“أسرار قبرص”: الملاذ الآمن لـلمصرفي سليم صفير، “معرقل” خطة التعافي اللبنانيّة  

ساهم في إعداد هذا التقرير مشروع الإبلاغ عن  الجريمة المنظّمة والفساد (OCCRP)، وذلك في سياق مشروع “أسرار قبرص” للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ).

تم تعديل هذا الموضوع في 8 آذار/ مارس 2024 وبات يتضمن ردّ محامي سليم صفير في نهاية النص.

لجأ سليم صفير، رئيس جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة بنك بيروت، إلى الجزيرة الأوروبية لتأسيس شركة تمتلك أسهماً في بنك بيروت وتحفظ، لا بل تراكم، أموال صفير في الخارج، بينما امتنع مصرفه عن دفع أموال المودعين في الداخل اللبناني.

تكشف الوثائق عن ارتفاع قيمة حساب سليم صفير في الشركة القبرصية التي يملكها، وتملك بدورها أسهماً في بنك بيروت، بداية من عام 2016، ولكن بشكل كبير في نهاية عامي 2019 و2020، أي بعد الأزمة الاقتصادية اللبنانية، إذ قفزت موجوداته من 37.2 مليون دولار إلى 45.5 مليون دولار أميركي عام 2019، وذلك في سنة واحدة (أي بين 2018 و2019)، لتصبح أكثر من 55 مليون دولار أميركي في نهاية عام 2020. كما تشير الوثائق إلى أنه في نيسان/ أبريل 2019، باع سليم صفير، باسم بنك بيروت، 500,000 سهم لصالح سليم صفير بصفته مدير شركة Sfeir Bancorp Limited القبرصية، حيث يظهر توقيعه عن الطرفين.

لطالما التزم سليم صفير ومصرفه بنك بيروت المنطقة الرمادية، فلم يمكثا في الواجهة كبنك عودة ورياض سلامة ومروان خير الدين، ولكنّهما أيضاً ليسا في الكواليس. يرتبط اسم سليم صفير ارتباطاً وثيقاً بجمعية المصارف والدور الذي لعبته في تعطيل خطة التعافي في لبنان لصالح المصارف التجارية وعلى حساب المودعين. برز اسمه أيضاً في الانتفاضة اللبنانية، عندما اقتحم المتظاهرون جمعية المصارف للمطالبة بودائعهم المنهوبة. 

يكشف هذا التحقيق أنّ صفير كان من بين المستفيدين من الأزمة المالية ومن تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي، وذلك عبر BoB Finance، وأنه يملك عدداً من شركات الأوف شور في قبرص، من بينها Sfeir Bancorp Limited التي استطاع من خلالها حماية ثروته في ظلّ الأزمة، بينما كان المودعون يتخبطون على أبواب المصارف. وقام بتحويل مالي إلى الخارج عندما كان بعض الطلاب اللبنانيين يتشرّدون في بلاد الاغتراب جراء منع تحويل الأموال إليهم.

أسرار قبرص مشروع استقصائي عابر للحدود بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) وبمشاركة أكثر من 250 صحافياً من 69 وسيلة إعلامية في 55 دولة، من بينها موقع “درج”. يكشف المشروع كيف وفّرت قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، ملاذاً آمناً لأصول وأموال رجال أعمال وسياسيين مشبوهين عالمياً، من بينهم المصرفي اللبناني – السويسري سليم صفير.

على رغم أنّه “مصرفي محافظ وأنّه كان دائماً يتصرف بشكل آمن”، بحسب وصف سامي حلبي، مدير السياسات والمؤسس المشارك لمنظّمة Triangle، في مقابلة لموقع “درج”، إلّا أنّه في آذار/ مارس 2022، أصدرت النائبة العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حظر سفر ضد رؤساء خمسة من البنوك اللبنانية بينما تُجرى التحقيقات في معاملاتهم، وكان من بينهم سليم صفير. علماً أن غادة عون ختمت الداتا المتعلقة بالمودعين التابعة لبنك بيروت الموجودة في المركز الكاثوليكي للإعلام (الموجود في محافظة جبل لبنان) بالشمع الأحمر.

“معك لأبعد الحدود”

“معك لأبعد الحدود” هو شعارنا… وقد دفعنا هذا الشعار إلى تخطي حدود كثيرة؛ فقد جعلنا نبحر بعيداً ونقدم أكثر في هذا السياق، تواجد بنك بيروت خارج حدود الوطن، في أربع قارّاتٍ”، هذه الجملة الأولى في تعريف بنك بيروت. 
من يتصفّح لائحة حاملي أسهم لبنك بيروت على موقع البنك يرى التالي:

نظرة سريعة وعامة على الشركات الواردة في الجدول، توحي بأن الأسهم موزعة بشكل “صحي”، إنّما البحث الأكثر عمقاً يكشف أنّ عدداً كبيراً من هذه الشركات تعود أسهمها إلى سليم صفير نفسه، منها: Sfeir Bancorp Limited وInternational Century Corporation (ICC) SA وLebanon وHPG Urban Developments PTY LTD. لا بدّ من التأكيد أنّ هذا الفعل هو قانوني، ولكنّه يتطلب تعمّقاً في دور الشركات القبرصية.

المصدر: موقع البديل

، “وهي شركة استثمارية كانت مملوكة لرجل الأعمال اللبناني-الفرنسي جاك سعادة. توفي سعادة في العام ذاته وتوزعت حصته بالتساوي بين أبنائه الثلاثة. تملك شركة CMA CGM، وهي ثالث أكبر شركة شحن بالعالم نسبة 99.9 في المئة من أسهم شركة ميريت. كما تملك شركة ميريت كوربوريشن المحدودة المملوكة من عائلة سعادة 60.69 في المئة من أسهم CMA CGM، وهي اليوم تحت إدارة رودولف سعادة، الذي يشغل منصب مدير الشركة والرئيس التنفيذي”.  وهذا ما شدّد عليه سامي حلبي، خصوصاً مع دور رودولف سعادة المتنامي في السياسة اللبنانية نظراً الى قربه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ماذا تكشف “أسرار قبرص”؟

تشير الوثائق في سياق مشروع “أسرار قبرص”، إلى شركة رئيسية يملكها صفير وهي Sfeir Bancorp Limited التي تأسست في أيلول/ سبتمبر 2011، وتكشف أن سليم صفير هو:

المدير التنفيذي لشركة Sfeir Bancorp Limited (منذ 19 أيلول 2011) ومالك الأسهم الوحيد.

تتمثل استثمارات شركة Sfeir Bancorp Limited في بنك بيروت وICC بنحو 50.5 مليون دولار أميركي، ما يمثل أكثر من 90 في المئة من أصول الشركة الإجمالية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وفقاً للبيانات، وافقت شركة Sfeir Bancorp Limited على دفع مبلغ 4.7 مليون دولار أميركي لبنك بيروت في محاولة لزيادة رأس المال. 

الجدير بالذكر أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية خطيرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إذ منعت المصارف بشكل غير قانوني الأشخاص من سحب وتحويل أموالهم بالدولار الأميركي، وبالتالي فقد كثر من المودعين مدخراتهم في المصارف اللبنانية.

خلال الانتفاضة اللبنانية، اقتحم المحتجون جمعية المصارف باعتبارها الجهة الرئيسية التي تحمي البنوك التجارية التي “راهنت” بالودائع وخسرتها، في ما وصفه بعض الخبراء بـ “Ponzi scheme”.
التقصّي أكثر في التقارير المالية الواردة في “أسرار قبرص” يظهر أنّ الشركة بدأت عملها عام 2011، إلّا أنّها بالكاد كانت تعمل حتى عام 2016، إذ يظهر تقرير التدقيق المالي لنهاية عام 2016 “أصولاً مالية متاحة للبيع” بقيمة تتخطى 38.5 مليون دولار أميركي، وذلك من خلال الاستثمارات التالية:

نحو 37.2 مليون دولار أميركي في بنك بيروت. 

نحو 1.4 مليون دولار أميركي في شركة International Century Corporation Lebanon، وهي شركة فرعية تابعة لشركة International Century Corporation Luxembourg، والشركتان تملكان أسهماً في بنك بيروت بنسبة مجتمعة وهي 28.52 في المئة، بحسب موقع البنك.

منذ عام 2016، أدان سليم صفير، المساهم الوحيد في شركة Sfeir Bancorp Limited، الشركة مبلغاً بقيمة نحو 37.2 مليون دولار أميركي.
لا بدّ من التذكير بأنّ سنة 2016 كانت السنة التي أقرّ فيها رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، الهندسات المالية التي أفادت المصارف الخاصة، ليتّضح بعد نحو أربع سنوات أنّها سبب رئيسي في الانهيار الاقتصادي في لبنان.

حتى نهاية عام 2019، كانت الشركة تتلقّى توزيعات أرباح (dividend) وصلت إلى 1,789,000 دولار أميركي، ولكنّها لم تتلقّ أي ربح عام 2020.

تظهر الوثائق أيضاً، أنّه في 3 نيسان/ أبريل 2019، باع سليم صفير، باسم بنك بيروت، 500,000 سهم بسعر 16 دولاراً للسهم، بإجمالي قيمة 8 ملايين دولار، لصالح سليم صفير بصفته مدير شركة Sfeir Bancorp Limited، إذ وقّع صفير نيابة عن الطرفين.
بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، كانت شركة Sfeir Bancorp Limited تدين لسليم صفير بمبلغ قيمته أكثر من 55 مليون دولار أميركي، وفقاً للوثائق، وهو ارتفاع عن كل الأعوام السابقة التي كانت كالتالي:

2016: 37,213,560 دولار 

2017: 38,027,752 دولار 

2018: 37,277,798 دولار 

2019: 45.5 مليون دولار

2020: أكثر من 55 مليون دولار

يعدّ الارتفاع في عام 2019 قفزة مستغربة عن السنوات السابقة، خصوصاً أنّها السنة التي بدأت فيها الأزمة المالية في لبنان. حتى نهاية عام 2017، كانت الفائدة 3.75 في المئة، إلّا أنّها ارتفعت بعد ذلك لتصبح 4.5 في المئة سنويّاً.

أمّا في نهاية عام 2020، فتظهر الوثائق أنّ الشركة أصبحت تدين لصفير بأكثر من 55 مليون دولار أميركي.

لا تكشف الوثائق عمّا إذا كانت هذه الأموال تحوّلت نقداً إلى قبرص أم هي سجلّات ورقية، فإذا كانت تُحوّل فهذا يعني أنّ صفير استخدم هذه الطريقة لتحويل دولارات إلى الخارج فيما امتنع مصرفه عن إعطاء الناس ودائعها، وهو خرق للكابيتال كونترول غير القانوني الذي كانت تفرضه المصارف على ودائع زبائنها. أمّا إذا كانت ما زالت على ورق، فمن الممكن أن يكون صفير وجد لنفسه طريقة أو هندسة مالية تضمن له، ورقيّاً، وجود 55 مليون دولار أميركي في حسابه. وباعتباره مساهماً ورئيس مجلس إدارة بنك بيروت، فباستطاعته تأمين هذا المبلغ من المصرف في حال توجّه المصرف إلى إعلان إفلاسه مثلًا، إذ إن شركة Sfeir Bancorp هي من مساهمي المصرف أيضاً. لربّما فعل صفير ذلك لتوقعه حدوث أزمة مالية في لبنان و/أو لضمان وجود أموال له خارج لبنان في حال تدهور الوضع.

“قد يكون الدافع وراء خطوة كهذه هو خطة للتهرب الضريبي أو حماية الأصول”، وفقاً لخبير مالي مصرفي، أو خطوة من الخطوات الاستباقية لحماية أمواله قبل اندلاع الأزمة. هنا لا بدّ من الإشارة إلى قانون مكافحة تبييض الأموال اللبناني رقم 44 الصادر عام 2015، الذي يشير في المادة الأولى الفقرة السابعة إلى أنّ الأموال تُعتبر غير مشروعة إذا تمّ “استغلال المعلومات المميزة وإفشاء الأسرار وعرقلة حرية البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة”.

لم يرد صفير على أسئلة معدّة التحقيق.

يظهر التقرير السنوي لعام 2018 في الصفحة 141، وهو التقرير الأخير الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني، أنّ البنك أعطى قروضاً وسلفاً مضمونة وغير مضمونة للمساهمين والمديرين وغيرهم من الشخصيات الإدارية الرئيسية وأفراد العائلة المقرّبة وشركاتهم ذات الصلة:

نلحظ في عام 2018 ارتفاعاً في قيمة القروض غير المضمونة مقارنةً بعام 2017، وانخفاضاً في قيمة القروض المضمونة. وبلغت قيمة القروض والسلف نحو 128 مليار ليرة لبنانية لعام 2018. كما يشير التقرير نفسه، إلى أنّ “أجور الإدارة التنفيذية للبنك بلغت 1.39 مليار ليرة لبنانية خلال عام 2018 (مقارنة بـ 1.39 مليار ليرة لبنانية خلال عام 2017)، بالإضافة إلى حوافز مرتبطة بالأداء تمثل 6 في المئة من الأرباح قبل الضرائب”.

يطرح بعض الخبراء احتمال أن يكون صفير قد استدان من بنك بيروت ثمّ أدان شركته Sfeir Bancorp التي بدورها اشترت أسهماً في بينك بيروت، إذ إنّه استدان من البنك لشراء أسهم في البنك نفسه، إلّا أنّه في غياب وثائق وأدلّة قطعية، لا يمكننا الجزم في هذه الفرضية. 

لم ينشر البنك التقارير السنوية للأعوام 2019 حتى 2023 خلافاً لشروط إدراجه على بورصة بيروت (Beirut Stock Exchange). حاولت معدّة التحقيق التواصل مع بورصة بيروت للسؤال عن سبب غياب التقارير السنوية عن موقع البنك والمعلومات عن موقع البورصة، ولكن لم يصلها أي رد حتى لحظة النشر.

في عام 2018، نقلت شركة Sfeir Bancorp Limited أصولها المالية من “متاحة للبيع” إلى “أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر” Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI)، وكانت عندها بقيمة تقارب الـ 42 مليون دولار. قد يكون سبب تلك الخطوة هو تقلّب قيمة تلك الاستثمارات. فإذا كانت قيمتها تنخفض، فقد يؤثر ذلك على الأرباح المبلّغ عنها للشركة. وبتغيير التصنيف إلى “القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر”، يمكن الشركة تسجيل التغييرات، من دون التأثير على الأرباح المبلّغ عنها وتقديم صورة مالية أكثر استقراراً. 

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مدققي “صفير بانكورب” أعلنوا أنهم لا يتحملون مسؤولية التقرير السنوي، إذ ذكر تقرير التدقيق المالي لعام 2020 التالي:

“في رأينا… لا تعكس البيانات المالية المرفقة وضع الشركة بشكل دقيق وموضوعي في 31 أيلول/ ديسمبر 2020، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية هذا العام.

أساس الرأي السلبي

تمتلك الشركة استثمارات في بنك بيروت S.A.L. وشركة ICC S.A.L. تم تسجيلها بمبلغ 60,020,097 دولار أميركي في البيان المالي للشركة، ما يمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي أصول الشركة في 31 أيلول 2020. لم نعثر على القيمة العادلة لهذه الاستثمارات المُصنَّفة ضمن القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، نظراً الى الوضع الاقتصادي وظروف السوق الموجودة في تاريخ التقرير.

تم إدراج الودائع في البيان المالي للشركة في 31 أيلول 2020 بمبلغ إجمالي قدره 689,744 دولار أميركي. لم تقم الشركة بالاعتراف بمستوى مناسب من الخسائر المتوقعة. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد تأثير الانحراف عن المعيار المحاسبي”.

شركات صفير في الأوف شور! 

بالإضافة إلى Sfeir Bancorp Limited، يملك صفير أسهماً في شركات عدّة.

يتشارك ملكية أسهم شركة International Century Corporation SA عدد من المساهمين على الشكل التالي:

وهنا  لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أنطوان عبد المسيح كان أحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في البنك منذ عام 1993، وأن فواز نابلسي يشغل منصب المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي في بنك بيروت.

أمّا الشركتان المرتبطتان بـ ICC SA هما:

ICC Holdings Lebanon والتي تتوزع أسهمها على الشكل التالي:

 ICC CENTURY MANAGEMENT SERVICES LIMITED التي يملكها كلّ من صفير وفواز نابلسي وهنري تابت (سابقاً) وهم جميعاً يعملون في بنك بيروت.

شركة FSHN وهي شركة يملكها فواز نابلسي بالشراكة مع صفير.

تحويلات إلى الخارج!

خارج إطار وثائق “أسرار قبرص”، اطلع موقع “درج” على وثيقتين حول القروض التي حصلت عليها المصارف التجارية والتحويلات التي حوّلتها إلى الخارج. 

تكشف الوثيقة الأولى أنّ بنك بيروت حصل على قرض من مصرف لبنان بقيمة 428 مليون دولار أميركي في 25 كانون الثاني/ يناير 2020، أي بعد الأزمة المالية التي بدأت معالمها تظهر منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019. 

أمّا الوثيقة الثانية فتُظهر أنّ بنك بيروت حصل، في الفترة ما بين 1 تشرين الأول2019 و31 آذار/ مارس 2020 أي بعد اندلاع الأزمة، على مجموع قروض بقيمة 620 مليون دولار أميركي، وحوّل منها 466 مليون دولار أميركي إلى الخارج. لا بدّ من الإشارة الى أنّ الوثائق المتوافرة لا تشير إلى وجهة أو عنوان الأموال المحوّلة. 

هذه التحويلات الموثّقة حصلت فيما مُنع المودعون من الحصول على مدخراتهم، بينما قيم بنك بيروت، بحسب موقعه، “رضى المساهمين: عبر تزويد مساهمينا بعائدات جيّدة على استثماراتهم مع تقليل نسبة المخاطر ورضى العملاء: عبر استباق احتياجات عملائنا وتلبيتها وبناء علاقات طويلة الأمد معهم”. لم يرد صفير على أسئلة موقع “درج”. 

BoB Finance!

بينما كان صندوق النقد الدولي يفاوض الحكومة ويطالب بإصلاحات، وكان المودعون يطالبون بحقوقهم وودائعهم، كانت أعمال التحويلات النقدية في ذروتها، إلّا أنّ هناك عدداً قليلاً من الشركات التي توفر هذه الخدمات، وذلك يتطلب الحصول على ترخيص من مصرف لبنان. من بين هذه الشركات، OMT وBoB Finance اللتان تديران نقاط تحويل Western Union. تدير BoB Finance اليوم أكثر من 700 نقطة تحويل في لبنان.

في هذا الإطار، تقول زينة واكيم، محامية سويسرية وإحدى مؤسسي منظّمة “المحاسبة الآن” Accountability Now، في مقابلة لموقع “درج”، “إنّ البنك الدولي أكّد مراراً أن الانكماش في لبنان هو “متعمد” وأنه يخدم الهدف الأكبر لترسيخ مصالح الاقتصاد السياسي. ويعد رئيس جمعية المصارف مثالاً على كيفية تحقيق النخبة السياسية أرباحاً من الأزمة”، ما يوضح لماذا لم تكن جمعية المصارف معنية بإيجاد حل للأزمة.

في المقابل، غرّد الصحافي الاقتصادي منير يونس في نهاية عام 2022، أنّ BoB Finance “تتّجه الى تحقيق أرباح بقيمة 20 مليون دولار في 2022، أساس تلك الأرباح جمع دولارات من السوق لصالح رياض [سلامة] والعمولة 3 في المئة، هناك من ربح من الازدهار، وهو نفسه يربح من الانهيار”.

في حين تساءل النائب بلال عبدالله في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، “لماذا فاتورة التحويلات لدينا هي الأغلى في العالم؟!”، مطالباً بمعرفة “حجم الأرباح التي جنتها شركتي ​OMT​ وBOB Finance، خلال فترة تعثّر ​المصارف​ واحتكارهما التحويلات واستحواذهما على تسهيلات وعمولات من ​مصرف لبنان​ مع رسوم إضافية على اللبنانيين”.

جمعية المصارف أشرس معارضي خطة التعافي!

تصدّر اسم جمعية المصارف النشرات الإخبارية عندما رفضت الأخيرة الخطّة التي طرحتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأزمة المالية ولإعادة أموال المودعين، إذ أصرّت جمعية المصارف تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية وحماية المصارف وصولاً إلى بيع أصول الدولة.

في هذا السياق، غرّد هنري شاوول، وهو مستشار سابق لوزير المالية وعضو سابق في الفريق الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي قدّم استقالته من منصبه بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتعافي، قائلًا: “مصدر في “مجموعة من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين” يسأل أين أصبحت مساءلة ومحاكمة جمعية المصارف لتآمرها مع الحاكم السابق لمصرف لبنان وفريق من النواب لإجهاض خطة التعافي المالي في 2020 وفرملة كل المفاوضات مع صندوق النقد دفاعاً عن مصالحهم الشخصية وعلى حساب الشعب والمودعين وتعافي البلد ونموّه”. 

أصرّت جمعية المصارف على تحميل مسؤولية الانهيار للحكومة ومصرف لبنان لإشرافهما على سنوات عدة من الإنفاق الكبير والإسراف إلى الحدّ الذي دفع صفير الى المطالبة بـ”أن تبيع الدولة ممتلكاتها بأموال من الخارج وليس بأموال من داخل ​لبنان”.
وتناست الجمعية أنّ المصارف الخاصة استفادت لسنوات كثيرة من ضخّ السيولة من الأموال العامة في حساباتها بمئات المليارات من الدولارات.

في هذا السياق، قالت زينة واكيم لموقع “درج”، “على الرغم من أن المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي قد صادقا في مناسبات عدة على خطة التعافي الفرنسية والأرقام التي ذكرتها، إلا أن جمعية المصارف قاومت هذه الخطة وأعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها لا يمكنها بأي حال من الأحوال تأييد خطة الإنقاذ لأنها لم تُستشار بشأنها. الواقع هو أن جمعية المصارف عارضت الخطة لأنّ الأخيرة رفضت استخدام الأموال العامة لتغطية الخسائر التي تكبدتها البنوك… في الواقع، قررت جمعية المصارف إقامة خطة بديلة لصالحها، تحوِّل فيها خسائر النظام الكبيرة بعيداً من ميزانيات البنوك، وعلى عاتق المودعين الصغار والمتوسطين، والسكان بشكل عام”.

أضافت واكيم، “على الرغم من أن جمعية المصارف في لبنان منظمة قانونياً كجمعية خاصة، إلا أنها تحمل صوت النخبة السياسية ومصالحها. وفقاً لتوصيات المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة حول الفقر المدقع، يتم التحكم في 18 من أكبر البنوك في لبنان بالفعل من النخبة السياسية”.

لذلك طلبت جمعية المصارف “تدخل” لجنة المال والموازنة في البرلمان لتأسيس لجنة تحقيق، وذلك لعرقلة خطة التعافي. وهنا يقول شاوول في مقابلة لموقع “درج”، “عندما وضعنا خطة التعافي، اعترضوا عليها وأخدوا المعركة إلى مجلس النواب عبر لجنة تقصٍّ،

معتبرين أنّ المشكلة من الدولة ولا علاقة لهم بها”.

هل يُدرَج صفير على لائحة العقوبات؟ 

بعد إدراج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة على لائحة العقوبات في دول عدة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وبريطانيا في آب/ أغسطس 2023، وبعد التحقيق مع الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين في فرنسا، هل يكون سليم صفير الاسم التالي بين المصرفيين، نظراً الى دوره ومنصبه كرئيس جمعية المصارف؟ يرى شاوول أنّه من غير الممكن تجنّب المساءلة والمحاسبة الحقيقية، والاتفاق على سردية واحدة لتحديد المسؤوليات في الأزمة. يجب أن تتم كتابة التاريخ بالطريقة الصحيحة، وفقاً له.

“هناك وسائل عدة لمواجهة الفساد من السياسيين اللبنانيين ومساعديهم، والطريقة الأفضل هي من خلال إجراءات قانونية يتم البدء بها خارج لبنان لتجميد الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني وإعادتها إلى الشعب اللبناني. ويعتبر هذا مساراً طويلاً ومكلفاً بالنسبة الى المجتمع المدني، إذ يتطلب أولاً تتبّع الأموال غير المشروعة، وبناء حالة قانونية قوية، وتقديم الدعوى، ثم ضمان متابعة دقيقة للإجراءات التي قد تستمر لسنوات عدة”، بحسب واكيم التي ترى في العقوبات بديلاً جيّداً “وتدبيراً حكومياً فعّالاً للغاية، وترسل رسالة فورية إلى الجاني والشبكة الداعمة. يمكن أن تشمل العقوبات حظر السفر، وتجميد الأصول ومصادرتها. على الرغم من أنه كان يُنظر إليها تاريخياً كإجراء عقابي، إلا أن معظم الحكومات الآن تميل إلى استخدامها لتحفيز التغيير السلوكي. في حالة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة ضد رياض سلامة”، وأفراد من عائلته، “تشير إدارة مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بوضوح إلى أن قوة ونزاهة عقوباتها تستمد ليس فقط من قدرتها على تحديد الأفراد المستهدفين ولكن أيضاً من استعدادها لإزالتهم من قائمة العقوبات عندما يكون ذلك متسقاً مع القانون”.
على رغم أنّ اسم صفير من الأسماء التي من المحتمل أن تندرج على لائحة العقوبات، الّا أنّ حلبي يرى أنّ الدول الأجنبية تتجنّب إدراج أشخاص في مناصبهم على لائحة العقوبات، كما حصل مع رياض سلامة.

يبقى هناك الكثير من الأسئلة حول الإجراءات المالية التي قام بها رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، إلّا أنّه من المرجّح، أنّه كزملائه المصرفيين، استطاع الحفاظ على أمواله، لا بل ربما مراكمتها في قبرص، حتى في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي أنهكت جميع قطاعات البلد، وبالتالي نضع هذه الوثائق والاستنتاجات في يد القضاء اللبناني، إذ لا بدّ من محاسبة من استطاعوا إنقاذ ثروتهم على حساب مدخرات أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة. 

ردّ سليم صفير

بعد أسبوعين من نشر التحقيق وصلنا الردّ التالي من محامي المصرفي سليم صفير على الأسئلة التي كنّا قد أرسلناها في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وبعدها في 13 شباط/ فبراير 2024.

هنا الردّ كما ورد:

“نتشرف بتزويد موقع “درج” بالأجوبة الخطية بناء لطلبكم ونرجو منكم نشر جوابنا على موقعكم إلى جانب المقالين المعنونين:

• Cyprus confidential: a safe haven for Salim Sfeir, the Head of the Association of Lebanese Banks and the Obstructionist of Lebanon’s Recovery Plan

• أسرار قبرص: الملاذ الآمن للمصرفي سليم صفير، “معرقل” خطة التعافي اللبنانية

وذلك من أجل إزالة الضرر الذي ألحقه مضمون المقالين بسمعة شركة Sfeir Bancorp.

أولاً: إن المعلومات والتساؤلات عن شركات شرعية وتعاملات قانونية وعلنية تلحق الضرر في سمعة شركة Sfeir Bancorp في لبنان وفي قبرص

ترافقت هذه الأسئلة مع سلسلة من المقالات نشرتموها للتشكيك بمهنية الدكتور سليم صفير وبنك بيروت عن طريق استعمال التقنية التالية:

1- إن المقالين الذين نشرتموهما أتيا ضمن حملة إعلامية وقضائية تعرضت لها جمعية المصارف بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بتاريخ 6 شباط 2024 والذي أبطل القرار الثالث الذي اتخذه مجلس الوزراء في 20\5\2022 والذي أعفى مصرف لبنان كلياً أو جزئياً من موجبه القانوني والدستوري برد حسابات المصارف اللبنانية لديه معفياً الدولة اللبنانية من موجبها القانوني المنصوص عنه في المادة 113 من قانون النقد والتسليف التي تلزمها بتحمل كل خسارة تظهر في ميزانية مصرف لبنان كما أكد مجلس شورى الدولة على أن ملكية المودعين لودائعهم مكفولة بالدستور اللبناني والمعاهدات الدولية التي انضم إليها لبنان، مما يمنع الدولة اللبنانية من مصادرة ودائع المودعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

2- إن عنوان المقالين

• Cyprus confidential: a safe haven for Salim Sfeir, the Head of the Association of Lebanese Banks and the Obstructionist of Lebanon’s Recovery Plan

• أسرار قبرص: الملاذ الآمن للمصرفي سليم صفير، “معرقل” خطة التعافي اللبنانية

بحد ذاته يوحي للقارئ قبل قراءة المضمون بأن الدكتور صفير يلجأ لوسائل مشكوك في شرعيتها لوضع أمواله في قبرص خلافاً للحقيقة إذ إن شركة Sfeir Bancorp القبرصية نشاطها محصور بتملك أسهم في بنك بيروت اللبناني كما سنبينه عند الإجابة على الأسئلة.

علماً أن المعلومات التي تشيرون إليها في المقالين رغم أنها صحيحة وعلنية ومنشورة كما سنبينه في الفقرة التالية، إلا أن طريقة صياغتها هي ملتوية وغير موضوعية، إذ أنكم تقولون إن من اكتشفها هم محققون متخصصون لإيحاء بأن شركة Sfeir Bancorp القبرصية تخفي أمراً مشبوهاً.

3- تنسبون لجمعية المصارف ولدكتور صفير موقفاً معارضاً لأية خطة تطرحها الحكومة لمعالجة الأزمة الناشئة عن استعمال السلطة خلافاً للقانون أموال المودعين والتي تشكل ملكية خاصة بحماية الدستور،

في حين أن جمعية المصارف هي مع كل خطة تضعها السلطة لمعالجة الأزمة التي تسببت هي بها شرطاً حماية ودائع الناس والتزام الدولة بردها عندما تسمح لها إمكانياتها بذلك.

4- إن نشر معلومات متاحة ومنشورة للجميع (public information) وتصويرها خلافاً للواقع بأنها سرية تم اكتشافها من قبل محققين ثم صياغتها بشكل تشكيكي هو بقصد الإيحاء للقارئ بأن تلك المعلومات الصحيحة والمتوافقة مع القانون تخفي أمراً مشبوهاً.

5- إن الهدف من المنهج الذي تتبعونه هو محاولة التأثير على موقف جمعية المصارف المدافع عن ملكية المودعين لودائعهم وعن النظام الاقتصادي اللبناني الذي يرتكز على حماية الملكية الخاصة وحرية تحويل الأموال من وإلى لبنان.

6- إن نشر المعلومات الصحيحة عن معاملات قانونية والمنشورة بصورة علنية متاحة للجمهور وتصويرها خلافاً للواقع وكأنها عن عمليات مشبوهة أو سرية اكتشفها محققون للضغط على جمعية مصارف لبنان للتوقف عن سلوك الطرف القضائية لمعارضة أية خطة للسلطة الآيلة بالنتيجة إلى إعفاء نفسها من موجب رد الودائع إلى المودعين.

ثانياً: الأجوبة عن الأسئلة المحددة عن العمليات العلنية والقانونية

السؤال رقم 1: ميزانيات بنك بيروت

إن ميزانيات بنك بيروت وتقارير مفوضي المراقبة الإفرادية والمجمّعة يتمّ إرسالها وفق الأصول للسلطات المصرفية (مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف) وبورصة بيروت والمساهمين في الجمعيات العمومية بالإضافة الى نشر البيانات المالية المجمّعة والمدققة في كل من الجريدة الرسمية وجريدتيّن ومجلتيّن واسعتي الانتشار لإطلاع الجمهور عليها.

السؤال رقم 2: Sfeir Bancorp

إن Sfeir Bancorp لا تستفيد من أي قرض من بنك بيروت.

السؤال رقم 3: أرباح بنك بيروت

إن بنك بيروت لم يوزع أية أرباح على المساهمين إبتداءً من السنة المالية 2019 ولغاية تاريخه وذلك لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع إبتداءً من الدورة المالية لعام 2019 ولغاية عام 2023.

السؤال رقم 4: شراء دولارات لمصلحة مصرف لبنان

إن مصرف لبنان قد كلف شركات متعددة في أوقات محددة بما فيها شركة BOB Finance بأن تشتري له حصراً دولارات من السوق اللبناني مقابل دفعه ثمنها بالليرة اللبنانية مقابل عمولات محدودة. مع الإشارة الى أن هذا التدبير لم يعد سارياً بالنسبة لشركة BOB Finance منذ زمن.

إن جميع العمليات هي قانونية ومسجلة لدى مصرف لبنان وفي محاسبة شركة BOB Finance التي دفعت عنها الضرائب المتوجبة لدى وزارة المالية.

السؤالان رقم 5 و9: government financial recovery plan

إن جمعية المصارف هي مع أي خطة تقرها السلطة السياسية لمعالجة الأزمة النظامية في النظام المصرفي والنقدي اللبناني لا بل تشجع السلطة على إقرار مثل هذه الخطة منذ العام 2020.

إن أي خطة لمعالجة الأزمة يجب أن يكون عنوانها إحترام الدولة اللبنانية للملكية الخاصة وهو مبدأ منصوص عليه في الدستور اللبناني ويشكل ركيزة النظام الدستوري والقانوني اللبناني.

إن السلطة اللبنانية التي استدانت من مصرف لبنان مبالغ حددها تقرير Alvarez & Marsal لا يجوز لها إعفاء نفسها مباشرة أو مداورة من رد ما استدانته من مصرف لبنان والذي يشكل عملياً ودائع المودعين لدى المصارف اللبنانية.

كما أن السبب الذي حمل المودعين والمصارف اللبنانية على إيداع أموالهم لدى مصرف لبنان هو الإلتزام القانوني للدولة اللبنانية المنصوص عنه في المادة 113 من قانون النقد والتسليف وهو تغطية الدولة اللبنانية لأية خسائر تلحق بمصرف لبنان.

إن جمعية المصارف تقف إلى جانب الدولة اللبنانية في أية خطة تضعها بشرط إعتراف الدولة اللبنانية بالتزاماتها بتسديد ما استدانته من ودائع الناس عندما تسمح لها مواردها بذلك.

إن الدولة اللبنانية هي التي تسببت بالأزمة الحالية وهي التي خالفت القانون باستدانة ودائع الناس من مصرف لبنان فلا يجوز لها معالجة خطئها بخطأ آخر مخالف للنظام اللبناني وهو التأميم المقنع للمصارف والودائع ومخالفة هذا المبدأ الدستوري اللبناني يعني أنه لن يثق في المستقبل أي مستثمر لا لبناني ولا أجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني ولن يأتمن أي مودع أي مصرف لبناني على أمواله خشية من تأميمها مباشرة أو مداورة من قبل السلطة.

السؤالان رقم 6 و7: تحقيق القاضية غادة عون رقم 705\2022

إن موضوع هذين السؤالين هو قيد التحقيق من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في الدعوى رقم 705\2022 تاريخ 22 شباط 2022 وقد زود المصرف القضاء بكل المعلومات التي طلبها. على هذا الأساس، والتزاماً بسرية التحقيق المفروضة قانوناً، لا يمكن لبنك بيروت تزويدكم بأجوبته التي قدمها إلى القضاء.

كما تجدر الإشارة الى أنه في موضوع أرباح الهندسات المالية، إن جمعية مصارف لبنان أوضحت مسألة الهندسات المالية في بيان أصدره أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف عنوانه “مداخيل المصارف من الهندسات المالية: دفترية بالليرة اللبنانية” المبرز ربطاً م.1

السؤال رقم 8: Sfeir Bancorp Limited

إن هذه الشركة القبرصية الخاضعة للقانون القبرصي أسسها الدكتور سليم صفير عام 2011 ولها نشاط وحيد هو تملك أسهم في بنك بيروت عائدة إلى الدكتور سليم صفير وليس لها أي نشاط تجاري.

وهذا التملك حصل بموافقة المجلس المركزي في مصرف لبنان وفق أحكام القانون وتعاميم مصرف لبنان.

عام 2019 تملكت Sfeir Bancorp أسهماً إضافية في بنك بيروت،

عام 2020 زاد بنك بيروت رأسماله عملاً بتعميم مصرف لبنان رقم 154\2020 ودفعت Sfeir Bancorp حصتها من هذه الزيادة.

وهذا ما يفسر زيادة إستثمارات Sfeir Bancorp في عام 2019 و2020 وهي مشار إليها في تقرير مفوضي المراقبة المنشور والعلني وتحديداً في الصفحة 22 منه.

علماً أن استثمارات الشركة تبقى لبنانية لأنها في أسهم شركة بنك بيروت وهي شركة لبنانية.”

إقرأوا أيضاً:

“أسرار قبرص”: كيف اخترق ضابط في الموساد وزوجته اللبنانية هواتف العابرين في مطار لارنكا؟