بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكّرة يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وبعد صراع طويل على تشكيلها بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وصل إلى حد استقالة النواب الصدريين من البرلمان وذهاب مقتدى الصدر إلى الاعتزال والمواجهة في الشارع، تشكّلت أخيراً الحكومة الأولى بعد الانتخابات.
الحكومة الجديدة تعكس عبر رئيسها ووزرائها نوعاً من الانقلاب على نتائج هذه الانتخابات، عبر سيطرة الإطار التنسيقي والقوى الموالية لإيران على الحكومة التي يرأسها محمد شياع صبار السوداني، وقد نالت ثقة البرلمان في جلسة شهدت قمعاً لنوّاب معارضين وإسكاتاً لأصوات معارضة في الشارع.
عبّرت شريحة من العراقيين عن رفضها الحكومة المكلّفة وطريقة تنصيبها وآليات اختيار وزرائها، وذلك من خلال خروجها في تظاهراتٍ ووقفات احتجاجية رافضة لوصول السوداني إلى السلطة، مقابل وجود آخرين من شرائح المجتمع العراقي علّقوا آمالهم على الرئيس الجديد الذي قد يستطيع وفق وجهة نظرهم إنقاذ العراق من الفلتان الأمني الذي يشهده منذ سنوات.
ولم يقتصر هذا التأييد وتلك المعارضة للسوداني على الحيّز الشعبي، فقد انقسم النواب بين موالين لرئيس الحكومة الجديد وآخرين معارضين له، ولكل طرفٍ أسبابه ودوافعه. وقد أدى ذلك إلى عقد جلسة التصويت لمنح الثقة للسوداني والحكومة التي يترأّسها، وسط توتّرٍ شديد ومخاوف من موقف معارض متوقع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقاعدته الشعبية، كان يمكن أن ينهي مساعي تشكيل الحكومة.
لكن هذه المخاوف تبددت بعد سكوت مطبق من الصدر وسلوك ترقبيّ لقاعدته، ليقرع جرس جلسة منح الثقة بكل انسيابية ووفق البروتوكولات المعمول بها، إلا أن الأمر غير المتوقع الذي حصل، هو مقاطعة عرض البرنامج الوزاري لحكومة السوداني بصرخة “عاشت ثورة تشرين العظيمة”، خرجت عن ثلاثة نواب كسروا الإجماع على حكومة السوداني وتشكيلته الوزارية.
عبّرت شريحة من العراقيين عن رفضها الحكومة المكلّفة وطريقة تنصيبها وآليات اختيار وزرائها، وذلك من خلال خروجها في تظاهراتٍ ووقفات احتجاجية رافضة لوصول السوداني إلى السلطة
والنواب الثلاثة الذين عبّروا عن تأييدهم لثورة تشرين هم: علاء الركابي، فلاح الهلالي وكفاح السوداني. وهم جميعاً ينتمون إلى حركة “امتداد” الناشئة والتي تتبنى مطالب تظاهرات “تشرين”، وقد رددوا عبارات منها “حكومة المحاصصة مرفوضة”، “أعيدوا لنا شهداءنا”، بينما كانوا يرفعون صور ضحايا التظاهرات التي خرجت قبل نحو ثلاث سنوات وسقط على اثرها مئات القتلى وآلاف الجرحى.
لم يحتمل النوّاب الموالون للحكومة هذا الاعتراض وهذا التذكير بتظاهرات “تشرين” في لحظة تشكيل الحكومة التي انقلبت على نتائج الانتخابات وأعادت حلفاء إيران إلى الحكم، برغم خسارتهم القاسية في الانتخابات النيابية.
وثّق الركابي ما فعله مع اثنين من زملائه النواب تحت قبّة البرلمان عبر بثٍ مباشر عبر صفحته الشخصية، لينهال عليهم بعض النواب ومرافقيهم الشخصيين على نحوٍ مفاجئ بالضرب والسب والشتم والوعيد، وهو ما أدانته منظمات محلية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وجزء من تنسيقيات الحراك الاحتجاجي، واعتبرت أن ما حصل يعد “انتهاكاً صارخاً لقيم الديمقراطية”، ويكشف عن عدم احترام المتنفذين القانون والدستور. كما دعا نشطاء إلى الخروج بوقفات تضامنية في وجه سياسة تكميم الأفواه والاعتداء على نواب المعارضة الذين أبدوا رأيهم كما هو رأي الشعب برفض تشكيل الحكومة عن نظام المحاصصة.
يقول أحد نشطاء الحراك الاحتجاجي ميثم الياسري “إن رد فعل نواب حركة امتداد طبيعي جداً وتحدث بكل برلمانات العالم، وإن كانت هنالك مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، فإن رئيس مجلس النواب وجّه بإحالتهم إلى لجنة السلوك النيابي، أما الاعتداء والتهديد من النواب فهو فعل إجرامي ينذر بحقبة أخرى من الظلم والقمع، وعلى بقية النواب أن يدركوا خطورة الموقف وألا يكتفوا بمواقف فيسبوك بعد كل حادثة”.
وأضاف الياسري لـ”درج” أنه “يجب العمل على تكتّل برلماني معارض، ليكون هناك صوت مؤثر ينقل إلى العالم الخارجي ما يحدث في ظل هذهِ السلطة القمعية وفي الوقت نفسه يؤمن حماية لهؤلاء النواب الذين أصبحوا قلة في البرلمان بعد الانقلاب على نتائج الانتخابات، حتى لا تستسهل السلطة استهدافهم وقمعهم.
اللافت أن الذين هددوا هذا النائب وزميليه، هم أيضاً أعضاء في البرلمان العراقي ضمن تحالف “الإطار التنسيقي”، وهم النائب عن “حركة حقوق” (الجناح السياسي لميليشيا كتائب “حزب الله” العراقي) حسين مؤنس الحميداوي والنائب عن كتلة صادقون (الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق) علي تركي والنائب عن “تحالف الفتح” محمد البلداوي، بحسب النائب الهلالي عند عقده مؤتمراً صحافياً كشف خلاله تفاصيل ما حصل، وأن أسباب الاعتداء عليه وعلى اثنين من زملائه تعود لمجرد تعبيرهم عن رفض تشكيل الحكومة بهذه الطريقة “التوافقية والمحاصصاتية”، على أسس طائفية ومذهبية وحزبية، ما أزعج نواب “الإطار التنسيقي”.
في الواقع، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجدد الاعتداء عند محاولة النائبين الركابي والهلالي الخروج من قاعة جلسة مجلس النواب ليتم مهاجمتهم وضربهم ومحاولة قتلهم، وفق ما كشف الركابي في بث مباشر آخر عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، ثم قام جهاز أمن مجلس النواب باحتجازهما في غرفةٍ صغيرة لتأمين حمايتهم من الإعتداء الذي تعرضا له، كما شوهد أحد أفراد حماية “نواب الإطار التنسيقي” وهو يحمل سكيناً أثناء مهاجمته لهم. وذكر الركابي أن “أحدهم هددهم بالقول: نقتلكم اليوم، ولولا قوات الأمن لكنا مقتولين”، ليبدو المشهد غريباً للغاية؛ نواب في البرلمان يحتجزون داخل غرفة مظلمة، يخبرون المجتمع الدولي بأن نواباً آخرين اعتدوا عليهم وهددوهم بالقتل داخل مجلس النواب!
ضرب نواب وتهديد بالسكاكين، هذه فاتحة عهد الحكومة الجديدة. قمع داخل المجلس النيابي واعتداء نوّاب على نواب. فكيف سيكون التعامل مع مواطنين عزّل، في الشارع، يعبّرون عن رأيهم، أو يسجّلون اعتراضاً، فيما يقمع نواب يتمتعون بحصانة نيابية خلال جلسة رسمية لتشكيل الحكومة؟
