“بناء اربعة جسور، كلفنا حتى الآن قرارا بارتفاع أسعار البنزين، وكيلو اللحم، والإيجارات”. كانت هذه الجملة، كفيلة بحجب مقدمة البرامج آن صلاح من الظهور على شاشة شبكة الإعلام العراقي الرسمي، بعد عمل لأكثر من ثماني سنوات.
انتهت مسيرة الإعلامية بتحقيق، ونقل، وسط استغراب ودهشة، وسؤال كبير: اين حرية التعبير؟
“اعملُ في مؤسسة دولة وليست قناة تابعة لسلطة أو حزب” قالت آن صلاح في تعليقها على صفحتها لكن من دون مجيب.
ما كتبته آن صلاح ليس من خارج السياق المحلي العراقي، فالشكوى بشأن الغلاء والأسعار أمر يتداوله العراقيون يومياً، في منازلهم، ودوائر العمل والمقاهي. ردّات فعل طبيعية افترض العراقيون الذين قُمعوا لأكثر من ٣٠ عاما من حكم صدام حسين أن بإمكانهم القول “اصبح كيلو اللحم غاليا” دون اعتقال أو سجن، أو تعذيب، فهل تعود حقبة صدام بوجه جديد؟
حملة قصّ الأجنحة
لم تكن آن صلاح، الضحية الأولى للحكومة الجديدة في العراق، التي تتخبط بقراراتها. أن يصبح سعر كيلو اللحم ٢٥ الف دينار عراقي/ ١٨ دولار، بعد ان كان اقل بأكثر من سبع دولارات، ويصفق ويخرج المواطنون في الشوارع محتفلين بزيادة السعر مع متوسط راتب لا يتعدى الـ400 دولار، فهل تعتقد الحكومة أن المواطن سيخرج إلى الشالرع ليصفق لها؟!
يعاني العراقيون من تبعات أزمة سعر صرف الدينار أمام الدولار الأميركي، فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات في العراق بنسبة بلغت 18 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط، وشهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً بنحو 30 بالمئة في المتوسط.
من هنا بدت تعليقات آن صلاح في سياق الأزمة، وسبق آن العديد من الصحافيين، والمدونين في مواقع التواصل، وتحديدا تويتر، فأبدوا تذمراً من الوضع المعيشي.
المفارقة أنه ومنذ وصول رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني تصاعدت حملات الحكومة على المنتقدين وتكثف التضييق على حرية التعبير بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين.
بدا الأمر وكأن السوداني لا عمل لديه، سوى مراقبة تغريدات المدونين لرفع دعاوى قضائية عليهم بحجة القدح. وكان المدون ياسر الجبوري أحدث ضحايا هذه الحملات. الجبوري وصل الى بغداد بعد غياب سنوات لزيارة والدته المريضة، وما أن وصل حتى اعتقلته قوة خاصة في مطار بغداد الدولي، واستمر التحقيق معه لأيام، واتهامه بسب الدولة ورئيس وزرائها. لكن من يبحث في تغريدات ياسر، عن سب او شتيمة ولو صغيرة، لن يجد بل مجرد تعليقات نقدية في بلد جاء بالديمقراطية على ظهر دبابة ثقيلة. وكان شرط إطلاق سراح ياسر هو الاعتذار العلني للسوداني شخصياً، ليعفو عنه.
المفارقة هي في صفوف الموالين للسوداني الذين احتفلوا باعتذار الجبوري حيث حملت تغريداتهم استخفافا وتسطيحا لفكرة الاعتذار واعتبارها شأناً بسيطاً،
“يا اخي اعتذر واحفظ حياتك.. هي شنو… سهلة”.
لكن لماذا يجب على ياسر الجبوري الاعتذار؟
الجسر مقابل الحرية
سبق ان تعرض في مطلع العام، المحلل السياسي محمد نعناع، لمداهمة منزله في بغداد، بناءً على شكوى قضائية صادرة من السوداني شخصيًا على خلفية انتقادات ضد سياسة حكومته. أكدت زوجة نعناع، في منشور على فيسبوك، ان أصدقاء زوجها، كانوا خائفين لدرجة أنهم لا يستطيعون الوصول إلى منزل صديقهم. اكتفوا بالاتصال وقول “خل يبطل ويستر على روحه” فيما حاولت بعض الجهات “الخيرة” التوسط بين السوداني و”غريمه” مؤكدين نية رئيس الوزراء الصافية بالصفح والعفو، إذا ما اعتذر بشكل علني عن انتقاد السوداني وتعهده بإنه لن يعيد الحديث عنه.
لاحقاً أصدرت المحكمة قرارا بالقاء القبض على الصحافي قصي شفيق، وحبس غيابي لسنة ونصف، بسبب تغريداته المنتقدة لإداء الحكومة السياسي. شملت الإجراءات الاعلامي علي خيال، وغيره من الصحافيين الذين يترددون اليوم قبل كتابة أي تغريدة، أو منشور، اذ ستخضع هذه التعليقات للفحص والتدقيق وربما الاعتقال.
جملة الاعتقالات هذه، تتم وفق مواد قانونية موروثة من عهد نظام صدام، وابقاء هذه المواد على قيد الحياة لم يكن الهدف منه سوى استنساخ نموذج مماثل بواسطة من يدعي أنه أسقط النظام السابق لكنه يعيد نفس الممارسات.
الشعب السعيد
عام الإنجازات.
وسم يتردد في الفضاء العراقي يحاول من خلاله أنصار السوداني، إثبات حسن نيته وجهوده من خلال بناء الجسور لفك الاختناقات المرورية، وهي بالطبع سابقة تُحسب له، لكونه الأول بعد 20 عاماً من يفكر جديا، ببناء “الجسور”.
تمارس حكومة السوداني قمعاً مضطرداً لحرية التعبير، بحق المنتقدين لقرارات الحكومة، كموقف الحكومة من التدخلات الخارجية، أو القصف العشوائي من دول جارة كما فعلت إيران حين قصفت شمال العراق، او تحكم الميليشيات بقوانين البلاد ومحاولة انخخراطها بحروب جديدة، او قمع الحريات وحبس الافراد بحجة المحتوى الهابط.
