اكتمل عقد العقوبات الأميركية على القوى السياسية اللبنانية بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على صهر رئيس الجمهورية اللبنانية، النائب في البرلمان ووزير الخارجية السابق جبران باسيل. العقوبات الجديدة صدرت على وقع ترنح الإدارة الأميركية الراهنة بنتائج الانتخابات الأميركية التي تتجه على ما يبدو إلى كشف خسارة دونالد ترامب. لكن العقوبات صدرت بموازاة أمر آخر، هو مساعي تشكيل الحكومة في لبنان، وهي مساع تواجه صعوبات، من أسبابها جبران باسيل. ومن المرجح أن تضاعف العقوبات هذه المصاعب، ذاك أن باسيل، قبل العقوبات لن يكون هو نفسه بعدها، والرجل في ظل هذه الضربة القاسية لمستقبله السياسي والمالي، سيسعى إلى الالتفاف على هذه الخطوة عبر تزخيم حضور وزراء الظل في الحكومات. وهنا سيسعى ربما إلى تمديد نفوذه في وزارة الخارجية بهدف توظيفه في محاولات إلغاء العقوبات مع الإدارة الأميركية الجديدة.
هذا في مجال التوقعات، أما على صعيد الحقائق الثقيلة، فإن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيكون على رأس حكومة مُعَاقبين أميركياً، وهذا ما يطرح أسئلة إضافية عن مدى تمكن هذه الحكومة من التعاطي مع الأزمات الهائلة التي يعاني منها لبنان. فالثنائي الشيعي معاقب، والمسيحيون المشاركون في الحكومة (العونيون والمردة) معاقبون، والتمثيل الضئيل لوليد جنبلاط في حكومة الـ18 وزيراً لا يكفي لنزع صفة “الحكومة المعاقبة” عن التشكيلة العتيدة.
الأمر يتعدى ذلك إلى السؤال عن جدوى تشكيل سعد الحريري هذه الحكومة في ظل الضائقة المستجدة، ذاك أن الحريري وقبل صدور العقوبات على باسيل، كان أسير شروط “حزب الله” المتمثلة في ضرورة تمثيل القوى السياسية في هذه الحكومة، على رغم الفساد الذي غرقت به هذه القوى والذي أفضى إلى الانهيار المالي والمصرفي، وإلى انفجار المرفأ الذي كشف حجم الفساد الهائل في إدارة المرافئ العامة. والحريري إضافة إلى رضوخه لشروط الحزب بأن يسمي الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) الوزراء الشيعة، ثمناً لتسميته رئيساً، عاد وخضع أيضاً لشروط قوى السلطة مجتمعةً، بأن تتمثل في هذه الحكومة، وها هو الآن على وشك أن يرأس حكومة مطلوبين إلى العدالة الأميركية.
من غير المتوقع أن يعتذر الحريري، ذاك أن المنصب بالنسبة إليه متنفس في ظل ما يعانيه من هزائم وأشكال من الفشل والحصار الذي يشارك فيه خصوم و”أصدقاء” في الداخل والخارج. لكن الأهم على صعيد العقوبات هو السؤال عن طريقة تصريف رئاسة الجمهورية هذا المأزق الذي وضعها فيه دونالد ترامب. فباسيل صهر ميشال عون الأقرب ورئيس تكتله النيابي ورئيس الحزب الذي أسسه. والعقوبات صدرت بحقه بسبب علاقته بـ”حزب الله”، أي العلاقة التي أنشأها ميشال عون عبر تفاهم مار مخايل.
سعد الحريري هو الناجي الأخير من العقوبات حتى الآن،
إلا أنه مرشح لمستقبل أكثر سوءاً،
ذاك أنه سيكون على رأس حكومة المعاقَبين.
كل المؤشرات تقول إن رئيس الجمهورية اللبنانية هو المستهدف بهذه العقوبات، وهذا يملي نقاشاً عن احتمال تحول لبنان بممثله الأول، أي رئيس الجمهورية، دولة معاقبة. وهنا يكتمل عقد العقوبات بعدما أصابت حزب الجمهورية، أي “حزب الله”، وصهر الجمهورية، جبران باسيل، وأصابت البرلمان عبر استهدافها معاون رئيسه نبيه بري، الوزير السابق علي حسن خليل، وهي، أي العقوبات، كانت شطبت وجه المرشح الأبرز لخلافة ميشال عون في الرئاسة، أي سليمان فرنجية.
سعد الحريري هو الناجي الأخير من العقوبات حتى الآن، إلا أنه مرشح لمستقبل أكثر سوءاً، ذاك أنه سيكون على رأس حكومة المعاقَبين.
