fbpx

طرقات تعز المقطوعة: هل تحدد مصير تجديد الهدنة في اليمن؟

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

على رغم أن ملف طرقات تعز، أحيل إلى مفاوضات بين ممثلين عن الطرفين، إلا أن الاتهامات تتوجه إلى “أنصار الله” الحوثيين، بالمسؤولية عن إغلاقها.

الأكثر قراءة
[tptn_list show_date="1" heading="0" title_length="200" limit="5"]

قبل أيام قليلة من انتهاء الموعد الافتراضي للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، والمحددة بشهرين قابلة للتمديد، يبدو أن طرقات تعز  ستحدد فرص تمديد الهدنة من عدمها، بوصفها أبرز ما تبقى من بنود نص الاتفاق المعلن منذ شهرين، والمتصل بمعاناة الملايين من اليمنيين وسكان المدينة التي يشكون حصارها عبر قطع الطرقات الرئيسية إليها منذ سبع سنوات.

حصار تعز تسبّب بمعاناة عشرات آلاف اليمنيين، إما لجهة وعورة الطريق وصعوبة سلوكها أو لجهة المخاوف الأمنية وقطع السبل بين مناطق يمنية مختلفة.

اللجنة الحكومية المعنية بالمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن طرقات تعز، هددت بالانسحاب، بعد أن اتهمت الممثلين عن “أنصار الله” الحوثيين، برفض مطالب فتح الطرق الرئيسية وطرح فكرة فتح منفذ فرعي بديل.

 وقالت اللجنة في بيان اطّلع “درج” على نسخة منه إنه و”بعد يومين من النقاشات الشاقة في الصباح والمساء مع الحوثيين ومحاولة اقناعهم بكافة الوسائل المنطقية والموضوعية، لم يستجيبوا أبدأ، وكل ما اقترحه الحوثيون هو عبارة عن ممر جبلي “حميري” قديم كان معداً لمرور الحمير والجمال”. وأضافت اللجنة أنه “إذا لم يستجيبوا لفتح الطرقات والخطوط الرسمية المعروفة التي تربط تعز ببقية المحافظات، “سنضطر للتوقف عن النقاش والحوار، ونعلن للرأي العام المحلي والدولي حقيقة تعنت الحوثيين وعدم استجابتهم للمطالبات المحلية والإقليمية والأممية برفع الحصار وفتح الطرقات وفك القيود عن المحاصرين داخل محافظة تعز”.

البيان جاء بعد يومين من التطور الذي طال انتظاره، حيث انطلقت اجتماعات وفدين ممثلين عن كلٍ من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومن الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة ترتيبات فتح الطرقات الرئيسية، في مدينة تعز، والعديد من محافظات البلاد، بوصفها واحدة من أبرز الخطوات التي نصّ عليها بيان تفاهمات الهدنة الصادر عن المبعوث الدولي هانس غروندبرغ مطلع أبريل/نيسان المنصرم، والذي تضمن ترتيبات إلى جانب وقف إطلاق النار، أبرزها الرحلات الجوية التجارية إلى مطار صنعاء، على أن “يدعو المبعوث الخاص الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم”.

تعز تترقب

بعد الإعلان عن تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، منذ أكثر من أسبوع، تحولت تعز إلى العنوان المحوري في الجهود الدولية المبذولة على صعيد إنجاح الهدنة، بالتزامن مع المطالبات الحقوقية والتفاعل الشعبي في المدينة، حيث خرجت الأربعاء مسيرة حاشدة رفع المشاركون خلالها لافتات تطالب بـ”إنهاء الحصار على تعز”، وغير ذلك من العبارات التي حاولت إيصال رسالة قوية بشأن المعاناة التي دفع خلالها سكان المدينة وريفها بشكل خاص، ثمناً قاسياً منذ أكثر من سبع سنوات.

واعتبر بيان صدر عن التظاهرة أن “استمرار إغلاق طرقات تعز يترتب عليه أعباء ومخاطر ومعوقات إنسانية استثنائية”، بما فيها حرمان “المحافظة في المديريات الواقعة تحت سلطة الحوثي من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية في مدينة تعز، الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية”،  وكذلك “ارتفاع أسعار البضائع والسلع عامة وخاصة المواد الغذائية والدوائية” بسبب إغلاق الطرقات، في إطار قائمة طويلة من تهديدات لا تستثني البيئة، في المدينة الغارقة بالنفايات، والتي يمنع إغلاق الطرق نقل النفايات منها”إلى مكبات القمامة الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين”.

الاختبار الحقيقي ورفض التجزئة

محافظ تعز نبيل شمسان يشدد في حديث لـ”درج”، على أن “جميع طرق تعز بدون استثناء يجب أن يتم فتحها كحق من حقوق أبناء المحافظة، التي حُرموا منها لسنوات، منوهاً إلى أن ذلك هو ما حمله الوفد المفاوض عن جانب الشرعية في المفاوضات الجارية في الأردن، برفض أي معالجات جزئية لا تُنهي “الحصار” وتفتح الطرق الرئيسية المغلقة، واعتبر أن ذلك “يمثل الاختبار الحقيقي أمام جهود المجتمع الدولي للدفع بعملية السلام إلى الأمام”. 

منافذ مغلقة من طرف واحد

على الرغم من أن ملف طرقات تعز، أحيل إلى مفاوضات بين ممثلين عن الطرفين، إلا أن الاتهامات تتوجه إلى “أنصار الله” الحوثيين، بالمسؤولية عن إغلاقها. حيث يرى الصحافي والمحلل السياسي غمدان اليوسفي، إن “‏الحوثيين دأبوا على رفض نقاش هذا الملف، لذلك لا أحد يرفع سقف الأمل بأن يقوموا بخطوة إنسانية تخدم الناس، لم يتنازلوا للناس عن أي شيء”، ويعتبر أن حصار تعز مثل تحكمهم بأسعار الغاز والوقود بصنعاء، حيث “الجميع يعرف بكم تباع سعر أسطوانة الغاز للحوثيين وبكم يبيعونها للناس، بخمسة أضعاف على الأقل”، وأنها “عقلية لاتؤمن بخدمة الناس، وإلا لما ظل الناس بلا رواتب تحت سيطرتهم على مدى 7 أعوام ولديهم إيرادات أكثر من الحكومة الشرعية”. 

ويشدد اليوسفي على أن “منافذ تعز مغلقة من طرف واحد، ويفترض أن هذا الطرف هو من يبادر، لا أن يبحث عن مشاورات في الأردن”، معتبراً أن “الحكومة بادرت إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وأوقفت مواجهات الحديدة ولم يبق لديها أوراق للضغط، والحوثي يتعامل بمنطق الانتصارات وليس التنازلات لأجل الناس”، لذلك فإن الأمل بأن يتنازلوا، يختم اليوسفي، “صار ضئيلاً لكن سيبقى قائما بقوة الضغوط الشعبية أولا وأخيرا، ثم عبر الضغوط الدولية”. 

حسم تمديد الهدنة من عدمه

مع انطلاق اجتماعات الأردن، قبل أيام قليلة من موعد نهاية الهدنة، التي انطلقت في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل، من المتوقع أن تلقي النتائج المرتقبة على فرص تمديد الهدنة من عدمها، حيث شدد بيان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأربعاء الماضي، على أن ” فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق يعتبر عنصراً جوهرياً من الهدنة”. داعياً إلى “التفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق يُسَهِّل حرية التنقل ويؤدي إلى تحسين ظروف المدنيين”. 

ويلخص غروندبرغ ما حققته الهدنة في الأسابيع الماضية: “شهد اليمن منذ بدء الهدنة انخفاضاً ملموساً في حدة القتال، رافقه انخفاض حاد أيضاً في عدد الضحايا بين صفوف المدنيين، وهناك تقارير مثيرة للقلق تفيد باستمرار القتال وسقوط الضحايا المدنيين في بعض أنحاء البلاد”.

إلى جانب ذلك، أحرزت الأطراف “تقدماً ملموساً مهماً في الاتفاق على استئناف الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي”، حيث سافر وفق غروندبرغ “حتى الآن أكثر من 1000 راكب”. ويختم “لمسنا الآثار الايجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية. وعلى الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب”.

إقرأوا أيضاً:

سامر المحمود- صحفي سوري | 23.04.2024

“مافيات” الفصائل المسلّحة شمال سوريا… تهريب مخدرات وإتجار بالبشر واغتيال الشهود

بالتزامن مع تجارة المخدرات، تنشط تجارة البشر عبر خطوط التهريب، إذ أكد شهود لـ"درج" رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، أن نقاط التهريب ممتدة من عفرين إلى جرابلس بإشراف فصائل الجيش الوطني، وتبلغ تكلفة الشخص الواحد نحو 800 دولار أميركي، والأشخاص في غالبيتهم خارجون من مناطق سيطرة النظام، متوجهون إلى تركيا ثم أوروبا.