تبدأ يوم الأحد المقبل انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وهي تمثل محطة رئيسية لاستكمال القوى المهيمنة على السلطة في بغداد مهمة إمساكها بمفاصل السلطة، وبالتالي الثروات والقرارات.
تشهد هذه الانتخابات ظواهر عدة، لعل أبرزها ظاهرة التوريث السياسي. فقد حفلت الترشيحات بتقدم أقارب كثر من السياسيين بترشيحاتهم للانتخابات المحلية.
رصدنا من بين أسماء المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات، الكثير من أبناء وأشقاء وأبناء عمومة وأقرباء بدرجات أخرى لسياسيين ومسؤولين عراقيين بارزين، من بينهم، حسان ثابت العباسي، وهو ابن وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، المرشح عن محافظة نينوى.
وعن المحافظة ذاتها، عبد الله أثيل النجيفي، وهو نجل محافظ نينوى الأسبق ولدورتين متتاليتين، أثيل النجيفي الذي أقيل من منصبه بقرار برلماني في 2015 وصدرت ضده أحكام قضائية غيابية عدة، أحدها بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.
وكذلك مهند نجم الجبوري، وهو ابن محافظ نينوى السابق نجم الجبوري، الذي أقيل من منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر2023 بقرار قضائي وفقاً لأحكام قانون المساءلة والعدالة (المعروف باجتثاث البعث). ويظهر كذلك اسم المرشح محمد الجبوري، وهو الشقيق الأصغر لعضو مجلس النواب الحالي أحمد الجبوري.
ومن البصرة، المرشح فواز عبد السلام المالكي، وهو شقيق عضو مجلس النواب ضرغام المالكي، والمرشح علي سليمون، عن محافظة واسط، وزوج عضوة مجلس النواب وفاء الشمري .
ومن بغداد، هنالك المرشحة سندس نصيف جاسم، وهي شقيقة عضوة مجلس النواب عالية نصيف، والمرشح حميد غزال المساري، وهو شقيق عضوة مجلس النواب، عائشة غزال المساري، والمرشحة نور مزهر العزاوي، وهي ابنة عضوة مجلس النواب شذى العزاوي.
كما ويبرز اسم المرشح محمد باقر سالم المسلماوي، وهو ابن محافظ بابل السابق سالم المسلماوي، ومن محافظة ذي قار هنالك المرشحة إسراء علي الغرابي، وهي شقيقة رئيس حزب البيت الوطني حسين الغرابي، والمرشحة رواسي كريم الجابري، وهي ابنة النائب أمل عطية.
وهناك عشرات الأسماء الأخرى لمرشحين، ميزتهم الوحيدة انهم أقارب مسؤولين أو نواب حاليين أو سابقين، فيما تستعد عوائل وجدت نفسها فجأة داخل الحلبة السياسة بعد 2003، لتقديم مرشحين آخرين لانتخابات البرلمان المقبلة، إذ يتم الترويج لهم جماهيرياً وسياسياً منذ الآن.
تشهد هذه الانتخابات ظواهر عدة، لعل أبرزها ظاهرة التوريث السياسي. فقد حفلت الترشيحات بتقدم أقارب كثر من السياسيين بترشيحاتهم للانتخابات المحلية.
المنصب كـعمل مُربح
“الكرسي مشروع فيه فلوس خير من الله ليش يروح للغريب”، هكذا يصف المعلم الابتدائي المتقاعد نعيم البديري، تقديم سياسيين أو مسؤولين كبار في الدولة، أقرباء لهم كمرشحين في انتخابات مجلس المحافظات التي ستُجرى في الثامن عشر من الشهر الجاري، وسط منافسة حامية بين 163 تحالفاً وحزباً سياسياً في عموم المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان.
البديري (67 سنة) يقول إن الملصقات الانتخابيّة للكثير من المرشحين منتشرة “بنحو هستيري” في كل مكان هذه الأيام، حتى جنبات مواقع رمي النفايات، على حد تعبيره، والمفارقة هي تشابه ملامح وجوه المرشحين مع وجوه الشخصيات السياسية المتنفذة في الحكومة، كما تتماثل عقليتهم وطريقة تفكيرهم.
يدير رأسه بالاتجاهين ويتابع بشيء من الضيق: “الكثير من المرشحين ينتمون إلى عائلات سياسية متنفذة تسعى إلى ترسيخ مفهوم توريث السلطة عبر الأبناء والأحفاد وحتى الأزواج. لم يعد هناك استحقاق حزبي تنظيمي في الترشيحات ولا كفاءة، بل مصالح شخصية وعائلية”.
ويرى البديري الذي يسكن في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، أن “التوريث هو حصيلة للطغيان والاستيلاء على المال العام”، متهماً المسؤولين بترشيح أبنائهم أو زوجاتهم “بهدف التمسك بالسلطة والحفاظ على مكتسباتهم المالية التي تحققت عبر صفقات الفساد”.
ما أشار إليه التربوي المتقاعد، هو لسان حال عراقيين كثر لا يكترثون بما ستفضي إليه الانتخابات المحلية، بناءً على تجارب سابقة لم تأت بجديد بالنسبة إليهم، فيما تزدحم أرصفة الشوارع وجزراتها بمختلف المدن، بآلاف اللافتات الدعائية للمرشحين بأحجام مختلفة، بعضها يرتفع لأمتار عدة من الأرض ويكلف أكثر من ألف دولار، وهو أمر تقليدي معتاد يحدث قبيل كل انتخابات تشريعية محلية أو برلمانية في العراق.
لكن ما هو غير معتاد في هذه الانتخابات، هو حجم ترشيحات قادة الأحزاب والحركات السياسية والتيارات لأبنائهم وبناتهم وأقاربهم، إذ ترصد وجوه أبناء الكثير من السياسيين والمسؤولين العراقيين السابقين أو الحاليين ممن لا تجارب سياسية لهم وأحياناً لا مؤهلات علمية، ضمن اللافتات تلك، وهو ما أثار جدلاً في الشارع العراقي، حيال ما يوصف الآن بمرحلة توريث سياسية خطرة “يكون فيها الأبناء امتداداً لمشاريع الفساد التي بدأها الآباء” على حد تعبير الناشط المدني كارزان أحمد.
كما أن البعض يرى في ذلك، تجسيداً لمرحلة عجز فيها المشهد السياسي عن الدفع بنخب جديدة لقيادة البلاد، بخاصة مع تراجع التنظيمات الحزبية في مواجهات حركات بلا هياكل تنظيمية ولا رؤى فكرية أو حتى سياسية عقائدية، فيدفع سياسيون فقدوا فرصهم أو انتهت أدوارهم، بأبنائهم في أي تكتل يعتقدون باحتمال فوزه، حتى لو لم تحمل أجنداتهم وتوجهاتهم ذاتها.
وكانت آخر انتخابات لمجالس المحافظات أجريت عام 2013، قبل أن يصدر مجلس النواب قراراً بحلها في العام 2019، عقب تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019 التي اندلعت، وكان أبرز مطالبها حل مجالس المحافظات باعتبارها حلقة زائدة فشلت في تطوير واقع المحافظات وكانت السبب في تدهور الخدمات فيها، نتيجة تورط أعضائها بمشاريع شابها الفساد وسوء الإنجاز أو لم تكتمل أبداً وخسرت معها الدولة مليارات الدولارات.
أبعاد ونتائج مستقبلية
التوريث السياسي في العراق ليس بالأمر الجديد، فقد مورس كنهج ضمن أنظمة سياسية سابقة لإدارة السلطة، وفقاً لما يقوله رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، الذي يرى أن ما يصفها بظاهرة التوريث تمثل أزمة وعي سياسي “لدى من يعمل على تثبيت العائلة كمصدر للنفوذ والسلطة والحكم”.
وهو يعتقد أن التوريث يدخل ضمن إطار الحفاظ على ما يتحقق لعائلة أو لشخص أو زعيم سياسي من نفوذ وأموال، وبالشكل الذي يحوّل هذه الزعامة والعائلة الى طبقة أرستقراطية سياسية متمددة، على حد توصيفه.
ويضيف: “من جهة أخرى، تمثل ظاهرة التوريث السياسي ووجود المقربين في دائرة القرار الأولى دليلاً واضحاً على عدم الوثوق بالآخرين حتى لو كانوا من ضمن دائرة الحزب الواحد، ولذلك فهم يحاولون استدامة النفوذ عبر الأقرباء”.
كما يرى الشمري أن هذا يمثل تراجعاً كبيراً في التعاطي مع مفهوم المشاركة السياسية والتنافس وتكافؤ الفرص، “ويساهم في نسف المبادئ الديمقراطية وإحداث فجوة كبيرة في البلاد في ظل ديمقراطية مشوّهة”.
وفي هذا الإطار، يذكر القيادي في حركة امتداد مسعد الراجحي، أن “واقع السياسة العراقية أثبت فشل ادعاء الأحزاب التقليدية التي تشكلت بعد العام 2003 بأنها تستطيع قيادة العملية السياسية في العراق”، ويشير إلى أن تلك الأحزاب “عملت على ترسيخ الانشقاق والتشرذم المجتمعي والحيلولة دون الانتماء الى جسد الدولة التي تمثل مظلة المواطنة الصالحة”.
ويتابع، “هذه المعادلة الإقطاعية والطائفية والقومية أفرزت شخصيات تمسك بزمام الأمور من دون كفاءة، وهي غير قادرة على فهم أسس الدولة والمواطنة، وبالتالي ورّثت شخصيات فاشلة وسببت تراجعاً ويأساً في الشارع العراقي”.
وينفي الراجحي أن يكون من يصفهم برجالات العائلات الحاكمة، مؤمنين بالدولة أو بالقضاء، ويعود ليتهمهم بفرض سطوتهم على كل مفاصل البلاد والسعي والتعمد بأن يصبح المجتمع منقسماً على نفسه لضمان ديمومة السلطة “بين أيديهم وأبنائهم وزوجاتهم الذين فرضوا وجودهم بفعل المال وقوة السلاح”.
يصف الناشط كارزان أحمد، عملية التوريث السياسي الحاصلة بأنها دليل على فشل المنظومة الحاكمة في بناء حياة حزبية سليمة. ويقول، “من الواضح أن الأحزاب التقليدية تتراجع، ولم تعد لها قوة الحضور والتأثير مع تفكك الشبكات التنظيمية التي تديم قوتها، ونتيجة الخوف من نتائج ذلك بات قادتها يضعون أبناءهم وأقاربهم في أعلى هرم المسؤولية لضمان إدامة مصالحهم”.
ويضيف، “ذلك دفع بعض القوى السياسية في السنوات السابقة الى تقديم مرشحين من خارج هياكلها التنظيمية لمجرد كونهم من عشائر تملك قوة تصويتية جيدة، متخلية بذلك عن كوادرها من الكفاءات الحزبية”. ومع تراجع الأحزاب وغلبة التيارات والتكتلات الانتخابية التي لا تجمع أعضاءها رؤى فكرية وسياسية، بات من السهل ترشيح الأبناء والأقارب، لمجرد إدامة امتيازات المناصب.
وسيلة لإدامة الثروات
في بعض الأحيان، قد تلجأ أحزاب السلطة إلى اختيار أفراد من عائلة سياسي فيها، حتى وإن لم يكن شقيقاً له أو من صلبه، في إطار إدامة المصالح، كون السياسة تمثل مصدر التربح المالي الأكبر في العراق مع موازنات سنوية تصل الى 100 مليار دولار وفي ظل استشراء الفساد وإقرار المشاريع وفق قواعد مصالح الجهات المتنفّذة.
إدامة الاستثمار السياسي تفرض سياسة توريث المناصب. ربما وفق ذلك، يخوض المرشح ماجد سعيد المالكي السباق الانتخابي عن محافظة كربلاء، وهو ابن عم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كما يخوض الانتخابات المرشح ذو الفقار ثامر الفياض عن محافظة بغداد، وهو ابن عم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض . وعن محافظة بابل، هنالك المرشح أحمد بدر وتوت، وهو ابن عم عضو مجلس النواب ياسر اسكندر وتوت.
رئيس مركز العراق للدراسات محمد الهاشمي، يعبر عن استغرابه من استفحال التوريث السياسي، ويقول إنها “تمثل خرقاً لأسس الديمقراطية السليمة ومصادرة لحق أبناء الشعب في التمثيل وصنع القرار والمساهمة في المستقبل السياسي، التوريث يعني إلغاءً لتطلعات الشعب والدستور والديمقراطية وإيكال الأمور الى أبناء المسؤولين وأحفادهم وأزواجهم ولجانهم الاقتصادية التي تمتلك المال الذي يساعد على كسب بعض الأصوات”.
يعلل الهاشمي ظهور التوريث السياسي في العراق، بوجود “ثروة مالية سائبة وفاسدة، لا يريد رئيس الحزب أو المجموعة أن تخرج من تحت سلطته، ولذلك فهو دائم السعي الى أن تستمر أسرهم في الحاكمية، وبذلك يجعل من السياسة وسيلة لتعظيم ثروته وزيادة نفوذه وسيطرته على مفاصل الدولة”.
ويمضي الهاشمي إلى القول إن “كل أحزاب السلطة متهمة بترسيخ الظاهرة، ففي كردستان نجد حاكمية الأسرة واضحة والهيمنة على كل قطاعات الأمن والسياسة والاقتصاد، ونجده أيضاً في الجانب الشيعي والسني، وكذا حتى الأحزاب التي تدعي بأنها ولدت من تجارب ديمقراطية أو تدعي المدنية”.
هيمنة العائلات السياسيّة
ما يمهد الطريق أمام زعماء القوى السياسية لإقحام أبنائهم في الوسط السياسي، هو قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية، تهيمن العائلات السياسية التقليدية بموجبه على المشهد السياسي، حتى وإن قدم الوارثون أنفسهم بواجهات مغايرة أو على أنهم من قوى التغيير.
هذا ما يقوله الخبير في الشأن السياسي مخلد حازم، ويلقي باللائمة على الإدارة الأميركية التي يقول إنها “أتت بشخصيات لم تكن تحلم بالحكم يوماً، وما أن تسلمت السلطة حتى بدأت بإنشاء أحزاب وفصائل مسلحة لخدمة مشاريعها”.
ويجد أن ظهور التوريث السياسي في العراق حالياً مؤشر سلبي جديد إلى اتجاه الديمقراطية، لأنه كان يعتقد أنه انحصر في أنظمة الحكم الملكية أو الأميرية والشمولية فقط، ويضيف بسخرية:”يعتقد هؤلاء الكهول أن ترك الهيمنة على السلطة والمغانم أمر قد ينقلب عليهم في يوم من الأيام، بالتالي بدأوا بوضع خطط بديلة من خلال زج الأصهار والأولاد والأقارب والزوجات في المعترك السياسي ودعمهم من أجل الحصول على مناصب في الدولة وضمان أصواتهم الحزبية وبقائهم”.
يصف حازم الحملات الانتخابية الجارية لانتخابات مجالس المحافظات بالكارثة الحقيقية: “رؤساء الكتل السياسية التي لها مقاعد في البرلمان يرشحون أقرباءهم المدعومين بامتيازات السلطة للحصول على مقاعد في مجالس المحافظات”. ويضيف، هؤلاء يمتازون عن المرشحين الآخرين “بالدعم المالي الكبير”.
ويتفق مع الآراء التي تقول بأن ذلك يأتي نتيجة فقدان الثقة بين رؤساء الكتل السياسية وأعضائها، فتوجهوا نحو توريث السلطة لأبنائهم وأحفادهم وسواهم من الأقارب.
التوريث والفساد
عضو مجلس النواب عن قوى تشرين، سالم سجاد، يقول إن التوريث السياسي يحصل من دون مبالاة بإرادة الشعب ورغبته في التغيير، ما يؤدي إلى توترات سياسية وردود أفعال تعيق التنمية وتزعزع الاستقرار في البلاد. ويدعو إلى معاقبة أحزاب السلطة وإفشال نواياهم، على حد تعبيره.
ويلفت إلى أن المجتمع العراقي قد يكون مساهماً من حيث لا يعلم في ترسيخ هذه الثقافة، أي التوريث السياسي، التي يقول إنها لا تنم إلا عن “حالة من الاستعباد القسري، ويجب علينا التصدي لها عبر رفض منح شرف التمثيل السياسي لهؤلاء المدفوعين من الأحزاب”.
يعتقد سجاد أن إهمال مكافحة الفساد وضعف الدور المؤسساتي في أساليب الردع وغياب قانون “من أين لك هذا”، مكّن تلك العائلات السياسية من توريث السلطة لأبنائها، وأن “موارد الدولة موجّهة لمصالح ضيقة من الأحزاب وعوائلهم، وبهذه الحالة تبقى الحقوق المدنية غير متوافرة للجماهير”.
يشبه الكاتب والصحافي الشاب محمد العامري، ما يحدث في انتخابات مجالس المحافظات بـ”النظام الملكي” من جهة توريث السلطة ونقلها من بعض الآباء السياسيين إلى الأقرباء، ويجزم بأن جميع المرشحين المقربين من المسؤولين هم غير مؤهلين للمشاركة في العملية السياسية أو خدمة المواطنين، وهم بعيدون كل البعد من واقع الشارع وتطلعاته.
“هذا واقع مؤسف” يقول بنبرة ألم، ويتابع:”السلطة تهتم في العادة بأبناء الطبقة الحاكمة ولا تهتم بالمواطن العادي لأن ذلك ليس جزءاً من ثقافتها، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن نرى ظاهرة توريث السلطة تتفشى في العراق”.
العامري يقول إنه سيشارك في الانتخابات، ليس من أجل الإدلاء بصوته وإنما لإتلاف ورقته الانتخابية، لمنع سرقتها من مافيات الأحزاب التي تسيطر على مراكز الاقتراع، وفي انتظار ولادة البديل الذي لم يأت بعد، على حد تعبيره.
أُنجز التقرير بإشراف شبكة “نيريج” للصحافة الاستقصائية.
