fbpx

قمة المناخ “كوب 28 ” في دبي… هل تتحمّل الدول الكبرى مسؤولياتها؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

توالت التعهدات من دول عدة بتقديم مبالغ لتمويل العمل المناخي. أيضاً، خلال بداية القمة، تم الاتفاق على إنشاء صندوق للدول الفقيرة التي أصبحت الكوارث المرتبطة بالمناخ فيها حقيقة واقعة بالفعل. قد يبدو ذلك كله جيداً ظاهرياً، ولكن الإشكالية هي أن هذه التعهدات كلها بعيدة جداً من المبلغ المطلوب للتمويل المناخي.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

قمة محادثات المناخ (أو ما يُعرف بقمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب”) في جولتها الثامنة والعشرين، المنعقدة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، باتت مسرحاً لإصدار البيانات والكثير من التغطية الإعلامية لكل كلمة يقولها الرجل المثير للجدل سلطان الجابر، رئيس كوب 28.  

ففيما يحذر العلماء من انهيار المناخ عبر رسالة وقع عليها 1500 عالم وعالمة على ضوء فعاليات كوب 28، هناك ما يشبه حرباً إعلاميةً بين الجابر، رئيس شركة النفط الوطنيّة، والإعلام الغربي، الذي يوجه الانتقادات الى الإمارات التي تعد من أكبر البلدان المنتجة للنفط عالمياً.

هناك 3 قضايا رئيسية تأخذ مساحة أساسية من النقاش، وهي: الخسائر والأضرار الناتجة من أزمة المناخ، والتعهدات الضخمة التي تقدمها الدول لخفض الانبعاثات الحرارية والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. 

من المعروف أن الدول المتقدمة تتحمل المسؤولية الأكبر عن الانبعاثات المسببة لما يُعرف بالاحترار العالمي. هذه الدول رفضت سابقاً فكرة إنشاء صندوق “للخسائر والأضرار” خوفاً من أن تلك الخطوة قد تحمّلها المسؤولية عن ظواهر الطقس المتطرفة كافة الناجمة عن تغير المناخ.

قدرت دراسة صدرت عام 2018، أن الخسائر التي ستتحملها الدول المُعرضة لخطر تغير المناخ، تتراوح بين 290 مليار دولار و580 مليار دولار بحلول عام 2030.

أشارت الدراسة أيضاً، أن البلدان النامية هي الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع درجة حرارة الأرض، أما الدول الغنية فهي سبب نحو 80 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة  في الغلاف الجوي. من هنا تبرز أهمية المؤتمر لجهة تعهدات الدول الكبرى ومسؤولياتها. 

أزمة الالتزام والسباق على التمويل

كان واضحاً منذ افتتاح المؤتمر، تسابق قادة العالم في الإعلان عن تعهدات دولهم في تمويل المشاريع التي تسعى الى الحفاظ على المناخ. أهم التعهدات من اليوم الأول كانت من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إذ أعلن إطلاق صندوق ألتيرا الاستثماري، وهو صندوق خاص بالإمارات يُعنى بدعم التمويل المناخي برأس مال يبلغ نحو 30 مليار دولار، ليكون هذا الصندوق الأكبر من نوعه في العالم. 

توالت التعهدات من دول عدة بتقديم مبالغ لتمويل العمل المناخي. أيضاً، خلال بداية القمة، تم الاتفاق على إنشاء صندوق للدول الفقيرة التي أصبحت الكوارث المرتبطة بالمناخ فيها حقيقة واقعة بالفعل. قد يبدو ذلك كله جيداً ظاهرياً، ولكن الإشكالية هي أن هذه التعهدات كلها بعيدة جداً من المبلغ المطلوب للتمويل المناخي، الذي يبلغ نحو ستة تريليونات دولار، ناهيك بأن إنشاء شركة صندوق خاص مثل ألتيرا يعزز إشكالية قلة التعاون الدولي التشاركي في حماية البيئة. فضلاً عن أن الأعوام الماضية كشفت كيف لم تفِ الدول بالتزاماتها وتعهداتها. وهكذا،  المشكلة الحقيقة ليست في وجود تعهدات وإنما في الوفاء بها

دعم الطاقة النظيفة غير كاف

نجاح المؤتمر يعتمد على تضمّن البيان الختامي في 13 كانون الأول/ ديسمبر، اتفاقاً على موعد واضح بأسرع ما يمكن للتخلص من الوقود الأحفوري من دول العالم. حتى الآن، اتفقت أكثر من 117 حكومة في القمة يوم السبت على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة في العالم ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. عموماً، مثل تلك الاتفاقات غير كاف البتة. ببساطة، لا يكفي دعم الطاقة النظيفة. هناك حاجة أيضاً إلى سياسات لإخراج الوقود الأحفوري من نظام الطاقة.  للأسف، الإجراءات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري تظل بطيئة إلى حد غير منطقي، نظراً الى أن آثار تغيّر المناخ واضحة في كل مكان حولنا. 

الجدل الدائم حول سلطان الجابر

سلطان الجابر، رجل الساعة، مدير “أدنوك”، شركة النفط الوطنية الإماراتية، وهي الشركة الأكثر أهمية في البلاد، بل هي إحدى أكبر شركات النفط في العالم. الجابر محط اهتمام صحف غربية عدة. على عكس تجنب القادة والمسؤولين الإماراتيين الإعلام الدولي، يبدو أن الرجل كان مصمماً من البداية على أن يكون منفتحاً على الإعلام الغربي، فله لقاءات عدة قبل القمة وأثناءها. في كل لقاء، يبدو الجابر كأنه محامٍ رغم أن خلفيته الدراسية هي الهندسة. 

يدافع الجابر عن الإمارات بشراسة ويرفض كل الانتقادات الموجّهة الى بلاده. إذ إن قائمة طويلة من الانتقادات تطاول دولة الإمارات في استضافتها القمة، منها أنها تبيّض سمعتها السيئة في انتهاكات حقوق الإنسان وفي سجلها الطويل في إنتاج الوقود الأحفوري وفي كون الجابر نفسه مشرفاً على شركة نفط تعمل على توسّع كبير لإنتاج النفط والغاز.

 الانتقاد الأكبر الذي سبق القمة، وهو ما كشفت عنه تقارير أعلامية استقصائية، أن دولة الإمارات ستستخدم القمة كفرصة لإنشاء صفقات حول الوقود الأحفوري مع شركات نفط وغاز عالمية، ​ الأمر الذي من شأنه أن يقوّض أهداف اتفاق باريس وينافي أهداف قمة كوب 28. 

وجد الجابر نفسه في آخر حرب إعلامية، بعدما صرح في فعالية غير رسمية جانبية على ضوء القمة، بأنه “لا توجد دراسة علمية ولا سيناريو يقول إن التخلص من الوقود الأحفوري سيسمح لنا بالوصول إلى 1,5 درجة مئوية”. من دون كلل ولا ملل، يرد الجابر دائماً على أي انتقاد إما  بالنفي أو باتهام الإعلام بتقويض عمله وعمل القمة. 

أين غزّة؟

في هذه القمة، طغى التركيز الإعلامي على شخص الجابر ودولة الإمارات بشكل تجاوز التركيز على قضايا كبرى مهمة أيضاً، مثل مساءلة الدول الكبرى في الالتزام بوعودها في مجال حماية المناخ، ومساءلة جناح إسرائيل المشارك في القمة حول الآثار البيئية لغاراته الجوية التي يشنها جيشه على غزة، إذ ستسبب حتماً أزمة بيئية، بسبب تلوث الهواء واحتمال تلوث خطير للأراضي الفلسطينية والمياه الجوفية والسطحية في غزة، ربما لفترة طويلة، إن لم يكن لعقود. 

أضعف الإيمان كان بضرورة التركيز على رسالة علماء البيئة الـ1500 الذين يحذرون من الكارثة المناخية ويدعون الجمهور إلى اتخاذ إجراءات جماعية لتجنب انهيار المناخ. تقول الرسالة: “نحن مرعوبون”، “نحن بحاجتك”. 

سامر المحمود- صحفي سوري | 23.04.2024

“مافيات” الفصائل المسلّحة شمال سوريا… تهريب مخدرات وإتجار بالبشر واغتيال الشهود

بالتزامن مع تجارة المخدرات، تنشط تجارة البشر عبر خطوط التهريب، إذ أكد شهود لـ"درج" رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، أن نقاط التهريب ممتدة من عفرين إلى جرابلس بإشراف فصائل الجيش الوطني، وتبلغ تكلفة الشخص الواحد نحو 800 دولار أميركي، والأشخاص في غالبيتهم خارجون من مناطق سيطرة النظام، متوجهون إلى تركيا ثم أوروبا.