وقعت الطفلة الإيرانية رومينا أشرفي (13 سنة) في حب رجل يكبرها بـ16 سنة، أو هكذا ظنّت. لكن أسرتها رفضت تزويجها، ليس لكونها قاصراً، بل لما اعتبروها “اختلافات ثقافية وتباعداً طبقياً” مع الشاب المعني. قررت رومينا بإيعازٍ من الشاب الهرب من مدينة تالش في محافظة كيلان والارتباط به.
تمكّنت قوات الشرطة من القبض عليهما وسُلمت الطفلة لأسرتها.
رومينا كانت خائفة من العودة إلى المنزل، وأكدت أنها لن تكون بأمان، وحذّرت مسؤولي الأمن والقضاء من تسليمها لوالدها، لكن الشرطة أصرّت.
ظنّ الفتاة كان صحيحاً، فقد لقيت الطفلة حتفها بطريقة بشعة بعد أيام من عودتها إلى المنزل، إذ نحرها أبوها وهي نائمة، مستخدماً المنجل.
صدمت الجريمة الإيرانيين وتحولت إلى مادة يناقشونها في الإعلام وفي مواقع التواصل، وفُتح ملف جرائم قتل النساء. إذ تُعتبر هذه الجرائم من أكثر جرائم القتل شيوعاً في إيران، فيتم تسجيل أكثر من 400 جريمة شرف سنوياً، أي ما يعادل 20 في المئة من جرائم القتل التي تحدث في البلاد.
المفارقة التي استفزّت الرأي العام والحقوقيين، هي اعتراف والد رومينا، رضا فتح الله أشرفي، بجريمة قتل ابنته بعدما ألقت قوى الأمن القبض عليه، إلا أنه، وفقاً للقانون الإيراني وحسب المادة 220 من قانون العقوبات، سيعاقب بالسجن أو “الديّة” فقط، باعتباره “ولي الدم”، وفقاً لما ورد في موقع إيران انترناشونال.
ثغرات قانونية تضع الطفلات في حلقة الخطر
أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في إيران، وحمّل نشطاء حقوقيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضعف قوانين حماية الطفل والثغرات القانونية في توفير الأمن للنساء والفتيات في إيران، المسؤولية، خصوصاً أن رومينا كانت حذّرت، قبل مقتلها، من تعريضها للخطر في حال عادت إلى المنزل.
فهل كان بإمكان الشرطة ألا تعيد الطفلة إلى منزل أبيها؟
ببساطة، لا.
لأن الوالدين، وخصوصاً الأب هما صانعا قرارات الأطفال، وفقاً للقانون الإيراني. في إشارة إلى أن مشروع قانون حماية وضمان أمن المرأة، الذي ينصّ على معاقبة أي شخص يرتكب العنف ضد امرأة يجب أن يُعاقب حتى لو كان والدها، تمّت مناقشته في البرلمان لسنوات من دون الموافقة عليه. بينما لا تزال المادة 630 من قانون العقوبات الإيراني سارية، وهي تعطي حقّاً للرجل بقتل زوجته إذا تأكد من ارتكابها فعل “الزنا”، أو قتل المعتدي، إذا تبيّن أنها مجبرة على ذلك.
لا يبدو القانون أو المنظومة الاجتماعية في وارد الالتفات إلى أن الفتاة الضحية هي طفلة، وبالتالي يغيب التفكير بفارق العمر بين رومينا وصديقها وقرارها بالهروب معه، إذا سلّمنا أنه خيارها وليست مجبرة عليه، ما يحيلنا إلى بحثها عن الحب ورغبتها اللاواعية بإيجاد الأمان، الذي اتّضح أنها افتقدته في منزلٍ لم يتوان أبيها فيه عن قتلها بأعنف الأساليب، وأمٍ لم تذكر وسائل الإعلام أي شيءٍ عنها، إلا أنها طبعاً لا تملك الصوت أو القوة الكافية على ما يبدو في مجتمعٍ يولي الرجل القرار وحرية التصرّف. وذلك في ظل قانونٍ جائر في دولةٍ تموت فيها النساء بجرائم قتلٍ وحشية بلا رفّة جفن.
سن الزواج: 13 وأقلّ إذا وافق قاضٍ!
يملك القضاة في إيران سلطة إطلاق سراح مرتكبي جرائم قتل النساء من دون عقاب، وفقاً للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويبدأ سن زواج الفتيات في إيران في عمر الـ13 سنة، والعلاقات الجنسية مع الطفلات اللاتي لا تتعدى أعمارهن 9 سنوات لا يعاقب عليها القانون.
وفي السياق ذاته، تواجه النساء الإيرانيات التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال. ولا تزال المرأة الإيرانية بحاجة إلى موافقة ولي أمرها للزواج، بغض النظر عن عمرها، ولا يمكنها تمرير جنسيتها لزوجها المولود في الخارج أو أبنائهما. كما لا تستطيع المتزوجات الحصول على جواز سفر، أو السفر خارج البلاد من دون موافقة مكتوبة من أزواجهن، وفقاً لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
إذاً، رومينا هي واحدة من مئات الطفلات الإيرانيات اللواتي لقين حتفهنّ بسبب ظلم قوانين تحكمها العقلية الذكورية وسلطة الدين.
رومينا قصة حزينة من قصص كثيرة تنتهي بموت امرأة لأنها وقعت في الحب مثلاً أو خالفت إرادة ذكور العائلة، من أب أو أخ أو زوج… وتطوى قصصهن كأنّ شيئاً لم يكن، وتشرق الشمس من جديد على مأساة جديدة تسقط على امرأة تعيسة أخرى.
