- بقلم توم ستوكس ورياض قبيسي ورنا الصباغ (OCCRP) وعليا إبراهيم (Daraj.com)
استفاد “بنك عودة” في السنوات الأخيرة مما يُسمَّى ب “الهندسة المالية”، وهي سياسة نقدية غير تقليدية أطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عام 2016.
وشملت الإجراءات صفقات معقدة وغير شفافة مكنت المصارف التجارية من الاستفادة من مبادلة دولارات بالعملة الوطنية في مقابل أرباح.
وفي حين أفادت الهندسة المالية المصارف كلها، أكدت لجنة الرقابة على المصارف في لبنان أن “بنك عودة” حقق الربح الأكبر – حوالي 1.6 مليار دولار عام ٢٠١٦ وحده بفضل هذه السياسة.
وحرص المصرف المركزي على الترويج لمنافع هذه السياسة، فأسماها “وضعاً مربحاً للجميع” في ورقة بحثية أصدرها عام 2016.
” يتمتع بحصانة قانونية استثنائية واستقلال استثنائي فيما يخص السياسة النقدية. وأي زعم بأنه يتبع قرارات الحكومة ليس صحيحاً”.
وعام 2017 كتب رائد شرف الدين، وقتها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، أن “هذه الهندسة أدت إلى نتائج مربحة للأطراف المشاركة كلها. وهي لم تحمل المصرف المركزي أو الحكومة اللبنانية أي أعباء أو تكاليف”.
ويقول منتقدون إن السياسة ركعت الاقتصاد اللبناني الذي كان مستقراً يوماً.
وفي تقرير نُشِر في آب (أغسطس)، عزت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ومقرها واشنطن الانهيار الاقتصادي للبلاد إلى “مخطط بونزي اللبناني”. وأفادت المؤسسة بأن “الرابحين” في المخطط كانوا مصرفيين ونخبويين حققوا “أرباحاً هائلة من الهندسة المالية لمصرف لبنان”، في حين كان “الأغبياء” شعب لبنان والمغتربين اللبنانيين.
وأضافت المؤسسة: “ضمن النظام المالي ككل، بقيادة مصرف لبنان، للبنانيين أن ودائعهم بالدولار والليرة آمنة، حتى أثناء انهيار النظام”.
ووصفت “الإيكونيميست” في تشرين الثاني (نوفمبر) الوضع بأنه “منزل من الورق” ما لبث أن شابه مخطط بونزي قبل أن ينهار لاحقا.
ووصف نسيم طالب، وهو أستاذ لبناني أميركي متقاعد درس هندسة المخاطر في جامعة نيويورك، الهندسة المالية بـ”واجهة لعرض الملابس” (window dressing).
وقال لمشروع الـ “OCCRP.org”: “لقد قام مصرف لبنان بذلك لإخفاء المطلوبات ونفخ الأصول. لقد كانوا يؤجلون المشكلة، آملين في معجزة ما تنقذهم في نهاية المطاف، في وقت كانوا يتكبدون فيه التكاليف”.
وفي العام 2018 أفاد البنك الدولي بأن منافع الهندسة المالي، التي شملت تعزيز الأصول الأجنبية الصافية للبلاد، تحققت فقط مقابل “تكاليف مرتفعة ومتزايدة تحملتها الميزانية العمومية لمصرف لبنان، وانكشاف أكبر على مخاطر مالية كلية تتهدد الاقتصاد”.
وانفجر الاقتصاد اللبناني في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، ما حفز احتجاجات في الشارع لشهور طويلة على ارتفاع معدل البطالة وزيادة ضخمة في أسعار المواد الغذائية.
ودعا المحتجون إلى استقالة سلامة، لكن في مقابلة يوم 7 أيلول (سبتمبر)، دافع سلامة عن إدارته وقال إنه لن يرحل.
وقال سلامة لمشروع الـ “OCCRP.org” إن “الهندسة المالية ليست مصدر المشكلة. نحن نرفض بشدة الاتهامات بأن الهندسة المالية أفادت المصارف على حساب الشعب اللبناني أو المودعين”.
سلامة في رسالة إلكترونية: “لا نرى أسساً للتقارير التي تقول إن الهندسة المالية مخطط بونزي”.
ويملك لبنان، الموصوف كثيراً بأنه “سويسرا الشرق الأوسط”، قوانين صارمة في مجال السرية المصرفية تمنع الإشراف المستقل على الشؤون المالية للمصرف المركزي. وبدأت المؤسسة الدولية “ألفاريز أند مارسال” Alvarez & Marsal في أيلول/ سبتمبر تدقيقاً جنائياً غير مسبوق في حسابات مصرف لبنان، لكن في تشرين الأول/ أكتوبر، رفض المصرف تسليم الوثائق المطلوبة، متذرعاً بالسرية المصرفية.
وقال توفيق غاسبار، المستشار السابق لوزير المالية في لبنان، إنه يعتقد بأن سلامة يعمل ضمن حصانة قانونية، في بلد، تعرقل فيه التنافسات السياسية في الأغلب تشكيل حكومات جديدة، وتعيق الإصلاحات التي تستهدف اقتلاع الفساد، وتمنع فصل السياسة عن القضاء.
وأضاف أن البرلمان كان يستدعي الحاكم للتدقيق في السياسات النقدية خلال سنوات الحرب الأهلية، لكن هذا التقليد توقف عام 1993 حين عُيِّن سلامة حاكماً لمصرف لبنان.
وقال: “حتى لو قرر الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عزل الحاكم، لن يستطيعوا وفق القانون”. وأضاف: “هو يتمتع بحصانة قانونية استثنائية واستقلال استثنائي فيما يخص السياسة النقدية. وأي زعم بأنه يتبع قرارات الحكومة ليس صحيحاً”.
إقرأوا أيضاً:
