بعدما دمّر القصف الإسرائيلي منزلهم خارج مدينة غزة، نزحت رشا إبراهيم وعائلتها جنوباً، على أمل اللجوء إلى مصر المجاورة هرباً من جحيم الحرب.
وعلى رغم أن زوجها وأطفالها الثلاثة فلسطينيون، كانت رشا البالغة 31 عاماً والتي تحمل الجنسية المصرية، تأمل بأن تساعد عائلتها على الخروج عبر معبر رفح الخاضع لرقابة مشدّدة، والمنفذ الوحيد لغزة منذ أن فرضت إسرائيل حصاراً على القطاع الساحلي في تشرين الأول/ أكتوبر.
لكن رشا لم تتلقّ رداً بشأن طلب إعادتها إلى مصر، الذي قدمته الأسرة من خلال بوابة إلكترونية أطلقتها السلطات المصرية في أوائل كانون الأول/ ديسمبر.
قالت رشا، التي تكافح من أجل إطعام أطفالها وكسوتهم داخل خيمة في دير البلح والدموع تنهمر من عيونها: “نحن نموت في صمت”. وتابعت: “مفيش معنا أواعي ولا أي حاجة يا دوب قطعة قطعتين بغسلهم بسرعة عشان نلبس وما فيش غيارات داخلية… الجو بارد جداً. خيمتنا نايلون. ما عندنا أكل بصعوبة لنلاقيه وإذا لقيته بتكون أسعار خيالية. قاعدين في خيمتنا المصنوعة من النايلون. وعايشين في خوف ورعب دائمين”.
لكن، هناك طريقة أسرع لعبور معبر رفح الحدودي.
هذا الخيار(السريع) مُتاح فقط لأولئك الذين لديهم آلاف الدولارات الزائدة أو لمَن بإمكانهم جمعها عن طريق بيع مصاغهم وممتلكاتهم الشخصية الأخرى، أو الاقتراض من الأصدقاء والأقارب، أو من خلال التمويل الجماعي عبر الإنترنت.
طوال سنوات، عرضت شبكة من وكلاء السفر والوسطاء المقيمين في مصر وغزة خدمة استصدار تأشيرات المرور السريع عبر رفح مقابل ثمن، يتراوح بين مئات عدة إلى آلاف عدة من الدولارات. ويستند ذلك جزئياً إلى عدد المرات التي تُفتح فيها الحدود للعبور، وضرورة السفر، وما إذا كانت المسافر يواجه قيوداً أمنيةً تمنعه من زيارة مصر أو العبور منها الى دولة أخرى.
كلما زاد حجم اليأس من المغادرة تحسّنت فرص عمل الشبكة وقدرتها على التدخل لتوفير حلول مقابل دفع الأموال.
بعد مرور أكثر من 111 يوماً على النزاع، الذي أُغلقت خلاله معابر غزة الأخرى التي تسيطر عليها إسرائيل، يتقاضى السماسرة الآن من الفلسطينيين ما بين 4,500 و 10,000 دولار للحصول على تصريح عبور، وفقاً لمقابلات مع فلسطينيين ومصريين يرغبون في ترك القطاع المنكوب، أجراها صحافيو مشروع الكشف عن الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود OCCRP ومنصة “صحيح مصر” الإعلامية. وبلغ سعر التنسيق لدخول مصر من حَمَلة الحنسية المصرية من المقيمين في غزة أقل، إذ يبلغ نحو 650 دولاراً للشخص الواحد.
تحدث الصحافيون إلى 15 فلسطينياً ومصرياً تواصلوا مع سماسرة للسؤال عن المغادرة. ونجح اثنان منهم في مغادرة القطاع بدفع 4,500 دولار لكل منهما كرسوم قبل أربع أسابيع، بينما قال ثلاثة إنهم تعرضوا لعمليات نصب وخداع من الوكلاء وسماسرة السفر وخسروا أموالهم. وكان آخرون يحاولون يائسين جمع الأموال.
أشارت رشا الى أنها اتصلت بالوكالة المصرية الأكثر شهرة، “هلا للسياحة”، وهي اختصار لشركة “هلا للاستشارات والخدمات السياحية”، إذ قال أحد الوكلاء إنها ستحتاج إلى دفع ما مجموعه 40 ألف دولار لزوجها الفلسطيني وأطفالها الثلاثة للحصول على “تنسيق مصري”. وأضافت: “لا يمكننا بأي حال من الأحوال تحمّل هذا المبلغ”.
ولم ترد “هلا للسياحة”على طلبات الصحافيين المتكررة للحصول على تعليق.
تروّج وكالات السفر لبعض هذه العروض عبر الإنترنت وعلناً أو عبر مشاركتها في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة والمتاحة. أُعطي الصحافيون الذين اتصلوا بالأرقام المدرجة عروضاً على الفور من دون أي خشية من كشفهم. طبعاً، تظاهر الصحافيون أنهم مسافرون عاديون أو يحاولون مساعدة أهلهم وأقاربهم على الخروج الى مصر ومنها الى العالم. بعضهم اعترض على الأسعار وقيل لهم إن من يحتاج الخروج عليه أن يدفع.
لم يتمكن الصحافيون من تحديد كيفية تمكُّن هؤلاء الوكلاء من تنظيم عمليات العبور عبر المعابر. ولكن قدرة السماسرة والوكلاء على تأمين تنسيق أو إذن عبور سريع من أجهزة الأمن المصرية التي تسيطر على الحدود، أثارت وتثير منذ فترة طويلة مزاعم بأن هناك نظام رشاوى يعمل في الخفاء ويسهل الأمور.
قال أحمد بن شمسي، مدير الاتصالات الإقليمي في هيومن رايتس ووتش، لـ OCCRP: “في عام 2022، جمعنا بالفعل شهادات حول ضباط مصريين يبتزون الفلسطينيين للسماح لهم بالخروج من رفح”.
وأضاف أن التقارير الجديدة عن “ارتفاع معدلات الرشوة لأولئك اليائسين الذين يرغبون في المغادرة هي أمر محبط”، مندداً بالقصف الإسرائيلي المستمر و”الحراسة الجشعة” لمصر في الحدود.
نفت مصر حدوث أي ممارسات رشوة أو ابتزاز. وفي بيان نُشر في 10 كانون الثاني/ يناير، رفض ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، “المزاعم التي لا أساس لها من الصحة” بفرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند المعبر.
حدود “عشوائية ولا يمكن التنبؤ بها”
لم يكن ممكناً اجتياز حدود رفح بحرية وبسهولة حتى قبل الحرب، منذ عام 2007. وتدير معبر رفح وزارة الداخلية التابعة لحماس من جهة، وقوات الأمن المصرية، بما في ذلك جهاز المخابرات العامة، من جهة أخرى. كما حافظت إسرائيل على درجة من النفوذ، من قاعدة عسكرية قريبة.
ولطالما اعتُبرت الحدود، المعرضة لعمليات إغلاق متقطعة، “عشوائية ولا يمكن التنبؤ بها”، كما قال لورنزو نافون، المحاضر في علم الاجتماع في جامعة ستراسبورغ. “لا يمكن أحداً أن يتنبأ بموعد فتحه، ومن سيُسمح له بالعبور و [وفقاً لـ] أي قاعدة أو معايير أو مبدأ”.
ومن غزة، تطلبت العملية الرسمية لاستصدار إذن عبور “تنسيق داخلية” بالمجان من خلال تسجيل طلب لدى الإدارة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حماس في مجمع أبو خضرا. غالباً ما تستغرق الموافقات ما بين شهرين في الشتاء وستة أشهر في الصيف، في حين أن أولئك الذين يسافرون لأغراض طبية قد يرون طلباتهم تُعالَج بشكل أسرع، وفقاً لمقابلات مع المسافرين.
لكن، حتى الحصول على تصريح لم يكن ضماناً – فقد تعيد السلطات المصرية الفلسطينيين من سكان غزة على الحدود لأسباب مختلفة وغير متوقعة.
في هذه الظروف الصعبة، دخلت على الخط شركات مثل “هلا للسياحة” ووكالات تابعة لها في عام 2019. بدأت الشركة في تقديم خدمة VIP تتضمن خدمة استصدار “التنسيق” لعبور حدود رفح بسرعة وراحة، مقابل 1,200 دولار، وتوفر الشركة تصريحاً للعبور في غضون 48 ساعة، ورحلة خالية من المتاعب من غزة إلى القاهرة.
وقد أمكن ذلك من خلال إنشاء قائمة منفصلة بالمسافرين توافق عليها السلطات المصرية، تختلف عن عملية التسجيل الرسمية أو تنسيقات الداخلية، إذ كانت السلطات الفلسطينية التابعة لحماس تتابع مع الأجهزة السيادية الرسمية أمر استصدار موافقات الدخول أو العبور.
وفقاً لتقرير وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA في عام 2018، فإن هذا النظام “القائم على قائمتين” يفسر تمكن بعض المتقدمين من الحصول على الموافقة بسرعة أكبر من أولئك الذين سجلوا قبل أشهر.
وبحسب الأرقام التي جمعها الصحافيون العاملون على التحقيق الاستقصائي من إدارة المعابر، فإن معبر رفح سجل مغادرة 86942 مسافراً فلسطينياً ودخول حوالى 70334 مسافراً فلسطينياً، منهم 75432 عبر تسجيل الداخلية و11519 عبر التنسيقات المصرية في العام 2021. في العام 2022، غادر 128625 فلسطينياً وعاد 113080، منهم 96246 على تنسيقات الداخلية الفلسطينية و36379 على التنسيقات المصرية. وفي العام الماضي، ولغاية اندلاع الحرب، غادر 113234 مسافراً فلسطينياً وعاد 116651، وسجل على تسجيل الداخلية الفلسطينية 80274 وعلى سجلات التنسيقات المصرية 32960.
ووفقاً للمعطيات أعلاه، فإن ما يقرب من ثلث المسافرين في العامين اللذين سبقا الحرب عبروا الحدود من خلال قائمة “التنسيق” المصرية، ما يعطي مؤشراً إلى حجم حركة المرور وأرباحها.
منذ الحرب، أصبحت “التنسيقات المصرية” هي السبيل الوحيد للخروج، بحسب وائل أبو عمر، الناطق الرسمي باسم جهة رفح من المعبر الفلسطيني. وأضاف في مقابلة مع الصحافيين يوم 11 كانون الثاني، أن نحو 200 فلسطيني ومصري يعبرون رفح بكشف يومي.
وفيما هناك عدد من وكالات السفر والوسطاء المستقلين النشطين في هذا المجال، فإن شركة “هلا” هي الأبرز. غالباً ما يتم توجيه سكان غزة الذين ينشرون على الإنترنت طلبات للحصول على خدمات التنسيق، إلى الشركة المصرية، التي لها مكاتب في مدينة نصر في القاهرة ورفح. ولكنها تعمل أيضاً مع سبعة وكلاء محليين على الأقل في غزة، وفقاً لمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وللشركة داعمون أقوياء، فهي مملوكة لرجل الأعمال المصري البارز إبراهيم العرجاني، الذي يرأس قبيلة الترابين في صحراء سيناء المتاخمة لإسرائيل، ولديه شراكات تجارية أخرى مع الدولة المصرية.
“هلا ترافيل” هي واحدة من ثماني شركات تعمل تحت مجموعة العرجاني التابعة له، والتي تضم أيضاً “مصر سيناء”، وهو مشروع مشترك مع المجموعة الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (NSPO).
وفي مقابلة له مع موقع “اليوم السابع” عام 2014، أحد الوسائل الإعلامية المصرية، قال العرجاني إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك 51 في المئة من أسهم الشركة، بالشراكة مع شركتين يملكهما جهاز المخابرات العامة.
وأضاق العرجاني: “كما ترون، جميع كيانات الدولة موجودة في هذه الشركة. هذا يعطينا ميزة”.
في عام 2016، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجمع الشركة الجديد المكون من سبعة مصانع لإنتاج الرخام.
ورفضت شركة “هلا” ومجموعة العرجاني الرد على أسئلة الصحافيين.
دفع ثمن تصريح
لمعرفة كيفية عمل عملية “التنسيق” خلال زمن الحرب، تواصل الصحافيون مع أكثر من 12 وكالة أعلنت عن أسمائها وسماسرة.
وقال أحدهم من شركة “السفارة للسياحة والسفر” في قطاع غزة، والتي تم إدراجها كأحد وكلاء شركة “هلا للسفر” في منشور للشركة على إنستغرام، للمتصل إنه يحتاج إلى دفع 5000 دولار لكل من أخته الفلسطينية ووالدته لمغادرة غزة في غضون سبعة أيام.
وأضاف في مقابلة في 10 كانون الثاني، أن العملية الرسمية للتسجيل من خلال وزارة الداخلية التابعة لحماس “توقفت بعد الحرب”. وتابع قائلاً: “الجانب الفلسطيني ما له علاقة بهذه التصاريح. مفيش تنسيقات عادية ولا اشتغلت هاي التنسيقات من اول الحرب. كله تنسيقات مخابرات حربية… العملية كلها بيد المخابرات المصرية”، مطالباً المتقدمين بالحضور إلى مكتبه مع نسخ من جوازات سفرهم ودفع المبلغ بالكامل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اتصل الصحافيون بسمسار آخر مقيم في مصر، ليس له ارتباط معروف بوكالة سفر، طلب منهم 5000 دولار لترتيب العبور. لإثبات أوراق اعتماده، أرسل السمسار نسخة من بطاقة هويته، وإيصال من زبون سابق، ونسخاً من 20 جواز سفر فلسطينياً قال إنه يعمل على استخراج تنيسقات مصرية لهم للخروج.
وأردف للمتصلة: “أنت تدفعين نصف السعر الآن إما من خلال تحويل بنكي أو من خلال فودافون كاش” – طريقة دفع عبر الإنترنت – “والباقي عند العبور. التنسيق سينتهي في غضون يومين إلى ثلاثة أيام”.
وعندما سئل عما إذا كان بإمكانه تقديم أسماء الأشخاص الذين غادروا وأرقام هواتفهم، أجاب: “أختي… نظامنا بعد العبور أي حد بيخرج نحذف كل شيء تبعو للخصوصية لأنو المستندات دي لو وقعت بيد أي حد مشكله. فهمتي؟”.
حتى أن الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة يضطرون إلى دفع ثمن الخروج، كما قال ماهر محمود، وهو فلسطيني يبلغ 32 عاماً ويبيع هواتف محمولة.
وقال لـ OCCRP: “طلب السماسرة الذين تحدثنا إليهم 9,500 دولار لإخراج زوجتي، و7,000 دولار لكل من ابنتي أختي، فرح ورهام، اللتين أصيبتا بجروح خطيرة خلال الحرب ولا يستطعن التحرك من دون كراسٍ متحركة”.
كانت ابنتا أخته تزوران أقاربهما في غزة عندما اندلعت الحرب، وفقدتا والدتهما وأشقاءهما الآخرين، على حد قوله. ووالدهما في السجن.
“الفتاتان الآن مسؤوليتي. ليس لديهما من يعتني بهما. لكننا غير قادرين على دفع هذه الأسعار”. لذلك، هو يحاول إخراجهما من خلال واسطات.
المصريون غير قادرين على العودة إلى ديارهم
مع بدء فتح معبر رفح الحدودي في تشرين الثاني/ نوفمبر للسماح بإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية وعدد مختار من الجرحى الفلسطينيين، يشعر الكثيرون في المجتمع المصري في غزة بأن حكومتهم تخلّت عنهم.
“أنا مصرية. زوجي وأطفالي جميعهم مصريون. كيف يمكن أن يطلب مني دفع المال لدخول بلدي”، كتبت امرأة تحمل اسم أم محمد على “فيسبوك”.
منذ اندلاع الحرب، تفرض شركة “هلا” رسوماً على المصريين تبلغ 650 دولاراً للحصول على تصريح خروج، يصدر في غضون سبعة إلى 10 أيام كحد أقصى، وفقاً لوكيل الشركة. وفي إعلان على “فيسبوك” في 16 كانون الثاني، قالت الشركة إنها ستبدأ أخذ الحجوزات ببطاقات الهوية المصرية، بالإضافة إلى جوازات السفر.
وعبّر أب مصري لثمانية أطفال وقف أمام وكالة أخرى تابعة لشركة “هلا” في جنوب غزة، تُدعى “مشتهى للسفر والسياحة”، عن أسفه قائلاً: “فقط أولئك الذين لديهم المال يمكنهم الدفع والرحيل”.
وقال الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حتى لا يخاطر بفرصته في المغادرة، لـ OCCRP، إن وكيل السفر طلب ما مجموعه 6,500 دولار لإخراج زوجته وأطفاله الثمانية.
ولفت الى أنه لم يتلقَّ رداً من وزارة الخارجية المصرية منذ أن تقدم بطلب للعودة إلى الوطن عبر المنصة الإلكترونية بالطريقة الرسمية قبل شهر، “البوابة التي يشير إليها [المسؤولون المصريون] هي مجرد كلام. وعلى عكس الدول الأجنبية، لا تهتم الدول العربية بإجلاء مواطنيها”. فيما رفضت وزارة الخارجية المصرية طلب OCCRP المتكرر للتعليق.
حتى أولئك الذين تمكنوا من جمع بعض الأموال اللازمة ليس لديهم ضمان للمغادرة بسهولة.
ودفعت صحافية فلسطينية من غزة ومقيمة في لندن 2000 دولار عن طريق صراف محلي في تشرين الثاني لصالح سمسار، في محاولة لإجلاء والدتها، التي كانت تزور غزة من المملكة المتحدة عندما اندلعت الحرب.
في ما بعد، أعاد المال إليها وقال إن “المصريين رفعوا السعر المطلوب إلى 5000 دولار ولا يمكنني أن أطلب منك دفع ذلك”، بحسب ما قالت الصحافية التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها حتى لا تعرّض رحلة والدتها للخطر.
وأبلغها السمسار في تسجيل صوتي: “اسمعي الأسعار كل يوم ترتفع وتزيد واللي بيدفع أكثر بيعدي والمعبر سوق سوداء وشغل ماقيات بس أحس السوق ركزت شوي أبعت لك تسجيل وأقول واحد، اثنين، ثلاثة”.
ولا تزال الصحافية تبحث عن سمسار أو حل لإخراج والدتها.
