ما أن تمخّضت نتائج انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021 النيابية عن خسارة فادحة للأحزاب الشيعية الموالية لإيران، بعد فشلها في الحصول على المقاعد البرلمانية التي تؤهلها لإحكام القبضة على منصب رئاسة الوزراء، حتى ذهب هؤلاء نحو تشكيل ائتلاف سياسي تحت عنوان “الإطار التنسيقي” يجمع الشتات، للطعن في نتائج الانتخابات وتعطيل مفاعيلها.
ضم هذا “الإطار” ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي حصد 38 مقعداً وتحالف “الفتح”، بزعامة هادي العامري (حصد 19 مقعداً) وحركة “عطاء” بزعامة فالح الفياض رئيس “هيئة الحشد الشعبي”، الذي لم يحصل على أي مقعد، وحركة “حقوق” ويرأسها حسين مؤنس وهي الجناح السياسي لكتائب “حزب الله” في العراق، حصدت مقعداً واحداً، و”تحالف قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي، وحصد هذا التحالف أربعة مقاعد. إضافة إلى “حزب الفضيلة الإسلامي”، ويتزعمه الشيخ محمد اليعقوبي أحد تلامذة المرجع الديني المقتول محمد الصدر والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
قوى الإطار تتمتّع بعلاقات متينة مع ايران، بل إن بعض أطراف الإطار تعتبر أذرعاً إيرانية مباشرة في العراق لتنفيذ إرادتها، وفي مقدمتهم منظمة بدر وزعيمها هادي العامري، اذ تأسس هذا التشكيل خلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية عندما كان العامري منضويا تحت زعامة محمد باقر الحكيم المعارض للنظام العراقي وقتل الاخير في تفجير مفخخة قرب مرقد الامام علي في النجف عام 2003. كما يضم الإطار بالإضافة الى ذلك ميليشا عصائب اهل الحق وزعيمها قيس الخزعلي المنشق من التيار الصدري وقاتلت هذه الميليشا في سوريا ونفذت عمليات ضد القوات الامريكية في العراق واشتركت في معارك التحرير ضد تنظيم داعش ومتهمة بالاستيلاء على معدات مصفى بيجي في صلاح الدين وتهريبها الى ايران وتنفيذ عدد من الاغتيالات في حق ناشطين مدنيين ومنها ما تسمى “مجزرة السنك” خلال تظاهرات تشرين (2019) في بغداد والتي سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. ويضم “الإطار” كتائب “حزب الله” العراقية، وهي أقوى ميليشا مسلحة تدعمها إيران، ويشرف مستشارون إيرانيون على تنفيذ عملياتها العسكرية. كما أن لـ”الإطار” ميليشيات عسكرية لا تملك أجنحة سياسية، لكنها تتلقى أوامرها من شخصيات في “الإطار”، مثل كتائب “سيد الشهداء” وكتائب “الإمام علي” وكتائب النجباء.
إعادة الانتخابات البرلمانية، أو إجراءها في وقت مبكر، سيفقد الاطاريين الكثير من مقاعدهم التي تتجاوز في الوقت الحالي 80 مقعداً، برغم الدعم الإيراني لهم والصلة الوثيقة فيما بينهم ولقاءات إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الفترات الماضية مع قياداتهم خير دليل على ذلك.
منذ صدور نتائج الانتخابات النيابية و”الإطار” لاعب أساسي معطّل في السياسة العراقية، بدءاً من الطعن بنتائج الانتخابات، مروراً بتعطيل جلسات مجلس النواب وصولاً إلى تعطيل تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. في التاسع من حزيران/ يونيو انسحبت الكتلة الصدرية من البرلمان لتنتهز قوى الإطار التنسيقي الفرصة لاستبدالهم بنواب آخرين كما ينص القانون، والذهاب نحو ترديد القسم النيابي والإسراع إلى خوض المفاوضات لغرض تشكيل الحكومة واختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني أحد قياديي حزب الدعوة سابقاً، والمقرب من نوري المالكي، ليلجأ الصدر مع هذا الحدث إلى الشارع وتحريك قواعده الشعبية والتظاهر في “الخضراء” والوصول الى مبنى مجلس النواب، والاعتصام هناك. ودعا “الإطار” في المقابل، مناصريه إلى التظاهر، ليصير الكباش السياسي في الشارع، وينتقل الاستعصاء السياسي من المؤسسات الدستورية إلى ساحات بغداد.
أستاذ العلوم السياسية قاسم الربيعي يرى أن قوى الإطار التنسيقي وعلى رغم تحشيد جماهيرها لغرض التظاهر والاعتصام امام “الخضراء”، إلا أنّ حراكها بدا محدوداً إذا ما قيس بتحشيد أتباع الصدر، وهو ما يدلّ على أن قوى الإطار لا يمتلكون قاعدة شعبية واسعة، وأطرافها لا يصنفون كأحزاب جماهيرية، بل عبارة عن تشكيلات بعضها تتبع لسياسيين هم في الأصل رجال أعمال طائفيين أو رجال ميليشيات، واغلب قواعدهم الشعبية مصدرها مقاتلو “الحشد الشعبي” وعائلاتهم.
ويفسر الربيعي صعود الأحزاب التي انضوت في الإطار الى الحكم بعد 2003، بتعاطف الجماهير الشيعية معها بعد سقوط النظام البعثي الذي نكّل بالشيعة، فضلاً عن دور المرجعية الدينية التي كان لها دور أساسي في الدفع باتجاه الانتخابات وما أن دخلت تلك الأحزاب إلى السلطة وانتشر الفساد في مفاصل الدولة، وهم على رأس الحكم، حتى أصبحت الصورة عنهم مغايرة. ثم كان المفصل خلال تظاهرات تشرين 2019 “التي وسّعت آفاق تفكير الجماهير نحو تغيير الكتل السياسية وإزاحتها عن الحكم” بحسب الربيعي.
إقرأوا أيضاً:
الباحث علي البيدر يصنف جمهور الإطار بـ”الولائي” (يوالي إيران) المحصور بالجماعات المسلحة وممن لهم تأثير على محيطهم وان تظاهرات تشرين غيرت المعادلة الجماهيرية نحو توجه شعبي الى دعم الأحزاب المدنية إلى حد ما والابتعاد من الأحزاب الدينية أو السلطوية، باستثناء التيار الصدري، الذي يمتلك قاعدة شعبية عقائدية متماسكة ومتمسكة بزعيمها.
ويجد البيدر أن إعادة الانتخابات البرلمانية، أو إجراءها في وقت مبكر، سيفقد الاطاريين الكثير من مقاعدهم التي تتجاوز في الوقت الحالي 80 مقعداً، برغم الدعم الإيراني لهم والصلة الوثيقة فيما بينهم ولقاءات إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الفترات الماضية مع قياداتهم خير دليل على ذلك.
الباحث صلاح الموسوي يرى أن دعوة الإطار التنسيقي الى تغيير قانون الانتخابات تظهر توجس القوى التابعة لإيران من أن خسارة فادحة ستلاحقهم مرة أخرى. فقانون الدوائر الانتخابية المتعددة يظهر ضعف قواهم الشعبية عكس التيار الصدري الذي يمتلك قاعدة شعبية “عتيقة” تعود إلى أيام المرجع الديني محمد الصدر الذي قتله النظام السابق.
قوى الإطار تعمل حالياً، بحسب الموسوي، للضغط على مجلس القضاء الأعلى ودعوته إلى عقد جلسة لمجلس النواب في مكان آخر، غير المكان الذي احتله أنصار الصدر، وهذا الأمر لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً. ويلفت الموسوي إلى مسألة غاية في الأهمية وهي أن غياب قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني (قتل بغارة أميركية على مطار بغداد في مطلع عام 2020) أثر بشكل واضح في القرار السياسي الداخلي لـ”الاطار”، وفي القدرة على توحيد القوى الشيعية، وإرضاء مقتدى الصدر واحتوائه، والتعامل معه بما يتلاءم مع شخصيته ومصالحه. ولم يستطع اسماعيل قاآني، خليفة سليماني، تأدية هذا الدور بعد غيابه.
إقرأوا أيضاً:
