للمرة الأولى، نجحت، ولو جزئياً، فلسفة الحكومة اللبنانية في ملف النفط والغاز. فالسلطات اللبنانية عوّلت على فتح باب الرُّخص لشركات التنقيب لاستطلاع ومسح البلوك رقم 8، بالتزامن مع التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، الذي أعطى زخماً إيجابياً لتوسيع دائرة العمل في ملف التنقيب.
تعلم الحكومة اللبنانية ألا مغريات لديها لتحفيز الشركات على الاستثمار في نفط لبنان “المُحتمل”، في ظل غياب التنظيم والنزاهة عن العملية، لكنها استطاعت إثارة حماسة الشركات من خلال منح رخص الاستطلاع. إذ أعطت وزارة الطاقة ترخيص القيام بالمسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد في البلوك رقم 8، الذي يضم “حقل قانا الغربي” (يقع غرب البلوك 9)، لتحالف شركتَي “برايت سكايز جيوساينس” Brightskies Geoscience ومقرّها في القاهرة، و”جيوكس أم.سي.جي” geoex mcg وهي شركة بريطانية. وبموجب الترخيص، سيُجري التحالف المسوحات ويعدّ المعلومات التي ستتوافر لديه، لتكون مرجعاً لشركات التنقيب التي ترغب في التقدُّم للاستثمار في البلوك 8. وسيستفيد لبنان من هذه العملية، ليس فقط على مستوى تشجيع الشركات على الاستثمار، وإنما على صعيد المبالغ المالية التي سيجنيها من عائدات بيع المعلومات، فضلاً عن المبلغ الثابت الذي تدفعه كل جهة ترغب في الاستثمار بالمسوحات.
تبدأ استفادة لبنان المالية في تلزيم عملية المسح من مبلغ 20 ألف دولار تدفعه الجهة التي تريد الاستثمار في التنقيب. هذا بالإضافة إلى عائدات بيع المعلومات بعد إنجاز المسح، وهي عائدات تتزايد مع الوقت وترتفع كلّما برزت عوامل مشجّعة على التنقيب في البلوك 8.
الإشكالية أن تعامل الحكومة مع ملف النفط، وإن أصاب في إثارة حماسة شركات التنقيب فقط، لا يختلف عن تعامله مع الملفات الأخرى التي فشل لبنان فيها. إذ يُعول سياسيو لبنان على نهضة البلد من خلال بلوك نفطي واحد، لم يثبت حتى الآن ما إذا كان مكمناً لنفط حتى. هذا عدا الذهنية التي ترى في النفط استقراراً، وهي فكرة بالية تستند إلى قبول الدول الأوروبية سابقاً بالديكتاتوريات العربية لحاجتها الى النفط، علماً أن أميركا هي أكبر مُصدّر للنفط والغاز إلى أوروبا حالياً، عدا توجّه أوروبا إلى الطاقة المتجدّدة.
“في هذه العتمة، يأتي يوم فرح”، هذا ما قاله رئيس مجلس النّواب نبيه برّي أثناء تفقده، برفقة مسؤولين لبنانيين، يوم الثلاثاء 22 آب/ أغسطس، منصة الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في البلوك رقم 9. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فاعتبر أنه “يومٌ للوطن وصفحة مضيئة في التاريخ”، مُتمنياً أن تحمل الأيام المقبلة “بوادر خيرٍ تساعد البلد على معالجة الأزمات الكثيرة التي يعاني منها”. أتى الاحتفاء بـ”اليوم التاريخي” هذا فيما صرّحت شركات التنقيب بألا نتائج مضمونة قبل نهاية العام الجاري.
بموجب الاتفاق، فإنّ حصول لبنان على حقل قانا، لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود، باعتبار أنّ الاستخراج يخضع لموافقة إسرائيل.
ما هي سيناريوات التّنقيب؟
في 17 آب، أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9 البحري، بقيادة شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية، التي قالت في بيانٍ إنها “متفائلة بوجود ثروات في حقل قانا في البلوك 9″، وتعاونها شركَتي النفط الإيطالية العملاقة “إيني”، و”قطر للطاقة” المملوكة للدولة.
وفق خبيرة النفط والغاز لوري هيتايان، هناك 3 سيناريوات مُحتملة لعملية التنقيب في البلوك رقم 9. الاحتمال الأول يقضي بعدم وجود مكمن نفط في المنطقة المذكورة، وهو ما حصل في عام 2020 في البلوك رقم 4. الاحتمال الثاني يقضي بالتنقيب عن نفط بكمية غير كافية (غير تجاريّة). أما الاحتمال الثالث فهو التنقيب عن نفط بكمية قابلة للتطوير، وهو ما يفتح مرحلة جديدة من التنقيب لجهة التدقيق في نوعية النفط وكميته، وضع خطة تسويق للغاز، وتحديد منصة لإدارة المشروع وغيرها.
في الإجابة عن سؤال احتمال الخلاف بين لبنان وإسرائيل على النفط المُحتمل، أكّدت هيتايان لـ”درج” أنه “بحال وجود مكمن النفط في منطقة اقتصادية لبنانية، يُطبّق العقد المبرم بين شركة “توتال” والحكومة اللبنانية. إما إذا كان المكمن مشتركاً بين لبنان وإسرائيل، فيُطبّق اتفاق ترسيم الحدود، وهو ما يُلزم “توتال” والحكومة الإسرائيلية بإبرام اتفاق مالي لجهة حصّة إسرائيل من الغاز والنفط الموجود في المنطقة الإسرائيلية، وبعدها تتابع الشركة تنقيبها”. وتوضح هيتايان أن لبنان لا يستطيع مواصلة التنقيب إذا ما اتفق الطرفان الأخيران.
أما عن المدّة الزمنية للتنقيب، فستستغرق العملية من 60 إلى 90 يوماً، إذ أعلنت “توتال” أنها ستقدّم خلال هذه المهلة للحكومة اللبنانية النتائج الأوليّة.
“حزب الله” يستعد لقطف “الإنجاز”؟
في مفارقةٍ مثيرة للسخرية، أطلق وزير الأشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الذي ينتمي سياسياً إلى “حزب الله”، على خط الملاحة الجوّي للهليكوبتر بين مطار بيروت ومنصة الحفر والتنقيب، اسم “خط قانا 96″، وذلك تخليداً لـ”شهداء مجزرة قانا-1996″، “كتاريخ مفصليّ بالنسبة إلى قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي، التي أرست دعائم النصر في لبنان وأسّست لمرحلة تعافيه”، وفق تعبيره.
لاحقاً، اعتبر نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، في احتفالٍ لتكريم طُلّاب، أنه “ما دامت المقاومة في لُحْمة حقيقية في ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة وحاضرة وجاهزة، فالردُّ قادم والنفط سيخرج وسيستثمره لبنان”.
تشي تلك المواقف وغيرها، باستعداد “حزب الله” للاستثمار في الإنجاز النفطي، إن حصل، فيما هو أول المتنازلين عن الحقّ اللبناني. فبالعودة إلى 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وقّع لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وقد قبل الطرف اللبناني بالخط 23 بدلاً من الخط 29 بعد مفاوضات طويلة وصعبة، علماً أنّ الخط 29 كان يُتيح للبنان الحصول على قسم من حقل كاريش الذي سبق أن بدأت إسرائيل الضّخ التجريبي للغاز فيه. وبموجب الاتفاق، فإنّ حصول لبنان على حقل قانا، لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود، باعتبار أنّ الاستخراج يخضع لموافقة إسرائيل.
