يقول إنوسنت أودار، 37 عاماً، متعاقد أمني أوغندي وخبير كلاب بوليسية، إنه طرد من العراق في أواخر أيلول/ سبتمبر بعدما اشتكى هو وخمسة من زملائه للشرطة بسبب ظروف عملهم، وحاولوا إخبارها بأن أكبر مطار في البلاد يواجه خطراً.
أتت بأودار إلى العراق “بيزنيس إنتل” Biznis Intel، الشركة الكندية التي تعاقدت معها الحكومة العراقية في العام الماضي لتأمين مطار بغداد الدولي، الذي يتعامل مع حوالى مليوني مسافر سنوياً.
منذ ذلك الحين، كما يقول أودار وأكثر من عشرة آخرين، لم تدفع الشركة رواتب الموظفين منذ خمسة أشهر على الأقل. ويبدو أنها مَدينة لما يقرب من مائة موظف مجتمعين بأكثر من نصف مليون دولار، وفقاً لمحضر داخلي للشركة سُرِّب إلى OCCRP.
قال الموظفون للشرطة العراقية في رسالة تعود إلى 11 أيلول، إن “عدم دفع رواتب الموظفين… يعد خرقاً أمنياً”، إذ أصبحوا “ضعفاء ومحبطين”، ولم يعودوا قادرين على التركيز في العمل. ولفتوا الى أن تحركاتهم كانت مراقَبة من “الشركة”، التي يُزعم أن لديها “اتصالات في كل مكان”.
وفي الأسبوع التالي، زعم أودار أن ضابطاً مناوباً في “بيزنيس إنتيل” رافقه من المطار، وأعاده إلى أوغندا من دون دفع ثلاثة أشهر من مستحقاته (راتبه).
تواصل مشروع تتّبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود OCCRP مع أكثر من 12 موظفاً سابقاً وحالياً في “بيزنيس إنتيل”، بعضهم لا يزال في بغداد. وافق صحافيو OCCRP على طلب عدم كشف هوية المتعاقدين ممن لا يزالون في العراق أو الذين يشعرون بالتهديد.
قال موظفون كثر لـ OCCRP إن الأزمة التي تمر بها الشركة أثرت بشكل كبير على معيشتهم وتشكل تهديداً لأمن المطار. كما أشاروا الى أن الكثير من الموظفين ليست لديهم تأشيرات إقامة، ويشعرون بأنهم محاصرون وغير قادرين على دعم عائلاتهم مالياً. وأضافوا أن أكثر من نصف الموظفين غادروا، ما ترك الكثير من المناصب الحيوية شاغرة.
آندي هيغينز، خبير طيران بريطاني عمل في “بيزنيس إنتيل” لأكثر من ستة أشهر، أكد أنه و”بمجرد أن تتوقف عن دفع رواتب موظفيك، فإنهم يصبحون عرضة للرشوة والضغوطات… الأمر بسيط للغاية. هذه تهديدات مباشرة للطيران”.
يزعم الموظفون أن المواطن الأفغاني حفيظ أوكي، الرئيس التنفيذي للشركة، قام بـ”ترهيبهم ومضايقتهم وتوجيه تهم كاذبة ضد موظف”، ما أدى إلى سجنه لفترة وجيزة. بينما زعم الموظفون الباقون أن الشركة بدأت بتقليص حصتهم من الطعام والمياه. وأخبر ثلاثة موظفين OCCRP أنهم وزملاءهم يواجهون خطر فقدان مساكنهم بسبب عدم دفع رواتبهم في الوقت المناسب، وأضافوا: “نحن نعمل من دون أي ملاءة مالية لتغطية عملنا. الجميع تحت ضغط كبير وعددنا أقل من الحد الأدنى المطلوب”.
وعلى رغم هذه التحديات، حصلت “بيزنيس إنتيل” في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر على إذن لتجديد عقدها لمدة ستة أشهر أخرى لمواصلة تأمين أمن مطار بغداد الدولي وسلامته. ويذكر أن المطار يخدم ما لا يقل عن ست شركات طيران بما في ذلك طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية.
لم يرد حافظ أوكي و”بيزنيس إنتيل” على رسائل كثيرة بعثها صحافيو OCCRP عبر البريد الإلكتروني، ومكالمات لطلب الرد على الادعاءات التي قدمها الموظفون الحاليون والسابقون.
حصلت “بيزنيس إنتيل” على عقد الحماية الأمنية للمطار في تشرين الأول 2022، بعدما أقصت سلطة الطيران المدني العراقية (ICAA) شركة الأمن البريطانية G4S. وكانت خطوة مثيرة للجدل – إذ تعد G4S واحدة من أكبر شركات الأمن في العالم وحرست المطار لمدة 12 عاماً.
وقت التعاقد معها كانت “بيزنيس إنتيل” مسجلة في أونتاريو، وفقاً لسجلات شركات الأعمال الكندية. وأدرجت مواقع أخرى الشركة كمنشأة سياحية أو شركة إلكترونيات. واتهم برلماني عراقي الشركة بأن لديها موظفين فقط، وليست لديها خبرة معروفة في أمن الطيران عندما فازت بعقد توفير الأمن والحماية لمطار بغداد. وشملت أعمال أوكي السابقة بيع أغطية الأسرة للفنادق وإدارة منظمة غير حكومية لصناعة الأطراف الصناعية في قندهار في تسعينات القرن العشرين.
في أغسطس/ آب، طلبت عالية نصيف، وهي عضوة في البرلمان العراقي تابعة لتحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، من هيئة النزاهة العراقية التحقيق في عقد “بيزنيس إنتيل”، قائلة إن الأخيرة لم تقدم اعتماداً لأصولها الرأسمالية أو خبرتها أو عملها الأمني السابق. وقالت نصيف، إن “بيزنيس إنتيل” لم يكن لديها ترخيص أمني خاص في الوقت الذي فازت فيه بالعقد، وهو ادعاء تكرر في تقارير إعلامية لاحقة. (يبدو أن بيزنيس إنتيل حصلت على ترخيص أمني بحلول تشرين الأزل 2023 وليس قبل ذلك، وفقاً لصورة الترخيص التي حصلت عليها OCCRP).
أخبر اثنان يتبعان للإدارة العليا الحالية للشركة، والكثير من الموظفين السابقين الآخرين OCCRP، بأن الشركة لم يكن لديها الترخيص المطلوب عندما فازت بالعقد. كما زعمت النائبة نصيف في رسالتها، بأن المدير العام للهيئة مارس ضغوطاً لا مبرر لها على موظفيه للموافقة على العقد.
قال الموظفون للشرطة العراقية في رسالة تعود إلى 11 أيلول، إن “عدم دفع رواتب الموظفين… يعد خرقاً أمنياً”، إذ أصبحوا “ضعفاء ومحبطين”، ولم يعودوا قادرين على التركيز في العمل. ولفتوا الى أن تحركاتهم كانت مراقَبة من “الشركة”، التي يُزعم أن لديها “اتصالات في كل مكان”.
إدعاءات المطار الكاذبة
وظفت “بيزنيس إنتيل” ما يقرب من مائة متخصص في الأمن من جميع أنحاء العالم لرفد المطار بالموظفين. وقال أودار، الخبير الأمني الأوغندي، إنه انتقل من فريق G4S في مطار بغداد إلى “بيزنيس إنتيل”. فيما سافر خبير الطيران البريطاني هيغينز إلى بغداد للعمل في الشركة، بعدما حاول كثيراً خلال 18 شهراً العثور على عمل.
تمت عملية التوظيف عبر تطبيق “واتسآب”، حسب قول هيغينز، وأضاف أن كثراً من المرشحين لم يطلب منهم الخضوع لفحوصات طبية أو تقديم مؤهلات. وقال مدير كبير في “بيزنيس إنتيل” لـ OCCRP، إن الشركة وقعت على عقد تأمين على الحياة والحوادث لموظفيها، لكنها فقدت البوليصة بعد بضعة أشهر بسبب فشلها في الدفع لشركة التأمين.
وقال موظفون حاليون وسابقون إنهم عندما وصلوا إلى بغداد للمرة الأولى، وجدوا أن الشركة مكوّنة من أوكي وابنه، وهو شاب في سن الجامعة، والشريك العراقي الذي عُيِّن أخيراً، فراس هاشم العزاوي، الذي يمتلك الكثير من الشركات الأميركية.
وبينما أثارت وسائل الإعلام العراقية مخاوف بشأن افتقار “بيزنيس إنتيل” الواضح إلى الترخيص الأمني، قال هيغينز لـ OCCRP إن أوكي قد نشر مذكرة عرض حصل عليها الصحافيون في ما بعد، موجهة الى المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء العراقي. وأكدت إحدى الوثائق أن “بيزنيس إنتيل” لديها خبرة في جميع أنحاء العالم، وأنها “لعبت دوراً رئيسياً” في أمن أربعة مطارات في أفغانستان.
لكن أربعة من موظفي “بيزنيس إنتيل”، بمن فيهم هيغينز، الذين أمضوا سنوات في العمل في مجال الأمن في أفغانستان، أخبروا OCCRP أنهم لم يسمعوا أبداً عن “بيزنيس إنتيل” أو أوكي داخل أفغانستان، لكن قال مسؤول من هيئة الطيران المدني الأفغانية للصحافيين إنه ليس لديهم سجل بأن “بيزنيس إنتيل” لديها عقد مع مطاراتها الأربعة.
تسلط وثيقة أخرى، قالت هيغينز إنها قُدمت أيضاً إلى رئيس الوزراء العراقي، الضوء على السير الذاتية لعشرة متخصصين قيل إنهم “الفريق الإداري” لـ”بيزنيس إنتيل”. لكن لا يبدو أن أياً منهم يعمل فعلاً لدى الشركة في العراق، وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الشركة التي اطلعت عليها OCCRP. حاول الصحافيون الاتصال بالأشخاص المدرجين في القائمة، لكن أولئك الذين تم الوصول إليهم لم يرغبوا في التعليق.
وقال خمسة موظفين حاليين أو سابقين، بما في ذلك هيغينز، إن أوكي كان يبحث عن موضوعات إدارة أمن المطار في الإنترنت قبل إعطاء التعليمات للفريق بناء على ما وجده.
وقال أحد المتخصصين الهنود في الأمن، والذي عمل في “بيزنيس إنتيل” وغادر هذا الصيف، لـ OCCRP، إن أوكي “ليست لديه أي شهادات. المعرفة التي يمتلكها جاءت من محرك “غوغل”، وهذا أمر خطير للغاية. المطار ليس مزحة يمكن التعامل معها بهذه الطريقة”،
وأخبر الموظفون الصحافيين بأن وضعهم أصبح أكثر سوءاً شهراً بعد شهر، وبدأوا يشعرون بالقلق بشأن أمن المطار.
أحد مديري “بيزنيس إنتيل” قال إن ما لا يقل عن ست حرائق اندلعت في المطار العام الماضي، بما في ذلك حريق دمر وثائق وجزءاً من صالة المطار. وأشار أولئك الذين عملوا مع وحدة الكلاب البوليسية في الشركة، بمن فيهم أودار، الى أنها الشركة ليس لديها ما يكفي من الكلاب لاكتشاف المتفجرات، وأن الكلاب المتوافرة كبيرة في السن ومريضة.
وقال خبير الأمن الهندي إن الطائرات كانت تزود بالوقود من دون إشراف كافٍ أثناء وجود الركاب على متنها، ومن دون اتباع إجراءات السلامة الدولية. وأكد رولاندو هارو، وهو خبير أمني بيروفي يعمل مدرباً أرضياً في المطار، أنه راجع أمن المطار بناء على طلب الإدارة، وكتب تقريراً في بداية العام. وقال للصحافيين: “يمكنك الدخول إلى داخل المطار، إلى وسط المطار، من دون أي تفتيش أمني. هناك ثلاث أو أربع ثغرات كبيرة”.
الموظفون الحاليون والسابقون، لفتوا الى أنهم عندما أثاروا مشاكل واسعة النطاق مع أوكي، لم يتعامل معها بجدية. وغالباً ما كان يصبح عدوانياً، ويقوم بكيل الإهانات لمن يواجهه. وأضاف الموظفون أنه كان يطلق تعليقات عنصرية متكررة ضد الموظفين الأفارقة أمام الكثير من الشهود، ويهين الموظفين من وراء ظهورهم.
مشاكل المدفوعات
وأكد موظفان من “بيزنيس إنتيل” لـ OCCRP، أن سلطة الطيران المدني العراقية ICAA، دفعت مستحقات للشركة في أواخر عام 2022 ثم لم تدفع لمدة تسعة أشهر من عام 2023. ويبدو أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، إذ لم تدفع سلطة الطيران المدني لشركة G4S مستحقات تصل إلى تسعة أشهر، وفقاً لشخصين كانا يعملان في G4S في مطار بغداد.
وقال ثلاثة من موظفي “بيزنيس إنتيل” إن الرواتب أتت متأخرة منذ الشهر الأول لعقودهم. ثم تأخرت الرواتب شهرين، ثم ثلاثة، على حد قولهم. وفي وقت مبكر من هذا العام، وفقاً للموظفين، وصل بعض المال، لكنهم قالوا إن أوكي اخترع أسباباً لحسم الأجور – فرض رسوماً على الموظفين مقابل تذاكر الطائرة التي كان من المفترض أن تغطيها الشركة، أو ببساطة دفع رواتب أقل مما نصت عليه عقودهم.
في أواخر الربيع الماضي، أخبر الموظفون الصحافيين أن الرواتب توقفت تماماً.
في مارس/ آذار، استقال أرنو ماسو، 62 عاماً، من مدينة أفينيون الفرنسية، من الشركة، والسبب تأخر مستحقات ثلاثة أشهر، لذا قرر البقاء في سكن الشركة في المطار، المعروف باسم “كامب سميث”، وكان كل يوم يطالب بالمال المستحق له – ما يقرب من 12 ألف دولار.
وقال آخرون، بمن فيهم المتخصص بالأمن من الهند، إنهم استقالوا مع مرور الأشهر وفعلوا الشيء نفسه. وفي النهاية، قال أودار إنه توقف عن العمل وبات ينتظر إنهاء خدمته. ثم طلبت “بيزنيس إنتيل” من الموظفين البقاء في غرفهم في السكن، وفقاً لإشعار حصلت عليه OCCRP، مشيراً الى أنهم لا يستطيعون المغادرة من دون موافقة الشركة.
وأكد بعض الموظفين أن الأموال أصبحت شحيحة للغاية، بحيث لا يستطيعون المغادرة؛ فلم يكن بمقدورهم دفع تكاليف رحلاتهم إلى بلدانهم، أو غرامة لعدم حصولهم على تأشيرة عند محاولة خروجهم من المطار.
خبير الأمن الهندي لفت الى أنه أمضى ما يقرب من ستة أسابيع على هذا النحو، بين غرفته والكافيتريا، واصفاً ذلك بأنه “معسكر اعتقال”. وقال ماسو إنه انتظر أربعة أشهر حتى استسلم في تموز/ يوليو وغادر العراق من دون أمواله.
في بعض الأحيان، عندما كان أوكي يواجَه من موظفيه للحصول على أموالهم، كان يحيلهم إلى الفريق المالي أو يطور “نظريات عن مؤامرة سخيفة” تتعلق بالموظفين، كما قال أحد كبار مديريه.
وفي أيار/ مايو، قال هارو، وهو مستشار أمن بيروفي، إن أوكي طلب منه المغادرة. وعندما طالبه هارو بمستحقاته قبل المغادرة، تعامل معه بعنف. وأكد زملاؤه روايته. غادر هارو العراق بعد فترة وجيزة، وقال إن الشركة لا تزال تدين له بمبلغ 9,500 دولار من المستحقات.
لوبو كوتليسا، الذي كان يعمل سابقاً مع القوات الخاصة الكرواتية في أفغانستان، أشار الى أنه قرر الإضراب مرتين هذا الصيف. وكذلك فعل أودار، ومجموعة صغيرة من الآخرين. وحصلت OCCRP على شريط فيديو يظهر أوكي وهو يحث الموظفين على العمل ويخبرهم أنهم يرتكبون “عملاً من أعمال العنف” ضد الأصول الاستراتيجية للعراق. ووعد الموظفين بأن المال سيأتي. لكن ذلك لم يحدث بحسب الموظفين.
قال كوتليسا إنه بعد ثلاثة أيام من الإضراب في آب/ أغسطس، استدعته الشرطة العراقية واقتادته إلى مركز الشرطة بالقرب من المطار. وأضاف أن أوكي كان ينتظره هناك إلى جانب ضابط شرطة يعتقد كوتليسا أنه صديق أوكي. وتابع كوتليسا أن أوكي والضابط اتهماه بحرق وثائق سرية وتعريض الأصول الاستراتيجية للعراق للخطر ومنع الناس من العمل، وتم وضعه في زنزانة واحتُجز لساعات عدة.
القنصلية الكرواتية في العراق، التي تدخلت في هذه القضية، أكدت لـ OCCRP أن كوتليسا تعرض للسجن لفترة وجيزة بتهم كاذبة ثم أُطلق سراحه.
غادر أكثر من نصف موظفي شركة “بيزنيس إنتيل” حتى الآن، وفقاً لمدير كبير في الشركة وموظفين آخرين. معظم أولئك الذين ما زالوا يعملون هناك لم يتلقوا أجورهم لخمسة أشهر على الأقل بحسب ما أبلغ موظفو الشركة OCCRP.
ومع ذلك، يُزعم أن الشركة ملزمة بعقد لإدارة أمن مطار بغداد حتى آذار المقبل (وقد دعت سلطة الطيران المدني شركات جديدة لتقديم عطاءات للحصول على العقد الأمني بعد ذلك، بحسب ما صرح مدير شركة “بيزنيس إنتيل”).
عندما اتصلت OCCRP بعماد عبد الرزاق الأسدي، رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، بعد وقت قصير من تجديد عقد “بيزنيس إنتيل”، قال إن “جميع القضايا قد تم حلها”. وأضاف أن مجلس الوزراء العراقي أصدر للتو قراراً بتزويد “بيزنيس إنتيل” بترخيص أمني و “الموافقة على طلب سلطة الطيران المدني العراقي تزويدهم بجميع المستحقات”.
ومع ذلك، أخبر كثر من الموظفين OCCRP أن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم بعد، في حين حثّ الأسدي الموظفين الأجانب الذين “تعرضوا لضغوط أو واجهوا معاملة خاطئة على إرسال رسالة إلى مكتبه”.
وقال أودار عندما عاد الى موطنه في شمال أوغندا، إن “بيزنيس إنتيل” كانت نهاية مسيرته الدولية. لقد عمل في الخارج لسنوات عدة، في الصومال وأفغانستان، وكذلك العراق، وجمع ما يكفي من المال لشراء عقار لعائلته، لكنه أشار الى أنه اضطر إلى بيع أجزاء منه بعد الخسائر التي تعرض لها على يد “بيزنيس إنتيل”. وأردف أنه لن يقبل وظيفة خارج بلاده مرة أخرى لأن التجربة مع إدارة “بيزنيس إنتيل ” دمرت روحه”.
شارك في إعداد التقرير كل من شاراد فياس ولارا دعمس ورحيم الشيباني في بغداد
