“يجب إعادة اللاجئين السوريين من الأردن غصباً”، هذا ملخص ما قاله الوزير الأردني السابق ممدوح العبادي خلال لقاء له على قناة “رؤيا”. لم يخفِ العبادي خطاب الكراهية تجاه اللاجئين السوريين، فقال: “الذي أدخل السوريين خرب بيت الأردن، ليش أجيب مليون و700 ألف سوري عندي هون أنا مشكلتي بالمياه. طوعية ليش طوعية بدو يرجع غصباً عنه”.
زعم العبادي أن سوريا آمنة 100 بالمئة، ما عدا الشمال الشرقي والشمال الغربي”، ليس هذا وحسب بل أنكر موت أي سوري تحت يد النظام، فقال: “أنا ما شفت انقتل حدا من حماة لدرعا، والله يلي انقتلوا بالأردن أكثر، 99 بالمئة من السوريين لا يريدون العودة إلى سوريا، إذاً عندما تقول طوعية فأنت تكذب لأنه لن يرجع أحد”.
تقارب سوري – أردني ضد اللاجئين
خطاب العبادي هو خطاب تنامى في أوساط السلطة تجاه اللاجئين السوريين بعد تقارب النظامين السوري والأردني، ففي الأول من أيار/ مايو الماضي عُقِدَ اجتماع تشاوري حول سوريا في عمان بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، بُحثت خلاله سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وإعادة بسط النظام السوري سيطرته على جميع الأراضي.
يأتي ذلك وسط تنامي خيبة الأمل الأردنية من موقف السلطة السورية في ملفات عدة، ليس أولها اللاجئين وليس آخرها الكبتاغون. عادت الفجوة السورية – الأردنية للظهور مرة أخرى، رغم الآمال بعكس ذلك، بخاصة بعد دخول الأردن كوسيط لحل الأزمة السورية. لكن يبدو أن تطلع السلطة الأردنية الى تعاون النظام السوري سقط أمام حقيقة نظام الأسد، الذي لن يتوقف بطبيعة الحال عن جعل الأردن ممراً لكبتاغونه، وهو ما أثبته قصف الأردن منطقة سورية للمرة الثانية، والذي استهدف مزرعة في مدينة السويداء، تقع على طريق تهريب المخدرات بين البلدين، فيما يبدو إشارة إلى أن الأردن سيتخلى عن مساعدة النظام السوري في مكافحة تجارة المخدرات.
وقبل الاجتماع الذي صدر عنه “بيان عمّان”، وافق رئيس النظام السوري بشار الأسد على السماح لألف لاجئ سوري يعيشون في الأردن بما يسمى “العودة بأمان” إلى ديارهم، في تجربة لإعادة أعداد أكبر في المستقبل إلى سوريا. آنذاك، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، إنّ “الخطاب الرسمي يتحرّك الآن نحو دعم عودتهم… إنّه أحد أسباب القلق الشديد”.
تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، منذ حضور الأسد القمّة السنوية الأولى لجامعة الدول العربية منذ 13 عاماً، عن آمال بلاده بعودة اللاجئين، كنتيجة حتمية لعودة الأسد إلى الحضن العربي. وفي حزيران/ يونيو الماضي بحث الصفدي مع مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في عمان، ملف اللاجئين السوريين في الأردن. وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن الصفدي بحث مع المسؤول الأممي موضوع تهيئة الظروف والبيئة اللازمة لعودة اللاجئين السوريين طوعاً إلى بلدهم، فيما قال الصفدي إن “مستقبلهم هو في بلدهم”.
ساهمت خطوة برنامج الأغذية العالمي في قطع المساعدات عن اللاجئين في الأردن، في ارتفاع خطاب الكراهية ضد اللاجئين، وهو خطاب تزايد مع ارتفاع معدّلات البطالة والتضخم، فصارت الحكومة تتحدّث بصراحة أكبر عن ضرورة عودة اللاجئين إلى وطنهم. وعلى عكس لبنان، لم يقم الأردن بعمليات ترحيل صريحة للاجئين السوريين، إلا أنه عمد إلى طرد عشرات الآلاف خلال الأعوام الماضية بسبب جرائم مزعومة أو لعدم تسجيل أنفسهم بشكل رسمي لدى السلطات الأردنية، وهو أمر لا يختلف كثيراً عن الترحيل.
صعوبات يواجهها اللاجئون في الأردن
لم يلقَ خطاب العبادي آذاناً صاغية بين الأردنيين، إذ ظهر رد فعل مستنكر لتصريحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ما يبدو تضارباً بين مخططات الحكومة والرغبة الحقيقية للأردنيين، والذي تثبته أصوات أخرى وقفت إلى جانب السوريين.
لا يمكن إنكار أن اللاجئين السوريين يعيشون في دور الجوار( تركيا ولبنان والعراق) أياماً عصيبة، مع تصاعد الخطاب العنصري ضدهم ونقص التمويل والمساعدات الإنسانية. وحتى في الأردن أيضاً، لا يعيش اللاجئون في أفضل حال، بخاصة مع إعلان تخفيف ومن ثم قطع المساعدات الإنسانية. ففي 18 تموز/ يوليو الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أن المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن أصبح حتمياً بسبب نقص التمويل، إذ سيضطر البرنامج إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ. وابتداء من شهر آب/ أغسطس، يحصل اللاجئون السوريون في مخيمات الزعتري على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أميركياً أو ما يعادل 15 ديناراً أردنياً للفرد شهرياً، بعدمت كان المبلغ 32 دولاراً أميركياً أو ما يوازي 23 ديناراً أردنياً، مع أن اللاجئين هناك لا يمتلكون مصادر دخل أخرى ويعمل عدد قليل جداً في وظائف مؤقتة.
يمكن فهم مخاوف هذه الدول، حول اللاجئين، في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في المنطقة، لكن المشكلة هي حين يرتكز الخطاب على اللاجئين كسبب وليس كنتيجة. ففي كلمة لوزير الداخلية الأردني مازن الفراية، قبل أيام، قال: “إن أولوية الحكومة الأردنية هي مواطنوها وليس اللاجئين، ونحن ملتزمون بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً، وإن الحقيقة الثابتة بأن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي”. وفي قول الفراية ما يشبه الخطاب اللبناني، الذي يتجاهل الوضع السياسي في سوريا والسبب الرئيسي في كون اللاجئين أصبحوا لاجئين بالفعل.
ما زال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدة
في الأردن، مخيمان أساسيان للاجئين السوريين، يستضيف مخيم الزعتري، وهو أكبر مخيم، ما يقرب من الـ80 ألف لاجئ ويقع على بعد 10 كيلومترات شرق مدينة المفرق شمال الأردن، بينما يستضيف مخيم الأزرق 38 ألف لاجئ، ويقع شمال شرقي المملكة. يعيش 18 بالمائة فقط من اللاجئين في الأردن في مخيمات اللاجئين، ويعتمد 57 بالمئة من سكان المخيمات على المساعدات النقدية، والتي تعتبر دخلهم الوحيد، وتخفيضها سيشكل تحدياً حقيقياً لهم، بخاصة أن برنامج الأغذية العالمي ما زال يواجه نقصاً حادّاً في التمويل قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023.
يُذكر أن معظم اللاجئين الذين تركوا سوريا وعبروا الحدود خلال الاثني عشر عاماً الماضية، أكثر من 5.5 مليون منهم يعيشون في الدول المجاورة لسوريا، في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق، وهي دول تعاني من مشاكل أمنية واقتصادية في الأصل، وهي تحديات تزداد مع الوقت، ما يعني اضطرار اللاجئ الى التعامل مع مشاكل حملها من بلده ومشاكل البلد المضيف.
من جهة أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 10 أيلول/ سبتمبر، عن تقديم ألمانيا منحة مالية تبلغ 10 ملايين يورو (10.8 مليون دولار أميركي) لتجنب قطع المساعدات الغذائية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل عن اللاجئين السوريين في الأردن. وبحسب البيان، تعد ألمانيا ثاني أكبر جهة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي على مستوى العالم، وواحدة من أكبر الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن.
وبحسب رولا أمين، مسؤولة الإعلام والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية يزداد كل عام، وقد وصل إلى 15.3 مليون سوري.
