“أنا أتحمّل مسؤوليّة ما فعلته، لكن عندما اتضح أن ما كنت أحاول إقناع الحكومات والوزراء ورؤساء الوزراء والرؤساء والسائقين به تحوّل إلى شيء مروّع وغير صحيح يحتم عليّ ذلك أن أعود وأقول: أعتقد أننا ارتكبنا خطأ وأفكّر إلى أي مدى يريد الناس مني تقديم المساعدة، أريد أن ألعب دوراً في محاولة تصحيح هذا الخطأ”.
ماكغان يخرج عن صمته
بعد يوم من نشر التحقيقات الاستقصائية العابرة للحدود في سياق مشروع “وثائق أوبر”، أطلق مارك مكغان، أحد كبار أعضاء جماعات الضغط في “أوبر” سابقاً، مفاجأة مصرّحاً بأنّه المجهول أو مطلق الصفّارة الذي سرّب الوثائق من داخل الشركة، وفقاً لمقابلة حصريّة مع صحيفة “الغارديان” البريطانيّة.
قال ماكغان لـ”الغارديان”: “أنا مسؤول جزئياً”. “كنت الشخص الذي يتحدث إلى الحكومات، وكنت من دفع هذا الأمر مع وسائل الإعلام، وكنت من أخبر الناس بأنه عليهم تغيير القواعد لأن السائقين سيستفيدون وسيحصل الناس على الكثير من الفرص الاقتصادية”.
“وثائق أوبر” هو مشروع استقصائي عابر للحدود يقوده “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ) بناءً على أكثر من 124 ألف وثيقة مسرّبة (بينها 83 ألف بريد إلكتروني) من الفترة بين 2013 و2017، حصلت عليها جريدة “الغارديان” البريطانيّة وشاركتها مع ICIJ وشركائها الإعلاميين من بينهم موقع “درج”. يشارك في المشروع 180 صحافيّاً من 44 مؤسسة إعلامية من 29 دولة.
“بدأت أتلقى الإهانات على “تويتر”، وبدأت في تلقّي الصراخ في المطارات ومحطات القطارات لدرجة أن سائقي سيارات الأجرة كانوا يلاحقونني، ويحفظون مكان إقامتي، كانوا يقرعون الباب، وينشرون صوري على الإنترنت مع أصدقائي، ومع أطفال أصدقائي، وبدأت أتلقّى تهديدات بالقتل على تويتر”، بحسب ما قاله ماكغان لـ”الغارديان”، الذي أكّد أنّه “في روما، بعد مقابلة مستشار رئيس الوزراء الإيطالي، تم توقيف ماكغان وزميله في سيارة الليموزين، “ركبنا سيارة وأوقفنا حشد غاضب من سائقي الأجرة وعوملنا كأننا أعداء”. وبناءً على ذلك، قرّرت “أوبر” توفير الحماية من ناحية توظيف حرّاس له يرافقونه طوال الوقت.
ايمانويل ماكرون يعلّق: “سأفعل ذلك مرّة أخرى”
وعقب نشر التحقيقات الدوليّة في سياق المشروع، من بينها تحقيقات حول علاقة الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون بشركة “أوبر”، إذ كان داعماً جدّاً لها عندما كان وزيراً للاقتصاد إلى الحدّ الذي ضغط فيه لوضع تعديلات قانونيّة لمساعدة “أوبر” وحل مشكلاتها،
دافع ماكرون عن تعاملاته مع “أوبر” قائلاً لبعض الصحافيين “أنا فخور جداً بما قمت به”، مضيفاً بشكل ساخر: “التقيت بقادة أعمال أجانب – يا له من رعب!… إذا أوجدوا فرص عمل جديدة في فرنسا، فأنا فخور جداً بذلك. وتعلم ماذا؟ سأفعل ذلك مرة أخرى غداً وبعد غد”.
في حين، استحوذت الوثائق على جزء من النقاش في البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء في 12 تمّوز/ يوليو 2022، اعتبر البعض أنّ ماكرون ساعد “أوبر” على حساب حقوق العمّال وضد إرادة الحكومة في ذلك الوقت، في حين وصف بعض أعضاء المعارضة وثائق “أوبر” بأنها “فضيحة للدولة” ودليل محتمل على “تواطؤ المصالح”.
لمحة عن أبرز ما كشفته وثائق “أوبر”
الـLobbying بالأرقام
أنفقت شركة “أوبر” على حملات الـLobbying مبالغ تقدر كالتالي:
ما يزيد على 11 مليون دولار أميركي في الولايات المتحدة (2014-2020).
نحو 3 ملايين ونصف المليون دولار أميركي في فرنسا (2017-2021).
قرابة 125 ألف دولار في ألمانيا (عام 2021).
تكشف التسريبات عن أكثر من 100 لقاء بين المديرين التنفيذيين في “أوبر” ومسؤولين حكوميين من 2014 إلى 2016، بما في ذلك 12 مع ممثلي المفوضية الأوروبية لم يتم الكشف عنهم علناً.
عام 2014 وفي مخطّطاتها التوسعيّة، حدّدت “أوبر” أكثر من 1850 “صاحب مصلحة” (stakeholder) من مختلف القطاعات، كانت تأمل في التأثير عليهم في 29 دولة، بحسب ما تظهره الوثائق المسربة.
كالانيك: “العنف يضمن النجاح”
مع دخول “أوبر” إلى سوق سيارات الأجرة في باريس، اندلعت اشتباكات بين سائقي “أوبر” وسائقي سيارات الأجرة في باريس، إلّا أنّ الوثائق تشير إلى أنّ الشركة حاولت الاستفادة من العنف ضد سائقيها لكسب تعاطف المنظمين والجمهور واستخدام هذا في إطار جهود الضغط (lobbying). فأرسل ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبر” في ذلك الوقت، رسالة نصية إلى زملائه التنفيذيين “العنف يضمن النجاح”.
روسيا: صفقات “أوبر” السرية في موسكو
تقدم الوثائق نظرة من الداخل لصفقة بقيمة 250 مليون دولار أبرمتها “أوبر” مع اثنين من أغنى رجال روسيا ميخائيل فريدمان وبيتر أفين – وكلاهما يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي الآن – وتثير تساؤلات حول ما يبدو أنه دفعات غير عادية قدمتها “أوبر” إلى أحد أعضاء جماعة الضغط السياسية في موسكو.
في شباط/ فبراير 2016، أعلنت مجموعة فريدمان وLetterOne التابعة لشركة أفين أنها ستستثمر 200 مليون دولار في “أوبر”. تم الانتهاء من الصفقة قبل أسابيع في اجتماع بين ترافيس كالانيك واليد اليمنى لفريدمان في فندق فخم في دافوس. أعلن بيان صحافي عن الصفقة باعتبارها “شراكة إستراتيجية”، لكن “أوبر” ضمنت بقاء جانب رئيسي من الصفقة مخفياً عن الأنظار العامة.
إقرأوا أيضاً:
المملكة المتحدة: ممارسة الضغوط الشرسة
توفر الوثائق نظرة داخلية مفصلة لعملية الضغط التي قامت بها أوبر في المملكة المتحدة بين 2014-2015. كان لجهود الضغط التي تبذلها أوبر هدفين على نطاق واسع. أولاً، لتأمين دعم سياسي رفيع المستوى لشركة أوبر، الموصوف بـ “الغطاء الجوي”، لضمان تمتع الشركة ونموذج أعمالها التخريبي بمباركة أولئك الموجودين في أعلى الحكومة (وبالتحديد ديفيد كاميرون وجورج أوزبورن) في مواجهة الرياح المعاكسة التنظيمية. وثانياً، منع Transport for London وCity Hall تحت قيادة بوريس جونسون من تقديم تدابير مقترحة في أيلول/ سبتمبر 2015 والتي اعتقدت “أوبر” أنها ستضر بشدة بأعمالها في لندن، وهو سوق مهم استراتيجياً للشركة.
ووفقاً لإحدى الوثائق، كان جونسون “الهدف النهائي” لعملية الضغط التي قامت بها الشركة خلال هذه الفترة. بصفته عمدة لندن، كان جونسون يسيطر على هيئة النقل في لندن، والتي شكلت أكبر تهديد لتوسع “أوبر” في لندن. تشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن الشركة وجماعات الضغط التابعة لها ناقشوا أساليب للتأثير في جونسون وفكروا في استخدام عضو اللوبي الأسترالي اليميني لينتون كروسبي لمساعدة الشركة. على سبيل المثال، بعد لقائه بجونسون عام 2014 ، أوصى مستشار “أوبر” جيم ميسينا (مساعد باراك أوباما السابق) بتجنيد كروسبي، وكتب: “يمكنه الإصلاح مع بوريس بهدوء”. يبدو أن رسائل البريد الإلكتروني تُظهر جهوداً متضافرة للضغط على مسؤولي هيئة النقل في لندن، الذين يبدو أن أعضاء جماعات الضغط في “أوبر” قد عقدوا اجتماعات “غير رسمية” متعددة معهم، إذ ضغطت الشركة على مجلس المدينة لإسقاط القيود المقترحة على أنشطة “أوبر”.
استخدام أوبر الـ”Kill Switch”
تشير الوثائق إلى أن “أوبر” سعت مراراً وتكراراً إلى إحباط التحقيقات الجنائية والتنظيمية في ولايات قضائية متعددة من خلال إيجاد سبل لحجب المعلومات عن السلطات عندما داهمت مكاتب “أوبر”.
أفيد في عام 2018 بأن “أوبر” يمكنها إغلاق المعدات من بُعد في المكاتب الخارجية للشركة لإحباط السلطات المحلية من الحصول على أي بيانات تدينها. وبحسب ما ورد تم استخدام ما يسمى “مفتاح الإغلاق” Kill Switch، أكثر من عشرين مرة لإحباط جهود جمع المعلومات التي يحتمل أن تكون صحيحة، من قبل الضباط المحليين.
وتشير الوثائق إلى استخدام الـKill Switch في حالات محددة في باريس وبروكسيل وأمستردام (حيث تم وضع أوبر قيد التحقيق الجنائي). بشكل حاسم، هناك بريد إلكتروني من ترافيس كالانيك إلى رئيس “أوبر” في أوروبا يأمر فيه باستخدام الـKill Switch على المقر الرئيسي لشركة “أوبر” في أمستردام. “الرجاء الضغط على مفتاح الإغلاق في أسرع وقت ممكن- يجب إغلاق الوصول في أمستردام”، كتب كالانيك.
فرنسا: “أوبر” وماكرون
تكشف الوثائق المتعلقة بفرنسا ما يبدو أنه تحدي “أوبر” الوقح للقانون، وكيف استفادت من الوصول إلى أعلى المستويات الحكومية لمقاومة جهود الدولة لفرض القانون. تكشف الوثائق كيف أقامت “أوبر” علاقة عمل وثيقة مع وزير الاقتصاد آنذاك إيمانويل ماكرون، واكتسبت وصولاً رفيع المستوى إليه وموظفيه.
كما هو الحال في العديد من المدن الأوروبية، كانت سيارات الأجرة التقليدية تشكّل مجموعة ضغط قوية ومصدراً للتبرّعات السياسية. قوبل إطلاق أوبر في باريس بمقاومة شرسة، بما في ذلك احتجاجات عنيفة وهجمات على السائقين، ما أدى إلى انقسام السياسيين.
يتذكر المصدر أنه تم استدعاؤه للقاء وزير الداخلية آنذاك، رئيس الوزراء في وقت لاحق، برنارد كازينوف، الذي هدد فريق “أوبر” بالاعتقال إذا لم يغلقوا خدمة مشاركة الركوب غير المرخصة UberPop.
ومع ذلك، كان ماكرون يقف إلى جانب “أوبر”. تتضمن المواد العشرات من الرسائل الشخصية ورسائل البريد الإلكتروني بين “أوبر” وماكرون بينما “أوبر” استمعت إلى الرئيس المستقبلي. في ذلك الوقت، كان ماكرون يقدم تشريعات لتحرير الاقتصاد الفرنسي ويبدو أنه وافق على كتابة تعديلات لمساعدة “أوبر” على وجه التحديد. يبدو أيضاً أنه حاول حل مشكلات “أوبر” مع كازينوف. في أحد النصوص من عام 2015، كتب ماكرون إلى كالانيك: “كازينوف سيبقي سوق التاكسي هادئاً وسأجمع الجميع […] الأسبوع المقبل لإعداد الإصلاح وتصحيح القانون. قبل كازينوف الصفقة”.
يبدو أن وصول “أوبر” إلى ماكرون كان سهلاً لدرجة أنه عندما داهمت الشرطة التابعة لسلطة المنافسة الفرنسية (التابعة لقسم ماكرون) مكاتب أوبر في باريس في أواخر عام 2014، وجهت “أوبر” رسالة إلى ماكرون شخصياً تشتكي من ذلك، وعالج الأخير الوضع.
إسرائيل: علاقة وثيقة مع نتانياهو
كشفت الوثائق تقريراً مفصلاً عن اجتماع سرّي بين كالانيك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في دافوس عام 2016. وفقاً للوثائق، عرض نتانياهو صفقة على أوبر: نقل مركز أبحاث السيارات التابع للشركة إلى تل أبيب وسيساعد أوبر على “كسر المقاومة” في إسرائيل وإيجاد طريقة “للتغلب” على وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي عارض عمل “أوبر” في البلاد. ولكن حصلت مفاوضات ولم تنقل أوبر أعمالها في هذا المجال إلى تل أبيب. الّا أنّ الصحافة الإسرائيلية ذكرت، بعد أيّام من اجتماع دافوس، أن نتانياهو ردّ بغضب على كاتس في اجتماع مجلس الوزراء بشأن معارضته عمل “أوبر” في إسرائيل.
العالم العربي: مصر، لبنان، الإمارات والسعودية
أمّا في العالم العربي، فكشفت التسريبات عن العلاقات بين الشركة وأشخاص نافذين في كلّ من مصر ولبنان والسعوديّة والإمارات.
ففي مصر مثلاً، وبعد احتجاجات سائقي الأجرة على عمل “أوبر”، اتّخذت الشركة من رجل الأعمال المصري المتنفّذ محمد شفيق جبر مفتاحاً لها. أمّا في لبنان، سعت للحصول على “أقوى دعم سياسي ممكن”، بحسب مراسلات الشركة الداخلية وبدأت بجملة لقاءات واسعة مع سياسيّين ومسؤولين نافذين.
ومنذ أن خطّت شركة “أوبر” قدمها في الإمارات المتّحدة وهي تسعى جاهدة للوصول إلى الحكّام وتحديداً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أو الدائرة القريبة منه. ومن هنا، بدأت رحلة “أوبر” لشق طريقها باتجاه محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ومحاولة عقد اجتماعات بينه وبين كلّ من ترافيس كالانيك (مؤسس “أوبر” ورئيسها التنفيذيّ السابق) وديفيد بلوف، المستشار الرئيسي للرئيس التنفيذي لـ”أوبر” حينها، وهو كان سابقاً مدير حملة باراك أوباما الرئاسية عام 2008.
في السعودية قامت شركة أوبر بجهود تسويق عبر الوزير توفيق الربيعة، وهو اليوم وزير الحج والعمرة السعودي منذ 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، وكان قبلها يشغل منصب وزير الصحة السعودي منذ أيار/ مايو 2016. ومن الواضح أنّ جهود “أوبر” في السعوديّة قد أثمرت علماً أنّ وليّ العهد محمد بن سلمان استثمر في شركة “أوبر” بـ3.5 مليار دولار أميركي عام 2020.
هولندا والتهرّب الضريبي
اختارت “أوبر” أمستردام لتكون مقرها الرئيسي في أوروبا، وذلك نتيجة الفرص التي تقدّمها هولندا للشركات من ناحية التهرّب الضريبي، بحسب ما ورد في الوثائق. فتمّ تحويل الفواتير من مدن أخرى مثل لندن عبر هولندا، وتم إنشاء هيكل من الشركات الوهمية لتقليل الأرباح الخاضعة للضريبة.
الدفع لأكاديميين والإعلام
تشير الوثائق المسرّبة إلى أن شركة “أوبر” دفعت لأكاديميّين بارزين ومعروفين لإجراء أبحاث من شأنها أن تخدم عملها: أحدهم أميركي في جامعة برينستون والثاني اقتصادي فرنسي يعمل حالياً في مدرسة تولوز للاقتصاد والثالث اقتصادي فرنسي في جامعة نيويورك.
كما استثمرت “أوبر” كثيراً في علاقتها مع الإعلام الأجنبي والمحلي في البلاد التي عملت فيها على حدّ سواء من أجل التأثير في النافذين والمساهمة في جهود الضغط (lobbying).
ردود “أوبر” وكالانيك
في ردّ على أسئلة “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ) وشركائه تحديداً “واشنطن بوست”، أقرّت المتحدثة باسم “أوبر” بأخطاء سابقة في معاملة الشركة السائقين، بخاصة في السنوات التي أدار فيها كالانيك الشركة. لكنها قالت إن لا أحد، بما في ذلك كالانيك، يريد العنف ضد سائقي “أوبر”. وقالت متحدثة باسم كالانيك، “لم يقترح كالانيك أبداً أن أوبر يجب أن تستغل العنف على حساب سلامة السائق. أي اتهام بأن كالانيك وجّه أو شارك في أي من هذه الأنشطة هو اتهام باطل تماماً”.
إقرأوا أيضاً:
