في يوم المرأة العالمي… نساء إيران في مرمى النظام والعائلة

أيام مرّت على الثامن من آذار/ مارس وهو اليوم العالمي للمرأة.

المناسبة كانت للاحتفال بالقليل الشاقّ، الذي حقّقته النساء في مجتمعاتهن. أما في إيران، فيذكّر هذا التاريخ بالاحتجاجات التي قادتها النساء الإيرانيات، اعتراضاً على مرسوم الحجاب الإلزامي وإلغاء قانون حماية الأسرة، الذي أصدره مرشد الثورة الإسلامية الإمام الخميني فور عودته إلى إيران في العام 1979، والذي أشعل في طهران تظاهرات نسائية مليونية، قوبلت بالعنف والقمع الشديد وبحملات اعتقالات واسعة وانتهاكات بحق النساء المشاركات وعائلاتهن، استمرت لأشهر.

هذا العام، حلّ يوم المرأة العالمي في إيران، وقد مرّ نحو 18 شهراً على احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، على يد عناصر “دورية الإرشاد” في طهران، واكتسبت أبعاداً وطنية وتحررية واسعة، مع التركيز على قضية الدفاع عن حقوق المرأة في البلاد.

تقرير يوم المرأة

في التقرير التالي، المبني على وثائق حقّقت فيها منظمة “هينغاو” الحقوقية، وسجّلتها مراكز منظمة حقوق الإنسان في إيران، إحصاءات دقيقة حول انتهاكات حقوق المرأة في إيران في العام 2023.

ورد في التقرير أن الأجهزة الأمنية في سجون الجمهورية الإسلامية، أعدمت ما لا يقل عن 22 امرأة في هذا العام، واعتقلت 325 ناشطة مدنية وسياسية، وحكمت المحاكم الثورية التابعة للسلطة القضائية التي يرأسها ويديرها رجال الدين، على 147 امرأة، بالسجن والجلد والإعدام. كما سُجِّل ما لا يقل عن 122 حالة قتل للنساء في مدن مختلفة من إيران، سواء بجريمة شرف أو بسبب عنف منزلي أو مجتمعي، علماً أن معظم حالات القتل والانتهاكات داخل العائلة، تبقى سرية، ولا يبلَّغ عنها لدى مراكز حقوق المرأة في إيران. وفي غالبية الحالات، تعمد الأسر، بخاصّة الريفية والمتدينة، إلى حجب المعلومات والحقائق بشأن قتل النساء والانتهاكات التي يتعرّضن لها، داخل الأسرة والسجون على السواء، خوفاً من النظامين السياسي والاجتماعي. وعليه، فإن هذا الرقم ما هو إلا عدد الحالات المبلّغ عنها.

إعدام 22 امرأة 

وبحسب التقرير، أُعدم ما لا يقل عن 22 سجينة في مختلف سجون إيران في العام الماضي، أي ما يعادل 2.7 في المئة من إجمالي حالات الإعدام في هذا العام، وحُكم على امرأة واحدة بالإعدام بتهمة التجسّس لصالح إسرائيل، وعلى 3 نساء بتهم تتعلّق بالمخدرات، ولا تتوافر معلومات عن أسباب إعدام الأخريات، وقد نُفِّذ العدد الأكبر من أحكام الإعدام في سجني أصفهان وبيرجند، حيث أُعدمت 4 نساء في كل منهما، وامرأتان في كل من سجون: مشهد ورجائي شهر وكرج وكرمان، وامرأة واحدة في كل من سجون رشت وزاهدان وقم وهمدان وأروميه وقزلحصار.

اعتقال 325 امرأة 

بحسب التقرير أيضاً، اعتقلت الأجهزة الأمنية واستخبارات الحرس الثوري، ما لا يقل عن 325 امرأة في العام الماضي، في مدن مختلفة من إيران، تمّ التأكّد من هويّاتهن جميعاً، ووردت أسماؤهنّ في وسائل الإعلام، بعدما أبلغت عنهن أسرهن. ويعادل هذا الرقم 14 في المئة من إجمالي المعتقلين. وكانت 92 امرأة منهن أو ما يعادل 28.5 في المئة من الكرديات، وما لا يقل عن 52 امرأة أو ما يعادل 16.5 في المئة من الديانة البهائية المحظورة، و181 امرأة من قوميات وأديان مختلفة. 

العدد الأكبر من النساء اعتُقل في طهران، نحو 68 امرأة، بعد طهران تأتي مدينة سنندج الكردية بـ 36 امرأة، أصفهان 22 امرأة، كرج  20 امرأة، رشت 17 امرأة، سقز (مدينة مهسا أميني) 13 امرأة، مشهد 10 نساء، و7 نساء في كل من شيراز وهمدان وبوكان، و5 نساء في كل من إيلام وإيذه، من ضمنهن 18 طالبة و17 صحافية وناشطة إعلامية و10 فنانات وممثلات و7 معلمات.

أحكام بحق 147 امرأة

جاء في التقرير أيضاً، استناداً إلى الإحصاءات المسجّلة في مركز الإحصاءات والوثائق التابع لمنظّمة حقوق الإنسان في إيران، أنه في العام 2023، تمت محاكمة ما لا يقل عن 147 امرأة بالسجن أو بالجلد أو بالإعدام، في المحاكم الثورية القائمة على مختلف الأراضي الإيرانية، من خلال محاكمات صورية، وبعيداً عن الإعلام، ومن دون تبليغ عائلاتهن. 

وبحسب التقرير، حُكم على امرأة واحدة على الأقل، تُدعى نسيم نمازي من مدينة أورميه في محافظة آذربيجان الغربية شمال غربي إيران، بالإعدام بتهمة “التعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي”، ونُفِّذ حكم الإعدام بحقّها في السجن المركزي في أروميه، يوم الجمعة في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

كما حكمت المحكمة الثورية على 139 امرأة بالسجن لمدة إجمالية قدرها 553 سنة و10 أشهر، وحكمت على 10 منهن بما مجموعه 557 جلدة قصاص، بالإضافة إلى عقوبة سجن، وحكمت على ما لا يقل عن 8 نساء بالسجن لمدة 17 عاماً و6 أشهر، مع وقف التنفيذ.

إشارة إلى أن 42 من النساء اللواتي حُكم عليهن بالسجن، هنّ من الأقلية الدينية البهائية، و20 من اللواتي حُكم عليهن بالسجن والجلد، هنّ من القومية الكردية.

تعدّ المنظمات الحقوقية الإيرانية، اعتقال النساء وفبركة التهم ضدّهن، نوعاً من السياسة التمييزية الشائعة في نظام الجمهورية الإسلامية. وعلى خلفية الحركة الثورية “المرأة، الحياة، الحرية”، اتخذت سياسة التمييز ضد النساء؛ خصوصاً المعارضات، أبعاداً أكثر خطورة. فمنذ تاريخ اندلاع هذه الحركة، تعمد الأجهزة القمعية للجمهورية الإسلامية، بكل وسائلها القمعية والعنفية، إلى تضييق مجال النشاط الاجتماعي والسياسي والحقوقي للمرأة، وملاحقة الناشطات في هذه المجالات، وممارسة شتّى الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية عليهن.

تسجيل 122 جريمة قتل 

بناءً على الإحصاءات المسجلة في مراكز الإحصاء الحكومية والمدنية، واستناداً إلى تقارير منظمة حقوق الإنسان في إيران، سجّل العام 2023 قتل ما لا يقل عن 122 امرأة، في مختلف مدن إيران، منها 39 جريمة قتل بدافع الشرف، أي ما يعادل 32 في المئة من إجمالي عدد جرائم القتل المرتكبة بحقّ النساء.

معظم حالات القتل ارتكبها أزواج حاليون (60 حالة) وأزواج سابقون (9 حالات)، وهو ما يمثل 56.5 في المئة من إجمالي الحالات، كما قُتلت 16 امرأة على أيدي آبائهن، و10 نساء على أيدي أشقائهن، وقُتلت 13 امرأة على يد أحد الأقرباء من العائلة، مثل: الأعمام والأصهار والخطيب ووالد الزوج، وهناك عدد من الجرائم نُسبت إلى مجهول.

وبحسب التقرير، 8 من النساء المقتولات، هن طفلات لم يبغلن سن الرشد، وهن أساساً ضحايا الزواج المبكر، ويتوزعن على مدن الأهواز وسردشت وبيرانشهر وزابل وخرم آباد ومشهد، قُتل 4 منهن بدافع الشرف، و5 منهن على أيدي أزواجهن، و2 على يديّ أخويهما، وواحدة على يد والدها.

وسجلت طهران أعلى معدل بقتل النساء، 24 حالة، بينما سجلت مقاطعة أروميه أعلى معدل في جرائم الشرف، 9 حالات.

في الختام، تؤكد ناشطات إيرانيات أن حركة “المرأة، الحياة، الحرية”، أثّرت على المفاهيم المتوارثة لدى الجيل الشاب من الذكور، وجعلتهم يؤمنون بأن الحصول على الحرية والعدالة في المجتمع يكمن في مساواة كلَي الجنسين، وفي حصول المرأة على حقوقها، ولذلك ينبغي بذل الجهود المشتركة لانتزاع الحرية الحقيقية، التي تعني الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة، واليوم، بحسب الناشطات، يناضل عدد كبير من الرجال فعلياً إلى جانب النساء، ويطالبون باسمهن بالحرية والعدالة والمساواة، على الرغم من التحديات التي يواجهونها في مجتمعاتهم التقليدية والمفاهيم الاجتماعية والسياسية التي تربوا عليها، والتي تقوم على احتقار النساء. 

إقرأوا أيضاً:

الجزائر: القانون ما زال قاصراً عن حماية المرأة