“فقداني للبصر لم يكن يعني أن استسلم وأتوقف عن الحلم” هذا ما يقوله باقر قاسم الكناني (28 سنة) من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، الذي ولد كفيفاً وواجه منذ سنوات عمره الأولى تحديات وصفها بـ”القاهرة”، غير أنه واصل دراسته وحصل على شهادة الماجستير في الآداب ليعمل أستاذاً في جامعة الصادق الأهلية.
يدين قاسم لوالده بالفضل فيما حققه من نجاح:”في سنوات دراستي الأولى كان بمثابة العينين التي أرى بهما العالم، يشرح لي كل شيء عما يحيطني، ويساعدني في التعرف على ما حولي عن طريق اللمس، وحفظ الأماكن عن طريق عد الخطوات”.
في سنة 2001 كان والد قاسم يأخذه كل يوم إلى مركز النور للإعاقة في منطقة “الطوبجي”، حيث درس في الابتدائية لغاية الصف الخامس الابتدائي، ثم وبسبب صعوبة التنقل اليومي، انتقل إلى مدرسة ابتدائية قريبة، وهناك بدأت المتاعب تلاحقه.
“كان الأمر شاقاً جداً وسط مجتمع متنمر لا يتقبل ذوي الإحتياجات الخاصة، الكثيرون يعتقدون أن على أمثالي الجلوس في البيت وانتظار الموت” يقول بعد أن غابت ابتسامته، لكن عزيمته تشتد كلما حاول أحدهم التقليل من شأنه أو السخرية من مواصلته التعليم.
لا توجد إحصائيات رسمية بشأن أعداد المكفوفين في العراق، غير أن جهات معنية بهم تقدر أعدادهم بأكثر من 500 كفيف، بناء على أرقام ترتبط بتسجيلهم في مؤسسات غير حكومية، وهنالك من يجد بأن هذا العدد قليلٌ جداً قياساً بسكان البلاد الذين تزيد أعدادهم عن 43 مليون نسمة، وأن الرقم الحقيقي يختفي خلف واقع عجز مؤسسات الدولة عن أداء عملها، وفي ظل عدم وجود إحصاءات سكانية منذ نحو أربعة عقود.
يرى متابعون لواقع ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن العدد كبير لأنه يتعلق بإعاقة واحدة فقط وهي البصر، وإذا أضيفت إلى باقي الإعاقات فسيكون العدد عندها أكبر، الشأن الذي أكدته لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية سنة 2019 في تقرير لها ذكرت فيه أن العراق يعاني منذ عقود من العنف والحرب بما فيها المعارك ضد تنظيم داعش بين 2014 و2017 “وفيه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم”.
توجه الانتقادات للجهات المختصة في البلاد، إذ لا يوجد سوى ثلاثة مراكز خاصة بالمكفوفين، أحدهما في بغداد، وهو معهد النور، والآخر في البصرة، والثالث في محافظة أربيل بأقليم كردستان، واسمه كذلك النور، لكنه يعد الأفضل من حيث التجهيزات.
“في سنوات دراستي الأولى كان بمثابة العينين التي أرى بهما العالم، يشرح لي كل شيء عما يحيطني، ويساعدني في التعرف على ما حولي عن طريق اللمس، وحفظ الأماكن عن طريق عد الخطوات”.
غياب المعدات الخاصة بالمكفوفين
لا تتوافر طابعات الكتابة بطريقة “برايل” أو كتب ومراجع خاصة بها في مركزي بغداد والبصرة، أما خارج نطاق المراكز، فيبدو تجاهل المكفوفين واضحاً على نطاق المجتمع، فلا تتم مراعاة أوضاعهم ولا حتى غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواءً في الطرقات، أو الأبنية ومواقف المركبات، فهم يعانون من مشاكل كثيرة عند خروجهم بمفردهم دون مرافق.
باقر قاسم، لم يستسلم لأي من ذلك، وكان والده يرافقه باستمرار، ويعتمد على سمعه في تلقي المناهج الدراسية، وكان هذا في الدراسات الأولية، لكنه حين دخل كلية الآداب جامعة بغداد سنة 2014، تغير ذلك، بسبب الافتقار للمناهج بلغة برايل، والاعتماد على السماع لم يعد كافياً، لتمضي السنوات الأربع بشق الأنفس، معتمدا على زملائه وعائلته في قراءة المحاضرات له وتكرارها عليها.
المشكلة تضخمت عندما قرر باقر دراسة الماجستير في اللغة العربية، إذ لم يجد أي مصدر بلغة برايل في الجامعات العراقية، فاضطر بمساعدة شركة سياحية الى السفر مرات عدة إلى سوريا، وحصل على المصادر الضرورية لدراسته من جامعة دمشق، وفي مطلع 2023 نوقشت رسالته ونال شهادة الماجستير.
يقول باقر أنه فعل كل ذلك متخطياً “إهمال الحكومة، بل وتسببها بمصاعب نفسية للكفيف”، يوضح ذلك :”إنهم يعاملون فاقد البصر على أنه لص يحاول سرقتهم لمجرد حصوله على راتب بسيط، فموظف الرعاية الاجتماعية، يذهب إلى منزله ليتأكد من وضعه المادي، ويدقق في أثاث المنزل، فإذا كانت غير متهرئة والجدران غير مقشرة الطلاء مثلا، قد يأتي حكمه بأن الكفيف لا يستحق الراتب”.
باقر قاسم خلال مناقشته رسالته للماجستير
يستدرك باقر قائلاً :”إنها فقط 125 ألف دينار (80 دولار) في الشهر، لا تساوي شيئاً، ألا يكفي فقدان المرء بصره كسبب لصرفها؟”، ويوجه رسالة إلى المجتمع العراقي: “نحن بشر مثلكم، لا نختلف بشيء عنكم، أتمنى أن تكفوا عن معاملتنا باستعطاف، فهذا مزعج للغاية، تفهموا ما نواجهه من تحديات، واطلعوا على ما نحققه من منجزات”.
ضحايا منسيون
طارق الكعبي، عضو مجلس الإدارة في تجمع المعوقين في العراق، يقول بأن ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد بنحو عام يعيشون واقعاً مريراً “لا تتوافر لهم فرص عمل، ولا مؤسسات تساعد على تأهيلهم، ولا بنى تحتية مشيدة تسهل حياتهم”.
يصفهم الكعبي ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم “ضحايا منسيون على الرف”، ويشير إلى عدم وجود أي مساع سياسية “لتفعيل قوانين تمنحهم حضوراً في المجتمع بدلاً من أن يبدو وكأنهم عالة عليه”.
يقول الكعبي أن تجمعهم يضم 500 كفيفاً، بينهم 150 سيدة وفتاة، يواجهون صعوبات كبرى في كل مفاصل حياتهم ما قد يشكل عائقا أمام عطائهم، لكنهم يحاولون مقاومة واقعهم ويرفضون أن ينظر إليهم على أنهم “مواطنون من الدرجة الثانية”.
ويتابع: “وصل عدم الاكتراث بهم إلى حد غياب حتى إحصائية بأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، فلكل وزارة إحصائية خاصة بها، فالشؤون الاجتماعية تملك إحصائية بعدد 35 ألفاً تُسلم لذوي المداخيل المحدودة منهم وممن لا يستطيعون العمل برواتب رعاية، والمكفوفين ضمنهم، وهذا لا يمكن الاستناد إليه، لأن الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة غير مسجلين في تلك القوائم، وننتظر منذ سنوات أن تخصص وزارة التخطيط فقرة خاصة بهم في برنامجها الإحصائي”.
يعتقد الكعبي، أن وضع المكفوفين في العراق، لا يقارن مع بعض من دول الجوار التي تنتشر فيها مراكز تأهيلية خاصة بهم، وشيدت لهم بنى تحتية مساعدة لأوضاعهم وضعت فيها علامات و إشارات صوتية خاصة.
يقول بحدة:”مكفوفونا محرومون من كل ذلك، مع أن العراق مثل تلك الدول، وقع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2013، وأصدر قانوناً بالرقم 38 في السنة ذاتها خاصا بهم”.
يطرح الكعبي “العصا البيضاء” مثالاً على ما يحتاجه المكفوف في حياته اليومية: “هي قابلة للطي، يمدها أمامه ليتحسس طريقه، هي تنبهه بوجود عوائق أو تغير المكان، كما أن لونها أبيض، لكي تنبه الآخرين الأسوياء أن حاملها فاقد للبصر، سعرها في السوق المحلية يبدأ من 30 دولاراً، وحتى 1000 دولار بحسب نوعيتها، ولا يملك غالبية المكفوفين المقدرة المالية لاقتناء الأنواع الجيدة منها”.
ويقول بأن الساسة يتحدثون عن ميزانيات ضخمة بينما المكفوفون بغالبيتهم كما بقية المعاقين يعيشون حياةً بائسة، في ظل مجتمع متنمر، والأمر يتفاقم بالنسبة للنساء الكفيفات “فرصهن معدومة في حياة طبيعية، ويعشن حبيسات المنازل”.
“النساء بنحو عام في العراق يعانين من العنف، والتضييق عليهن، فكيف إن كن من ذوي الاحتياجات الخاصة؟” يتساءل عضو مجلس إدارة التجمع.
يقول الكعبي أنه رصد حالتين، لفاقدتي بصر، كانتا على وشك الانتحار، فقام وعبر التجمع بتكفل نفقات مواصلتهما للدراسة والمساهمة في تغيير مسار حياتهما، داعيا الحكومة العراقية إلى شمل المكفوفين بدورات تدريبية على آلة برايل، وتسهيل معاملاتهم لدى الوزارات والدوائر المختلفة، وتوفير المستلزمات الطبية التي يحتاجونها.
مراكز مهملة
معهد النور للإعاقة البصرية، هو الوحيد من نوعه في العاصمة بغداد، تم تأسيسه سنة 1947. تدرس فيه مناهج المرحلة الابتدائية بطريقة برايل، فضلاً عن إقامته للأنشطة والفعاليات الخاصة بالمكفوفين.
مصطفى الربيعي (29 سنة)، كفيف من الدرجة الثالثة، يبصر قليلاً، ويعمل مدرساً في المعهد، يقول بأنه المتنفس الوحيد الخاص بالمكفوفين في بغداد، لكنه يعاني من إهمال واضح، وبناؤه القديم الذي تنتشر الرطوبة في جدرانه المتآكلة بحاجة إلى ترميم عاجل، أما الخدمات فهي”ما دون الصفر” حسب تعبيره.
ويضيف: “المعهد يفتقر إلى أبسط المعدات التي يحتاجها الكفيف، كالأوراق الخاصة وألواح الكتابة والمناهج، فيتم الاعتماد على تبرعات الأهالي في توفيرها، كما أننا لا نملك حواسيب صوتية أو مكبرات للصوت”.
يشير الربيعي إلى أن المعهد يحوي آلة برايل واحدة فقط ألمانية الصنع وقديمة جداً عمرها ثلاثة عقود ويقول: “ستنشل حركة التعليم في المعهد إذا أصابها عطل ما أو ضرر”. وشكى أيضاً من عدم توفر وسائط نقل للطلاب من القاطنين في مساكن بعيدة عن مقر المعهد، وقال أن بعضهم توقف عن الدراسة بسبب ذلك، إذ أنهم يحتاجون في أقل تقدير إلى إنفاق 150 ألف دينار (نحو 100 دولار) على النقل.
يؤكد الربيعي حاجة المعهد إلى دعم حكومي، وانتقد استخدام السياسيين للمكفوفين وسيلة للدعاية:”لقد سئما أكاذيبهم، فهم يزوروننا بين حين وآخر، يدونون طلباتنا واحتياجاتنا ثم يختفون، بعدها يحضر سياسيون آخرون، يفعلون ذات الشيء ثم يختفون، يقدمون لنا الكثير من الوعود لكن دون أي تنفيذ”.
ووفقا للربيعي، فإن المعهد بحاجة إلى تجهيزه بمكاتب خاصة بالمكفوفين، والتخلي عن الطرق القديمة في التعليم ومواكبة العصر بالآليات الحديثة، على غرار العديد من بلدان المنطقة مثل تركيا ودول الخليج.
اقترح أيضاً إدخال رجال الأمن وطلاب المدارس في دورات توعية في كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة: “على الأقل تعليمهم استخدام مصطلحات إنسانية، بدلاً من التي يطلقونها عليهم، مثل (أعمى) فلا بأس أن تخفف الكلمة وتستبدل بكفيف مثلا!”.
يروي الربيعي كيف أنه حضر مع مجموعة من الكفيفين معرض بغداد الدولي قبل سنتين، وكانوا متأنقين يرتدون زياً موحداً، حضروا للحديث عن جوانب من إنجازاتهم، فإذا بسيدة تسألهم “أنتم عميان، لماذا تخرجون من منازلكم، ماذا تفعلون هنا؟ “.
يقول ذلك مبتسماً، لكنه يتابع بنبرة حزن:”مثل تلك العبارات تشبه رشقات الرصاص التي تصيبنا، وهي مؤلمة جداً، من لا يريد أن يمد يد المساعدة لنا، لماذا لا يصمت فقط؟”.
خدمات تعيق الحياة!
“نحن مبصرون بإصرارنا لكننا مُعاقون من حيث الخدمات”، هذا ما تقوله، الكفيفة أمل عزيز الساعدي (45 سنة)من بغداد، هي أرملة وأم لطفل أكمل دراسته الابتدائية، وتعمل موظفة في وزارة الاتصالات بمنصب معاون مدير.
تقول بشيء من الزهو، أنها تخطت الكثير من الصعاب بما فيه تنمر المجتمع، عبر الثقة العالية بالنفس والإيمان بنفسها. وتذكر أن لديها ثلاثة أشقاء آخرين، جميعهم مكفوفون وهم جميعا “حاربوا للوصول إلى أهدافهم، أحدهم يعمل في تصليح مولدات الكهرباء وأجهزة التكييف!”.
تذكر بأن أكثر سؤال تلقته منذ صغرها هو “كيف تسير أمور حياتك اليومية؟” وتقول بأن إجابتها الدائمة “تسير مثل أي إنسان طبيعي آخر”، ثم تتابع “أعد الطعام لي ولابني، وأساعده في أداء واجباته، أكوي الملابس، أغسل الأواني وأعيدها إلى أماكنها، أعرف البهارات وباقي المواد الغذائية من خلال الكتابة بطريقة برايل على علبها، وأنا ماهرة في الخياطة، أنا مبصرة بحواسي!”.
ثقتها بنفسها، كانت مصدر إلهام لبعض صديقاتها المكفوفات، تقول عن ذلك:”أساعدهن دوماً، ليتخلصن من المعوقات التي تواجههن، والإهانات التي يتلقينها في الأماكن الرسمية وغير الرسمية”. وتوضح: “المصارف مثلاً، تعاملنا بنحو غريب جداً، فإذا أراد الكفيف، سحب أمواله المودعة هناك، عليه أن يصطحب معه شاهدين إثنين، يوقعان على أنه قد استلم المبلغّ”.
تتساءل: “الكفيف ليس فاقداً للأهلية لكي يجلب معه شهوداً، لماذا يفعلون ذلك، أليست هناك طريق أفضل يحفظون بها كرامة الكفيف وخصوصيته”.
تطرح أمل، مشكلة أخرى تواجه الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنهم المكفوفين، وهي السكن، والتي تصفها بالمشكلة الأكبر:”الكثير منهم يحتاجون إلى مجمعات سكنية تأويهم وتحميهم من التشرد، لكن لا آذان صاغية على الرغم من أن ذلك حق مكفول بالدستور والمواثيق الدولية التي وقعها العراق”.
تستدرك قائلةً أن توفير السكن ربما يمثل ترفا مقابل أشياء بسيطة لا توفرها وزارة الصحة للمكفوفين، مثل العصا البيضاء، وقالت بأن رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، القطري خالد النعيمي، أهداها للمكفوفين في العراق سنة 2020.
قوانين بحاجة إلى تفعيل وتعديل
يعرف قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة العراقي لسنة 2013، الإعاقة بأنها”أي تقييد أو انعدام قدرة الشخص، بسبب عجز أو خلل بصورة مباشرة، الى أداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد بها الإنسان طبيعياً”.
ويعرف الفرد ذو الإعاقة، بأنه “كل من فقد القدرة كلياً او جزئياً على المشاركة في حياة المجتمع أسوة بالآخرين نتيجة إصابته بعاهة بدنية أو ذهنية أو حسية أدى الى قصور في أدائه الوظيفي”.
المحامي سعيد جاسم، من بغداد، يقول بأن هذا القانون تحدث عن إنشاء دائرة اسمها (هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات) وركز على كيفية إدارة شؤون هذه الهيئة ومهام كل وزارة لدعمها، مثلا “وزارة الصحية توفر لهم العلاجات، ووزارة الإسكان توفر لهم السكن…. بإختصار، القانون شمل كافة حقوقهم، فضلا عن تخصيص ميزانية من الميزانية العامة لتأمين حاجاتهم”.
ويستدرك: “هذا على الورق فقط، لكن على أرض الواقع لا أحد يعرف ما هي إنجازات الهيئة المشكلة، التي ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعد وزارة متلكئة في مهامها وإدارة شؤونها، فكيف بها أن تتحمل مسؤولية شريحة من المجتمع بحاجة إلى رعاية خاصة”.
وفي ذات الشأن يقول الباحث القانوني هاشم العزاوي، وهو مهتم بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة:”بين فترة وأخرى يوقع العراق اتفاقات دولية لحفظ حقوق ذوي الاحتياجات، لكنها لا تُفَعل أو لا يتم تنفيذ بنودها كما يفترض”.
العزاوي، تناول في أبحاثه ثغرات موجودة في القوانين العراقية، وناقشها حسبما يقول مع الكثير من القضاة العراقيين، منها: “أن القانون المدني، يشير في أحد مواده إلى أن أي-أصم، أبكم، ضرير- لم يستطيع التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تضع وصياً له”.
ويرى، بأن “هذه المادة من وجهة نظر من شرعها، هي من أجل حماية المعاق، لكن في الحقيقة، هذه الحماية تعد تقييداً للأهلية أمام عائلته وأمام المجتمع وتسبب له وصمة مجتمعية بأن هذا الإنسان اتكالي”.
وينتقد المصارف العراقية، لأنها “تتصرف بتشكك مع المكفوفين، فهي تسمح للمكفوف بإيداع الأموال، بينما لا تسمح له بسحبها إلا بوجود شهود، وهو إجراء يبدو نظرياً لحماية المكفوف، وتلافي تلاعب الموظف بأمواله، بأن يسلمه أموالاً أقل مما يطلب، أي يسرقه”.
ويقترح كحل لذلك: “توفير مكائن عد نقود ناطقة، وبذلك نحافظ على سرية وشخصية المكفوف، والأهم من ذلك كرامته”.
يستبعد أن تقوم الحكومة العراقية بخطوات فعلية تمنح بموجبها حقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك يعتقد أن من الضروري، إدخالهم ضمن نظام الكوتا، لكي يصبح لديهم ممثل في مجلس النواب العراقي، يطالب بحقوقهم ويعمل على استحصالها.
أنجز التقرير تحت إشراف شبكة نيريج للصحافة الاستقصائية.
