المغرب: “قصص ممنوعة” تستكمل تحقيق عمر الراضي قبل سجنه عن رعاية الملك مصادرة أراضٍ خاصة

لتلقّي أبرز قصص درج على واتساب إضغط(ي) هنا!

Forbidden Stories - مشروع "القصص المحظورة"

19.09.2022

تكشف “فوربيدن ستوريز”، بعد عدة أشهر من الاستقصاء لاستئناف مشروع التحقيق الذي عمل عليه عمر راضي وسجن قبل أن ينجزه، كيف استغل مقربون من الملك المغربي أراضي الجموع والأراضي القبلية للإثراء غير المشروع.

“فضاء عيش استثنائي”

تأخذنا أحد الخيوط التي تتبعها الصحافي، قبل أن تبدأ مشاكله القضائية، إلى أرض ساكنة دوار أولاد سبيطة؛ وهي قريةٌ تقع على مسافة خطوات فقط من بحرٍ ساحر على بُعد حوالي ثلاثين كيلومتراً شمالي الرباط. اشتد الطّلب العقاري تدريجياً على هذه المنطقة وهو ما فتح شهية البعض، خاصة المستثمر العقاري (شركة “الضحى”) الذي وضع هذه الأراضي نصب عينيه ابتداء من خريف عام 2006 لإنجاز مشروعه “شاطئ الأمم”. قبل وقت قصير من اعتقاله، كتب عمر الراضي في مسودة مقاله: “المكان يُجسّد فشل التنمية وسوء التنمية، ولكن أيضا الظلم والافتراس”. على موقعها على الإنترنت، تفضّل “بريستيجيا”، الفرع الرّاقي لشركة “الضحى”، التحدث بافتخار عن فضاءٍ استثنائي للعيش صيفاً وشتاءً. رغم محاولاتنا المتكررة والمُلِحّة، لم يستجب مسؤولو التواصل في الشركة ولا محاموها لطلباتنا من أجل إجراء مقابلة.

في وقت إطلاق مشروع “شاطئ الأمم”، كان الرئيس التنفيذي لشركة “الضحى”، أنس الصفريوي وهو واحد من أبرز أثرياء المغرب المقرّبين من محيط الملك محمد السادس. بشكل أكثر تحديداً، كان رجل الأعمال مقربا من منير الماجيدي، السكرتير الشخصي للملك والمسؤول عن إدارة ثروته، الذي برز اسمه في “وثائق بنما” عبر شركتين كان يديرهما، لكن “تم إنشاؤهما بطريقة شفافة وفي احترام تام للقوانين المغربية والأجنبية” وفقا لمحاميه.

شكّل قرب أنس الصفريوي من المحيط الملكي مصدر ازعاج لبعض منافسيه، كرجل الأعمال ميلود الشعبي، الذي ذهب إلى حدّ اتهام شركة “الضحى” بالاستفادة من امتيازات دعم الدولة. في تلميح يكاد يكون صريحاً، هاجم الشعبي من وصفهم بـ”أولئك الذين يحظون بأراضٍ وعقارات مقابل أسعار رمزية”. في عام 2013، ذهب ابن عم الملك محمد السادس، الأمير هشام، في نفس الاتجاه عندما أكّد بدوره أن شركة الضحى على صِلة بالقصر.

إذا كان أنس الصفريوي قد فقد هذه الحظوة بعد سنتين من ذلك، إلّا أن شعبيته داخل المحيط الملكي في سنة 2007 كانت لا تزال في أوجها، وهو ما يفسّر إطلاق مشروع “شاطئ الأمم”. “خلال هذا العام بالضبط بدأت شركة الضحى تهتم بأرضنا”، يتذكر محمد بودومة، أحد السكان الذين خاضوا المعركة ضد الشركة، في تصريح لـ فرانس 24 في فبراير/شباط قال فيه: “عام 2017 تواصل مسؤولو الدولة مع قبيلتنا من أجل شراء الأجزاء الساحلية. قام مندوبون لم نخترهم بالتفاوض نيابة عنا مع وزارة الداخلية التي تملك الأرض، وفقا لقانون موروث عن الحقبة الاستعمارية، إذ لا نملك نحن سوى حق الاستغلال. بادعائهم أن هذه الأراضي، على طول السّاحل، سيشتريها الملك. خَدَعَنا هؤلاء المندوبون. في الحقيقة تم بيعها لشركة “الضحى” حتى تُنفّذ مشروعها “شاطئ الأمم”.

شكّل هذا التلاعب نواة التحقيق الذي كان عمر الراضي يشتغل عليه. في سنة 2020، لخّص الصحافي لمؤسسة “بيرثا” العملية قائلاً : “أولاد سبيطة‘ قبيلة من الفلاحين تعيش في مكان جميل بالقرب من الرباط. في أحد الأيام تلقوا إخباراً بمصادرة أراضيهم لكن دون أن يُطلب منهم المغادرة . أوضحت لهم السّلطات أن صاحب الجلالة بحاجة إلى هذه الأراضي. وبما أن السكان المحليين صدّقوا أن الملك يريد هذه الأرض من أجل مصلحة الوطن، فقد وافقوا على ذلك وغادروا من تلقاء أنفسهم، قبل أن يفطنوا للخدعة عندما رأى أفراد القبيلة أن من أخذ الأراضي ليس سوى شركة خاصة”.

قانون موروث عن الحقبة الاستعمارية

تتمتع أراضي أولاد سبيطة بوضع خاص، فهي أراض جماعية ينظمها قانون 27 من الصادر في نيسان/أبريل 1919 الذي يعود تاريخه إلى عهد الاستعمار. بموجب هذا المرسوم الملكي، تُعتبر هذه الأراضي غير قابلة للتصرف أو النقل أو التفويت، مع وضعها تحت وصاية وزارة الداخلية، أي من حق القبيلة الانتفاع والاستغلال دون الامتلاك. يُشرف على تدبير هذه الأراضي جمع عام من ممثلي الساكنة يُطلَق عليهم اسم “النواب” (ندوبون)، وهم نفسهم من شكّك محمد بودومة في شرعيتهم على فرانس 24 . في الواقع، لا يُنتخب هؤلاء النواب بأي شكل من الأشكال، وإنما يتم بكل بساطة تعيينهم من قبل السلطات المحلية، وهو ما يجعلهم لا يتمتعون تقريباً بأية سلطة فعلية تسمح لهم بمعارضة أو رفض تعليمات الوزارة الوصيّة.

بفضل وصايتها، تستطيع الدولة مصادرة جزء من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، يقول رجل القانون أحمد بن دلة. بعد الاستقلال، لم يطرأ تغيير كبير على مرسوم 1919، بل على العكس، تحول هذا القانون الاستعماري إلى أداة في يد “المخزن” (تعبير مغربي يُستعمل لوصف النظام الإداري المركزي للبلاد)، تمَكّنه من حيازة وعاء عقاري منخفض التكلفة. ولأن هذه الأراضي الزراعية والرعوية تمتد على مساحة تقدر بـ 15 مليون هكتار (وفقا لتقديرات وزارة الداخلية المغربية سنة 2013 .

يتابع أحمد بنديلا : “التوسع الحضري جعل قيمة هذه الأراضي، التي كانت حتى الأمس ضعيفة القيمة، ترتفع بشكل فجائي وكبير. يمكن نقل ملكية الأراضي بشرطين، أن يتم لصالح هيئة عامة أو ولمشروع ذي منفعة عامة، مثل بناء مدرسة ومبان إدارية وطرق ، وهي شروطٌ ستختفي مع تعديل القانون سنة 2019 لكن في عام 2007 ، عندما أسالت أرض دوار أولاد سبيطة لُعاب المنعشين العقاريين، لم تكن هناك أية مراجعة للتشريع، وبالتالي كان يستحيل على القطاع الخاص حيازة هذه الأراضي، على الأقل نظرياً، لأن تحايلاً ماكراً، غطّت عليه الدولة، سوف يسمح لشركة “الضحى” ببسط يدها على أراضي أولاد سبيطة”. بشكل قانوني قامت مؤسسة عمومية باقتناء الأرض من القبيلة، ممثلة في وزير الداخلية باسم وصاية الدولة على الأراضي الجماعية، ثم قامت هذه المؤسسة العمومية بتسليم العقار إلى الشركة التي قدّمت مسبقاً قيمة البيع، وهو ما وفّر لعملية الشراء ـ التي يفترض أنها ممنوعة ـ غطاءً قانونياً.

هناك حاجة إلى طرف ثالث من أجل تبييض العملية، تشرح متخصصة في الموضوع، طلبت عدم الكشف عن هويتها. الحيلة كالتالي: “بما أن عملية نقل الملكية بشكل مباشر إلى القطاع الخاص أمر غير قانوني، فإنها تتم أولاً لصالح مؤسسات الدولة، التي تتنازل بعد ذلك عن الأرض للمستثمرين”. إنها طريقة للتحايل على القانون من أجل السماح للقطاع الخاص بالاستيلاء على الأراضي التي يُفترض أن الدولة تحميها. كان عمر الراضي بصدد تفكيك آلية اشتغال هذا التلاعب.

وفقا لوثيقة “الأمر بالحيازة” التي تحصّل عليها عمر الراضي : ” بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2010، باعت جماعة أولاد سبيطة ممثلة بوزير الدولة الداخلية ـ لفائدة “صندوق الإيداع والتدبير” ممثلا بمديره العام، كامل أراضي بلاد أولاد سبيطة، التي تقع في سلا، بوقنادل، شاطئ الأمم، والتي تتألف من قطعة أرض عارية بمساحة تقريبية تبلغ 355 هكتارا”. في عقدٍ تلقاه المُوّثِّق في نفس اليوم، أعلن صندوق الإيداع والتدبير أن العقار المعني تم تمليكه لفائدة شركة في مجموعة “الضحى” التي دفعت مبلغ البيع بأكمله. بمعنى آخر: لأن الجماعة لا يسمح لها القانون ببيع أراضيها بنفسها، فإن الدولة ـ بحُكم وصايتها ـ هي التي تنازلت عن أراضي أولاد سبيطة لصالح صندوق الإيداع والتدبير (وهي مؤسسة عمومية) قبل أن تقوم شركة “الضحى”، التي دفعت المال مسبقاً، باستعادتها من صندوق الإيداع والتدبير. بخصوص السّعر الذي تمّت به الصفقة، لا تُشير الوثيقة لأي مبلغ.

مفضلاً عدم الكشف عن هويته، يفكّك مسؤولٌ في وزارة المالية رموز هذه العملية: بما أن الأمر يتعلق بأرض جماعية تدخّل صندوق الإيداع والتدبير، كمؤسسة عمومية، ليلعب دور النّاقل (ساعي البريد)فان العملية جرت للتلاعب بالمسطرة القانونية وتجريد جماعة قبلية من أرضها. عملية قانونية لاخفاء تلاعب بالقانون”.

يضطلع صندوق الإيداع والتدبير، وهو مؤسسة عمومية مغربية أنشئت عام 1959 ، بمهام تجميع وإدارة صناديق الادخار التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق الادخار الوطني، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. “يتمتع صندوق الإيداع والتدبير-(الذي لم يستجب لطلبات مقابلتنا)، بالاستقلالية المالية، كما يحظى بعلاقات متميزة مع مجموعات اقتصادية وشركات خاصة معروفة بقربها من السلطة السياسية”، وفقاً للباحثين محمد أوبنال وعبد اللطيف زروال. من بين هذه المؤسسات، نجد شركة « الضّحى ». حسب المسؤول نفسه في وزارة المالية، فإن هذه الروابط الوثيقة بين صندوق الإيداع والتدبير والضحى هي التي سمحت تحديداً للمؤسسة بأن تلعب دوراً في هذه العملية الثلاثية الأضلاع، لأن هناك « حاجة إلى طرف ثالث من أجل تبييض العملية ». يرى المصدر نفسه أن وثيقة الأمر بالحيازة، التي تحصّل عليها عمر الراضي، “تُبرِز بشكل جليّ تواطؤ هذه الأطراف في الالتفاف على القانون، فوزارة الداخلية كانت على عِلم، وهذا أخطر من مصادرة الأراضي بالشكل القانوني المتعارف عليه، لقد تم سلب الأراضي من هؤلاء الناس”.

شكّلت عملية النهب هذه ومعركة أولاد سبيطة مع شركة “الضحى” الخيط الناظم لمشروع التحقيق الذي كان يشتغل عليه عُمر الراضي. من خلال إلقاء نظرة فاحصة على هذه الشركة، اكتشفنا أن الفضيحة تذهب أبعد من ذلك بكثير: تُخفي قضية “شاطئ الأمم ” استعمالاً تعسفياً للمعلومة المتميزة مكّن مقرّبين من الملك من الاغتناء غير المشروع. إذا كان تواصل المستثمر العقاري مع ساكنة الدوار قد بدأ سنة 2007، فإن الإعلان عن مشروع “شاطئ الأمم” تم قبل عام من ذلك، وفي مراسيم احتفالية كبيرة.

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ترأس الملك مراسم توقيع مذكرتي تفاهم، تهمّان إنجاز مشاريع سياحية وعقارية بالرباط، بغطاء مالي يقدر بـ 11 مليار درهم تقريبا (مليار يورو) لبناء حديقة للحيوانات 4.7 مليارات درهم، أي ما يعادل تقريبا 450 مليون يورو، وتشييد شاطئ الأمم،بـ 6 مليارات درهم (أكثر من 560 مليون يورو) الذي سيضم الآلاف من المساكن والعديد من الفنادق والمطاعم، كما كتبت وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، الوكالة الرسمية للبلاد . وقد أُبرمت مذكرتي التفاهم هذه بين الدولة ومجموعة “الضحى” . تحت أعين الملك إذن، تمّ الإعلان عن مشروع “شاطئ الأمم” الذي تسبّب لاحقاً بطرد القبيلة؛ حتى قبل أن تعلم هذه الأخيرة بوجوده.

بيد أن هذه القضية المثيرة أكثر غموضاً ممّا تبدو عليه، ففي 10 نوفمبر/تشرين ثاني، أي ليلة الإعلان الرسمي عن المشروع، انفجرت قيمة أسهم “الضحى” في مصادفةٌ غريبة، يتطلّب فكّ لغزها العودة إلى أخبار سوق الأسهم خلال تلك الفترة. في يوليو 2006، قامت شركة “الضحى” بطرح 35 في المئة من رأسمالها في البورصة، وهي عملية مربحة أدرّت لأنس الصفريوي 2.7 مليار درهم أو 270 مليون يورو. والمفارقة، بحسب أكثر من مصدر، أن الأخير لم يكن متحمّساً في البداية لفتح رأس المال، ولم يرضخ في نهاية المطاف إلّا بعد ضغوط تلقّاها من أعلى مستويات الدولة. بسرعة البرق، ارتفعت قيمة “الضّحى” وواصل سعر السهم تصاعده إلى غاية انفجاره يوم الجمعة 10 نوفنبر/تشرين ثاني 2006 خلال هذا اليوم، الذي وصفته صحيفة “لوجورنال إيبدومادير”، المجلة الأسبوعية المستقلة التي اضطرت إلى الإغلاق سنة 2010 بسبب المحاكمات القضائية والخنق المالي: “عاشت بورصة الدار البيضاء غلياناً كبيراً، إذ تقاطرت أوامر الشراء والبيع منذ الافتتاح إلى أن بلغ سعر سهم “الضحى” أوجَه عند 2000 درهماً (…). غرق المتداولون وتجاوزتهم الأمور، وبلغ مجموع المبادلات مليار درهم”.

سيجد هذا الاضطراب في سوق البورصة، أخيراً، تفسيراً له في اليوم التالي، مع توقيع مجموعة “الضحى” مذكرتين استثماريتين(السالفتي الذكر) مع الدولة، وبحضور الملك محمد السادس شخصياً. بعد أٍسبوع من ذلك، يعرض نور الدين الأيوبي، الرئيس التنفيذي لشركة “الضحى”، طموحات المجموعة بخصوص أرض قبيلة أولاد سبيطة : يتعلق الأمر بخلق قطب سياحي في “شاطئ الأمم” على وعاء عقاري تزيد مساحته عن 450 هكتاراً، أي أكثر بمئة هكتار تقريبا مما سيتم توقيعه لاحقا مع ممثلي الجماعة. ويضمّ هذا المشروع منطقة سكنية وفنادق وملعباً للغولف من 18 حفرة، ومرافق ترفيهية ومنطقة تجارية. مخططٌ ضخم لا يعتمد سوى على إمكانية استغلال الأراضي الجماعية لأولاد سبيطة.

حتى قبل أن يثير الجدل بسبب تجريد ساكنة الدوار من أراضيهم، يشتبه بتورط مشروع “شاطئ الأمم” في عملية تداول من الداخل ببورصة الدار البيضاء. يتساءل بعض المتخصصين، ما الذي يفسّر انفجار سهم “الضحى”، في 10 تشرين ثاني/نوفمبر، غير الإعلانات التي تلت ذلك في اليوم التالي؟ هل كان بعض المستثمرين على علم بالتوقيع المرتقب تحت الإشراف الفعلي لجلالة الملك محمد السّادس؟

“إذا لم يكن هذا تداولاً من الداخل، فهو يشبهه حدّ التطابق”

سُرعان ما أثار الارتفاع الصاروخي لسوق الأسهم الانتقادات. في مقال مجلة “لوجورنال ايبدومادير” نفسه، يتساءل أحد المتداولين “إذا لم يكن هذا تداولاً من الداخل، فهو يشبهه حدّ التطابق”. بسرعة تم وأد القضية من قبل دركي البورصة المغربية، (مجلس أخلاقيات القيم المنقولة ) الهيئة المغربية لسوق الرساميل حالياً، الذي لم يستجب لطلباتنا لإجراء مقابلة. للعثور على آثار بداية تحقيق، توجّب علينا الانغماس في 600 صفحة من الجزء الأول للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2010، الذي يكشف أن الأخير وجّه انتقاداً لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة. وفقاً للتقرير السالف الذكر، “أقدم دركي البورصة على إغلاق بعض الملفات المتعلقة بجرائم محتملة في سوق البورصة دون تحقيق معمّق”، مشيراً إلى قضية “أ.ض.” (“AD”) كمثال. في الواقع، تشير هذه الأحرف المُريبة إلى التسمية المختصرة لشركة “الضحى”. يوضح أحد القُضاة أن التقارير لا تنشر أسماء المؤسسات بل تكتفي فقط بالاشارة تلميحاً إليها إلى جانب السنوات. طبعاً، بقليل من اليقظة، يمكن الوصول إلى المعنيين. هكذا إذن، على ما يبدو، تم القيام بكل ما هو ممكن حتى تمر هذه القضية ومثيلاتها في صمت، والدليل أن لا أحد، باستثناء زملائنا في “لكُم”، قام بالربط بين الاسم المختصر “AD” المذكور في تقرير مجلس الحسابات وشركة “الضحى”.

بمجرد فك رموز هذا الاسم، نفهم إذن أن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة قد فتح بالفعل تحقيقا بخصوص شبهة التداول من الداخل التي حامت حول “الضحى” بعدما لاحظ، أثناء المراقبة، عمليات شراء ضخمة في الفترة التي سبقت نشر البلاغين الصحفيين من قِبل الشركة. بيد أن هذا التحقيق، وفقا لمجلس الحسابات، حظي بـ”معاملة خاصة”، بعدما قرّر المدير العام لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة إغلاق الملف في 26 أيلول/سبتمبر 2008 دون تقديم تبرير ودون أن يحظى بمناقشته داخل المجلس الإداري لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة. ردّاً على طلبنا، رفضت دنيا الطعارجي، المديرة العامة لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة خلال تلك الفترة، طلبنا إجراء مقابلة والرّد على أسئلتنا موضّحةً أن تحقيقات مجلس أخلاقيات القيم المنقولة تحظى بالسرية.

رغم ذلك، يمكننا أن نطالع في تقرير مجلس الحسابات أن خمسة أفراد، تم إخفاء أسمائهم، يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وأن مجلس أخلاقيات القيم المنقولة قد انكب بالفعل على حالات هؤلاء الأشخاص الذين تربطهم علاقة وظيفية مع الشركة أو علاقة قرابة عائلية مع المديرين، والذين يبدو أنهم حققوا أرباحاً هامة تصل إلى ملايين الدراهم: 200 مليون درهم تقريباً بالنسبة إلى الشخص الأول (20 مليون يورو)، و2، ثم 6، و11 فـ 29 مليون للبقية الآخرين أي من 200.000 إلى 2.9 مليون يورو. باستثناء صلتهم بالشركة من خلال مناصبهم أو قرابتهم العائلية، لم يتم الكشف عن أي شيء آخر بخصوص هؤلاء المشتبه فيهم. وفقا للعديد من المراقبين، يتوجّب البحث عن المستفيدين الحقيقيين من هذا التداول الداخلي المحتمل في مكان آخر.

في منفاه في فرنسا منذ عام 2007، يجزم أبو بكر الجامعي، الصحافي المغربي ومؤسس مجلة “لوجورنال إيبدومادير” والمدير السابق للنسخة الفرنسية لموقع “لكم”، أنها مهمّة مستحيلة: “لن تجدوا أبداً هوية الأشخاص الذين قام مجلس أخلاقيات القيم المنقولة بالتحقيق بشأنهم”، يقول الصحافي، الذي يشغل أيضاً منصب أستاذ الاقتصاد في جامعة “إيكس أون بروفانس”و بالفعل، قلّة فقط من المصادر التي تواصلنا معها وافقت على التحدث في هذا الملف، رغم مرور 15 سنة على أحداثه، وجلّها بشرط عدم الكشف عن أسمائها. يبدو أن القمع الشّرس الذي يشهده المغرب ضد الصحافيين والنشطاء والمعارضين قد بدأ يؤتي ثماره.

في تقرير مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، تمت الإشارة فقط إلى موظفي”الضحى” أو أقارب السيد الصفريوي، في حين أن المستفيد الأكبر من هذا الإثراء المفترض، وفقاً لأبو بكر يتواجد على مستوى المُحيط الملكي. ويُضيف مصدر آخر مُلّم بشؤون القصر أن مقربين من الملك اشتروا في البداية شركة “الضحى”، ثم جاءت اعلانات مشاريع شاطئ الأمم وحديقة الحيوانات وغيرها، التي دفعت بالشركة إلى الصفوف الأمامية. ترأس القصر حفل التوقيع بشكل مباشر، وعندما انفجر سعر السّهم، جنوا القيمة المضافة. لقد كسبوا الكثير من المال في هذه العملية. وفقا لهذا المصدر، لعبت الأراضي بانتظام دور صرّاف آلي لتكديس الثروات في المملكة. إن أنظف طريقة لطباعة الأوراق النقدية هي أخذ قطعة أرض لا قيمة لها وتحويلها إلى أرض تساوي ثروة، من خلال بناء فيلات فاخرة على أراضي جموع تمت مصادرتها من قبيلة، على سبيل المثال.

في تصريح لـ”أوجوردوي لوماروك” عام2006 ، يقول نور الدين الأيوبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “الضحى”، إن الشركة قامت بحيازة الأراضي مقابل 50 درهماً للمتر المربع الواحد أي حوالي 5 يورو للمتر المربع، أي 225 مليون درهم (أكثر بقليل من 22 مليون يورو).

كم تبلغ قيمة المتر المربع في الوقت الحالي بشاطئ الأمم؟ على موقعها على الإنترنت، تعرض شركة “الضحى” العديد من عقاراتها ومنها قطع أرضية على المقاس تسمح لكم ببناء منزل أحلامكم على ملعب للغولف و”في بيئة مثالية”، بسعر 3500 درهم للمتر المربع الواحد (حوالي 350 يورو للمتر المربع) ، أي 70 مرة أكثر من المبلغ الذي حصل عليه سكان أولاد سبيطة. كما يشير إلى ذلك سعد الصفريوي، المدير العام لشركة “الضحى” إلى غاية مارس الماضي وابن شقيق أنس الصفريوي، في تصريح لجريدة “لا ليبر” البلجيكية، «إلى أن الأرض كانت عارية، وكان من الضروري الاستثمار في الربط بشبكة المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى البناء. ولكن كيف يمكن حيازة أراضي أولاد سبيطة بهذا السعر المنخفض رغم موقعها الجغرافي المتميز؟

المنفعة العامة غائبة في معظم عمليات نزع الأراضي

تلجأ السلطات المغربية إلى “نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لغرض الحصول على الأراضي بشكل مجاني تقريباً، ويُستخدم جزء كبير من هذه الأراضي المتحصل عليها لإغناء القطاع الخاص”، يقول عمر الراضي لمؤسسة بيرثا. مشكلة الفارق بين التعويض الممنوح وسعر البيع في السوق أمرٌ منتشر بشكل واسع. يتساءل أحد الخبراء، مُستنكراً كون مبالغ التعويض أقل من أسعار البيع في السوق، بشكل لا يخلو من سخرية، كيف يمكن للإدارة التي تخبرني عندما أخضع لمراجعة ضريبية أن قيمة أرضي تساوي 20 ألف درهم للمتر المربع الواحد، وأن سعر نفس هذه الأرض هو فقط 30 درهماً للمتر المربع عندما يتم نزعها مني؟

في خطاب ألقاه أمام البرلمان في 14 تشرين أول/ أكتوبر 2016، أشار الملك محمد السادس إلى “أن العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية وأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به”. بالفعل، فمرجع السعر الذي تستخدمه مصالح الضرائب لمعرفة أثمان العقارات ليس نفسه المرجع الذي تستخدمه وزارة المالية لتحديد قيمة الأراضي المُصادرة. ومع ذلك، فاللّجنة الإدارية التي تشرف على تحديد سعر الأراضي المُصادَرة يضم ممثلين عن مديرية الضرائب، التابعة لوزارة المالية. خلال ندوة حول “نزع الملكية لأجل المنفعة العامة” نظمتها وزارته يومي 15 و16 مارس/آذار الأخير، يعترف بذلك حسن معزيزي، مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة بوزارة التجهيز والماء، إذ يقول إن “مبالغ التعويضات لا تعكس الواقع”. أمّا خالد السبيع، مفتش المالية في وزارة الاقتصاد والمالية، فقد أكد خلال اللقاء نفسه، أن سعر الأرض الذي تحدده الإدارة أثناء المصادرة يمكن أن يكون 8 مرات، بل 20 وحتى 40 مرة أقل من السّعر الذي تقرره المحكمة في حالة النزاع، مضيفاً “أن هناك إشكالية حقيقية: إما أن هذه اللجان الإدارية خارج أي منطق أو أن القرارات القضائية هي التي توجد خارجه”.

تذهب شكوك المشاركين في هذا اللقاء أبعد من ذلك: مثلاً في مبدأ نزع الملكية للمنفعة العامة برمته. وفقاً لحميد ولد البلاد، المستشار بمحكمة النقض، فالمُشّرع المغربي لم يعرف أبداً مفهوم “المنفعة العامة” وهو رأيٌ يشاطره فيه مفتش المالية خالد السبيع الذي نبّه إلى غياب تعريف قانوني، معترفاً بشكل صريح أن القرارات والاجتهادات القضائية أظهرت غياب المنفعة العامة في جل عمليات نزع الأراضي.

لا يمكن لكل هذا إلّا أن يذكّرنا بتساؤلات سكان أولاد سبيطة. قيل لنا إن المستثمر العقاري أتى من أجل الصالح العام، لكن هل يمكن اعتبار مشاريع بناء ملاعب للغولف وفيلات خدمةً للمصلحة العامة؟ تتساءل سعيدة السكات لجريدة ليبراسيون الفرنسية في عام 2017 . والمفارقة الكبرى أن المشروع لم يكتمل إلى غاية اليوم، رغم مرور خمسة عشر عاماً على إطلاقه. “مشروع المنطقة التجارية لم ير النور أبداً”، يقول ميشيل باسى، الذي اقتنى سنة 2012 فيلا مساحتها 450 متر مربع، تضم مسبحاً خاصاً وحديقة بمساحة 150 متر مربع، مقابل حوالي 350.000 يورو. كثيرون اقتنوا لكنهم لا يقطنون في المكان. يأتون فقط في فصل الصيف أو يؤجّرون مساكنهم خلال العطل، وهذا يحول دون فتح محلات تجارية في المكان. لا يوجد سوى متجر بقالة صغير. خارج أشهر الصيف لا يمكنك قضاء الحصول على أي أغراض ولا القيام بأي شيء بدون سيارة. المشروع بعيد جداً عن الأهداف التي سطّرها. طموحاتهم كانت مبالغ فيها وتجاوزت إمكانياتهم.

في انتظار إحالة قضيته على محكمة النقض، يقبع عمر الراضي ـ المُدان بست سنوات ـ في السجن، ولا تزال أمامه أربع سنوات قد يقضيها خلف القضبان.

إقرأوا أيضاً: