حاول جميل سليمان نقل والدته إلى مستشفى في بيروت، لكن الجواب كان حاسماً لدى إدارات عدد من المستشفيات بأن لا سرير فارغاً لمرضى “كورونا”، فيما والدته تعاني من ضيق تنفس وبحاجة إلى جهاز أوكسجين. ويقول سليمان أنه سعى جاهداً لتأمين جهاز أوكسجين منزلي لكن محاولته باءت بالفشل بسبب نفادها لدى المؤسسات الطبية والخيرية. الحل الأخير كان جهاز أوكسجين قدّمه أحد الأصدقاء للسيدة المنهكة، كان اشتراه بداية الأزمة لوالده الذي تعذر إدخاله إلى مستشفى المنطقة الذي لم يكن قد افتتح قسماً لـ”كورونا” حينها.
يراهن الآن جميل على قدرة والدته على التحمل والنجاة مكتفية بالرعاية المنزلية، بعدما بات إيجاد سرير في مستشفى أمراً بالغ الصعوبة في الوضع الحالي.
الأمر نفسه تكرر مع ديما ديب، عندما أدركت أن حال والدتها الصحيّة تدهورت إذ فتك بها الفايروس. “بداية، بدأت أمي تشعر بالتعب والانزعاج، ومن ثمّ تراجع مستوى الأوكسجين في الدم إلى السبعين في المئة، وهنا أدركنا خطورة الأمر. أصبحت حرارة جسم أمي منخفضة جدّاً وشفتاها زرقاوين، كان الوضع مخيفاً”.
أقلّت ديما والدتها إلى مستشفى رزق، وتؤكد أنّ أعداد المنتظرين في الخارج كبيرة جدّاً، فانسلت بينهم لساعات طويلة. طلبت بإلحاح من الممرضين إدخال والدتها، لكن الأسرّة كانت ممتلئة. حاولت ديما أسوة بالمنتظرين هناك الاتصال بمستشفيات أخرى بحثاً عن سرير، إنما أيضاً بلا جدوى.
تجاوز عدد المصابين بوباء “كورونا” في لبنان الـ250 ألفاً حتى 17 كانون الثاني/ يناير 2020، وبات لبنان يحتل المرتبة 44 عالمياً في تسجيل الإصابات مع حوالي 750 إصابة حرجة و40 وفاة يومياً.
الموت يتربص بنا
على أبواب المستشفيات اللبنانية يبدو المشهد مأخوذاً من حرب ما، مئات اللبنانيين يقفون وينتظرون دورهم لعلّهم يجدون سريراً لمريضهم أو حصة من جهاز أوكسجين بعدما تقطعت بهم السبل وأصبحت الجائحة شريكتهم الدائمة، فهددت حياتهم وحياة ذويهم وعائلاتهم وكبار السن في منازلهم، فيما لا حلول مرتقبة لمعالجة تداعيات الكارثة الصحية سوى الحديث المتكرر عن انتظار نتائج الإقفال العام والمبادرات التي ستقوم بها مستشفيات خاصة لناحية تحويل عملها الرئيسي لخلية معالجة مرضى “كورونا” على حساب معالجة الأمراض في الأقسام الأخرى.
ووسط هذه الحالة المتفاقمة يقول مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض إن لبنان بات يسجّل راهناً أكثر من 30 مريضاً جديداً بحاجة للعناية المركزة كل يوم، و40 حالة وفاة ما يشير إلى أننا في صلب المأساة. ويؤكد الأبيض أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة، لكن ينبغي ألا نيأس أو نتعثر. هذه مجرد مرحلة ستمر، ويشدد الأبيض على أن المستشفيات مكتظة حاليا، وهناك حاجة ماسة إلى المزيد من الأسرة والطريق الاقصر لذلك، هو أن تقوم المستشفيات الخاصة برفع طاقتها الاستيعابية موقتاً بالنظر إلى الوضع المتردي، فإن القيام بذلك هو التزام أخلاقي وحتى قانوني، بغض النظر عن أي حسابات مالية.
يقول الأبيض إن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سيوفر أسرّة عناية إضافية، كما سيتم ايقاف ما تبقى من الأنشطة الطبية غير الأساسية، وتخصيص مواردها لأقسام “كورونا”. “ونحن على وشك الانتهاء من تجهيز مركز خاص باللقاح. ويتم بذل جهود مماثلة في مستشفيات أخرى”.
المستشفى القطري الميداني: فضيحة فساد النظام
أمام مأساة المنتظرين على أبواب المستشفيات الخاصة والحكومية وتلقي مرضى الأوكسجين في مواقف السيارات وعلى مقاعد الطوارئ ومداخلها، برزت أصوات تطالب بمعرفة مصير المستشفيات الميدانية التي تم التبرع بها. أبرز تلك المستشفيات الميدانية، المستشفى القطري الذي كشفت صور ومعلومات أن معداته مركونة في المدينة الرياضية في بيروت بعدما وصلت إلى البلاد في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو عبارة عن 1000 سرير طبي و50 جهاز أوكسجين متنقلاً ومعدات طبية وأدوية، من دون معرفة ما مصير الهبة وكيف ستكون مآلات عدم تشغيلها على نظرة الجهات المانحة في ظل الإهمال الممنهج، ووفق الجهة المانحة فإن المستشفى الواحد يحتاج إلى مساحة 1200 متر مربع مؤهلة بالبنى التحتية والتجهيزات اللوجيستية الأخرى.
يسرد الدكتور رضا الموسوي مستشار وزير الصحة أن تأجيل إنشاء المستشفيات الميدانية المقدمة من الدوحة وتشغيلها، سببهما الرئيس هو عدم القدرة على توظيف طواقم وفرق طبية. بحسب الموسوي، الطواقم والفرق التابعة للوزارة مستهلكة بشكل كبير في المستشفيات الحكومية، لذا فإن المشكلة تكمن بعدم القدرة على إيجاد حلول لهذه المعضلة بكون الدولة لا تستطيع فتح وظائف في أي قطاع بسبب التخمة.
يؤكد الموسوي أن لا مشكلة في الهبة القطرية وأنها موجودة في المدينة الرياضية ومهمة تركيبها ستكون بعهدة فرق متخصصة بالجيش اللبناني، لكن المشكلة الأهم كانت في إيجاد أماكن لإقامة المستشفيات الميدانية والأزمة في التجهيزات اللوجستية في ظل إحالة الملف للهيئة العليا للإغاثة وبلديات المناطق.
70 مستشفى خاصاً من مجموع 136 مستشفى خاصاً في لبنان افتتحت أقسام “كورونا”
ويقول إن مشكلة الطواقم الطبية ستحلّ من خلال اعتماد أراضٍ لإنشاء المستشفيات الميدانية عليها، بحيث يقسم المستشفى الميداني المخصص لطرابلس إلى قسمين الأول وهو مكون من 300 سرير وأجهزة تنفس، يكون بجانب المستشفى الحكومي لمدينة طرابلس في منطقة القبة والثاني في منطقة “عاصون” قضاء الضنية في مساحة خصصت بجانب مستشفى الضنية الحكومي. ويرى الموسوي أن تقسيم المستشفى يعود لسبب مهم وهو أن المنطقة تشهد اكتظاظاً سكانياً كبيراً وحاجة ماسة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات. ويشدد الموسوي على أن الوزارة قررت الاستفادة من الفرق الطبية الموجودة في المستشفيات الحكومية لتشغيل المستشفى الميداني الذي يضم إضافة إلى الألف سرير والتجهيزات الطبية اللازمة، نحو 50 جهاز تنفس محمولاً غير مخصص لغرف العناية الفائقة، ستوضع 35 منها في الشمال والباقي في المستشفى الميداني المخصص للجنوب أو بيروت. ويشير الموسوي إلى أن المستشفى المخصص للجنوب ما زال عالقاً بسبب عدم الاتفاق حتى الآن على أرض لإقامته وهو قيد الدرس.
وتجدر الإشارة إلى أنّ 70 مستشفى خاصاً من مجموع 136 مستشفى خاصاً في لبنان افتتحت أقسام “كورونا”، فيما تتمنّع بعض المستشفيات الخاصّة حتى الآن عن ذلك.
التجاذبات السياسية الشمالية… أسباب مجهولة؟
يروي عضو في المجلس البلدي في مدينة طرابلس (فضّل عدم الإفصاح عن اسمه) أن أحد أهم الأسباب المعطلة لإنشاء المستشفى الميداني القطري يعود إلى رغبة “تيار المستقبل” في تحقيق مكاسب سياسيّة من الأمر، وهو أمر يعارضه الأفرقاء السياسيون الآخرون. ويؤكد أن تقسيم الحصة المخصصة لطرابلس ووضع جزء منها في الضنية يأتي بعد مطالبات من نائب المنطقة جهاد الصمد لوزير الصحة بذلك وليس بناء على دراسة علمية، بل لخلفية سياسية يراد منها تعويم نائب أو مجموعة سياسية.
ويؤكد أن الاقتراح الأولي حول مكان إنشاء المستشفى الميداني في طرابلس كان أن يقام في معرض طرابلس الدولي، لكن إدارة المعرض رفضت ذلك لأسباب مجهولة على رغم سعة المكان والتجهيزات كالقاعات التي قد تكون جاهزة لإنشاء مطبخ، إضافة إلى حمامات وبنية تحتية. يضع الرجل التأخير في إطار المناكفات السياسية بين القوى والأحزاب، فيما المدينة تجتاحها الجائحة من دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه أهالي المدينة وجوارها، ويشدد على أن فريقاً سياسياً سعى منذ اللحظة الأولى إلى حسابات انتخابية لنقل المستشفى إلى منطقة المنية، بحجة مكانها الوسطي بين طرابلس وعكار والضنية فيما الأولوية تفترض أن يقام في منطقة جاهزة وليس في منطقة تمثل نقطة استعادة شعبية.
إقرأوا أيضاً:
بلدية طرابلس… عرضنا حلولاً وقدمنا مبلغاً للمساعدة
يستغرب عضوا المجلس البلدي لمدينة طرابلس جميل جبلاوي وأحمد البدوي التأخير الحاصل في عملية تجهيز المستشفى الميداني، ويؤكدان أن البلدية تلقت أول اتصال من “الصحة” منذ تولي حمد حسن الوزارة، على رغم أن الأزمة تعود إلى شهر شباط/ فبراير، وذلك للتعاون في إنشاء المستشفى الميداني المقدم من قطر، وبحسب جبلاوي وبدوي فإن البلدية عرضت على الوزارة والهيئة العليا للإغاثة إقامة المستشفى في فندق “الكواليتي إن” الذي تم تجهيزه مع بعض المنظمات الدولية، واستقبل لشهور عدة مصابي “كورونا”، علماً أن الفندق يحتوي على عشرات الغرف وعدد كبير من المطابخ والقاعات والباحة الكبرى التي قد تكون جاهزة لتكون “هنغار المستشفى الميداني”، لكن الوزارة والهيئة العليا للإغاثة مصرتان على إنشائه في الأرض المحاذية للمستشفى الحكومي في طرابلس.
يؤكد بدوي وجبلاوي أن البلدية قدمت مبلغ 300 مليون ليرة هبة للمشروع عبر المستشفى الحكومي، إنما طُلب منها “تزفيت” الأرض المخصصة للمشفى المقرّر تنفيذه، فيما البلدية كانت تتمنى أن يستخدم المبلغ في عملية شراء معدات طبية كأجهزة تنفس إضافية. ويسأل بدوي وجبلاوي عن كيفية إنشاء مطابخ وحمامات ومكاتب في الأرض المحاذية للمستشفى الحكومي، العملية بحاجة لوقت طويل، والظروف الصحية وانتشار “كورونا” والطقس لا تساعد على إنجاز التحضيرات التي يفترض أن تكون جاهزة منذ مدة.
المستشفى الميداني في الجنوب: مناكفة بين “حزب الله” و”حركة أمل”
يمتد الكباش السياسي حول المستشفى الميداني القطري إلى الجنوب اللبناني وذلك بين الثنائي “حركة أمل” و”حزب الله”، بداية حول مكان المستشفى الميداني فـ”حركة أمل” تريد إنشاء المستشفى الميداني في مدينة صور، فيما يفضّل “حزب الله” وضعها في جويّا أو معروب، أي خارج مدينة صور.
وبحسب الكاتب والناشط السياسي حسين عز الدّين فإن السبب وراء هذه المشكلة والمناكفة هو أماكن السيطرة والقوّة بين المناطق وحجمها بين الفريقين. ويوضح عز الدين أن الحضور الكثيف في صور، لحركة أمل من الحاضنة الشعبية مروراً للبلديات والمؤسسات فهم بحسب عز الدين من يمسكون على بلدية صور الكبرى واتّحاد بلديات صور والجوار، اما المناطق الاخرى فهي خاضعة لنفوذ حزب الله، ويتابع عز الدين انّ هذا الخلاف نشأ لأن حزب الله يفضّل أن تمر الحركة الاستشفائية في مناطقه وتحت ناظريه.
وبحسب عز الدين هذا السجال السياسي وتسجيل المواقف كان حاضراً طوال الفترة الممتدّة بعد انفجار المرفأ فيما الناس يموتون على أبواب المستشفيات ويعانون، ولكن أخيراً تمّ الاتّفاق على إقامة المستشفى الميداني في مدينة صور قرب المستشفى اللبناني الايطالي الخاص، بعد اتفاق واتصالات بين الجانبين بغية إنهاء المشكلة بينهما، لأن المستشفى الميداني غير مجهّز بالشكل المطلوب والكافي، وتراد الاستفادة من مقدرات البلديات لاستكمال تجهيزه. ويسأل عزالدين: “ماذا عن المساعدات والهبات التي تلقاها لبنان لمكافحة كورونا ولم نسمع عنها شيء؟”.
منطقة صور وجبل عامل وضواحيها لا تمتلك سوى 10 أجهزة تنفس في غرف العناية الفائقة ما يؤكد أن المدينة تعيش إهمالاً ممنهجاً.
ووفق الناشط من مدينة صور مهدي كريّم فإن الإشكالية الأساسية في قضية المستشفى الميداني القطري تكمن في الصراع على مناطق النفوذ السياسي بين الثنائي الشيعي، والذي يمتد ليشمل الملف الصحي عقب أزمة “كورونا”، فمنطقة صور وجبل عامل وضواحيها لا تمتلك سوى 10 أجهزة تنفس في غرف العناية الفائقة ما يؤكد أن المدينة تعيش إهمالاً ممنهجاً، نتيجة الصراع المستمر بين الجانبين. ووفق كريّم فإن مبادرة الرئيس بري بنقل المستشفى إلى بيروت تأتي لتفادي انتصار فريق على آخر، فالحزب يريد المستشفى في قانا فيما “حركة أمل” كانت تود إنشاءه في حديقة صور. ويستغرب كريّم فكرة إنشاء مستشفى في حديقة عامة تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة، فيما تجربة المستشفى المصري في حرش بيروت خير دليل على الإهمال والتخريب.
في المقابل، ينفي رئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق وجود صراع بين “حزب الله” و”حركة أمل” حول المستشفى الميداني القطري ومكان إقامته، معتبراً أنه “ليس مجهزاً لمعالجة كورونا بل للحروب والكوارث”. ووفقاً له فإنّ المستشفى الميداني يضم 500 سرير عسكري لا أسرة طبية و25 جهاز تنفس متنقلاً، لا تنفع لمعالجة أزمات التنفس الناتجة عن “كورونا”.
ويرى دبوق أن فكرة نقل المشفى لبيروت قد تكون فكرة ناجحة لكون المنطقة بحاجة لتأهيل وإضافة معدات لوجيستية بحاجة لوقت لتحضيرها. ويوافق على فكرة نائب المنطقة عناية عز الدين حول ضرورة مساعدة المستشفيات الخاصة في المنطقة وشراء أجهزة تنفس كبيرة للمعالجة فقضاء صور لا يمتلك أكثر من 10 أجهزة تنفس. فيما يشكو دبوق من تقصير وزارة الصحة في التعاطي مع الكارثة الصحية وأنها تحاول التملص من دورها وتحميل المسؤولية للبلديات التي لا تمتلك ميزانيات كالتي تمتلكها الوزارة، ويستغرب غياب خطة وطنية لمكافحة الوباء فيما التخبط هو سيد الموقف لدى الجهات المسؤولة.
مبادرة بري المفاجئة… لنقل المستشفى من صور لبيروت
كل المحاولات لم تنجح لإنشاء المستشفى الميداني القطري في صور على رغم المقترح القاضي بتوسعة المستشفى الإيطالي اللبناني في المدينة، ومع ذلك فإن الوزارة ليست جاهزة لإنشائه بسبب افتقارها للمستلزمات الطبية، وعدم قدرة وزارة الصحة على دفع تكاليف تشغيلية للطواقم الطبية والتمريضية، فيما لم تستطع وزارة الصحة الاتفاق مع مالك الأرض على تكاليف استئجارها منه، ما يعزز فرضية عدم القدرة على إنشائها في المدينة.
فيما أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة حمد حسن عن مبادرة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري تقضي بنقل المستشفى الميداني القطري إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي أو إلى الملعب البلدي في بيروت، لكن عملية نقل المستشفى الميداني من صور إلى بيروت قد تكون شبه مستحيلة على رغم مبادرة رئيس جامعة البلمند الياس وراق من تشغيلها بالتعاون مع نقابات الأطباء والممرضين والمستشفيات، فيما أكدت وزارة الصحة أن الرئيس نبيه بري سيتواصل مع رئيس الحكومة حسان دياب لحسم الجدل حول الموضوع.
العليا للإغاثة: ليس ذنبنا ونريد اعتمادات مالية
يؤكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير أن التأخير الحاصل في عملية إنشاء المستشفى الميداني ليس للهيئة ذنب به، فهي ليست مسؤولة عن تحضير الطواقم الطبية وهي بعهدة وزير الصحة وفريق عمل وزارته فيما إنشاء المستشفى الميداني في عهدة الجيش اللبناني وهو في انتظار الاتفاق على المكان لإنشائه.
لا يستبعد خير وجود خلفية سياسية حالت دون بدء تشغيل الهبة القطرية لكنه يشدد على أن المستشفيات الميدانية تحتاج إلى تجهيزات والمطلوب العمل عليها، مشيراً إلى أن الهيئة العليا للإغاثة جاهزة لتحمل مسؤولية التكاليف شريطة تأمين الاعتمادات. ويرفض خير الحديث عن عدم قدرة الحكومة على دفع المستحقات والاعتمادات بحجة عدم وجود المال، “فتجهيز المستشفى الميداني ليس عمليّة مكلفة جداً”. ويؤكد خير أنه يتواصل مع الإدارات في الشمال والجنوب لإنشاء المستشفيات الميدانية وهو لا يمانع بنقل المستشفى من صور إلى بيروت شريطة أن تساعد الدولة الهيئة في عملية تجهيزها.
إقرأوا أيضاً:
