حين اندلعت الثورة السورية عام 2011، تقدمت كل من العناصر الفاعلة السورية والدولية بنموذج العدالة الانتقالية ليواكب المرحلة الانتقالية المرجوة. وعندما تلاشى الأمل في تصور آفاق تلك المرحلة الانتقالية، واصل المجتمع المدني السوري استخدام النموذج نفسه لتحقيق العدالة في وضع يبدو فيه أن الإفلات من العقاب هو العرف السائد على نحو متزايد. بيد أن المجتمع الدولي لم يفشل في وقف سياسات الإبادة التي ينتهجها النظام السوري وروسيا فحسب، بل أثبت أيضاً فشله في إتاحة سبل العدالة للتحقيق في الجرائم التي تقع في سوريا ومحاكمة مرتكبيها. وقد قاومت منظمات المجتمع المدني السورية والدولية الموقف السلبي الذي يتبناه المجتمع الدولي تجاه الصراع السوري، وأطلقت مبادرات مبتكرة تُعنى بالعدالة، بهدف التصدي لهذه الانهزامية الراسخة إزاء استحالة السعي نحو تحقيق العدالة في هذا الإطار.
وفي حين ركزت معظم المناقشات المتعلقة بجهود العدالة الانتقالية في سوريا على عمل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية القائمة، فإننا نؤكد أن ثمة أشكالاً أخرى من أنشطة المجتمع المدني تستحق مزيداً من الاهتمام والتركيز. فقد ساهمت مجموعات الضحايا في إتاحة مساحات وأساليب تمتد جذورها في مفاهيم العدالة عند الضحايا، ما أدى -بشكل ملموس- إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إبراز الحقيقة وتوفير العدالة.
الضحايا السوريون بوصفهم فاعلين أساسيين في العدالة
يتسم مشهد العدالة السوري بوجود مجموعة شديدة التنوع من الفاعلين في مجال العدالة. تتنوع هذه العناصر الفاعلة في مجال العدالة ما بين الآليات التي أنشأتها الأمم المتحدة مثل “الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/ مارس 2011″، إضافة إلى دول مثل هولندا وكندا، التي شرعت في إجراء مفاوضات مع النظام السوري بموجب المادة 30 من “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. علاوةً على مجموعة كبيرة من العناصر الفاعلة في مجال العدالة الخاصة، على غرار منظمات المجتمع المدني السورية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تُكرِّس جهودها لتحقيق العدالة، غالباً بالتعاون مع نظيراتها من المنظمات السورية.
في واقع الأمر، كان المجتمع المدني السوري هو العامل الرئيسي الدافع للتغيير، بل ساهم في وضع نُهج مبتكرة من أجل التغلب على حالة الجمود التي شهدتها العدالة. أولاً، بذل المجتمع المدني الكثير من الجهود في عملية التوثيق، في سبيل إرساء الأساس لجهود المساءلة (في المستقبل) والحيلولة دون اختفاء الأدلة. ولأن السوريين وقعوا ضحايا لعنف الدولة منذ أكثر من 50 عاماً، فقد صاروا يقاومون إجبارهم على الصمت وتعرضهم مرة أخرى للإقصاء. ثانياً، أتاحت أنشطة المنظمات غير الحكومية السورية والدولية سبيلاً جديداً للمساءلة الجنائية، في ظل غياب السبل المحلية والدولية بسبب حق النقض الروسي والصيني في مجلس الأمن. فقد كرست منظمات غير حكومية جهودها حول التقاضي الاستراتيجي وطالبت بإنفاذ مبدأ الولاية القضائية العالمية للتمكين من الملاحقة القضائية لجرائم الحرب. وقد أسفرت هذه الجهود في نيسان/ أبريل 2020 عن إقامة المحاكمة الأولى في العالم حول التعذيب في سوريا، المعروفة باسم “محاكمة الخطيب” في ألمانيا. ثالثاً، أفضى ظهورُ الجمعيات التي يرأسها الضحايا أنفسهم، ومشاركتُها في عمليات التعبئة في المساحات غير الرسمية، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على أولويات المستفيدين الرئيسيين من العدالة، مثل الناجين من التعذيب وأسر المختفين وأسر المحتجزين.
تقول وفاء مصطفى، ابنة علي مصطفى الذي يخفيه النظام السوري منذ عام 2013، “لا أريد أن أنتظر مقتل أبي ثم أذهب بعدها إلى محكمة ألمانية للمطالبة بالعدالة”.
ينصب جل اهتمامنا على الإبداع في هذه المساحات غير الرسمية، إذ إنها هي الأماكن التي تحدث فيها أكثر الإبداعات تميزاً. وفضلاً عن ذلك، نرى أن أنشطة مجموعات الضحايا جديرة بمزيد من الاهتمام وبدور مركزي أكبر في النقاش حول الحقيقة والعدالة في سوريا. وقد مكّن ظهور مجموعات الضحايا الناجين وأُسَرَهم من الاضطلاع بدور فعال في أنشطة الدعوة والتوعية. واستناداً إلى القناعة بأنه لا يمكن اختزال دورهم ليكونوا مجرد شهود، فقد وضعوا برنامجاً مستقلاً للنهوض بمبادرات الحقيقة والعدالة؛ إذ يستعيدون دورهم في إجراءات العدالة بينما يلقون الضوء على التهميش الذي عانوا منه حتى الآن. وقد أعربت فدوى محمود، التي يُحتجز زوجها وابنها في سجون النظام، خلال ندوة مشتركة على هامش فعاليات الجلسة الحالية الـ46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن أن “لنا دوراً يتعين علينا الاضطلاع به”. مُضيفةً أن “المجتمع الدولي يتحدث عنا وعن أبنائنا، بينما نعاني من التهميش”.
في هذا الصدد، ساهم التدخل الاستباقي في مشهد العدالة من جانب جمعيات الضحايا السوريين في تقديم وسيلة للمضي قدماً بهدف الحد من التوتر المتزايد بين المبادرات المختلفة التي نشأت في إطار العدالة الانتقالية. في حين مكّن حشد الضحايا من استحداث منظور جديد تشتد إليه الحاجة لتحديد أنسب أشكال العدالة في سوريا: وهي العدالة التي تتمحور حول الضحايا، وترتكز على الأهمية الرئيسية للضحايا واحتياجاتهم على النحو الذي يحدده الضحايا أنفسهم.
إقرأوا أيضاً:
ميثاق الحقيقة والعدالة
تكللت جهود الحشد التي نمت بصورة منتظمة منذ عام 2017 وما بعده، بوضع “ميثاق الحقيقة والعدالة” وإصداره في شباط/ فبراير 2021. وفي هذه المبادرة التي يقودها الضحايا أنفسهم، قامت خمس منظمات، هي “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” و”رابطة عائلات قيصر” و”تحالف أُسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش (مسار)” و”عائلات من أجل الحرية” و”مبادرة تعافي”، بوضع خارطة طريق شاملة تستند إلى آليات مجموعة أدوات العدالة الانتقالية لتحديد المراحل التراكمية الضرورية للوصول إلى الأولويات قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد للعدالة والحقيقة والحق بجبر الضرر والتعويض وتكريس ضمانات عدم تكرار الانتهاكات.
تبلورت الفكرة وراء الميثاق عام 2019، عندما بدأت مجموعات الضحايا السوريين في التعاون على نحو أوثق، وقررت أن تضع- بالتعاون مع خبراء العدالة الانتقالية من الدول الأخرى- وثيقة تتضمن وجهات نظرهم ومطالبهم وأولوياتهم. وقد تمخض عن تلك الجهود هذا الميثاقُ الموجَّه أساساً إلى الضحايا السوريين وأفراد أسرهم لوضع أرضية مشتركة لتنظيم جهود التعبئة الجماعية والتعاون، ولكنه موجه أيضاً إلى المنظمات غير الحكومية والدول والمؤسسات الدولية لتعزيز التزامها بالنهج الذي يركز على الضحايا والذي كثيراً ما لا ينال غير الاهتمام الظاهري.
نعتقد أن هذا الميثاق من شأنه أن يسد فجوة أساسية؛ إذ إنه يقوم على أساس رؤى الضحايا ومطالبهم واحتياجاتهم، وينطوي على تحول ثوري في الطريقة التي ينبغي بها النظر إلى الضحايا والناجين في إطار جهود العدالة في سوريا، بوصفهم خبراء يتمتعون بمعرفة واسعة ومتقدمة تمكنهم من العمل بأنفسهم سعياً للوصول إلى الحقيقة والعدالة. وعلى هذا النحو، يهدف الميثاق إلى ضمان اضطلاع الناجين وأسرهم بدور حقيقي أكبر. فضلاً عن ذلك، يقدم الميثاق أسباباً تدعو للتفكير، من خلال إدخال مفاهيم جديدة للعدالة، وتعزيز مشروعية مفاهيم العدالة التي ربما كانت موضع تجاهل أو تم التقليل من قيمتها إلى الآن.
يوفر الميثاق أيضاً طريقة للضحايا والناجين للتعبير عن آرائهم، ومواجهة محاولات الجناة إسكاتهم، وأخيراً يضمن الاعتراف بالحقيقة التي يحملونها. وقد أشار دياب سرية، أحد الناجين من الاعتقال والتعذيب التعسفي في سجن صيدنايا سيئ السمعة وأحد مؤسسي “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، خلال إطلاق الرابطة إلكترونياً، إلى الطريقة التي اعتاد حرس السجن السخرية والاستهزاء بهم بالقول “لن يصدقكم أحد حين تخرجون من هنا”. ومن ثم، فإن الضحايا السوريين يستخدمون الميثاق للتعبير العلني عن أنفسهم لا كأصحاب حقوق فحسب، بل الأهم من ذلك كخبراء وعناصر فاعلة من أجل العدالة يمكنهم -بل يجب عليهم- تقديم ردود على تلك المظالم الواقعة عليهم وعلى أحبابهم وحياتهم.
يمكن بالفعل تقييم التأثير الملموس الذي يمكن أن يحدثه ميثاق الحقيقة والعدالة، وما يمكن أن تحققه عناصره التي يقودها الضحايا من أجل النهوض بالعدالة، من خلال مراعاة القرار الأخير الذي تبنّاه مجلس حقوق الإنسان، التابع لهيئة الأمم المتحدة، في دورته التي عقدت في آذار/ مارس. فللمرة الأولى على الإطلاق يعترف قرار للأمم المتحدة بأهمية وإلحاح ضمان مشاركة حقيقية للضحايا وعائلاتهم في مبادرات المساءلة والعدالة الانتقالية وفي العملية السياسية، مع الاعتراف الضمني بالمشاركة المهمة التي بإمكان المبادرات التي يقودها الضحايا أن تقدمها في إطار أجندة العدالة والحقيقة والتعويضات في الصراع السوري. ومع أن القرار ليس ملزِماً من الناحية القانونية، لكنه يمثّل سابقة في تشكيل مقاربة تركز على الضحايا، في المستوى متعدد الأطراف.
من المقترحات الأساسية الأخرى التي أعدها الضحايا وقدموها هي إقامة آلية للكشف عن مصير المفقودين. تُعد حالات الإخفاء القسري من أبرز الجرائم التي تؤثر في حياة ملايين السوريين. فقد قام النظام السوري وأطراف أخرى في الصراع بإخفاء أكثر من 140 ألف شخص قسرياً. وقد دأبت مجموعات الضحايا على إثارة هذه المسألة أمام مجلس الأمن وأماكن أخرى متعددة الأطراف. غير أن هذه القضية لم تطرح بقوة وبشكل ملموس على أجندة العدالة الدولية، وبدأت جهود الأمم المتحدة تبدو وعوداً فارغة، ولم تؤدِّ الجهود المبذولة حيال هذه القضية على أجندة المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة إلى أي نتائج. لهذا السبب، قررت الجمعيات الانتقالَ إلى ما هو أبعد من مجرد الشعارات والأخذَ بزمام المبادرة في وضع خطة عمل لمواجهة حالة الجمود الراهنة وتقديم مطالب محددة وقابلة للتحقيق إلى المجتمع الدولي. دفع هذا بتلك الجمعيات إلى وضع آلية لإعمال حق العائلات السورية في معرفة الحقيقة، بناء على مقاربة إنسانية للقضية، تشبه في بعض الجوانب إطار عمل “لجنة مفقودي قبرص”، بدلاً من تسمية الجناة وفضحهم. وحقيقة أن جمعيات الضحايا وضعت إطار عمل كهذا بشكل مستقل -متبعةً نهجاً تدريجياً تجاه الحق في معرفة الحقيقة- يمثّل أوضح دليل على المساهنات المبتكرة والمتقدمة التي تقدمها تلك الجمعيات لمشهد العدالة (الانتقالية) في سوريا.
ما وراء العدالة الجنائية: أشكال ملموسة وتراكمية للعدالة
ركزت معظم الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في السياق السوري حتى الآن على الملاحقات الجنائية، وذلك ناجم عن إصرار الجهات الفاعلة في مساعي العدالة السورية على اغتنام كل فرصة من أجل معالجة مسألة العدالة. مع ذلك، إذا أُهملت السبُل الأخرى، سيلوح في الأفق شبح تهميش وجهات نظر الضحايا. وفيما يدعم كثر من الضحايا السوريين محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، غالباً ما يكون فهمهم لمسألة العدالة أوسع بكثير. إذ لا يميلون إلى الاستناد إلى الأشكال القانونية والمعقدة للعدالة بقدر تركيزهم على الأثر الملموس على حياة الناس، من قبيل تسليم جثامين المعتقلين المتوفين وحق الأحياء في وجود قبر لأحبابهم. لقد “صار القبر حلماً”، كما قالت مريم حلّاق، والدة أيهم غزول، وهو شاب لقي مصرعه تحت التعذيب عام 2012. تعرفت إلى جثة ابنها بين ملفات قيصر، وهي مجموعة صور لنحو 6 آلاف معتقل سوري ماتوا تحت التعذيب بين عامَي 2011 و2013. علاوة على ذلك، يؤكد الناجون وأفراد من أسَر المعتقلين أن إطلاق سراحهم يجب أن يبقى أولوية؛ فخلال اعتصام أمام محكمة كوبلنز الألمانية تقول وفاء مصطفى، ابنة علي مصطفى الذي يخفيه النظام السوري منذ عام 2013، “لا أريد أن أنتظر مقتل أبي ثم أذهب بعدها إلى محكمة ألمانية للمطالبة بالعدالة”.
في هذا الصدد، لا يمكنأن تتجاهل الجهود المبذولة تحت مظلة العدالة الانتقالية مفهوم العدالة التعويضية. فأخيراً، وصف بعض أبرز العناصر الفاعلين في مجال العدالة من داخل المجتمع المدني السوري العدالةَ التعويضية بأنها “عدالة غير كافية”، وفي بعض الحالات عارضو كثيرون بشدة، بل أدانوها، باعتبارها محاولة لفرض الحصانة والإفلات من العقاب في سوريا. وقد أثير هذا الجدل بعد تصريح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أشار فيه إلى مفهوم العدالة التصالحية/ التعويضية، ولاقى التصريح احتجاجاً وانتقاداً من قِبَل ممثلي المجتمع المدني السوري. إننا ندرك عدم وجود إجابة سهلة، مع تهميش العدالة التعويضية في الغالب لمصلحة العدالة الجنائية. غير أن الدول والمنظمات الدولية يمكنها أن تجعل الأولوية للحق في التعويض للضحايا مع استمرار السعي في الوقت نفسه نحو تحقيق المساءلة الجنائية. في هذا الصدد، يمثل الميثاق خطوة مهمة نحو الإقرار بقيمة التعويضات في السياق السوري على النحو الذي يعترف به الضحايا وعائلاتهم مباشرة. إذ يتناول الميثاق الحق في التعويض، إلى جانب جهود أخرى متواصلة من أجل تحقيق العدالة، بما يجعله شيئاً ملموساً وأكثر ارتباطاً بالضحايا الذين يشعرون غالباً بالاستبعاد من المبادرات الجارية.
لقد فشلت جهود تحقيق العدالة للسوريين، مع إثبات الدول عجزها عن كسر حالة الجمود. بيد أن النشطاء السوريين ونشطاء العدالة واصلوا مقاومة الانهزامية، وسعوا بلا كلل نحو فتح سبل جديدة لتحقيق العدالة وإثبات أن الإفلات من العقاب لا يمكن اعتباره أمراً مسلماً به. أدى هذا إلى ظهور المرحلة الأولى من النضال ضد مأزق العدالة. ونحن نشهد الآن بداية المرحلة الثانية، التي تتميز بعزم الضحايا وأسرهم على القيام بدور أوضح وأقوى في السعي نحو العدالة. إذ إنهم بحاجة إلى فرض وجهات نظرهم، وإلا سيتم تجاهلها والتغاضي عنها. إذا أمكن لمجتمع العدالة الذي يتسم بقدر كبير من الاستقرار، الإصغاء بصدق واستيعاب وجهات نظرهم، فيمكننا حينها -مثلما قالت حنة أرندت- أن نتوقع بعض النور في أوقات الظلام: نور تشعله النساء والرجال في الظروف العصيبة.
هذه المادة من إعداد:
[أحمد حلمي، أحد الناجين من التعذيب والاعتقال لمدة ثلاث سنوات في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ومدير وأحد مؤسسي مبادرة “تعافي”، التي يرأسها ويديرها الناجون أنفسهم بهدف مساندة الناجين الآخرين من الاعتقال وضحايا التعذيب].
[بريجيت هيرمانز، باحثة في مشروع “رؤى العدالة” (Justice Visions)، وهو مشروع تابع لمجلس البحث الأوروبي حول “مشاركة الضحايا في العدالة الانتقالية”، ويقام في مركز حقوق الإنسان بجامعة غينت البلجيكية].
[فيرونيكا بيلنتاني، مستشارة قانونية واختصاصية في شؤون العدالة الانتقالية، وتعمل حالياً محللة قانونية في “البرنامج السوري للتطوير القانوني”].
هذا المقال مترجم عن opiniojuris.org ولقراءة الموضوع الاصلي زوروا الرابط التالي.
إقرأوا أيضاً:
