“تركت البيت مع بدء حملة الاعتقالات التي طاولت أعضاء حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، بعدما سأل أشخاص مجهولون عني في منزلي، وفي محل البقالة الكائن أسفل بيتي، ومن المرجح أنهم قوات أمن بملابس مدنية أرادوا أن أكون المعتقلة رقم 22 في القضية، وحالياً أعيش في مكان غير معلوم، وأتنقّل من مكان الى آخر خوفاً من الاعتقال”.
تعيش رانيا الشيخ، عضوة حملة أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، في ظل خوف دائم من الاعتقال بعد الحملة الأمنية التي طاولت جميع أفراد الحملة، بعدما فشل طنطاوي في استكمال عملية ترشّحه بسبب الانتهاكات التي انطوت عليها عملية جمع توكيلات المواطنين الداعمة للترشح، منها رفض موظفي الشهر العقاري عمل توكيلات لأنصار طنطاوي، وتعرض البعض منهم للضرب والطرد والمشادات والاعتقال.
تقول رانيا في تصريحاتها لـ”درج”: “ليس من الطبيعي أن تتم محاسبتنا على التوكيلات الشعبية، من نظام جاء بالكامل نتيجة استمارات شعبية باسم “استمارات تمرد” وقّعها الشعب بعيداً عن المؤسسات الرسمية التي كانت تحارب هذه الاستمارات، ما قمنا به من جمع توكيلات شعبية بعد وضع النظام العراقيل أمامنا، لا يختلف كثيراً عما قام به أعضاء حركة تمرد في 2013، فلماذا تتم محاسبتنا نحن عن ذلك؟”.
بحسب رانيا، فإن الفكرة جاءت داخل الحملة بعد تكرر حالات الاعتداء على المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات الترشيح، بالإضافة إلى التعطيل المتعمد في فروع الشهر العقاري تحت حجة “السيستم واقع”، وكانت بداية الفكرة تحرير المواطنين إنذارات للهيئة العامة للانتخابات بمنعهم من تحرير التوكيلات، ما جعل كل إنذار بمثابة توكيل لحين استكمال التوكيلات كافة، إلا أن الفكرة تم تطويرها على غرار استمارات تمرد الشعبية.
استمارات التمرد كحلّ أخير
يشترط قانون الانتخابات الرئاسية المصرية أن يحصل المرشح الرئاسي على تزكية من 20 عضواً بمجلس النواب أو 25 ألف مواطن من 15 محافظة، وبحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. إلا أن مرشحاً واحداً هو من استطاع الحصول على عدد توكيلات المواطنين المطلوبة، وهو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بينما فشل كل من أحمد طنطاوي وجميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، في الحصول على التوكيلات، بعد رصد الكثير من وقائع المنع والاعتداء على أنصارهما، فيما حصل كل من فريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر على تزكية من أعضاء مجلس النواب.
جمع طنطاوي، بحسب بيانه في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه خروجه من السباق الرئاسي، 14 ألف توكيل، وأعلن عن دراسة تدشين تنظيم سياسي، يتم الإعلان عنه خلال أسبوعين من موعد المؤتمر الصحافي. وفي 26 تشرين الأول، أعلن عبر صفحته الشخصية عن استطلاع رأي ضم أعضاء الحملة، والأحزاب التسعة التي دعمته بالإضافة إلى الكثير من الشخصيات العامة، وأسفرت هذه المشاورات عن الموافقة على تأسيس حزب يحمل شعار “يحيا الأمل” يكون عابراً للأيديولوجية السياسية، ويضم في عضويته كل المؤمنين بالتغيير السلمي الآمن تحت سقف القانون والدستور.
قبل يومين، ذهب محمد أبو الديار، منسق حملة طنطاوي الانتخابية، بصفته المهنية كمحامٍ لحضور التحقيق مع 21 من أعضاء حملة طنطاوي الذين تم إلقاء القبض عليهم الشهر الماضي، في القضية المقيدة 2255 لسنة 2023، ليفاجأ بإحالتهم الى أول جلسة محاكمة في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، مع إضافة طنطاوي كمتّهم أول في القضية، وإضافته هو نفسه “المحامي” كمتهم ثانٍ.
اتهمت النيابة طنطاوي ومنسق حملته بالاشتراك والاتفاق على تداول إحدى أوراق العملية الانتخابية وتحريض المتهمين ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول من دون إذن من السلطة المختصة، فيما وجهت النيابة الى باقي المتهمين اتهامات طباعة وتداول تلك الأوراق.
من جانبه، وصف أبو الديار في تصريحاته لـ”درج”، الاتهام الموجه إليه والى طنطاوي، بأنه اتهام غير منطقي، لأنهما متهمان بالتحريض والاشتراك في تداول أوراق تخص العملية الانتخابية من دون مسوغ قانوني، فيما لم تبدأ العملية الانتخابية من الأساس ليتم تداول أوراق تخصها، مشيراً إلى أن أوراق العملية الانتخابية هي محاضر الفرز وكذلك أوراق التصويت، وهي أوراق لم يتم تداولها.
وقال أبو الديار لـ “درج”، إن التوكيلات الشعبية ليست اختراعاً جديداً، فمصر شهدت فكرة التوكيلات الشعبية مراراً، منها توكيلات حزب الوفد للسفر لمؤتمر الصلح في باريس مع سعد باشا زغلول عام 1919، وكذلك استمارات تمرد لإسقاط نظام الإخوان، وصعود النظام الحالي. وفكرة التوكيلات لم نلجأ إليها في الحملة إلا بعدما استنفدنا السبل كافة أمام العراقيل التي وضعها النظام ضد استكمال توكيلات المواطنين وممارسة حق الترشح”.
أضاف أبو الديار: “فكرنا في عمل نماذج تأييد شعبية وتقديمها إلى الشهر العقاري أو الهيئة الوطنية للانتخابات كطرف ثان في التوكيل، وقوبل ذلك بمحاولات تشويه الحملة في الإعلام المحسوب على الدولة بتصريحات عن تزوير توكيلات، وحملات اعتقال عشوائية، ولكن لم يتم توجيه أي اتهامات بالتزوير إلينا”.
تصفية معنويّة وشعبيّة
اعتبر أبو الديار أن المقصود من القضية هو تصفية طنطاوي معنوياً وشعبياً، لأنه يمثل الأمل في التغيير السلمي لدى المصريين، لذلك فإن تصفيته المعنوية هي أهم خطط النظام للسيطرة على الساحة السياسية المصرية، كما أن صدور أي عقوبة سالبة للحريات ضد طنطاوي ستمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه سيكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية.
رانيا الشيخ، عضوة حملة طنطاوي للترشح، اعتبرت أن الأزمة ليست فقط في الانتخابات الرئاسية، وإنما في الحزب الذي أعلن طنطاوي عن البدء في إجراءات تأسيسه: “لا أتوقع أن تُموَّت القضية بتأجيلها مرات عدة، أو حتى يتم إنهاؤها بالبراءة أو انقضاء الدعوى، المستهدف أن يتم وأد هذا الحزب في المهد لأنه هو من يمكنه تشكيل تهديد حقيقي للنظام، وأتوقع صدور أحكام بالحبس ضد المتهمين، والقبض على المزيد”.
عقب الإعلان عن إحالة طنطاوي إلى المحاكمة، صرح المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، والمشارك في الحركة المدنية الديمقراطية، باعتباره من جبهة طنطاوي نفسه، في بيان على صفحة حملته الرسمية، قائلاً إنه تابع باستياء ودهشة أخبار إحالة طنطاوي وأعضاء حملته إلى المحاكمة العاجلة، مشيراً إلى العراقيل التي واجهت المرشحين في مرحلة جمع تزكية المواطنين التي تم تقديم شكاوى للهيئة العليا للانتخابات، كان من المفترض أن يتم التحقيق فيها بدلاً من إحالة مقدميها إلي المحاكمة العاجلة.
ولم يختلف بيان الحركة الوطنية عن بيان فريد زهران، وأضاف عليه فقط المطالبة بإسقاط الاتهامات كافة الموجّهة الى طنطاوي وأعضاء حملته، وإطلاق سراح جميع المقبوض عليهم.
لا تعوّل رانيا الشيخ كثيراً على موقف الحركة الوطنية، أو موقف فريد زهران، فهي تعتبرهم مشاركين بصورة أو بأخري في ما يحدث، ولا تتوقع انسحاب زهران من مسرحية الانتخابات رغم المخالفات كافو التي شهدها الجميع، لا سيما أن الحملة تواصلت معه أكثر من مرة في موضوع المعتقلين، ووعد مرات عدة بالتدخل لحل الأزمة، مطالباً بالتزام الصمت لحل الأمر سياسياً بعيداً عن المحاكمات، إلا أن هذا لم يحدث بحسب حديث رانيا.
128 معتقلاً والاختفاء خوفاً من الحبس
قبل أسبوعين، نشر طنطاوي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “X”، قائمة تضم 128 معتقلاً من أفراد حملته بعد اعتقال عضو هيئة مكتب الحملة الانتخابية وأمين الشباب بالحملة، بيشوي بولس، مشيراً إلى نشر الأسماء للمرة الأولى جاء بعد فترة انتظار تغليب صوت العقل والضمير، وذلك استجابة لنصيحة قانونية وسياسية متكررة، في إشارة الى ما قالته رانيا.
خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية، قال في تصريحات لـ”درج”، إن “فريد زهران هو جزء من الحركة المدنية ومشارك فيها، وهناك أحزاب عدة في الحركة ترى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، لذلك لا توجد أي نية في مطالبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتراجع أو الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة” .
إذا كانت رانيا اضطرت لترك منزلها، فإن هداية -اسم مستعار- قررت عدم نشر أي تصريحات حول أزمة أو حملة طنطاوي، وإخفاء المنشورات كافة المتعلقة بالحملة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للاختباء سياسياً بعد تعرضها لأزمات في عملها بسبب نشاطها في الحملة.
هداية قالت في تصريحاتها لـ”درج”: “أعمل في الإعلام، وأثناء الحملة كنت متفرغة للحملة بسبب تركي العمل قبلها بوقت قصير، ومنذ انتهاء الحملة وقبل ذلك، تلقيت الكثير من عروض العمل التي تنتهي بمجرد الاتفاق بسبب مشاركتي في حملة طنطاوي، وسيطرة الدولة على غالبية المؤسسات الإعلامية في مصر، والتحريات الأمنية التي تجريها السلطات حول العاملين في هذه المؤسسات”.
أضافت هداية أن بعض أصدقائها المحسوبين على النظام يوجهون لها رسائل من الجهات الأمنية بصورة نصائح بالاختفاء عن الساحة، حتى انتهاء الأزمة، كي لا تعاني أكثر مما تعانيه الآن، وهذا ما تفعله حالياً.
