فرضت الخزانة الأميركية في 5 آذار/ مارس، عقوبات على شخصين وخمس شركات خاصة لتصنيعها تقنيات تجسّس استُخدمت لتعقّب صحافيين وسياسيين أميركيين. استهدفت العقوبات تال جوناثان ديليان، رجل الأعمال والضابط الإسرائيلي السابق، وزوجته السابقة وشريكته المحامية اللبنانية- البولندية سارة حمو.
طاولت العقوبات خمس شركات مصنِّعة لتقنية التجسّس “بريداتور”، منها شركة “إنتيليكسا أس.إي” اليونانية التي يملكها ديليان وحمو وشركاء آخرين، بالإضافة إلى شركات “إنتيليكسا ليميتد” الإيرلندية التي تملك أسهماً في شركة “إنتيليكسا”، و”سيتروكس إي.دي” المقدونية التي طوّرت تقنية “بريداتور”، و”سيتروكس هولدينغز ز.ر.ت”، وهي شركة هنغارية سبق وطورت تقنية “بريداتور” أيضاً، و”ثالسترز ليميتد” الإيرلندية التي تحمل حقوق توزيع تقنية “بريداتور”.
تشمل العقوبات جميع ممتلكات ومصالح الشركات والشخصيات المذكورة، بالإضافة إلى “أي كيانات يملك الأشخاص المحظورون بشكل فردي أو جماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المئة أو أكثر منها”.
كما قد تُفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات المالية التي تعمل مع الشركات أو الشخصيات التي تقع عليها العقوبات. وتشمل الأعمال المحظورة “تقديم أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص محدّد أو لفائدته، أو تلقّي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من هذا الشخص”، بحسب ما أعلنته الخزانة الأميركية.
تأتي هذه العقوبات متأخّرة بعد التحقيق الاستقصائي “ملفات بريداتور” المستند إلى وثائق سرية تتناول التعاملات المشبوهة لشركة المراقبة الإلكترونية “نيكسا” (الشريك الفرنسي لشركة إنتيليكسا)، حصلت عليها ميديابارت (فرنسا) ودير شبيغل (ألمانيا)، وتمت مشاركتها للتحقيق بها مع موقع “درج ميديا” وEIC “تحالف الصحافيين الاستقصائيين في أوروبا”.
كشفت التحقيقات أن إنتيليكساوالشركات التابعة لها كـ”نيكسا”، المتّهمة بـ”التواطؤ في التعذيب”، زودت كلاً من ليبيا (خليفة حفتر) ومصر (عبد الفتاح السيسي) والسعودية (محمد بن سلمان) بأجهزة وبرمجيات مراقبة الإنترنت والاتصالات.
تشمل العقوبات جميع ممتلكات ومصالح الشركات والشخصيات المذكورة، بالإضافة إلى “أي كيانات يملك الأشخاص المحظورون بشكل فردي أو جماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المئة أو أكثر منها”.
كشفت التحقيقات أيضاً، عن احتمال حصول لبنان على حزمة من أجهزة التنصت بمعية سعوديّة، إذ تشير وثائق تعود إلى عام 2014، إلى وجود عقد مع وزارة الداخلية اللبنانية بشأن أجهزة الاعتراض التكتيكي ومراقبة الإنترنت، لكن لم نتمكّن من التحقّق بشكل نهائي مما إذا كانت هذه العقود قد وُقّعت أم لا.
الجدير ذكره، أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ذكرت أن “العقوبات شملت تجميد أصول ديليان وحمو في شركات عدة في الولايات المتحدة أو التي يملكها مواطنون أميركيون”، في إشارة إلى رجل الأعمال اللبناني فيصل حمو، الذي يملك شركة “جمكو” لصناعة البوظة والحلويات، والذي قد يملك أسهماً في الشركات المعاقبة التي تحوز ابنته على أسهم فيها.
سارة حمو، محامية لبنانية من أم بولندية، عُرف اسمها للمرة الأولى كرائدة أعمال بعدما أسست شركة “ميدوفي” التي تصنّع منتجات العناية بالبشرة، قبل أن تتعرف على ديليان بعد انضمامها الى شركة “ترايدنت تراست” المالية في كانون الأول/ ديسمبر عام 2008. تزوجت سارة من ديليان وعاشا في قبرص، التي أصبحت مع الوقت مركز التجسّس في أوروبا.
في عام 2019، أُطلقت إنتيليكسا أليانس Intellexa Alliance بالشراكة بين نيكسا ومجموعة تال ديليان التي تديرها سارة حمو. وعلّقت البرلمانية الهولندية في الاتحاد الأوروبي صوفي إنتيفلد، على قرار العقوبات الأميركية قائلةً، “بإمكان إنتيليكسا متابعة العمل من دون صعوبة في الاتحاد الأوروبي، لم يرفع أحدهم إصبعاً… سواء في السلطات الأوروبية المحلية أو اللجنة الأوروبيّة”. يمكن القول إن ذلك يُعزى إلى أن إنتيليكسا وشريكتها الفرنسية نيكسا، قاما بفك الارتباط بينهما نهاية عام 2021.
نشر “درج” بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، مشروع “أسرار قبرص” الذي أظهر كيف تمكّنت “إنتيليكسا” من الحصول على بيانات أكثر من 9 ملايين مسافر عبر مطار قبرص في صيف وخريف 2019، بعدما حصلت الشركة على عقد تحديث خدمة الإنترنت في مطار قبرص.
هذه ليست الصفقة الأولى التي تبرمها سارة حمو مع زوجها، إذ تظهر تحقيقات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن حمو كانت في مجلس إدارة أكثر من 30 شركة لديليان صلة بها. كما امتلكت معه 3 شركات وأسهماً في 3 شركات على الأقل ذات صلة به.
كما نشر “درج” بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وثائق باندورا التي أظهرت إرسال حمو 1,800 بريد إلكتروني للتغطية عن امتلاكها “إنتيليكسا” وغيرها من الشركات التي تعمل لأهداف تجسّسية.
يُذكر أن الشرطة الفرنسية داهمت في 15 حزيران/ يونيو من عام 2021، مكاتب نيكسا (Amesys سابقاً) وبيوت مديريها الذين تم توقيفهم والتحقيق معهم بخصوص نشاط الشركة في ليبيا بعد عام 2011، ويواجهون حالياً تهمة “التآمر على التعذيب”، ولكنهم يتمتعون بقرينة البراءة.
من جهة أخرى قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كلامار إثر صدور التحقيق: “إن تحقيق ‘ملفات بريداتور’ يظهر ما ظللنا نتخوف منه منذ وقت طويل: أن الاتجار في منتجات المراقبة ذات القدرة العالية على التطفّل يجري على نطاق شبه صناعي، وأن هذه المنتجات تعمل بحرية في الخفاء بمعزل عن أي إشراف، أو أي مساءلة حقيقية. ويثبت هذا، مرة أخرى، أن الدول والمؤسسات الأوروبية قد تقاعست عن إخضاع بيع ونقل هذه المنتجات للتنظيم الفعال”.
