في 16 تموز/ يوليو 2017، ألقى رئيس الجمهورية خطاباً في ذكرى مرور 75 عاماً على حملة Vel d’Hiv، البوليسية. ولم يكتفِ إيمانويل ماكرون بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لحضور مراسم هذا الاحتفال، أو إغداق تعبيرات التودّد من قبيل “عزيزي بيبي”، بل ختم خطابه بالقول “لن نستسلم لمعاداة الصهيونية لأنها تشكّل الوجه الجديد المُختَرع لمعاداة السامية”.
لم يسبق أبداً لرئيس جمهورية فرنسي، ولا حتى نيكولا ساركوزي، ولا فرانسوا هولاند المعروف بتودّده “وهيامه بإسرائيل وقادتها”، أن تتبنّى هذا المزج الغريب بين مناهضة الصهيونية ومعاداة السامية. إنه أمرٌ عجيبٌ بالفعل، لأنه يساوي في تجريم مفهومين متباينين، أحدهما، يتمثل في العنصرية المعادية لليهود، المدانة بموجب القانون مثلما يدين هذا القانون جميع أشكال العنصرية الأخرى، وبين رأي يرفض مزاعم من يقول باستحالة استيعاب اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيها، ويطالب بالتالي بضرورة إنشاء دولة تجمعهم كلهم، بل ويرفض أيضاً السياسة التي تتخذها تلك الدولة.
معاداة اليهودية في تراجع مستمر
انتشرت معاداة اليهودية، ثم معاداة السامية، في تاريخ أوروبا، أكثر ممّا شهده تاريخ العالم العربي. وقد مورس التمييز ضدّهم لقرون عدة، وتعرّضوا للطرد من البلدان الأوروبية، إضافةً إلى تعرضهم لمذابح خلال الحروب الصليبية، وفي القرن التاسع عشر على وجه التحديد، التي تمثلت في “المذابح” التي ارتكبتها الإمبراطورية القيصرية. وبلغت حملات الاضطهاد ذروتها مع الإبادة الجماعية النازية، التي استهدفت بالتأكيد جماعات بشرية أخرى (من غجر ومرضى عقليين وسلافيين…)، لكن ما من شك في أن اليهود شكّلوا حينذاك المجموعة الوحيدة التي كان استهدافها يهدف إلى إبادتها عن بكرة أبيها، وقد تعرّض نصف يهود أوروبا -أي ثلث سكان العالم من اليهود- للإبادة بالفعل.
في فرنسا، حيث عمل بنشاط نظامُ فيشي وأجهزته الأمنية، على ترحيل 75 ألف يهودي (من أصل 330 ألف، ينتمون إلى فرنسا ودول أجنبية أخرى، وهي نسبة تؤكّد التضامن الذي كان يحظى به اليهود من السكّان)، لم تتوقّف مشاعر معاداة السامية عن التراجع منذ نهاية الحرب. ووفقًا لجميع الاستطلاعات، أصبحت معادة السامية تمثل اليوم إيديولوجية هامشية، بينما يكاد اعتناق الإسلاموفوبيا يحصل على إجماع.
كما شهدت فرنسا اندلاع أعمال عنف معادية لليهود في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وككُل سنة، تنشر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (CNCDH) تقريراً بعنوان “مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب”، يتابع على وجه الخصوص تطور الأعمال والتهديدات العنصرية. تتضمن هذه الفئة من “التهديدات” الرسائل الإلكترونية التي تفوح منها الإهانة والشتائم، إضافة إلى الرسائل مجهولة الهوية أو الكتابات على الطرق العامة.. لكن، نفضل من جهتنا التركيز على “الأعمال”.
ترسانة تشريعية ضد أي انزلاق
وقد استمر هذا التراجع – بشكل غير منتظم- خلال السنوات التالية في ما يتعلّق بالعنف ضد اليهود. بالمقابل، لا تزال أشكال العنف العنصري الأخرى، ولا سيما معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا)، على مستوى عالٍ من الارتفاع، مع تزايد مهول عام 2015 حين شهدت البلاد هجمات إرهابية، إذ تضاعفت أشكال العنف هذه ثلاث مرات في تلك السنة، لكنها شهدت انخفاضاً بنسبة 60 في المئة تقريباً عام 2016. وشهد عام 2017 تراجعاً آخر: 121 حدثاً معادياً للمسلمين (-34.5 في المئة)، 311 معادياً لليهود (-7.2 في المئة) و518 عملية عنف عنصري أخرى (- 14.8 في المئة). لكن نسجّل مع ذلك، تصاعد أعمال العنف عموماً: 72 ضد المسلمين (67 عام 2016) و97 ضد اليهود (77 عام 2016).
منذ عام 1945، تعرّض اليهود للقتل لأنهم يهود، ومنهم هؤلاء اليهود الأربعة الذين قتلهم محمد مراح، والشهداء الأربعة من متجر هيبر كاشر، ولكن أيضاً إيلان حليمي ولوسي عتال حليمي وميريلي نول. لا تمنع الدوافع المعقدة الأخرى التي يمتلكها مقترفو هذه الجرائم الدنيئة -سواء كانت جرائم قتل خسيسة، أو حتى جرائم بدافع جنوني- أن يُنظر إليها للوهلة الأولى على أنها جرائم معادية للسامية.
وهذا يعني أن مكافحة العنصرية ومعاداة السامية لا تزال من الضروريات القصوى أكثر من أي وقت مضى. وهذا يتطلب يقظة دائمة. تجب محاربة جميع أشكال التحريض على الكراهية العنصرية وأي ترويج لإنكار المحرقة ومعاقبة أصحابها. ومن هذا المنظور، يشكل القانون المناهض للعنصرية لعام 1881، والقانون رقم 1972، وقانون غايسو (Gayssot) لعام 1990 وقانون العقوبات ترسانة فعالة.
لكن سن القوانين لا يكفي وحده، بل يتطلب الأمر تطبيقها قبل كل شيء، فقد تمكن أشخاص مثل ديودوني أو سورال طيلة سنوات من التلاعب بموضوعي معاداة السامية وإنكار المحرقة، دون خشية من العقاب.
“وطن قومي لليهود في فلسطين”
هذا بالنسبة إلى المصطلح الأول في مقارنة إيمانويل ماكرون. ماذا عن الثاني؟ تاريخياً، أدّى صعود معاداة السامية في نهاية القرن التاسع عشر إلى ولادة الصهيونية. أثناء مواجهته مذابح فترة 1881-1882 في روسيا، ثم حضوره في باريس محاكمة النقيب دريفوس في عام 1895 وخفض رتبته بتهمة الخيانة، استخلص ثيودور هرتزل استحالة اندماج اليهود، حتى في البلد الذي كان أول من حرّرهم، ومن ثم يجب أن يكون لهم دولة خاصة بهم. في عام 1896، نشر كتاب “حالة اليهود”، وفي العام التالي عقد المؤتمر الصهيوني العالمي الأول. “تسعى الصهيونية، كما يوضح برنامجه، جاهدة إلى حصول الشعب اليهودي على وطن في فلسطين، وطن معترف به ومضمون من الناحية القانونية”. لكن مؤسس الحركة يتجاهل وجود شعب عربي أصيل في هذا البلد، كان يشكل في تلك الفترة 9 أعشار عدد سكانه، أي أن الصهيونية ستحرمهم تدريجياً من جميع حقوقهم.
“يريد اليمين المتطرّف الإسرائيلي ووكلاؤه الفرنسيون منع أي اعتراض على سياساتهم. الهدف الأول من هذه العملية: إدانة حملة مقاطعة -سحب الاستثمارات- والعقاب”
بالنسبة إلى الشيوعيين اليهود، يكمن حل المسألة اليهودية في الثورة الاشتراكية. وقد دان لينين، منذ عام 1903، القومية اليهودية، واعتبرها “غير متّفقة تماماً مع وجهة النظر العلمية، وأن فكرة الشعب اليهودي الخاص، فكرة رجعية من حيث بعدها السياسي”. وبالنسبة إلى الزعيم البلشفي، “في جميع أنحاء أوروبا، صاحب سقوط نظام الإقطاع وتطوّر الحرية السياسية إلى جانب التحرّر السياسي لليهود، الذين تخلوا عن “اليديشية” لتبني لغة الشعب الذي يعيشون وسطه، إضافةً إلى تطور استيعابهم في تلك الفترة بصورة عامة”.
أما بالنسبة إلى المتديّنين الأرثوذكس، فقد اتّسمت معارضتهم الصهيونية بالتطرف. وفي تصورهم، تعتبر إقامة دولة يهودية قبل ظهور المسيح تجديفاً بحتاً بكل بساطة، باستثناء الحركة الدينية المزراحية التي لا ترى أي تناقضٍ بين ما تعتقده ورؤية هرتزل. واستمر الأمر على هذه الحال حتى عام 1949 ليوافق جزءٌ أكبر من الحركات الدينية على نوعٍ من التوافق مع دولة إسرائيل الناشئة – ما أطلِق عليه اسم “الوضع القائم”، الذي حدّد الواجبات المتبادلة بين الدولة والدين. وبدءاً بالضغط وصولاً إلى التنازلات، تنازل الطرف الأول (الدولة)، أكثر فأكثر لصالح الطرف الثاني (رجال الدين)، فلم تبقَ اليوم سوى أقلية من الأرثوذكس المتطرفين تتحدّى وجود دولة إسرائيل.
الحقائق عنيدة ولا تقبل أي شك، إن الغالبية العظمى من اليهود الذين غادروا وسط أوروبا وشرقها، توجّهوا إلى أوروبا الغربية وإلى الولايات المتحدة – من جملتهم حوالى 3.5 مليون من 1881 إلى 1924، وهي سنة اعتماد قانون الهجرة الأميركي، شديد التقييد. بالمقابل، لم تكن فلسطين الانتدابية تضم في بداية الحرب العالمية الثانية، سوى 460 ألف يهودي، أي 2.9 في المئة من مجمل السكان اليهود في العالم.
ضرورة أكثر منها خياراً
تسبّب صعود النازية بالفعل في تسارع وتيرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، لترتفع من عام 1932 إلى عام 1939 إلى 247 ألف وافد، بمعدل 30 ألفاً في السنة، أي أربعة أضعاف ما كان عليه الوضع منذ نهاية الحرب العالمية الأولى! ولم يكن ذلك “اختياراً صهيونياً” بقدر ما كان هروباً من حملات الاضطهاد، ساهم فيها ما يسمى اتفاق هافارا (النقل) – وهو اتفاق نددت به جميع المنظمات اليهودية الأخرى- أبرمته المنظمة الصهيونية العالمية مع الحكومة النازية في 25 آب/ أغسطس 1933.
يجب ألا يتخيل أحدٌ أن هتلر قد تحوّل إلى دعم الصهيونية. خلال سنواته الأولى، لم يكن النظام النازي قد تصوّر بعد “الحل النهائي للمسألة اليهودية”، وكانت جهوده منصبّةً أولاً على إبعاد اليهود من المجتمع الألماني ودفعهم إلى الهجرة. وفي المرحلة الثانية، كان يفكّر في حل الترحيل الجماعي.
الإبادة الجماعية النازية قلبت كل شيء رأساً على عقب، فقد أُبيد ستة ملايين يهودي، بينما لم يتمكن مئات الآلاف من الناجين من العودة إلى ديارهم، في ظل رفض واشنطن منحهم تأشيرة لدخول أراضيها، ما دفع بأعداد كبيرة للهجرة إلى فلسطين، ثم إلى إسرائيل، حيث أدت حرب 1947-1949 إلى طرد 800 ألف عربي من أراضيهم.
بعد 70 عاماً من تأسيسيها وحدوث موجات كثيرة من الهجرة، لم يتجاوز عدد اليهود في إسرائيل 6.5 مليون، وإذا أضفنا الأراضي المحتلة، فهي تضم العدد ذاته من الفلسطينيين، وهذا يعني أن معظم يهود العالم (الذين يبلغ عددهم الإجمالي 16 مليوناً)، ما زالوا يعيشون في مناطق متفرقة خارج إسرائيل. علاوة على ذلك، يصاحب اندماجهم في الغرب، زيجات غلب عليها أن يكون الطرف الآخر من غير اليهود، وقد غادر مئات الآلاف من الإسرائيليين بلدهم، ولم يعودوا؛ يقدّر عددهم في برلين لِوحدها، بأكثر من 100 ألف. حتى بين يهود بلادنا (فرنسا) الذين، قاموا في السنوات الأخيرة بالهجرة إلى إسرائيل (alya) كرد فعلٍ على العنف اللاسامي، فقد عادت نسبة كبيرة منهم إلى فرنسا.
صورة سيّئة
لم يخطئ الفرنسيون في أي حال. وفقاً لآخر استطلاع أجرته مؤسسة (IFOP) لدى 57 في المئة “صورة سيئة عن إسرائيل” (68 في المئة في الفئة التي تقل أعمارهم عن 35 سنة)، 69 في المئة لديهم “صورة سيئة عن الصهيونية” (74 في المئة من فئة ما دون سن 35) ونسبة 71 في المئة تعتقد أن “إسرائيل تتحمل مسئولية ثقيلة في غياب المفاوضات مع الفلسطينيين” (68 في المئة بين فئة ما دون سن 35). وفقاً لاستطلاعٍ آخر أجرته IFOP، في فترة أقرب، أعرب 67 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في “أن يشير الرئيس ماكرون صراحة إلى احتمال فرض عقوبات خلال اجتماعه مع بنيامين نتانياهو”.
في تناقض مع إعلان الاستقلال
من غير المحتمل أن ينحصر نطاق هذه العزلة. إذ يشارك اليمين واليمين المتطرّف في السلطة في تل أبيب بالفعل في عملية تطرف مثيرة للقلق، بل قد تصل من زاوية ما إلى حد الفاشية. من خلال استثمارهم في دعم إدارة ترامب وتحالفهم مع المملكة العربية السعودية ضد إيران، فإنهم يرغبون في الانتقال من حالة الاحتلال، التي يبذلون كل الجهود لتسريع وتيرتها، إلى حالة الضم بكل بساطة. لقد صدرت، أو سيتم إصدار قوانين كثيرة من قبل البرلمان الإسرائيلي في هذا الصدد. وفي نهاية المطاف، ستدفن تل أبيب ما يسمى “حل الدولتين” لصالح دولة واحدة، لن يتمتع فيها الفلسطينيون الذين تم ضمهم إلى جانب أراضيهم، بحق التصويت، وستكون دولة فصل عنصري.
يجسّد القانون الأساسي الجديد الذي يُرتقب اعتماده نقطة التحوّل هذه. كان قانون 1992 يُعرّف إسرائيل باعتبارها “دولة يهودية وديموقراطية”، بينما يتحدّث النص الجديد المُصوّت عليه عن “دولة قومية للشعب اليهودي”، ويوضح أن “الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني داخل دولة إسرائيل هو ملك للشعب اليهودي فقط”. إضافة إلى ذلك، يحرم هذا القانون اللغة العربية من مكانتها “لغة الدولة” التي ستخصص للغة العبرية فحسب. باختصار، يتنكر هذا القانون بوضوح لإعلان الاستقلال، الذي وعد في 14 أيار/ مايو 1948 بأن الدولة الجديدة “ستطور البلاد لصالح جميع سكانها، وستقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام التي دعا إليها أنبياء إسرائيل.
إعادة الاعتبار لحق الرأي
يريد اليمين المتطرّف الإسرائيلي ووكلاؤه الفرنسيون منع أي اعتراض على سياساتهم. الهدف الأول من هذه العملية: إدانة حملة مقاطعة -سحب الاستثمارات- والعقاب (BDS). ونظراً إلى غياب أي قانون يحظر هذه الحملة، تستند هذه الجهات التي تعمل على قمع أي انتقاد لسياسات إسرائيل، على منشور وزاري، وقّعته وزيرة العدل السابقة ميشيل اليو ماري في شباط 2010، ولم يعمل به سوى عدد قليل جداً من المحاكم، وبناءً على حكمٍ صادر من محكمة النقض، الذي لا يزال بوسع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) دحضه، بخاصة أن الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني ما فتئت تكرّر أن “الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً حازماً لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، بما يتماشى مع ميثاق الحقوق الأساسية، الذي ينطبق على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك إجراءات المقاطعة التي تتخذها حملة BDS في تلك المنطقة”.
وتباعاً نصل إلى الهدف الثاني الذي يمكن لتصريح إيمانويل ماكرون أن يُعبِد له الطريق: حظر مناهضة الصهيونية نفسها. في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طالب فرانسيس كليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، أن يُنقَل “تعريف (التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة – IHRA)، الذي يأخذ في الاعتبار مناهضة الصهيونية كشكل جديد من أشكال “معاداة السامية، إلى الترسانة التشريعية الفرنسية”…
تنص المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 على أنه “لا يُضار أحد بسبب آرائه بما في ذلك معتقداته الدينية طالما أن إظهار هذه الآراء والمعتقدات لا يخل بالنظام العام كما يحدّده القانون”، أما بالنسبة إلى دستور الجمهورية الخامسة، فإن مادته الأولى تضمن أن فرنسا “تحترم جميع المعتقدات”، ومن جانبها، تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 9 “لكل شــخصٍ الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويستلزم هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، وكذلك حرية إظهار الدين والمعتقد فردياً أو جماعياً، وفي العلن أو في السر، بالتعبد والتعليم والممارسات وإحياء الشعائر”.
هل نستنتج من ذلك كله أن النضال يؤتي ثماره؟ لتأكيد ذلك وإزالة علامة الاستفهام، ينبغي بلا شك مواصلة هذه المعركة بعزم وبدم بارد.
بقلم دومينيك فيدال (صحافي ومؤرّخ ومؤلّف كتاب: هل مناهضة الصهيونية تساوي معاداة السامية)
هذا المقال مترجم عن موقع Orient XXI ولقراءة المقال الأصلي زوروا الرابط التالي
إقرأ أيضاً:
من يخشى انتقاد إسرائيل؟
المؤرخ الفرنسي دومينيك فيدال يعيد تعريف معاداة الصهيونية ومعاداة السامية
دولة إسرائيل مقابل الشعب اليهودي
