نفذت ميليشيات “الحشد الشعبي” عملية أمنية سمتها “الردع الثانية”، اعتُقل خلالها أكاديميون ووجهاء وشيوخ عشائر في أربع محافظاتٍ عراقية بتهمة محاولة تنفيذ مخطط “بعثي”، ضد أمن البلد وزيارة الأربعين، برغم أن المعتقلين ذوو سمعة جيدة وقد تمّ الإفراج عنهم لاحقاً دون أن يقدم “الحشد” أي توضيحات. وقد فارق الشيخ إقبال دوحان وهو أحد المعتقلين، الحياة بعد يومين من إطلاق سراحه، ليتبين وجود آثار تعذيبٍ شديدة على جسمه، وقد مرّت هذه الحادثة أيضاً مرور الكرام دون أي تدخل من الحكومة أو أجهزتها الأمنية.
كذلك اعتقلت ميليشيا “الحشد” في آخر عملياتها شباباً بذريعة “الانحراف” الديني، وهذا يعني أنها تستمر في سياسة “المطاوعة”، وارتكاب الانتهاكات من دون وجود أي رادعٍ لإيقافها، فإلى متى ستستمر هذه الجماعة المسلّحة باتخاذ المذهب الشيعي و”فتوى الجهاد الكفائي” كغطاء عقائدي لتنفيذ ارتكاباتها؟
تدهورت الأوضاع الأمنية في العراق بشدّة في الآونة الأخيرة خصوصاً في المحافظات الغربية من البلاد (الأنبار، الموصل، ديالى، صلاح الدين وكركوك) وهي مناطق تقطنها أغلبية سنية، لكن دخول “الحشد الشعبي” إليها أيام حكومة نوري المالكي، كان مرتبطاً بما يسمى “فتوى الجهاد الكفائي“، التي أطلقها المرجع السيستاني يوم 13 حزيران/ يونيو 2014، حين شارف مقاتلو “داعش” على الوصول إلى العاصمة العراقية بغداد. وفي تلك الأثناء، راهنت أطراف داخلية على “الحشد الشعبي” لحماية المدنيين من التنظيم المتطرّف، ولهذا نال الدعم.
تمكن معظم أتباع السيستاني ومعهم ميليشيات مسلّحة كانت قد تأسست قبل تشكيل “الحشد”، من تشكيل هذه الجماعة المسلّحة الأخيرة. وقد تعاونت معها ميليشيات خارجة عن الإطار القانوني، بعدما قامت قبل سنواتٍ طويلة بذريعة “مقاومة الاحتلال الأميركي”، لكن فتوى السيستاني مكّنتها من توسيع مناطق انتشارها والحصول على المزيد من السلاح، ما جعلها قوة كبيرة اليوم!
أن يكون “الحشد الشعبي” مؤسسة رسمية، فهذا يعني أنه ينفذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة فقط، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، فالغالبية العظمى من عناصر “الحشد” هم من المنتمين إلى فصائل ميليشياوية مسلّحة
طوال فترة الحرب ضد الإرهاب، وصولاً الى إعلان النصر على تنظيم “داعش” في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وردت معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان، تمثّلت بقتل المدنيين وسرقة ونهب المحال التجارية والمنازل في مناطق عراقية مختلفة منها مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، حيث استهدفت ميليشيا الحشد مناطق عرب جبور جنوبي بغداد والغزالية غربي بغداد، بقذائف الهاون التي أسفرت عن مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين بجروح. كذلك في المقدادية شمال شرقي ديالى سقطت قذائف الهاون على منازل مدنيين، وراح ضحيتها 28 شخصاً بين قتيل وجريح. لكن برغم هذا كله، لم يلتفت المجتمع المحلي أو الدولي، إلى تلك الانتهاكات، إذ جوبهت المعلومات التي تؤكد تلك الوقائع برفضٍ تام من فئات مجتمعية عدة، لا سيما أنصار السيستاني والحكومة التي لم تتخذ أي اجراءات أو تحقيقات في تلك الانتهاكات.
ووردت معلومات عن شهودفي مناطق الصقلاوية، الفلوجة، الكرمة،حي الرشاد، تكريت والشرقاط، بخصوص حصول عمليات نهب وسرقة للمحال التجارية والمنازل، إذ كانت تأتي شاحنات لتنقل المسروقات لاحقاً إلى مقرّات “الحشد الشعبي”، بوصفها غنائم قبل أن تقوم لاحقاً بإحراق المنازل والمحال التي تمّت سرقتها، لإخفاء أي أدلة قد تفضح انتهاكاتهم تلك، وفق ما كشف لـ”درج” عنصر قاتل سابقاً في صفوف قوات “الحشد” قبل أن ينشق عنها أخيراً.
يقول العنصر إن “المواد المنهوبة شملت كل ما احتوته تلك البيوت من أثاث ومعدّات كهربائية ومواد أخرى باهظة الثمن كالمصوغات الذهبية، علاوة على الأموال التي كان يخفيها العراقيون في بيوتهم، لا سيما أنهم لا يعتمدون على المصارف”.
وبرغم أن أهالي تلك المناطق كانوا يخفون أشياءهم الثمينة عبر دفنها في الأرض، لكن كانت لدى “الحشد” معلومات بذلك، وهو ما ساعد عناصره في ممارسة عمليات النهب على نطاقٍ واسع. وتتطابق المعلومات التي أوردها العنصر السابق لدى “الحشد” مع التصريحات التي أدلى بها مسؤول محلي في مدينة تكريت التي تتبع لمحافظة صلاح الدين والتي اتهم رئيس مجلسها “الحشد” بارتكاب عمليات السرقة والنهب.
وحتى الآن، هناك ضحايا لتلك الانتهاكات لا سيما السلب والنهب، يخفون هوياتهم عند الحديث عما فعله “الحشد الشعبي” في مناطقهم التي يتخذها ثكناتٍ عسكرية. ومع أن هذه الجماعة العسكرية باتت مؤسسة أمنية رسمية وفق القانون العراقي، لكن ملف انتهاكاتها بقي حبيس الأدراج، خوفاً من ردّ فعل المجتمع الذي سيتغيّر موقفه من “الحشد” إذا ما أدرك حقيقة انتهاكاته.
أن يكون “الحشد الشعبي” مؤسسة رسمية، فهذا يعني أنه ينفذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة فقط، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، فالغالبية العظمى من عناصر “الحشد” هم من المنتمين إلى فصائل ميليشياوية مسلّحة، مثل: “عصائب أهل الحق”، “سرايا السلام”، “النجباء”، “حزب الله”، “الأوفياء”، “ربع الله”، “سرايا الخراساني”، إلخ. وهذه كلها ميليشيات تستلم مخصصات مالية من الحكومة المركزية، لكن كل واحدةٍ منها تنفذ أوامر زعيمها فقط، وبالطبع زعماء تلك الميليشيات يأتمرون بأمر المرجع علي الخامنئي وقيادات الحرس الثوري الإيراني، حتى وإن تعارضت أوامر مرجعياتهم مع أوامر القائد العام للقوات المسلّحة.
ولقضية القيادي في “الحشد الشعبي” قاسم مصلح دلالة في هذا السياق، إذ يُتهم مصلح بقتل رئيس تنسيقية تظاهرات محافظة كربلاء إيهاب الوزني، وعندما أُحيل إلى التوقيف بأمر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خرجت أرتال مسلحة تابعة لميليشيا “الحشد”، لتحاصر المنطقة الخضراء وتهدد بقتله في حال لم يتم الإفراج عن مصلح، وعند إطلاق سراحه، قام عناصر الحشد بدعس صور الكاظمي، لإظهار أنفسهم كطرف قوي انتصر على رئيس الحكومة، في تشديد على استمرارهم في السلوك الميليشياوي.
