نهاية عام 2022، وبعد زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، أصدر اتحاد المهندسين والمعماريين التركي بياناً قال فيه إن تركيا “لم تقم بواجباتها قبل وقوع الزلزال كما تعهدت، وإن الإشراف على شروط البناء في البلاد لا يزال حبراً على ورق”، على رغم أن قواعد البناء التركية تتم مراجعتها بشكل دوري منذ زلزال 1999، وأجريت آخر مراجعة لها عام 2018.
نتائج “التقصير” السابق كانت واضحة حين ضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا وشمال سوريا الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف الأشخاص في البلدين، وخلف دماراً هائلاً حيث دُمر وتضرر أكثر من 24921 مبنى في جنوب تركيا، وفق ما أعلنت وزارة البيئة التركية.
شوهدت تلك المباني وهي تنهار بشكل سريع وكامل، وتحولت إلى غبار وكأنها مصنوعة من ورق، في بلد شهد تاريخاً من الزلازل المدمرة، ومن المفترض أن تراعَى شروط السلامة ومقاومة الزلازل في عملية البناء. وهنا السؤال، لماذا انهار هذا العدد الكبير من المباني إذاً؟
“وصلت شدة الزلزال إلى أقصى درجاتها، لكنها ليست كافية بالضرورة لهدم مبانٍ مشيّدة بشكل جيد.”
عقود من الإهمال
بعد عشر سنوات من وقوع زلزال في إزميت عام 1999 ومقتل أكثر من 17 ألف شخص، تعهدت الحكومة التركية بفرض معايير بناء جديدة، ووضع خطة لتدعيم المباني القائمة. تضمنت الخطة تخصيص مئات المساحات كنقاط إخلاء في حالات الطوارئ. لكن، مع مرور السنوات، أدى التوسع العمراني الكبير إلى إلغاء الكثير من التحسينات المخطط لها استعداداً للزلازل، وبُنيت ناطحات السحاب على الأراضي المخصصة للإخلاء.
حذر الاتحاد من أن البنية التحتية في تركيا غير قادرة على التعامل مع زلزال كبير، لأن المباني القديمة في جميع أنحاء البلاد لا تراعي قوانين البناء الحديثة المقاومة للزلازل، وعلى رغم أن خطط البناء الحديثة تتطلب معايير أكثر تطوراً، إلا أنه لا يتم الالتزام بها في معظم الأحيان.
أشارت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير لها، إلى أن الإهمال في اتباع إجراءات السلامة في أنظمة وقوانين البناء التركية، لعب دوراً أساسياً في تعميق الكارثة التي أعقبت الزلزال الأخير، لأن المناطق التي تضررت من الزلزال كانت تضم مبانيَ قديمة متهالكة، بالإضافة إلى المباني الحديثة التي لم تُتّبع فيها قواعد البناء الصحيحة.
نقل التقرير عن خبراء قولهم، إن تركيا تجاهلت على مدار سنوات طويلة، فرض قوانين البناء الحديثة واتباع قواعد السلامة، وشجعت الاستثمار العقاري وتوسيع أعمال التشييد والبناء في المناطق التي حذّر خبراء الجيولوجيا والهندسة من احتمالية تعرّضها للزلازل، وأرجع الخبراء ذلك إلى كون تركيا تتجنب معالجة المشكلة كونها مكلفة اقتصادياً.
وذكرت الوكالة دلائل عدة على الإهمال الحكومي، منها العفو الذي منحته السلطات التركية للشركات والأفراد المسؤولين عن انتهاكات قوانين البناء والاكتفاء بتغريمهم، قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تركيا في عام 2018، على رغم كل التقارير التي أفادت بأن أكثر من نصف المباني في تركيا، أي نحو 13 مليون شقة، لا تطابق المعايير الصحيحة، بالإضافة إلى البناء من دون تراخيص وإجراء توسيعات مخالفة كزيادة طوابق وشرفات، ووجود ما يسمى بالمنازل العشوائية التي يسكنها محدودو الدخل.
أضفى العفو شرعية على المباني غير الآمنة، وكان وسيلة لتأمين الأصوات لأردوغان وحزبه، وفق ما نقلته الوكالة عن رئيس غرفة المهندسين المعماريين في تركيا، والذي قال: “ندفع الثمن الآن بآلاف القتلى ودمار آلاف المباني، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الفادحة”.
أبنية حديثة مخالفة للشروط
تبيّن في تحقيق لـ”بي بي سي”، أن عدداً من المباني التي دُمرت بالكامل في الزلزال في ملاطية وأنطاكيا والإسكندرون، شُيدت حديثاً العام الماضي وفي عام 2019، وأن الإعلانات التي روّجت لها كانت تدّعي أنها بُنيت وفق أحدث أنظمة مقاومة الزلازل، وأن جميع المواد المستخدمة في البناء كانت من الدرجة الأولى من ناحية الجودة.
تشييد هذه المباني حديثاً يعني أنها تخضع لأحدث معايير السلامة، التي تتطلب استخدام الهياكل الخرسانية عالية الجودة والمدعمة بقضبان فولاذية، كما يجب توزيع الأعمدة لامتصاص تأثير الزلازل بشكل فعال.
وعلى رغم أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، كان مدمراً، يقول الخبراء إن المباني لو كانت مشيّدة بشكل صحيح، لما انهارت، وبقيت قائمة، بدليل أن مقاطع الفيديو المتداولة أظهرت مبانيَ كثيرة في المناطق المتضررة لم تدمّر بفعل الزلزال، وحتى إن انهار مبنى ما، يمكن للناس عادة الاختباء حتى تتمكن فرق البحث من إنقاذهم، لكن هذه المرة تساقطت طبقات أبنية فوق بعضها البعض مثل الصفائح.
يؤكد ديفيد ألكسندر، خبير في التخطيط وإدارة الطوارئ في “يونيفرستي كوليدج لندن”، لـ”بي بي سي”: “وصلت شدة الزلزال إلى أقصى درجاتها، لكنها ليست كافية بالضرورة لهدم مبانٍ مشيّدة بشكل جيد. لذلك، يمكننا استنتاج أن جميع المباني التي انهارت وعددها بالآلاف، لم تتماشَ مع أي معيار بناء خاص بالزلازل”.
وقال شهود عيان كانوا يقفون إلى جانب أحد المباني المدمرة، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إنهم لاحظوا أن الخرسانة المستخدمة في البناء تشبه الرمل، وأن العواميد الحديدية رفيعة جداً وتبدو كأنها غير صلبة أبداً، في إشارة إلى استخدام مواد أولية رخيصة في عملية البناء، ونوعية رديئة من الإسمنت الذي يُمزج مع كثير من الماء والحصى.
يضيف جنك يالتراك، أستاذ في قسم الجيولوجيا في جامعة إسطنبول التقنية، لصحيفة “حريت ديلي نيوز”، إن “صور الأقمار الصناعية تكشف أن الزلزال لم يلحق أضراراً بالمنازل الواقعة بالقرب من خطوط الصدع، أو في المناطق الجبلية”، مشيراً إلى أن “مساحات البناء في المنطقة اختيرت بشكل عشوائي وغير علمي”، ما يعني أن تلك المنطقة كانت يجب أن تكون خالية من المباني السكنية لوقوعها بشكل مباشر على خط الزلازل.
وعود جديدة
في أولى خطواتها للمحاسبة، نفّذت السلطات التركية حملة اعتقالات طاولت عشرات المقاولين والمهندسين المعماريين، وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا في جميع أنحاء المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، بعد أن أمرت وزارة العدل التركية بإنشاء وحدات “للتحقيق في جرائم الزلزال”، وأكدت السلطات عزمها على محاسبة كل المتورطين في بناء مجمعات سكنية مخالفة في تركيا.
وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه محمد يشار جوشكون وهو يحاول مغادرة البلاد عبر مطار اسطنبول، يُذكر أن جوشكون مقاول بناء تركي مشهور، بنى مجمع “رينيسانس ريزيدنس” السكني الذي انهار بالكامل إثر الزلزال، وهو كان يحوي 250 شقة ويقع في ولاية هاتاي جنوب شرقي تركيا، ولم يبق منه شيء سوى الحطام.
انتقادات واسعة تطاول السلطات التركية خوفاً من تكرار تراخيها في محاسبة المتورطين، خصوصاً أن أحد كبار المقاولين، وهو فيلي غوشار، والذي اعتُقل إثر انهيار المجمعات السكنية التابعة له في زلزال عام 1999، خرج من السجن بعد سبع سنوات فقط، على رغم الحكم الصادر بحقه بالسجن 18 عاماً و9 أشهر.
تأتي هذه الاعتقالات أيضاً فيما وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطنيه بإعادة إعمار المناطق المتضررة خلال عام واحد فقط، وسط مخاوف من استثمار أردوغان في الكارثة لكسب شعبية واسعة قبل الانتخابات المقبلة، وإطلاقه وعوداً واهية في سبيل ذلك، ما يعني استمرار نهج الإهمال والتراخي في تطبيق شروط السلامة في البناء، وتعريض البلاد لكوارث مشابهة في المستقبل.
