في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، خضعت مجموعة من السيدات السعوديات الحقوقيات المعتقلات في سجون التعذيب والتحرش لمحاكمة جديدة بحضور بعض من أفراد أسرهن في متابعة لسلسلة محاكماتهن العشوائية منذ اعتقال اول دفعة منهن في مايو 2018. وفي هذا اليوم تحديدا خرجت السعودية بقرار جديد تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إذ حددت النيابة العامة في السعودية غرامة تصل إلى خمسين الف ريال (حوالي 13 ألف دولار أميركي) والسجن لمدة تصل سنة لكل من يمارس العنف ضد المرأة، أو الاساءة لها جسديا او نفسيا!
يا لسخرية القدر!
بصراحة لست ادري ان كان هذا القرار قد اتخذ ليحمي جلادهن بحفنة من المال وسجن ينتهي بعفو، أم انه التناقض المعهود لسياسة الحكومة الحالية!
وإذا ما نظرنا لهذا اليوم العالمي لإيقاف العنف ضد المرأة وأنشطته في السعودية خلال السنوات الماضية، لوجدنا رمزه الأوسع شهرة “سمر بدوي” وهي الناشطة المعتقلة ايضاً والتي خضعت هي الاخرى لمحاكمة دون معرفة ما إذا كانت قد حضرتها ام لا.
ومحنة سمر بدوي تعود لسنوات، فهي التي كرمتها زيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عام 2012 لقوة شخصيتها وقصة مقاومتها الشهيرة لعنف والدها واخيها. تعرضت سمر لما هو اقسى من ذلك خلال العامين الماضيين في السجون السعودية، إذ تم تعريتها والتحرش بها وفقاً لتقارير دولية ونشطاء متابعين لحالتها عن كثب، كما عانت من ايذاء نفسي كبير بابلاغها كذباً ان ابنتها الرضيعة واخيها القاصر قد تعرضا لحادث وتوفيا، في محاولة للضغط عليها للاعتراف بأنشطتها المزعومة مع جهات خارجية وغيرها من التهم التي تسعى الحكومة السعودية لإلصاقها بها دون دلائل، فقط للخروج من مأزق السلطة هذا باعتقال الناشطات دون سبب حقيقي يذكر! وق احيلت بدوي الى محكمة الارهاب في تصعيد خطير في ملفها.
هذه المحاكمة التي ظهرت بشكل مفاجيء بالأمس يقرأها البعض على أنها بداية الانفراج مع حقبة جديدة بقيادة الرئيس الامريكي “جو بايدن” والديمقراطيين للضغط على السعودية لتحسين ملفها الحقوقي، ولكن يُخشى من أن هذه الضغوط قد تؤول إلى افراج عن كافة الحقوقيات السعوديات عدا الناشطة لجين الهذلول.
فهناك مخاوف من حاجة السلطة للاستمرار في اعتقال الهذلول لاثبات حجة التهم، فقد تكون كبش محرقة للتهم الواهية التي الصقت بها وبباقي الناشطات.
تصف عائلة لجين حضورها للمرة الأولى منذ أشهر في المحاكمة الاخيرة، “بدت ضعيفة وجسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه وصوتها خافت”
وما يضاعف الخوف على لجين هو صوتها وصوت اسرتها الذي لم يصمت للحظة طيلة فترة اعتقالها وما تعرضت له من أبشع صور التعذيب، كما يعتقد البعض بأنها نتيجة محادثات مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي الذي زار ولي العهد السعودي قبل ايام في نيوم وناقش ملف حقوق الإنسان.
فملف الانتهاكات السعودية توسع في عهد ترامب وربما تكون ضغوط بومبيو محاولة لاغلاق صفحة قبل خوض معارك جديدة مع الضغوط الدولية في ظل الإدارة الديمقراطية القادمة.
للناشطات السعوديات المعتقلات سجل ناصع وجهد يستحق التقدير في دفاعهن عن حقوق النساء، لكنهن جميعاً ماعدا لجين كن يعملن بهدوء ومن دون ضجة. وحدها لجين كانت تتحدث علناً ولعلها لهذا ستدفع الثمن الأقسى. تصف عائلة لجين حضورها للمرة الأولى منذ أشهر في المحاكمة الاخيرة، “بدت ضعيفة وجسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه وصوتها خافت”. هكذا ظهرت في المحكمة حيث كان والداها بجانبها في المحكمة. كان هذا أول ظهور لها منذ آذار/مارس من العام الماضي.
القاضي أعلن أنه سينقل القضية من محكمة الجنايات العادية إلى محكمة الإرهاب، فماذا فعلت لجين لتتحول الى محكمة إرهاب؟
نسيمة السادة ، وسمر بدوي ، ونوف عبد العزيز ظهرن أيضًا في المحكمة. هؤلاء النساء الأربع من بين أكثر من عشرة ناشطات تم اعتقالهن في عام 2018 ، وهو العام الذي رفعت فيه المملكة العربية السعودية حظرًا طويل الأمد على قيادة المرأة للسيارة ، لكنها رافقت هذه الخطوة بقمع النشطاء الذين شنوا حملة ضد الحظر.
ثلاث نساء على الأقل ، بينهن الهذلول ، احتجزن في الحبس الانفرادي لأشهر وتعرضن لسوء المعاملة بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
أضربت الهذلول عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على ظروف اعتقالها لكن عائلتها أكدت إنها اضطرت للتخلي عن الإضراب عن الطعام بعد أسبوعين لأن سجانيها كانوا يوقظونها كل ساعتين.
في عهد ولي العهد محمد بن سلمان ، أدخلت الرياض إصلاحات للقواعد الاجتماعية الصارمة ، مما أدى إلى تقويض نظام “الوصاية” الذي يتطلب من المرأة الحصول على إذن قريب من الذكور للسفر إلى الخارج أو العمل خارج المنزل أو اتخاذ قرارات مهمة.
لكن ترافقت الإصلاحات الاجتماعية مع تشدد في المعارضة السياسية، أدى الى اعتقال وسجن وتعذيب ناشطات وحقوقيين كما أدى الى مقتل جمال خاشقجي في البعثة الدبلوماسية السعودية في اسطنبول.
الانظار الان تتجه نحو ادارة بايدن، فهل سيمارس ضغطاً لوقف هذه الانتهاكات؟
