تمتد في منطقة قبلي، عند أبواب الصحراء التونسية، آبار غاز ونفط كثيرة على شريط شط الجريد والقرى المحيطة به. تُعد هذه المنطقة محمية، ومصنفة كأحد المواقع ذات الأهمية الدولية المشمولة باتفاقيّة “رامسار” (اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية)، وتحظى بشعبية كبيرة لمناظرها الطبيعية المدهشة من برك المياه المالحة شديدة البياض التي تقع في وسط الصحراء.
بيد أن هذه المنطقة، التي كانت مسرحاً لعمليات التنقيب عن النفط والغاز المختلفة المرخصة، من شركتي “سيرينوس” و”بيرينكو”، شهدت منذ عام 2012، الكثير من الإضرابات والاعتصامات المتكررة من منظمات المجتمع المدني المحلية، التي تطالب بفرض مراقبة اجتماعية وبيئية أفضل على الشركتين الأجنبيتين المستغلتين باطن الأرض في تونس.
عام 2017، انتهت سلسلة من الاحتجاجات في مدينة قبلي بتوقيع اتفاقية تتضمن 114 بنداً مع المجتمع المدني، غير أن تصنيف مواقع الاستخراج هذه على أنها “مناطق عسكرية”، جعل أي محاولة للاحتجاج ممنوعة، وكذلك الأمر بالنسبة الى رصد نشاطات شركات النفط والغاز في المنطقة.
موقع لاستخراج النفط بالقرب من منطقة شط الجريد، مدينة قبلي، تونس
بعد شركة “بيرينكو” – التي رُفعت قضية ضدها أمام المحاكم في فرنسا من جمعيات “شابا” و”أصدقاء الأرض”، لنشاطاتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية” – واستخراجها غير التقليدي للمواد الهيدروكربونية في غياب أي إطار قانوني، حان دور شركة “سيرينوس” لكي تخضع بدورها للمساءلة.
كان مقر “سيرينوس إنرجي” الرئيسي في البداية في كندا، بيد أنها مسجلة حالياً في جزيرة جيرسي التي تُعد أحد الملاذات الضريبية. تدير الشركة عمليات الاستخراج في حقل “صبرية” من خلال شركة محلية تابعة لها، وهي شركة “وينستار” التونسية التي مُنحت ترخيصاً للتنقيب بجوار شركة “بيرينكو”، والتي تحوم الشكوك كذلك حول ممارسات الاستخراج الخاصة بها.
“شركة صغيرة” تملكها شركة الطاقة البولندية العملاقة
شركة “سيرينوس إنرجي”، “حقل صبرية”، مدينة قبلي، تونس 2022، ألكسندر بروتي
حصلت “سيرينوس إنرجي” عام 2013، على قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير حقول النفط في “صبرية” و”الشوش” و”شوش السيّدة” في الجنوب التونسي.
مُنح القرض على الرغم من امتناع بنوك التنمية المرتبطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن التصويت في البداية على تمويله. وكان الدافع وراء الامتناع عن التصويت هو “عدم وجود تقييم للأثر البيئي” لمشاريع “سيرينوس” في هذه المناطق.
برر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منح هذا القرض بأنه يدعم “تطوير شركة مستقلة صغيرة في تونس، حيث لا تزال الشركات المملوكة للدولة تهيمن على إنتاج المحروقات”. ورغم هذا، فإن “سيرينوس إنرجي” كانت آنذاك واحدة من ركائز إمبراطورية شركة “كولتشيك للاستثمارات المالية”. وهي إحدى صناديق الاستثمار التي كان يملكها آنذاك أغنى رجال بولندا، الملياردير يان كولتشيك، الذي توفي وتولى ابنه سيباستيان رئاسة الإمبراطورية المالية للعائلة.
في الفترة نفسها، كان هورست كولر – الرئيس الألماني السابق (2004 – 2010) ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بين عامي 1998 و2000، من بين أعضاء فريق شركة “كولتشيك للاستثمارات” آنذاك، بحسب ما أشارت إليه منظمة “بانك ووتش” في بداية عام 2014. ونعلم لاحقاً أن هذا البنك موّل مشروع “سيرينوس” في تونس بمبلغ 60 مليون دولار.
بالإضافة إلى هذا التحالف مع المدير السابق لبنك التنمية، أثارت تقنيات الحفر والمخاطر البيئية المرتبطة بالمشروع أيضاً، استياء منظمات المجتمع المدني الدولية، إذ صرّح البنك أنه فيما تم تمويل مشروع “سيرينوس إنرجي”، “لم يكن الرئيس الألماني السابق يخضع لمدونة قواعد السلوك للعاملين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، لا سيما في ما يتعلق بتضارب المصالح.
وأكد البنك أن المشروع خضع أيضاً لعملية “تقييم دقيقة” لتحديد مدى نزاهته، لكنه رفض تقديم نسخة من هذا التقييم لنا.
20 منظمة غير حكومية تعترض على مشاريع “سيرينوس إنرجي”
في عام 2013، دعت 20 منظمة غير حكومية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى التخلي عن المشروع بسبب خططه لحفر “آبار أفقية” واستخدام “التكسير الهيدروليكي“، المعروف أيضاً باسم “عمليات التصديع”. وهي إحدى الممارسات الاستخراجية التي تتعرض لانتقادات حادة بسبب تداعياتها البيئية المحتملة على التربة وموارد المياه.
بيد أن دعوات المنظمات غير الحكومية لتوخي الحذر لم تلقَ اهتماماً، مثلما يوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقييمه المشروع عام 2021، الذي جاء فيه: “رفضت الشركة والجهات الراعية […] هذه الانتقادات. وفي كل الأحوال، فقد انهار المشروع إلى حد كبير”. ولكن ماذا عن الـ 60 مليون دولار؟
تصف تقييمات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتائج المشروع بأنها “متواضعة” وذات فعالية وتأثير “غير مرضيين إلى حد كبير”. فضلاً عن أن التقييم العام لمشروع “سيرينوس” في تونس يصنف على أنه “ضعيف”. يُعزى هذا الفشل إلى انخفاض سعر النفط للبرميل في بداية عام 2014، والذي أعقبه تخفيض بنك التنمية تمويله بمقدار 45 مليون دولار.
كان سيُستخدم جزء من هذا المبلغ “لتحفيز” آبار النفط التي حصلت “سيرينوس” على امتيازات حفرها في تونس – بعبارة أخرى، لتحسين إنتاجيتها – وتعد عملية التكسير الهيدروليكي إحدى أكثر الطرق شيوعاً لتحقيق ذلك.
وفيما يؤكد تقييم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه “لم تُجرَ أية عمليات تكسير هيدروليكي خلال المشروع”، هناك عوامل كثيرة تثير الشكوك حول هذا الأمر. في هذا الصدد، يذكر البنك الأوروبي في رده على الرسالة الإلكترونية التي أرسلناها إليه، أنه يجب التمييز بين “عمليات التحفيز” وعمليات “التكسير الهيدروليكي”.
تدير “سيرينوس إنرجي” موقع “صبرية” بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. على أرض الواقع، يظهر موقع “صبرية” كحقل واسع مكون من أحواض كبيرة، مشابهة تماماً لتلك التي تمتلكها شركة “بيرينكو” المجاورة، والتي اتهمت أيضاً في الماضي باستخدام “التكسير الهيدروليكي”، وفقاً للخبيرة صبرية بركة، التي شاركت في إعداد دراسة “الغاز الصخري في تونس: بين الأسطورة والواقع”. هذه العناصر يمكن أن تشير إلى احتمال ممارسة “سيرينوس” عمليات “التصديع” Fracking.
معلومات مضلّلة حول مفهوم “الغاز المضغوط”
صورة عبر القمر الصناعي لحقل صبرية، خرائط غوغل، 2022
تتضمن تقنية التكسير الهيدروليكي حقن الماء بضغط عالٍ جداً ومزجه بمئات الإضافات السامة، ما ينتج منه محلول كيميائي يمكن أن يتسبب في تلوث طبقات المياه الجوفية المستهدفة عبر عملية الحفر. يمكن أن تتسبب هذه العمليات أيضاً، في مخاطر اضطراب النشاط الزلزالي المحلي بسبب تكسر الصخور الجوفية التي تقع على عمق يزيد عن 3000 متر تحت الأرض لإطلاق الهيدروكربونات الثمينة.
كانت هذه الممارسة موضع نقاش محتدم في تونس لسنوات، وبالفعل اضطرت شركة “شل” العملاقة إلى التخلي عن خطط حفر 742 بئراً للغاز الصخري في القيروان عام 2012، عقب موجة من الاحتجاجات المحلية.
لطالما ارتبطت عملية التكسير الهيدروليكي باستخراج الغاز الصخري. وهي في الواقع تُستخدم أيضاً لاستخراج جيوب ما يسمى “النفط والغاز المضغوطين” التي تقع على بعد أمتار قليلة فقط من الصخور الغنية بالغاز الصخري. وتعتبر نوعاً آخر من “المواد الهيدروكربونية غير التقليدية”، غير المألوفة لدى الجمهور – على عكس الغاز الصخري.
تتشابه عمليات استخراج الاحتياطات المضغوطة إلى حد كبير مع تلك المستخدمة لاستخراج احتياطات الغاز الصخري، سواء من حيث التقنيات المستخدمة أم المخاطر البيئية المرتبطة بها. في تونس، تستفيد شركات النفط والغاز حتماً من هذا الغموض اللغوي وغياب التعريف القانوني. وبالتالي فإن استخدام مصطلح “عمليات تحفيز الآبار” بدلاً من “التكسير الهيدروليكي” يخرجها عن نطاق الجدل.
التكسير الهيدروليكي والاستخراج غير التقليدي
يسمح استخدام مصادر “النفط والغاز المضغوطين” باستعمال لغة ذات دلالات لا تثير الكثير من المخاوف بالنسبة الى منتقدي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركائها. إذ يكون هنا تفضيل للحديث عن الموارد “شبه التقليدية” بدلاً من الموارد “غير التقليدية”، وتعاد صياغة عمليات التكسير الهيدروليكي لاحقاً على أنها “مشاريع تحفيز” تقودها شركة “وين ستار تونس”.
بيد أن أحد كبار مهندسي البترول – الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته – قال: “لا يوجد شيء اسمه موارد “شبه تقليدية”؛ هناك موارد تقليدية وغير تقليدية، ومجرد استخدام التكسير الهيدروليكي يكفي لوصف هذه الحقول بأنها غير تقليدية”.
من ناحية أخرى، يؤكد مدير سابق لشركة “سيرينوس” ذلك، في ما يتعلق برخصة حقل “صبرية”: “نعم؛ يمكن وصف هذا الامتياز بأنه “شبه تقليدي”؛ إنه نوع من الهيدروكربونات، مثل الغاز الصخري، لم يحدده القانون، ولكنه حصل بالفعل على موافقة الحكومة التونسية”.
وأوضح منشور عبر الإنترنت نشره موظف سابق في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية على منصة “لينكد”، أنه “في عام 2020، تمت الموافقة بالفعل على التكسير الهيدروليكي للمحروقات شبه التقليدية”.
وفي ما يتعلق بشركة “سيرينوس إنرجي”؛ فقد أشار أحد المهندسين إلى أنه نفّذ أعمال التكسير الهيدروليكي بطلب من شركة “وينستار”، وهو اسم الفرع المحلي للشركة في تونس. وعند التواصل مع المهندس عبر البريد الإلكتروني، رفض إعطاء الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمواقع التي تمت فيها هذه العمليات.
لكن تقرير شركة “وينستار تونس” بتاريخ 2014 بعنوان “عمليات الصيانة والتحفيز عن طريق التكسير الهيدروليكي للآبار التقليدية”، يشير إلى دراسات الأثر التي أجريت على امتياز “الشوش” في جنوب الصحراء التونسية.
وعندما سألها صحافيّونا، أكدت “سيرينوس إنرجي” أن عمليات التكسير الهيدروليكي قد نُفذّت بالفعل في امتياز “الشوش”، بيد أنها لم تُنفّذ في “صبرية”، حيث أن الآبار التي يُجرى الاستخراج منها حالياً هي آبار “تقليدية”، بحسب الشركة. وهو الرأي نفسه الذي أدلى به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عندما تواصلنا معه عبر البريد الإلكتروني.
وتذكر “سيرينوس” أيضاً، أنها تميّز هذه العمليات – “التي كانت شائعة منذ الستينات” – عن “الممارسات الأكثر حداثة المرتبطة باستخراج الغاز الصخري والموارد غير التقليدية”.
وبالنسبة الى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فإن مشروع “سيرينوس” منسجم مع نظام التعريفات الذي قدمته جمعية مهندسي البترول لكل ما يتعلق بالموارد التقليدية.
ومع ذلك، هناك الكثير من التعريفات المختلفة لكلمة “غير تقليدي” حول العالم؛ فبالنسبة الى وكالة حماية البيئة الأميركية، فإن مجرد استخدام التكسير الهيدروليكي – كما هي الحال بالنسبة الى شركة “سيرينوس” – يكفي لوصف العملية بأنها “غير تقليدية”. وتشير “سيرينوس” أيضاً إلى أن عمليات التكسير هذه نُفّذت بأموال الشركة الخاصة، وليس عبر قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
عمليات التكسير الهيدروليكي السابقة كانت “غير دستورية”
يرجع اهتمام شركة “وينستار تونس” بالمحروقات غير التقليدية على الأقل إلى عام 2010. وفي غياب أي إطار تنظيمي لحوكمة هذه الممارسة في تونس، أعلنت الشركة عن تطوير بئرين تجريبيين لاستخراج الغاز الصخري في 2010 و2011.
وحسب ما تؤكده عفاف حمامي مراكشي – المحاضرة في كلية الحقوق بصفاقس – لا توفر مجلة المحروقات التونسية إلى حد الآن أي إطار قانوني لإدارة هذا النوع من موارد الطاقة.
حتى في ذلك الوقت، كان من المفترض أن يخضع استخدام التقنيات الاستخراجية الضارة بالبيئة – مثل التكسير الهيدروليكي أو التنقيب عن النفط الصخري – للنقاش البرلماني، كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الدستور التونسي لعام 2014، وهي المادة التي حُذفت في نهاية المطاف من الدستور الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في عام 2022.
وحسبما كشفت عنه مجلة جون أفريك في عام 2022، فإن شركة “بيرينكو” الفرنسية- البريطانية، المجاورة لسيرينوس في حقل صبرية، قد انخرطت في ممارسات مماثلة في منطقتي الفَوّار والحديقة الوطنية بالجبيل، مستفيدة من الثغرات القانونية.
وكانت الحكومة التونسية قد كلفت شركتي WSP Global الكندية وSCET التونسية بإجراء دراسة حول الوضع القانوني والتقني للاستخراج غير التقليدي في عام 2017، بيد أن الدراسة لم ترَ النور إلى حد الآن، على الرغم من تكلفتها المقدرة بـ 2.7 مليار دينار تونسي.
حرق الغاز وتراخيص المحروقات منتهية الصلاحية
اكتشفنا خلال زيارتنا الميدانية للمنطقة، وجود مشاعل ألهبة غازية ناتجة من حرق الغاز في موقع “صبرية”، موضوعة أفقياً في حفرة رملية، كما في الصورة أدناه؛ وهي ممارسة أخرى لا تنظمها مجلة المحروقات التونسية.
حرق الغاز في حقل صبرية التابع لشركة وينستار للطاقة، تونس 2022، ألكسندر بروتيل
تُقصد بحرق الغاز عملية حرق غاز الميثان غير المرغوب فيه [أثناء عمليات الاستخراج]، وتأثيرها أقوى 25 مرة من حرق ثاني أكسيد الكربون بمجرد إطلاقه في الغلاف الجوي، وفقاً لوكالة حماية البيئة الأميركية.
وتواجه الشركة أيضاً، حالة من الالتباس والغموض القانوني بشأن موقعين لا تزال تمتلكهما على الرغم من انتهاء صلاحية تراخيصهما؛ وبحسب دراسة “خفايا عقود المحروقات في تونس” التي صدرت عام 2019، فإن امتياز “صنغر” المملوك بنسبة 100 في المئة لشركة “سيرينوس” عبر فرعها التونسي “وينستار”، انتهى في كانون الأول/ ديسمبر 2021، والموقع متوقف عن الإنتاج منذ 2016.
هذا ولم تُعلن وزارة الطاقة ذلك رسمياً، ولم تطالب الشركة بسداد المبلغ المخصص لإغلاق الموقع وإعادته إلى حالته الأصلية، كما هو منصوص عليه في مجلة المحروقات.
في النسخة المُحدّثة من الدراسة – والتي تمكنا من الاطلاع عليها قبل إصدارها – يظهر أن المشكلة نفسها لا تزال قائمة في ما يتعلق بامتياز “الشوش”، والذي يجب على الشركة تسديد تكاليف إغلاقه، فضلاً عن ضمان إعادة تأهيله.
وتذكر الدراسة أيضاً، أن ترك الآبار مفتوحة من دون إغلاق نهائي قد يؤدي إلى كارثة طبيعية في حال تسرب النفط والغاز.
العلاقات الحالية بين “سيرينوس إنرجي” وملكية “كولتشيك”
في تقييمه المشروعات الممولة من “سيرينوس إنرجي”، ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الشركة سددت ما يقارب الـ 93 في المئة من قرضها، فيما حُوّل الجزء المتبقي إلى أسهم في الشركة لصالح البنك الأوروبي بقيمة 3.5 مليون دولار.
أخبرتنا “سيرينوس إنرجي” أن ما يعادل 9.9 في المئة من أسهمها التي يحتفظ بها البنك المستثمر بِيعت في عام 2022 لمشترين مجهولين، كجزء من إعادة هيكلة رأس مالها. ولكن البنك الأوروبي رفض مدّنا بهوية هؤلاء المشترين.
ولكن في عام 2021، وهو العام نفسه الذي اختُتم فيه المشروع (بتقييمه السلبي)، باعت شركة “كولتشيك للاستثمارات” جميع أسهمها في شركة “سيرينوس إنرجي” – الشركة الكندية الأم لشركة “وينستار” التونسية – والتي نقلت مقرها في هذه الأثناء إلى الملاذ الضريبي في جيرسي.
يعدّ المساهمون في الشركة حالياً، أكثر من عشرين شركة، إحداها: Spreadex Limited، المتخصصة في المقامرة عبر الإنترنت، والتي غرّمتها لجنة المقامرة في المملكة المتحدة في العام الماضي بمبلغ يقارب 1.3 مليون يورو لعدم وفائها بالتزاماتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ومن بين المساهمين أيضاً صندوق الاستثمار البولوني Quercus TFI.
لا تزال “سيرينوس إنرجي” تحت إدارة لوكاس رادزينياك – نائب وزير العدل البولندي السابق (2007-2009) و”مساعد” مقرب من عشيرة كولتشيك – وذلك عبر مختلف الشركات وصناديق الاستثمار التي لا يزال يديرها، بما في ذلك “كولتشيك للاستثمارات”، المالكة السابقة لـ “سيرينوس إنرجي”.
تم دعم هذا التحقيق من مؤسسة “صندوق الصحافة في أوروبا”
