لم تشهد انتخابات “الحزب الديموقراطي” التمهيدية سوى عدد قليل نسبياً من المناقشات حول الحقوق الإنجابية، مقارنةً بالمسائل الملحة الأخرى، مع أن هذا السباق يضم عدداً قياسياً من السيدات المرشحات. بيد أن ذلك شهد تغيراً خلال المناظرة التي أجريت في ولاية جورجيا -التي سنت في وقت سابق من هذا العام أحد أكثر قوانين حظر الإجهاض تقييداً في البلاد- وذلك عندما شارك المرشحون في ما قد تعتبر المناقشة الأقوى حول الحق في الإجهاض منذ بداية الحملات الانتخابية. ومثلما كتبت زميلتي في صحيفة “ذا نيشن” جوان والش، فقد تولد الاهتمام المتزايد بالحق في الإجهاض على الأرجح بسبب إدارة أربع نساء المناظرة. ولأنه أمر قد طال انتظاره أيضاً.
عندما سألت مذيعة محطة “إم إس إن بي سي” راشيل مادو، المرشحين عما سيفعلونه إذا ما أصبحوا رؤساء إزاء هجمات الحزب الجمهوري على الحقوق الإنجابية، طالبت السيناتور الديموقراطية عن ولاية مينيسوتا، إيمي كلوبوشار، بأن يصبح قرار “رو ضد ويد” (Roe v. Wade) قانوناً. في حين ربط السيناتور الديموقراطي عن ولاية نيو جيرسي، كوري بوكر، بين حظر الإجهاض وقمع الناخبين، مشيراً إلى أن قانون جورجيا لم يكن ليُسن لو أن ستاسي أبرامز فازت بمنصب الحاكم في انتخابات الولاية التي دار حولها كثير من الجدل. وتحدث السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، عن ضرورة أن يكون الرجال مؤيدين لحق المرأة في الإجهاض. وأكدت السيناتور عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن أنه إضافة إلى الأضرار الناجمة على صحة المرأة، فإن القيود المفروضة على الإجهاض تكرس التفاوت الاقتصادي أيضاً. وقالت، “أؤمن بأن الحق في الإجهاض هو أحد حقوق الإنسان. وأؤمن أنه من الحقوق الاقتصادية أيضاً. عندما يجرم شخص ما الإجهاض في أميركا، لن يؤثر ذلك في النساء الثريات وسيواصلن إجراء الإجهاض. بينما ستعاني النساء الفقيرات”.
شهد عهد ترامب طائفة من سياسات الصحة الإنجابية المروعة، من بينها تتبع “مكتب إعادة توطين اللاجئين” فترات حمل الفتيات المراهقات ودوراتهن الشهرية لمنعهن من الإجهاض. لكن أحياناً ما يُستهان بالتأثير المُدمر الذي يخلفه الرئيس في الحقوق الإنجابية، ربما لأنها مسألة يتفق فيها مع مبادئ وعقيدة الحزب الجمهوري القديمة.
لم تشهد انتخابات “الحزب الديموقراطي” التمهيدية سوى عدد قليل نسبياً من المناقشات حول الحقوق الإنجابية، مقارنةً بالمسائل الملحة الأخرى، مع أن هذا السباق يضم عدداً قياسياً من السيدات المرشحات.
فبعد كل شيء، حظي ترامب بتأييد الجمهوريين والمسيحيين الإنجيليين المتشككين في انتخابات عام 2016، مع تعهده بتعيين قضاة يعارضون الحق في الإجهاض ولم يتوان لحظة عن الإيفاء بهذا الوعد. ومن خلال تعيينه القاضيين نيل غورساتش وبريت كافانو في المحكمة العليا – الذي يبدو أنهما عاقدان العزم على تدمير قرار رو وتجريم الإجهاض- ألقى ترامب ظلالاً من الشك على مستقبل السابقة القضائية قديمة العهد. وقد كدس أيضاً أروقة المحاكم الأخرى بقضاة مناهضين للإجهاض تم تثبيتهم في مناصبهم بسرعة تبعث على القلق، ويرجع الفضل في ذلك إلى مناورة زعيم الأغلبية، السناتور عن ولاية كنتاكي، ميتش ماكونيل.
وبوجود الحلفاء في البيت الأبيض وفي الهيئات القضائية، تسارعت جهود المحافظين الرامية إلى فرض قيود مشددة على الإجهاض على صعيد الدولة بأكملها. فقد انضمت في هذا العام وحده جورجيا وألاباما وأوهايو وميسيسيبي ولويزيانا إلى قائمة الولايات التي أقرت حظراً شبه كامل على الإجهاض. (ومن اللافت للنظر، أن قانون ولاية لويزيانا وقعه حاكمها الديموقراطي المحافظ). وتمادى المشرعون في تكساس واقترحوا مشروع قانون من شأنه تنفيذ عقوبة الإعدام في النساء اللاتي يخضعن للإجهاض. أفاد معهد جوتماخر (Guttmacher Institute) بأنه في المجمل فُرض 59 حظراً على الإجهاض على مستوى الولايات المتحدة خلال عام 2019.
تروق هذه السياسات للمتعصبين المناهضين للإجهاض، لكنها لا تلقى أيّ ترحيبٍ لدى الجمهور عامة. ومثلما أشارت كلوبوشار في المناظرة، يدعم أكثر من 70 في المئة من الأميركيين قرار رو، بينما يرى 13 في المئة فقط أنه يجب إبطاله. لكن المحافظين ماضون قدماً مع ثقتهم في أن قضاة ترامب سيكونون في صفهم حتى وإن عارضهم الرأي العام.
حظي ترامب بتأييد الجمهوريين والمسيحيين الإنجيليين المتشككين في انتخابات عام 2016، مع تعهده بتعيين قضاة يعارضون الحق في الإجهاض ولم يتوان لحظة عن الإيفاء بهذا الوعد.
بيد أن ثمة أسباباً تدعو التقدميين إلى التفاؤل. فقد أنعش الهجوم على الحقوق الإنجابية الحركات التي تؤيد الإجهاض وحشد الناشطين على الصعيد الشعبي في جميع أنحاء البلاد. فمن بداية هذا العام، سَنت ولايات من التي يمسك فيها التقدميون بزمام الأمور قوانين لحماية حق النساء في الإجهاض. كان لهذه القضية على الأرجح دور محوري في انتصارات الديموقراطيين الأخيرة في فرجينيا وكنتاكي، حيث بذلت المجموعات الداعمة حق الإجهاض جهوداً كبيرة لهزيمة النواب وأصحاب المناصب المعارضين للإجهاض.
في الوقت ذاته، ساهمت انتخابات “الحزب الديموقراطي” في توليد بعض الأفكار الجريئة الرامية إلى تعزيز الحقوق الإنجابية وتوسيع نطاقها على الصعيد الوطني. فقد تعهد بوكر بتأسيس “مكتب الحقوق الإنجابية” الذي سيعمل على تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض ووسائل منع الحمل. واقترحت السيناتور عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، الحصول على الموافقة المسبقة -مثل تلك العملية المتبعة في الماضي بموجب قانون حق التصويت- التي ستشترط على جميع الولايات استلام موافقة من وزارة العدل قبل الشروع في سن قيود جديدة على الإجهاض. وبالطبع يؤيد المرشحون عموماً إلغاء “تعديل هايد” (Hyde Amendment)، الذي يحظر تغطية الإجهاض في برامج التأمين الصحي الفيدرالية، وهو ما يضر النساء العاملات الفقيرات.
تعد هذه أفكار مهمة وتنبغي مناقشتها في مناظرات الانتخابات الرئاسية 2020. ومثلما كتبت إليس هوغ، رئيسة مؤسسة “نارال أميركا الداعمة للإجهاض” (NARAL Pro-Choice) -أو “الرابطة الوطنية لإعمال الحقوق الإنجابية والإجهاض”- في العدد المقبل من صحيفة “ذا نيشن”، فإن “هذه نقطة تحول” في معركة الحقوق الإنجابية، تستدعي نهوض القادة الذين يؤمنون أن الحقوق الإنجابية هي “ضمانة أساسية لن تصبح المرأة حرة أبداً من دونها”.
هذا المقال مترجم عن washingtonpost.com ولقراءة المقال الاصلي زوروا الرابط التالي
