وافق مجلس صيانة الدستور في إيران، الذي يعكف منذ الاثنين الماضي على فحص مؤهلات المرشحين، لرئاسة الجمهورية الإسلامية، على أهلية سبعة مرشحين من أصل أربعين مرشحا قبلت طلباتهم.
خمسة من المرشحين، الذين عبروا حاجز مجلس صيانة الدستور، ينتمون إلى التيار المحافظ، وهم: ابراهيم رئيسي، سعيد جليلي، محسن رضائي، علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، والاثنان الآخران أحدهما ينتمي لتيار الاعتدال وهوعبد الناصر همتي والاخر إصلاحي هو محسن مهر علي زادة.
أما أبرز من تم استبعاده من المنافسة فهم: علي لاريجاني، اسحاق جهانكيري، محمود أحمدي نجاد ومحسن هاشمي رفسنجاني، فيما انسحب المرشحان المحافظان حسين دهقان ورستم قاسمي لصالح رئيسي كما أعلنا في وقت سابق.
مجلس صيانة الدستور، هو أعلى هيئة رقابية في إيران، ولديه وظائف مختلفة، منها الإشراف على كل أنواع الانتخابات، والموافقة على أسماء المرشحين للرئاسة، ويرأسه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، ويتألف من 12 عضوا، نصفهم من رجال الدين، الذين يعينهم المرشد، والنصف الآخر من الحقوقيين، الذين يعينهم رئيس السلطة القضائية، ويوافق عليهم مجلس الشورى.
وللمفارقة، أن رئيس السلطة القضائية الحالي، ابراهيم رئيسي، هو أحد المرشحين الأساسيين في هذه الدورة الانتخابية، وهو إضافة إلى هذا الامتياز، يتمتع بدعم من المرشد السيد علي خامنئي، ويحظى بحملة دعائية واسعة النطاق، بخلاف باقي المرشحين، مما يؤشر إلى أنه يدخل الانتخابات من باب الفوز المحسوم.
وعليه تنطلق الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الحالية، في أجواء مريبة، وبعيدة كل البعد عن معايير الأمم المتحدة، التي تشترط الحرية والنزاهة، كما أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الديمقراطية، إن لجهة حق الترشح، أم لجهة حرية الانتخاب، وتشير استطلاعات للرأي، إلى أن أقل من 40% من الشعب الإيراني سوف يشارك في التصويت.
التيار المحافظ بكل أحزابه وأطيافه، هو التيار الحاكم في إيران، فهو يهيمن على مؤسسات الدولة العميقة، ويسيطر على مجالس الشورى وصيانة الدستور وخبراء القيادة وتشخيص مصلحة النظام، ويحدد سياسات إيران داخليا وخارجيا، ويضم كل الأحزاب المتشددة، مثل: المؤتلفة الإسلامي، جمعية علماء الدين المجاهدين، النهضة الإسلامي، وجبهة الثبات وفدائيي الثورة وغيرها، والتي تشكل معا “الجبهة المتحدة لللأصوليين”، وتنقسم الجبهة إلى أربعة أطياف، بناء على اختلافاتها السياسية، وهي:
الأصوليون التقليديون.
الأصوليون المستقلون.
الأصوليون التغييريون.
أنصار أحمدي نجاد.
يُعد رئيس السلطة القضائية رجل الدين المتطرف ابراهيم رئيسي، أبرز مرشحي التيار المحافظ، وأوفرهم حظا في الوصول إلى سدة الرئاسة، ترشح في الدورة الماضية أمام روحاني وخسر، ينتمي رئيسي إلى حزب “المؤتلفة الإسلامي”، رأس التيار المحافظ، وهو عضو مجلس خبراء القيادة، وعضو هيئة الإعدام “الأربعة”، التي نفذت إعدامات حقبة الثمانينيات وفترة ما بعد الثورة الخضراء.
هو نائب في البرلمان، عضو سابق في مجمع تشخيص مصلحة النظام، عضو حزب “مجمع رجال الدين المناضلين”، له آراء متطرفة في الدين والاجتماع كما في السياسة، مثل: الفصل بين الجنسين في المؤسسات والمرافق العامة ووسائل النقل، تطبيق حكم قطع يد السارق، مراقبة مستخدمي الإنترنت ووضع حدود شديدة على استعمال وسائط التواصل الاجتماعي، منع إقامة الحفلات الموسيقية وفرض قيود على كل أنواع الفنون المعاصرة، أحد الشخصيات التي شملتها العقوبات الأميركية، والصهر المدلل لإمام مدينة مشهد السيد أحمد علم الهدى، والأخير صديق المرشد الأعلى المقرب.
وهو المرشح الوحيد والنهائي ل”مجلس تحالف قوى الثورة”، الذي يضم عددا من الأحزاب الأصولية، التي سبق أن خاضت معا، الانتخابات النيابية العام الماضي وتمكنت من السيطرة على البرلمان.
بينما يقف الأصوليون الأربعة الآخرون في الصف الثاني بعد رئيسي وهم:
سعيد جليلي: سياسي أصولي، عضو المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، ممثل المرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي، عضو فريق المفاوضات النووية مع الدول الغربية، ترشح لانتخابات 2013 الرئاسية وحصل على أربعة مليون صوت، خدم في قوات الإمام الرضا في الحرس الثوري، يتقن العربية الإنكليزية.
محسن رضائي: رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز مؤسسي تنظيم الحرس الثوري، وتولى قيادته مدة 16 عاما، مؤسس “خاتم الأنبياء”، مرشح دائم للانتخابات الرئاسية، مطلوب للأنتربول الدولي للاشتباه بتورطه بتفجيرات بيونس إيرس (2007)، شملته العقوبات الأميركية مؤخرا.
علي رضا زاکاني: رئیس مرکز البحوث البرلمانية، رئيس اللجنة الفاحصة للاتفاق النووي، أسس سنة 2008 “جمعية قادة الثورة”، وهو واحد من الأعضاء الـ 11 في اللجنة المركزية للجبهة المتحدة للأصوليين، التي تشكل منها “الجبهة الشعبية لقوى الثورة”، والتي أدرات الانتخابات الرئاسية في 2017.
أمیرحسین قاضي زادة هاشمي: عضو هیئة رئاسة مجلس النواب والنائب الأول لرئيسه، عضو في حزب “النهضة الإسلامي”.
وهؤلاء برغم حصولهم على الشرعية الانتخابية من مجلس صيانة الدستور، فلن يشكلوا عقبة أمام رئيسي، بل سوف يلعبون دور المساعد له في المناظرات التي سيقوم بها.
هذا على صعيد الإعلان الرسمي، أما على صعيد التوقعات، فمن المستحيل وصول أي مرشح إلى الرئاسة، إلى أي تيار انتمى، ما لم يحظ أولا وأخيرا، بمباركة من المرشد الأعلى، فرغم أن الجمهورية الإسلامية تتكلف مبالغ طائلة على إجراء الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، إلا أن الفائز فيها هو من يوافق عليه المرشد الأعلى سلفا، بصرف النظر عن صناديق الاقتراع، وهذا ما حصل مع نجاد صيف 2009.
من الواضح وكما توقع العديد من المحللين السياسيين في إيران، أن دورة الانتخابات الرئاسية التي تحمل الرقم 13، وهو بالمناسبة الرقم المشؤوم بحسب الثقافة الإيرانية، لا تشبه أي دورة سبقتها، فهي أقرب إلى الصفقة منها إلى الخيار الديمقراطي، صفقة مشبوهة أبرمها كل من المرشد الأعلى السيد علي خامنئي وإمام الجمعة في مشهد السيد أحمد علم الهدى، تقضي بأن يُقصي مجلس صيانة الدستور كل منافسي “الصهر” رئيسي، تمهيدا لكي يضغط علم الهدى لاحقا، من أجل تعيين “الابن” مجتبى خامنئي خلفا لوالده.
إقرأوا أيضاً:
