بدأت “رسائل الإفشاء” تحاصر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فما بالك إذا كانت هذه الرسائل مرفقة بصور عن الشيكات المصرفية التي تنفي ما قاله أمام القضاة الأوروبيين لجهة أنه لم يكن مستفيداً من العمولات التي تقاضتها شركة فوري. و”درج” إذ ينشر صوراً تشير إلى تجييره شخصياً هذه الشيكات، يرفقها أيضاً بتفاصيل ما تضمنته رسالة الإفشاء التي وصلت إلى القاضية الفرنسية.
لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عالمه الموازي، يصف حقائقه بما يتناسب مع مصالحه، وتجاريه في الترويج لهذه “الحقائق” منظومة كاملة من الاختصاصيين والسياسيين والإعلاميين المستفيدين منه، أو الخائفين من سقوطه الذي قد يعرضهم أيضاً لملاحقات قضائية في حال حصوله.
بعد انتهاء جلسة الاستجواب الثانية بحضور وفد المحققين الأوروبي، أصدر سلامة بياناً من صفحة ونصف الصفحة، أجمعت مصادر مصرفية وحقوقية على اعتباره “منفصلاً عن الواقع”.
لا وجود لمحققين أوروبيين في بيان الحاكم، كل ما حصل ويحصل مؤامرة محلية ضده. فالحاكم حضر جلسة دعا إليها القاضي شربل أبو سمرا لأنه “يحترم القانون والقضاء” وتحفظ على وجود القاضية هيلينا اسكندر معتبراً دعوتها إلى توقيفه وتجميد أملاكه، وهو ما قامت به سبع دول أوروبية حتى الساعة نظراً لحجم الشبهات التي تحوم حوله، دليلاً على “خصومتها”.
الجلسة كما سابقتها مطلع العام الحالي، تركزت على شركة “فوري” وهي شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية، المستفيد الوحيد منها هو شقيق الحاكم رجا سلامة. أهمية الشركة هي تحويلات بقيمة أكثر من 320 مليون دولار حصلت بين عامي 2002 و2014 من حساب في مصرف لبنان إلى حسابها في HSBC Swiss، يشتبه في أنها استخدمته في عمليات تبييض أموال وشراء عقارات في أكثر من دولة أوروبية.
بدأت “رسائل الإفشاء” تحاصر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فما بالك إذا كانت هذه الرسائل مرفقة بصور عن الشيكات المصرفية التي تنفي ما قاله أمام القضاة الأوروبيين لجهة أنه لم يكن مستفيداً من العمولات التي تقاضتها شركة فوري.
مرة جديدة لم ينف الحاكم وجود شركة “فوري”. لم ينف حصولها على عمولات مقابل خدمات مالية، قامت بها من دون وجود عقد مع المصرف المركزي، لم يتطرق إلى علاقتها بشقيقه كما لم يفسر لماذا يوكل إلى شقيقه مهمات تتعلق بالمصرف المركزي.
لكن في المقابل، تحدث في بيانه المقتضب عن “الأدلة” التي قال أنه قد قدمها، والتي بحسب قراءته، تنفي عنه شبهة تبييض الأموال الخطيرة التي يواجهها بسبب شركة “فوري.”
تحدث سلامة في بيانه عن “وثائق وكشوفات تدل على أن المبالغ الدائنة المدونة بحساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات الى “فوري” كانت قد سددت من “أطراف أخرى”، و لم يدخل في هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان.
الأطراف الأخرى التي يشير إليها الحاكم من دون تسميتها هي المصارف، وهذا الأمر صحيح وهو أمر لم تنفه المصارف نفسها. لكن ما لم يقله الحاكم هو أن المصارف قامت بالتحويلات لمصلحة مصرف لبنان، وهي لم تتعاطَ يوماً مع شركة “فوري”، التي لم تكن تعلم أصلاً بوجودها، لأن العلاقة كانت دائماً مباشرة مع المصرف المركزي وعبر الحاكم.
بالتالي، الأموال التي تم تحويلها إلى حساب شركة “فوري” في سويسرا، وأياً كان مصدرها الأول، كانت عند لحظة تحويلها، أموالاً تابعة لمصرف لبنان.
لمشاهدة الوثائق كاملة على الرابط التالي:
proces_verbal_1بيان سلامة، يعطي انطباعاً بأن الأخير، وبصفته رئيساً للجنة التحقيق الخاصة (SIC) لم يطلع المحققين اللبنانيين والأوروبيين على تفاصيل العمليات المصرفية التي حصلت اللجنة عليها من كل من المصارف الخمسة، التي بحسب طلب المساعدة تم تحويل أكثر من 270 مليون دولار إلى حسابات فيها وهي: “بنك ميد” و”بنك عودة” و”بنك سرادار” و”بنك لبنان ومصر” و”بنك الاعتماد اللبناني”.
وبحسب معلومات حصل عليها “درج”، أعطت المصارف تفاصيل كاملة للجنة التحقيق وعن كل العمليات المتعلقة بشركة فوري. وقد تم إيداع هذه المعلومات مباشرة من قبل كل من المصارف على موقع اسمه SEEDS وهو خاص بالهيئة ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر الهيئة وعبر المصرف المعني كل لحسابه.
المعلومات تظهر أن العمولات المتعلقة بشركة فوري بين عامي 2002 و2015 كانت تدفع بطريقة اوتوماتيكية.
ومن ضمن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة صور عن شيكات تظهر أن سلامة نفسه وآخرين من حلقته الضيقة كانوا المستفيدين من أكثر من 80 في المئة من المبالغ التي تم سحبها من حسابات رجا سلامة في المصارف اللبنانية. جزء غير قليل من قيمة هذه الشيكات تم إيداعه في حساب رياض سلامة في المصرف المركزي، وهو ما يتضارب مع ما قاله في بيانه الأخير.
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن شيكات كانت تكتب بأسماء مختلفة من بينها اسم شخص من عائلة جابر، ثم يتم تجييرها لمصلحة الحاكم عبر توقيعه على الجانب الخلفي من هذه الشيكات.
التوقيع الموجود والذي ننشر هنا صورة عنه هو نفسه توقيع رياض سلامة على جواز سفره كما ظهر في المحضر الرسمي للتحقيق الذي حصل معه في فرنسا في حزيران/ يونيو 2021، عند توقيفه لحيازته على 90 ألف يورو لم يصرح عنها.
هذه المعلومات تقاطعت مع معلومات مشابهة تضمنتها رسالة إفشاء معلومات علم “درج” عن وصولها الى مكتب قاضية الأمور المستعجلة الفرنسية أود بوريزي. بحسب هذه الرسالة التي اطلع “درج” على مضمونها، فإن عملية دفع العمولات لصالح مصرف لبنان كانت ترافقها ضغوط من قبل الحاكم وهي بالتالي كانت تمر “من دون طرح أسئلة” لتجنب إمكانية سحب الرخصة المصرفية.
بحسب المعلومات وفضلاً عن الأموال التي استفاد منها سلامة مباشرة، هناك جزء آخر من الأموال دفع “للمسهلين” داخل المصرف المركزي، ومن بينهم رجا ابو عسلي، وهو من سهل تحويل المبالغ الأساسية من المصرف المركزي إلى حساب شركة فوري، وهو نفسه الذي سهل عملية دفع بدل إيجار وهمي لمكتب للمصرف المركزي كانت المستفيدة منه آنا كوسوكوفا، صديقة سلامة ووالدة ابنته.
وتقول زينا واكيم، العضوة المؤسس في “منظمة العدالة الآن” ومقرها جنيف تعليقاً على المعلومات التي يقدمها مبلغون ومن بينها رسالة الإفشاء التي أرسلت للقضاء الفرنسي، إنها باتت تشكل “مصدراً مهماً للمعلومات الموثقة التي تظهر مدى دهاء الحاكم في بناء منظومة الفساد التي أدارها، ومن جهة ثانية هي رسالة للطبقة السياسية كاملة، بأن هناك أشخاصاً بدأوا بكشف الأسرار من الداخل”.
إلا أن كل هذه المعطيات لا تبدو ذات أهمية في نظر الحاكم.
في بيانه المقتضب، يعيد سلامة ما يكرره منذ أكثر من ثلاث سنوات. هو رجل غني له الحق بأن يستثمر امواله كما يشاء. كل الشبهات التي تحوم حوله، ما هي إلا نتيجة حملات اعلامية تسعى إلى تشويه سمعته. في عالم الحاكم الافتراضي، أياً كان السؤال المطروح، الإجابات دائماً هي نفسها.
إقرأوا أيضاً:
