كشفت صور جوية للأقمار الصناعية تجريف الجيش الإسرائيلي أكثر من 15 مقبرة في قطاع غزة، وتحديداً جنوب القطاع في خان يونس، المدينة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف بعد انتقال العمليات العسكرية البرية من شمال القطاع إلى جنوبه. ويبدو أن إسرائيل تستخدم مقبرة واحدة على الأقل كقاعدة مؤقتة لمركباتها العسكرية، وفقاً لصحيفة “نيو يورك تايمز” الأميركية، التي حصلت على صور جوية، كما الـ”سي أن أن“، أثبتت تدمير إسرائيل المقابر.
لا يقتصر نبش القبور وتجريفها على جنوب قطاع غزة، بل يطاول أيضاً المقابر في شمال القطاع، ولا يستثني حتى المقابر الجماعية الحديثة التي اضطر الفلسطينيون في غزة لإنشائها نظراً الى عدد الضحايا المهول، والذي تجاوز الـ25 ألفاً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
لمَ تُجرف المقابر؟
“ننبش القبور لأن حماس تستخدمها قواعد عسكرية لإطلاق الصواريخ” و”نبحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين”، هي تبريرات يقدمها الجيش الإسرائيلي لجرفه القبور في غزة وسحب الجثث منها وفق ما قاله متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ”سي أن أن“، ولا تختلف هذه الرواية عن سابقاتها من الجانب الإسرائيلي، الذي يستخدمها لتدمير قطاع غزة وتهجير أهله.
فيما عدد الرهائن لدى “حماس” غير واضح وغير معلن حتى اللحظة، إلاّ أنّ الناطق العسكري باسم “القسام”، أبو عبيدة، أعلن أنهم خسروا 60 رهينة نتيجة القصف الإسرائيلي، 23 منهم ما زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض. وبسبب الاحتقان في الشارع الإسرائيلي، لا سيما لدى أهالي الأسرى الذين يقتحمون اجتماعات الوزراء ويعتصمون في الشارع، كان لا بد للحكومة الإسرائيلية من إقناعهم بأنهم تحاول “إنقاذ أسراهم” بشتى الطرق.
المقابر التي جرفتها إسرائيل هي: مقبرة الفلوجة شمال القطاع وعلي بن مروان والشيخ رضوان والشهداء ومقبرة الشيخ شعبان، بالإضافة إلى مقبرة كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة ومقبرة الشهداء في بلدة بيت لاهيا الشمالية بحسب التوثيق الميداني للمرصد الأورومتوسطي، أي أنها في معظمها ليست مقابر حديثة أو جماعية أُنشئت نتيجة الحرب. حتى وإن كانت مقابر جماعية، ينهي القانون الدولي عن نبشها وسحب الجثث منها.
آخر مقبرة نبشتها إسرائيل وتم سلب جثثها ورفاتها هي مقبرة البطش، التي أنشئت في 22 تشرين الأول 2023 في حي الشجاعية، إثر المجازر التي ارتُكبت فيها، لدفن عشرات الضحايا المجهولين الذين بقوا في مجمع الشفاء الطبي لأيام عدة بعدما سيطرت القوات الإسرائيلية عليه وأخرجته عن الخدمة، بالإضافة إلى عدم قدرة أهالي الضحايا على الوصول إليهم بسبب الحصار المفروض والمعارك المحتدمة شمال غزة.
أوضحت صور الأقمار الصناعية أيضاً، أن الجيش الإسرائيلي اتّخذ من المقابر قواعد عسكرية، ما يُعتبر انتهاكاً لحرمة الموتى، في حين يجب حماية الجثث أثناء النزاعات المسلّحة، فإسرائيل تخالف القانون الدولي الذي ينص ضمن القاعدة 113 على أنه “يجب على كل طرف في النزاع أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون سلب الموتى، وتحريم تشويه جثثهم”.
أرفق محامو جنوب أفريقيا في ملفهم الاتهامي ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، صوراً تظهر تدمير إسرائيل المقابر وسرقة الجثث، كجزء من ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
يضاف تجريف المقابر حالياً إلى سجل انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي لم تصادق عليها أصلاً، والتي تطالب المقاتلين باحترام كرامة الموتى، بما في ذلك منع نهب أو تشويه أو أي معاملة مهينة لأجسادهم.
اتهامات بـ”سرقة الأعضاء”
ليست المرة الأولى التي تعمد فيها إسرائيل الى تدمير المقابر الفلسطينية، إذ إن لها تاريخاً حافلاً في ذلك، أي أن الأمر ليس محصوراً بالحرب الحالية على غزة، التي بدأت عقب عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول 2023. على سبيل المثال، عمدت إسرائيل الى تدمير إحدى أكبر المقابر في القدس الغربية، وهي مقبرة مأمن الله، وضمّتها إلى مستوطناتها بعد نكبة الـ48، وجعلتها في ما بعد حديقة للاستقلال وحوّلت اسمها إلى ماميلا.
وُجّهت أيضاً اتهامات الى إسرائيل عام 2009 بـ”سرقة الجثث لأخذ الأعضاء منها”، وهذا ما ناقشه وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقعي في الكنيست حينها، مشدداً على أن إسرائيل ترفض إعادة جثث الفلسطينيين الذين سقطوا في المعارك، الاتهام الذي نفته الحكومة الإسرائيلية حينها بشكل كامل.
في الحرب الحالية على غزة، أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن مخاوف من احتمال سرقة أعضاء من جثث فلسطينيين، وذلك بعد تقارير من أطباء في غزة فحصوا بعض الجثث بعدما أفرجت عنها إسرائيل، لكن لا دليل واضح على ذلك إلى الآن.
يعود الاتهام بسرقة الجثث إلى تسعينات القرن الماضي، عندما أقرّ عدد من الأطباء الإسرائيليين بـ”سرقة أعضاء قتلى فلسطينيين واستخدامها في المختبرات الجامعية”، جاء ذلك في كتاب الطبيبة الإسرائيلية ميرا فايس، “فوق جثثهم”، التي أشارت إلى هذه الممارسة بين عامي 1996 و2002.
جرت هذه العمليات بطريقة غير شرعية، ومن دون أخذ الإذن من أهالي الضحايا، وبالتالي ما حصل غير قانوني وقد يُعتبر في بعض الأحيان إتجاراً بالبشر. لم ينفِ الجانب الإسرائيلي أخذ الأعضاء، لكنه قال إنهم كانوا يتخذون هذه الخطوة بموافقة من أهل الضحية، وفقاً لـ”الغارديان“.
يضاف تجريف المقابر حالياً إلى سجل انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي لم تصادق عليها أصلاً، والتي تطالب المقاتلين باحترام كرامة الموتى، بما في ذلك منع نهب أو تشويه أو أي معاملة مهينة لأجسادهم.
تتجاهل إسرائيل القوانين الدولية، ولا تجد من يحاسبها أو يردعها، خصوصاً في الحرب الحالية على غزة، التي تخطّت نكبة 48 بعدد المهجّرين والضحايا، حين فُرض على الفلسطينيين ترك موطنهم، منهم من يعيش الآن بإقامة قابلة للتجديد من الحكومة الإسرائيلية، ومنهم لاجئون ينتظرون حلم العودة.
