خرجت أزمة المواطنة الخليجية من جديد إلى العلن بعد مصادقة أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني على قانون الانتخابات البرلمانية (مجلس الشورى) المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والتي طال انتظارها منذ عام 2004، بعد دستور أقرّ في استفتاء عام 2003. ويقضي أحد بنود قانون الانتخاب بـ”أن تكون جنسية الشخص الأصلية قطرية”، وباقتصار حق الترشح والتصويت في هذه الانتخابات على القطريين “الأصليين”. القطريون المجنّسون المولودون في قطر والذين حصل أجدادهم على الجنسية القطرية، يحق لهم التصويت فقط، ولن يُسمح لبقية المجنسين بالترشح أو التصويت. ما يعني استبعاد الآلاف من أبناء قبيلة “آل مرّة” من حق الترشح أو حتى التصويت.
واندلعت بوادر الأزمة بين القبيلة والطبقة الحاكمة في قطر في أواسط التسعينات، عندما اعترض عدد من شيوخ آل مرّة على الانقلاب الذي نفّذه أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده الشيخ خليفة. وعام 2005، قامت قطر بتجريد الآلاف من أبناء القبيلة من جنسيتهم القطرية كونهم يحملون جنسيات أخرى وعلى رأسها الجنسية السعودية، فقبيلة آل مرة التي تشكل نحو 40 في المئة من سكان قطر وتنتشر في دول عدة في الجزيرة العربية كالكويت والبحرين والإمارات، لكن وجودها يتركّز بشكل أوضح في قطر والسعودية.
أزمة المواطنة في دول الخليج العربي تعدّ من أبرز الملفات الشائكة التي تطفو على السطح بين الحين والآخر
وإذا كان صحيحاً ما يقوله بنو مرّة، أي انهم أبناء قطر وجذورهم تعود إلى ما قبل ولادة الدولة، أو لم يكن كذلك، هل يحق لدولة أن تحرم فئة من مواطنيها من حق الترشح في الانتخابات؟
يقودني هذا السؤال إلى التجربة النسوية العالمية في المطالبة بالمشاركة السياسية وحق الانتخاب والترشح في دول العالم المتقدم عبر العقود، وذلك الحرمان الذي عاشته النساء وما زالت تعيشه في دول عدة، والتجربة البسيطة التي عاشتها المرأة في السعودية مع المشاركة في الانتخابات البلدية والتي أقرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أيلول/ سبتمبر 2011، ولاقت حينها نقداً من بعض المحافظين والذكوريين، وحتى عندما بدأ تنفيذها أواخر عام 2015، حُرمت بعض الناشطات من المشاركة كناخبات ومنتخبات تحت حجج غير واضحة!
إنها تلك الحقوق البسيطة التي يُحرم منها إنسان بسبب جنسه أو هويته او أصله وفصله فيشعر بأنه ما زال يعيش في زمن بعيد من التطور والارتقاء بالبشرية. فأزمة المواطنة في دول الخليج العربي تعدّ من أبرز الملفات الشائكة التي تطفو على السطح بين الحين والآخر، إذ لا يزال ملف البُدون عالقاً من دون إيجاد حلول له، ودرجة مواطنة المرأة، التي يتم تمكينها وسط بهرجة إعلامية، تبقى في الواقع تعاني من التهميش والتمييز والإقصاء، على غرار الاقصاءات القبلية التي تخرج إلى العلن مع أول تجربة “ديموقراطية” جزئية تشهدها قطر.
لقد كشفت هذه الهزة الغطاء عن أنصار قطر المنحازين في مؤسسة “الجزيرة” الإعلامية ببساطة، وكشفت ما وراء هذه الديموقراطية المبتورة التي تتحجج بعدم جهوزية الشعوب للحرية. هذه الانتخابات- المهزلة المرتقبة انعكاس للدولة العميقة، التي تتسلّق بين حين وآخر سلالم حقوق الإنسان والحرية، بما يناسبها بطبيعة الحال، لا لشيء سوى تحقيق طموحاتها الخاصة، ثم ما تلبث أن تعود إلى قواعدها الديكتاتورية على قدم وساق.
إقرأوا أيضاً:
