وحدها بهية الحريري، الوزيرة والنائبة السابقة، لم تجب على اتصالات “درج” لمعرفة سبب حصولها على دعم مادي من مصرف لبنان. بينما كانت ردود الآخرين الذين وردت أسماؤهم في تقرير “ألفاريز أند مارسال” للتدقيق الجنائي، متفاوتة، فمنهم من تلقوا الأموال لأغراض “إعلانية” وآخرون لدعم “مشاريع اقتصادية وإنسانية”.
دفع مصرف لبنان أكثر من 7 ملايين دولار بين عامي 2015 و 2020 لشخصيات سياسية ومؤسسات إعلامية وشركات وجمعيات بذريعة الدعم/ sponsorship أي مصاريف إعلانية لمصرف لبنان، أو بائعين (vendors)، حسبما جاء في تقرير “ألفاريز أند مارسال” للتدقيق الجنائي، والذي استلمه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بنسخته النهائية الرسمية.
تضمنت اللائحة 23 اسماً، وكل منهم تلقّى أكثر من 100 ألف دولار، جزء منهم حصل على هذه الأموال خلال الأزمة الاقتصادية، وتحديداً في 2019 و2020، والتي تعتبر الأكبر بتاريخ لبنان، إذ وصلت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي، لتخسر أكثر من 90 في المئة من قيمتها. ناهيك بحجز أموال المودعين في المصارف وتحديد سقف السحوبات بطريقة غير شرعية تحت ما يُعرف بالـ”كابيتال كونترول” غير القانوني.
أبرز الأسماء التي وردت في التقرير والتي اعتُبرت من أكبر وأهم المستفيدين، تشمل الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري، الإعلامي جورج غانم، صحيفة “الشرق” التي يرأس تحريرها نقيب الصحافة عوني الكعكي، و”مؤسسة الإمام الصدر” ومديرها العام نجاد شرف الدين (شقيق النائب الأول للحاكم السابق رائد شرف الدين)، و”جمعية ماراثون بيروت” والتي ترأسها مي الخليل، وماجدة المشنوق وهي شقيقة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق وموظفة في مصرف لبنان، ومؤسس شركة “عرب نت/arabnet” عمر كريستيديس، وغيرهم.
الملاحظ، أن المستفيدين من هذه المبالغ تربطهم مع الطبقة السياسية علاقات تتفاوت بين القرابات العائلية وأخرى سياسية أو انحيازات إعلامية.
وحدها بهية الحريري، الوزيرة والنائبة السابقة، لم تجب على اتصالات “درج” لمعرفة سبب حصولها على دعم مادي من مصرف لبنان.
مصدر الأموال
في الآونة الأخيرة، وبسبب عدم سداد الحكومة ديونها للمصرف المركزي الذي كان يرأسه رياض سلامة وانتهت ولايته في تموز/ يوليو 2023 بعد ثلاثة عقود متتالية، كان مصرف لبنان يسدد الدفعات من أموال المودعين. لذا، كان لا بد من معرفة مصدر الأموال التي دُفعت كرعاية “للبائعين”، وهل لمصرف لبنان الحق بتوزيع نفقاته على الشركات الخاصة وعلى سياسيين وغيرهم؟!
يُعتبر مصرف لبنان مؤسسة عامة كسائر مؤسسات الدولة التي تحدَّد ميزانيتها بشكل دوري مع نهاية كل عام. وبالتالي، الأموال التي منحت والتي ذكرها تقرير “ألفاريز أند مارسال” الأخير ليست من أموال المودعين ولا من خزينة الحكومة، إنما هي أموال مصرف لبنان وفقاً لما قاله خبير اقتصادي لـ”درج”، احتسبت جزءاً من نفقاته.
أما عن الدفع بذريعة دعم المشاريع والرعاية من خلال النفقات، فيوضح خبير مالي أن ذلك ليس من مسؤولية مصرف لبنان حتى لو كان الأمر يتعلق بالشق الإنساني، إذ أشار إلى أنه لا يملك الحق بذلك، وليس ضمن صلاحياته. وهذا ما أكده أيضاً المحامي كريم ضاهر، إذ أصرّ على أنه ليس من واجب المصرف المركزي تقديم الخدمات الاجتماعية ولا الإعلانية والرعاية الانسانية، مستطرداً أن صلاحيات المصرف المركزي واضحة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف والتي تحدد دوره، وهي على الشكل التالي:
– الحفاظ على سلامة النقد اللبناني.
– الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
– الحفاظ على سلامة أوضاع النظام المصرفي.
– تطوير السوق النقدية والمالية.
– يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون.
علاوة على ذلك، لا يحق للحاكم أن يعمل مقابل بدل مادي، فمثلاً لا يحق له التدريس في الجامعة أو إعطاء محاضرة أو إنشاء جمعية مقابل بدل مادي. لكن المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي، هي أن القانون لا يقول ذلك صراحةً وبوضوح، ما يسمح بالالتفاف حوله.
جورج غانم: لن أعلّق!
جورج غانم إعلامي ومستشار رئيس الجمهورية السابق الجنرال ميشال سليمان، وقبلها كان مذيعاً للأخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBC حينها)، ومن ثم انتقل لتقديم فقرة تحليلية في برنامج “صار الوقت” على قناة “MTV” برفقة شقيقه مارسيل.
ورد اسم غانم في تقرير “الفاريز أند مارسال” ضمن أكبر خمس بائعين تحت عنوان “إعلانات ومنشورات”. فتلقى غانم، وفقاً للتقرير، أكثر من 200 ألف دولار أميركي. وعندما اتصلنا هاتفياً بغانم لمعرفة سبب تلقّيه هذه الأموال من سلامة، اكتفى بالقول: “ما عندي تعليق، عامل فيلميْن لمصرف لبنان ومعروضين على الطيارة وفيلم عن ترامب نزل على التلفزيون موجودين وموثقين. كلهم بالـ2014 و2015”.
الوثائقي الذي يُعرض على متن طائرة شركة الـ”ميدل إيست” بعنوان “الحاكم بأمر الليرة”، يروّج لرياض سلامة ويشيد بحكمه في المصرف المركزي، وهو مكوّن من جزئين.
الجدير ذكره أن تقرير التدقيق الجنائي ركز على الفترة الممتدة بين 2015 و2020، وبالتالي عندما حاولنا الاستيضاح من غانم عما إذا كان تلقى أموالاً خلال الأزمة (2019 – 2020)، اكتفى بالقول إن الأموال دُفعت لأغراض إعلانية وأفلام وثائقية.
اللافت، أنه خلال ظهوره الأسبوعي في برنامج “صار الوقت”، عُرف عن غانم انحيازه الى سلامة، ولطالما اعتبر ما فعله إنجازاً وأنه حاول لجم الخسائر قدر المستطاع.
عوني الكعكي: “مجرد إعلانات”
منح مصرف لبنان صحيفة “الشرق” المحسوبة على “تيار المستقبل” ورئيس تحريرها نقيب الصحافة عوني الكعكي منذ العام 2015 وحتى 2020 نحو 100 ألف دولار سنوياً. وقال الكعكي عند اتصالنا به، إنها مجرد إعلانات يقدمها مصرف لبنان لاستمرار الجريدة، لأن “لا جريدة تستمر من دون إعلانات”، كما شدّد على أن “مبلغ 100 ألف دولار بالسنة مش كتار!”.
دفع سلامة لـ “الشرق” عامي 2019 و2020 نحو 100 ألف دولار، وقال الكعكي إن قسماً منها اشتراكات (أي subscriptions) والقسم الثاني إعلانات. لكن عند التطرق إلى أن أموال المودعين كانت محجوزة في المصارف التجارية في ذلك الوقت، رد بغضب: “ما فيكن تحاسبوني على حساب أزمة البلد!”، مكرراً أنها إعلانات واشتراكات.
“مؤسسة الإمام الصدر”: تمكين المرأة
ترأس “مؤسسة الإمام الصدر” السيدة رباب الصدر، شقيقة مؤسس “حركة أمل” الإمام المغيب موسى الصدر، وابنها نجاد شرف الدين المدير العام للمؤسسة. تلقت هذه المؤسسة عام 2018 أكثر من 100 ألف دولار، وقال شرف الدين لـ”درج” إن هذا المبلغ انقسم إلى قسمين: الأول قيمته 94 ألف دولار والثاني نحو 98 ألف دولار. وقال في الرد على أسئلة “درج”، إن الأموال دُفعت لمشاريع تمكين المرأة مثل حياكة السجاد وتصنيع الصابون والطلاء بالفضة، وغيرها.
كما أكد شرف الدين أن المؤسسة تقدمت بطلبات عدة للحصول على دعم من مصرف لبنان، وحصل اثنان منها على الموافقة، وهما المذكوران في التقرير. وأشاد بالمساعدات التي قدّمها مصرف لبنان، قائلاً: “أعلم علم اليقين أن دعم مصرف لبنان لمؤسسات الإمام الصدر في اثنين من مشاريعها حقّق قيمة مضافة حقيقية لها صلة مباشرة بجوهر القطاع العام وعلّة وجودة”.
الجدير ذكره أن رائد شرف الدين، شقيق نجاد، هو نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان السابق، وقد تلقت المؤسسة هذه الأموال خلال عمله في هذا المنصب وقبل نهاية ولايته بعام واحد. أما شقيقه نجاد، فقال إنه لم يستخدم سلطة شقيقه في المصرف المركزي لتحصيل الأموال، وأنه أخبره بعدما حصل على الدعم المادي عن طريق “الصدفة”.
جمعية “ماراثون بيروت”: ما علاقة مروان خيرالدين؟
جمعية “ماراثون بيروت” التي أسستها مي الخليل عام 2003 وكان يرعاها “بنك ميد”، أتت في المركز الرابع ضمن لائحة “قائمة البائعين الذين دفعوا رسوم الرعاية” في تقرير التدقيق الجنائي بمبلغ قدره 452 ألف دولار من مصرف لبنان.
تعقيباً على هذا المبلغ، ردّت الخليل على “درج” بالقول: “بناءً على طلب مصرف لبنان، قمنا بتقديم عرض مرئي عن جمعية “بيروت ماراثون” والنشاطات التي تقوم بها منذ عام التأسيس 2003 لدى الجهات المختصّة في المصرف، وهو الأمر ذاته بالنسبة الى كل الرعاة الآخرين، وكانت الأصداء إيجابية والتمهيد لعقد الشراكة مع الجمعية من قبل المصرف، كون لهذا الحدث كما أكّدت هذه الجهات آنذاك بعده الاقتصادي”، واعتبرت أن المشاركة كان لها بعد إيجابي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي.
أما عن وجود اسم رئيس مجلس إدارة مصرف الموارد مروان خيرالدين، الذي كان رهن التحقيق في فرنسا، على لائحة مجلس الأمناء لجمعية “بيروت ماراثون”، أوضحت الخليل: “أمر طبيعي العلاقة مع مروان خيرالدين الإنسان، فهو قريب العائلة وكغيره من أعضاء مجلس الأمناء الذين كان دورهم معنوياً وشرفياً واستشارياً وليس عضواً في الهيئة الإدارية، ولا يملك قراراً تقريرياً أو تنفيذياً. علماً أن مجلس الأمناء مجمّد منذ فترة ودوره معطل بسبب الأحداث السياسية والأمنية منذ ما قبل العام 2019 ولتاريخه، ومن ثمّ كانت جائحة كورونا، وعليه فإنّ “جمعية بيروت ماراثون” هي في إطار عملية التقييم لوجود مجلس الأمناء ودوره من خلال التقييم لهذه الفكرة وظروف الأعضاء وكل المستجدات التي طرأت لاتخاذ القرارات المناسبة”.
“عرب.نت”: ما علاقة 331؟
أطلق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في 2013، خطة اسمها “circular 331” والتي هندستها مساعدته التنفيذية ماريان حويك، وكان هدفها، حسب وصف المشروع، تقديم الدعم للشركات الناشئة. استفاد من هذه الخطة مقربون من سلامة، مثل نجل مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم عبر إنشاء شركة “توتيرز” لخدمة التوصيل (راجع “درج“)، ووليد حنا نجل رئيس مجلس إدارة “بنك عودة” سمير حنا، بالإضافة إلى مؤسسات إعلامية كبيرة.
كان رجل الأعمال عمر كريستيديس أبرز المستفيدين من مشروع “circular 331″، وهو مؤسس شركة “عرب نت”، شركة متخصصة في تنظيم المؤتمرات والأبحاث تركز على التكنولوجيا والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2010. تمكّن كريستيديس منذ عام 2017 وحتى 2019 من الحصول على أكثر من 300 ألف دولار على شكل دعم من مصرف لبنان لتطوير مشاريعه، وهذا ما لا ينكره كريستيديس في حديثه مع “درج”.
جاء في رده على “درج” أيضاً: “تُستخدم أبحاثنا كمرجع من قبل قطاع التكنولوجيا، وتجذب فعالياتنا المستثمرين الإقليميين والعالميين للاستثمار في الشركات الناشئة المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية – وهذا هو السبب في أننا استقطبنا الدعم الحكومي ليس فقط من مصرف لبنان، ولكن من الشركاء من جميع أنحاء العالم في المنطقة، بما في ذلك منشآت (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية)، مؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA، أصبحت الآن وزارة الاستثمار)، وزارة الشباب في الكويت وغيرها الكثير”.
تابع كريستيديس: “نحن فخورون بنجاح فعالياتنا وأنشطتنا في لبنان. إن آخر مؤتمر لنا في لبنان كان قبل الأزمة في حزيران/ يونيو 2019، وحضره أكثر من 5000 مشارك، وعرضت فيه أكثر من 100 شركة ناشئة، واجتذب المؤتمر أكثر من 50 مستثمراً دولياً، وجلب مئات الزوار من خارج البلاد، في آخر أحدث بحث أجريناه، مع شركة Konrad Adenauer Stiftung”.
الحريري والمشنوق: لا رد
تصدرت بهية الحريري، شقيقة وزير الحكومة السابق رفيق الحريري والذي اغتيل عام 2005، لائحة البائعين بقيمة تجاوزت 550 ألف دولار أميركي، وذلك عام 2015. حاولنا التواصل مع الحريري ومكتبها أكثر من مرة، إلاّ أننا لم نحصل على رد.
مع ذلك، استمرينا في البحث عن دور الحريري في هذه الفترة، ليتبين أنها كانت نائبة في المجلس، وكانت قد انتهت ولايتها كوزيرة للتربية والتعليم العالي، وكذلك لم تشغل منصباً في أي لجنة نيابية. لذلك، لم يكن واضحاً سبب حصولها على هذا المبلغ من سلامة في عام 2015 تحديداً.
أما ماجدة المشنوق، شقيقة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، ورئيسة دائرة الأمانة العامة في مصرف لبنان، والتي حصلت على 100 ألف دولار عام 2018، لم ترد على “درج”، وقد حاولنا التواصل معها عبر البريد الإلكتروني وهاتفياً، لكن من دون جدوى.
مجموع الأموال التي دفعها رياض سلامة على مدار 5 سنوات لسياسيين وإعلاميين ومؤسسات وجمعيات… تخطّت الـ 7 ملايين دولار، وجميعها قُدمت إما لأغراض إعلانية أو لدعم مشاريع اقتصادية. رغم ذلك، هذا لا يعطي المصرف الحق بالتصرف بالمال العام والإعلانات، لأن ذلك ليس ضمن صلاحياته، إذ كان من المفترض خضوع هذه الدفعات للمراقبة والتدقيق.
