يواجه لبنان تحديات كبيرة بسبب تغيّر المناخ، فموقع البلاد شرق البحر الأبيض المتوسط تركها عرضة لتقلبات جوية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه.
هذه التحولات تتسبب بمشاكل بيئية كبيرة، مثل ندرة المياه، وموجات حر، واندلاع حرائق الغابات.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادّة التي يواجهها لبنان منذ عام 2019، يزيد تأثير التغير المناخي من التعقيدات، إذ ينعكس على سبل العيش، ويتسبّب في تلف البنية التحتية، ويتطلب تحركاً سريعاً للمساعدة الإنسانية.
لمواجهة هذه التحديات، يتعين على لبنان الاعتماد بشكل كبير على مشاريع التكيف مع تغير المناخ، والتي تتطلب استثمارات ضخمة وتمويلاً دولياً، إذ تشير تقديرات الـ UNDP الى أنّه بحلول عام 2080، سيتسبب تغير المناخ في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 32 في المئة – ما يترك الأسرة المتوسطة تعاني من خسائر اقتصادية أكبر من دخلها السنوي.
التمويل اللبناني الجديد
أطلق وزير البيئة ناصر ياسين في مؤتمر كوب 28، “صندوق استثمار لبنان الأخضر” أو الـ Green Investment Facility، والذي يهدف الى دعم انتقال الاقتصاد اللبناني نحو مستقبل بيئي مستدام عبر توجيه الاستثمارات بشكل استراتيجي إلى ستة قطاعات أساسية: الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة النفايات الصلبة، ومعالجة المياه المبتذلة، والزراعة، وحماية الغابات.
يسعى هذا الصندوق الى جذب استثمارات القطاع الخاص مع عائد الاستثمار (return on investment)، وسيبدأ العمل به في الربع الأول من هذا العام.
الصندوق “يديره القطاع الخاص ومسجل بالكامل في أوروبا. ويُدار بشكل مستقل ومكرس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وبما يتطابق مع رؤية الحكومة”، كما “يهدف الصندوق إلى تقديم عدد من المشاريع القابلة للتمويل، والتي تستجيب للنوع الاجتماعي، مع نظام قوي للقياس والإبلاغ والتحقق للمساهمة في تقليل الانبعاثات في لبنان وزيادة المرونة تجاه التغيرات المناخية” بحسب موقع الـ UNDP.
مع تسليط الضوء على أهمية الإدارة الفعّالة أكثر من القيود المالية، يقول شربل موسى، شريك في شركة KPMG، الشريكة في صندوق الاستثمار الأخضر، في جلسة الإعلان عن الصندوق في مؤتمر المناخ: “لا يجب أن نخاف من الأرقام، العالم لا تنقصه الأموال، إنما نحن قاصرون في الإدارة”.
صُمِّم الصندوق ليس كحساب للأموال أو المنح، وإنما كفرصة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد على الاستثمار من خلال تمويل المناخ، مع التركيز على دعم انتقال لبنان إلى مستقبل أخضر عبر قطاعات متنوعة مثل الطاقة والنقل ومياه الصرف والزراعة وغيرها، مع ضمان انتقال اجتماعي إلى جانب التحول الأخضر”.
بالنسبة الى ياسين، “سيكون هذا المشروع حجر الزاوية لجذب الاستثمارات الحقيقية والحصول على اقتصاد حقيقي لا يعتمد على الاحتكار أو الإعانات أو الاتفاق مع السياسيين في لبنان أو التوافق معهم”، خصوصاً أنّ تقريراً لديوان المحاسبة أُصدر في شباط/ فبراير 2023، يشير إلى أنّ 92 في المئة من الهبات بين 1997 و2022 صُرفت من دون رقابة.
كشف عدد من تحقيقات “درج” السابقة، كيف “ضُخّت قروض وأموال أوروبية كثيرة في لبنان من أجل مشاريع البنى التحتيّة، ولكنّها قلّما حقّقت أهدافها لا بل اتّسمت بشبهات فساد وهدر. وبناءً على ذلك، أثار 20 عضواً في البرلمان الأوروبي، أبرزهم البرتغالية آنا غوميز والفرنسي تييري مارياني، مخاوف بشأن شبهات فساد في المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في لبنان، عام 2019″، فهل يكون هذا الصندوق بارقة أمل للخروج من دوّامة سوء الإدارة والفساد في ما يتعلّق بمشاريع البنى التحتية والمشاريع البيئية التي تندرج في سياق التمويل الأجنبي التقليدي (إمّا كقروض أو كهبات)؟
يستفيد لبنان أيضاً من مشاريع بيئية عبر صندوق التكيّف الدولي Adaptation Fund، الذي وافق على مشاريع في لبنان من أبرزها: “زيادة قدرة النازحين والمجتمعات المضيفة على الصمود في مواجهة تحديات المياه المرتبطة بتغير المناخ في الأردن ولبنان”.
وقد يستفيد لبنان أيضاً من صندوق الخسائر والأضرار المناخية، الذي أقرّ في كوب 27 عام 2022، وتتم مناقشة تمويله حتى اليوم.
ما الفرق بين صندوق التكيف وصندوق الخسائر والأضرار المناخية؟
يشهد مؤتمر المناخ العالمي في كلّ عام، نقاشات حول التعويض على الدول النامية الأكثر تضرّراً من التغيّر المناخي. صناديق مثل صندوق التكيف (Adaptation Fund) وصندوق الخسائر والأضرار (Loss and Damage Fund) من المواضيع الأكثر تداولاً وحساسية. وعلى رغم أنّ الصندوقين يتعاملان مع تأثيرات تغير المناخ، الّا أنّهما يتناولان جوانب مختلفة.
صندوق التكيف
تأسس هذا الصندوق عام 2001 في إطار بروتوكول كيوتو. ويهدف إلى مساعدة الدول النامية في التحضير للتكيف مع التأثيرات الحتمية لتغير المناخ. شكّل صندوق التكيف محوراً رئيسياً للمناقشات في مؤتمر المناخ كوب 28 الذي عُقد في دبي في كانون الأول/ ديسمبر 2023. أمّا تمويله فهو من الدول المتقدمة ومن الرسوم على نظم انبعاثات الكربون. وهو اليوم قيد العمل، وقد قدمت له مشاريع في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك لبنان.
ينمو صندوق التكيف بسرعة، إذ قدم مليار دولار أميركي كمنح لـ 160 مشروعاً ملموساً للتكيف، ويخدم أكثر من 43 مليون مستفيد في الدول الأكثر فقراً، بحسب موقع الصندوق.
صندوق الخسائر والأضرار المناخية:
هو صندوق جديد، تمّ الاتفاق عليه في عام 2022 في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، مصر، وكان أحد أكبر الإنجازات للمؤتمر في ذاك العام. هذا الصندوق هو المعني بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تحدث بالفعل نتيجة لتغير المناخ، بخاصة في الدول النامية الضعيفة. أمّا تمويل الصندوق فلا يزال قيد التفاوض. تشمل المصادر المحتملة الرسوم على شركات الوقود الأحفوري، وأسواق الكربون، وتبرعات من الدول المتقدمة.
ما الفرق بين صندوق التكيف وصندوق دعم الخسائر؟
الجانب الأول يتناول التوقيت، فصندوق التكيّف يركز على التأثيرات المستقبلية، بينما يعالج الخسائر والضرر القائم حاليّاً.
على صعيد النطاق، يغطي صندوق التكيف التحضير والتدابير الاستباقية، بينما يتعامل صندوق الخسائر والأضرار مع التعويض والاستعادة.
أما التمويل، فصندوق التكيف له آليات للتمويل، بينما صندوق الخسائر والأضرار لا يزال قيد النقاش، فالأول مشغّل، بينما الثاني لا يزال في مرحلة التطوير.
يعتبر إنشاء “صندوق استثمار لبنان الأخضر” خطوة حيوية نحو التعامل مع آثار تغير المناخ على البلاد وأضراره، إذ يقدم نهجاً استراتيجياً لجذب الاستثمارات لمشاريع مستدامة، ويساهم في دفع البلاد نحو مستقبل مستدام والتقليل من الانبعاثات السامة، فهل سيكون هذا الصندوق محصّناً من المحاصصة والحسابات السياسية في البلاد؟
