يكشف كلّ موسم رمضانيّ الأثر السياسي على صناعة “الترفيه” المُسمّاة “الدراما الرمضانيّة”، وخصوصاً تلك السوريّة. وفي كلّ عام يُبث مسلسل أو اثنان يثيران الجدل، ويبدأ الحذر في التعامل معهما، هل يجوز الانتقاد أم لا؟ هل نصمت خوفاً على مصالح مستقبليّة أم نكتفي بالمحاباة؟ لكل شخص إجاباته بحسب موقعه المهنيّ وعلاقاته الشخصيّة، والأهم المنبر الذي “يعبر منه عن رأيه”.
التحذير رقم 1: اعرفْ نفسك قبل أن تقول رأيك!
نعلم أن “شكل” المسلسلات نادراً ما يتغير، هي قوالب ثابتة، لا ننفي أثرها على المشاهدين بأنواعهم، “المُصدق، الساخر، الحالم، الرومانسي…”، لكنها في الوقت ذاته “صناعة أيديولوجيّة”، لا إنتاج مستقلاً وراءها، هناك دوماً دول تموّل، وتسيس، وتوجّه.
مفهوم الفرصة السانحة التي يجب اغتنامها “لنقول ما نريد قوله” ولو كان التمويل “رسمياً” ولم يعد مُقنعاً، ومحاولة الجدل واتخاذ موقف من هذه الصناعة، يقودنا إلى منطقة أخلاقيّة، يقول البعض “بدنا نعيش!”، فلا مهنة أخرى للكثير من الممثلين والفنيين والتقنيين، بالتالي من الصعب لوم أحدهم على “العمل” في سبيل لقمة العيش. تكفي متابعة صفحات الفنانين السوريين وأخبارهم لنكتشف المآسي التي يخوضونها.
التحذير رقم 2: لا تنتقدْ من يسعى وراء رزقه!
تسييس مسلسلات رمضان قديم قدم هذه الصناعة، التي يتغير محتواها بحسب تغير المزاج السياسي، أسماء ممثلين تحذف بسبب موقفهم السياسي، ثم تضاف لاحقاً في حال استعادوا الرضا، ولا يخلو الأمر من إنتاجات مبتذلة وسخيفة وتسليع للأجساد الحيّة (مسلسلات العشق الممنوع والدلع) والميتة (صور ضحايا القصف في سوريا) من دون أي تردد، ما يثير ضجة وانتقادات من دون أن تتغير أو يتوقف إنتاج هذا النوع من “الدراما”، التي كثيراً ما تتجاهل المنتقدين وصيحات المشاهدين المستهجنين.
التحذير رقم 3: اتبعِ المال قبل أن تنتقد!
تكرار الانتقادات الجديّة والساخرة، لا فائدة منه، وهنا المفارقة، وسط انفصال كامل بين عالم الصحافة والنقد، وبين هذه الصناعة، ولا نحتاج إلى تحقيقات صحافيّة، لنكتشف أن بعض العاملين في المسلسلات، هم “نقاد” بأنفسهم وفاعلين ثقافيين، وفي حال كتبوا، يفعلون ذلك إما للمطالبة بحقّ مهدور، أو تربيتاً على كتف هذه الصناعة الوطنيّة، والوطنيّة حصراً، إذ لا تمكن مقاربتها سوى لكونها إنتاجاً محليّاً لا يستطيع منافسة العالميّ.
التحذير رقم 4: كلامك لا يغيّر شيئاً على الشاشة!
ارتباط الإنتاجات التلفزيونية صراحةً أو سراً بدول ومؤسسات رسمية وشبه رسميّة، حولها إلى سلاح أيديولوجي بامتياز، لنأخذ مسلسل معاويّة، هل سيبث أم لا؟ ألغت MBC بثه في اليوم الأول من رمضان، سبقت ذلك أخبار كاذبة وبيانات مزورة تعلن إيقاف بثه ثم بثه مرة أخرى.
تنطح مقتدى الصدر في حالة “معاوية” مخاطباً محمد بن سلمان، لا صناع المسلسل، ولا ممثليه، بل المال ومن يقف وراءه، واعتلى الجدل قبل بث المسلسل والتنبؤات حوله، لكن من وجهة نظر اقتصاديّة. لم تُهدد شركة الإنتاج، ولم “تخسر” كما أظن، في معيار البث من عدمه، لا علاقة له بنجاح أو فشل المسلسل، ولا المال، بل رغبة الإنتاج، “باب الحارة” أكبر مثال، ما زال مستمراً، ويتغير مضمونه بحسب الموقف من فرنسا وتركيا والإرهاب والدولة الوطنيّة وما إلى ذلك.
التحذير رقم 5: إلغاء مسلسل وبثه لا علاقة لهما برأيك، بل بالقرار السياسي!
المسلسل “مُنتَج” لا يخضع للسوق الجماهيري بصورة كاملة، فلا اشتراكات ولا شباك تذاكر، إعلانات فقط، وسوق الإنتاج يتحرك بين السلطة السياسية وسطوة المعلنين، نحن إذاً أمام دليل للتعليمات للمشاهدين إما اشتر أو أطع، ولا تؤثر فيه الانتقادات إلا نادراً، كما حصل في أحد مسلسلات البيئة الشاميّة، ونقصد “سوق الحرير- 2020” لبسام الملا الذي يفترض أنه “انتصر للمرأة” بعدما تعرض باب الحارة بأجزائه الألف لشتائم وانتقادات طاولت المخرج وفريق العمل، وبدأ الجدال بالفعل، هل يدرك الممثلون ما ينطقونه وما يؤدونه أمام الكاميرا؟
التحذير رقم 6: كلامك لا يؤثر بفريق العمل كون بعضهم، كما ترى على الشاشة، يردد ما لا يقتنع به، وهذا ما يسمى بالتمثيل يا فهمان!
ماذا عن “ابتسم أيها الجنرال” وهو انتاج هذا الموسم الرمضاني، لكن هنا الحذر واجب كوننا ما زلنا في الحلقات الأولى، نحن أمام ممثلين صف أوّل من معارضي النظام السوري، وكاتب إشكالي كسامر رضوان، إنما ممنوع انتقاد المسلسل قبل عرضه، ولا بد من التعامي عن البعد السياسي لمسلسل كهذا تموله دولة هي قطر. وبمجرد توجيه ملاحظات حول الإنتاج ومضمون العمل، انتفض كثيرون لشتم الجمهور الجاهل، وتحقير آرائه، وهو الجمهور الذي نظرياً، صنع المسلسل لأجله، ولأجل “متعته”، وكأن علينا أن نهضم 30 ساعة من أي مسلسل قبل أن نتجرأ ونقول كلمة، لا حرصاً على مشاعر الأصدقاء، واحتمالات العمل المستقبليّة، وحسب، بل أيضاً، خوفاً من المدافعين عن “النقد”، الداعين إلى ضرورة الالتزام بقواعده، في تناس وتعام تامّ، عن أنه يحق لنا، نقاداً، وجمهوراً، وكائناً من كنا، أن نحكم على مسلسل من “البوستر” الخاص به، ومن عنوانه، ومن الفيديو الترويجي، لكن لا، المسلسلات السوريّة مُنتجات مقدّسة، لا تمسّها الأيدي والألسن إلا بعد هضمها كليّاً، والصلاة عليها، والتأكد من كل ما يحيط بها من إشكاليات، والأهم لا تمكن مقارنتها سوى بما يشبهها. صحيح أن لها جماليتها الخاصة، لكن يحق للناس أيضاً أن يطلبوا الجديد.
إقرأوا أيضاً:
التحذير رقم 7: لا أحد يفهم بالنقد الجمالي والثقافي والهذيانيّ، هناك قواعد سحريّة خاصة يدركها حراس النقد أنفسهم!
هناك إشكالية لغويّة نواجهها حين الحديث عن مسلسل ما، توظيف لغة نقدية تناقش مصطلحات النقد الثقافي والجمالي، وكيفية بناء العمل، تمر مرور الكرام، لا تُقرأ، ويتم تجاهلها، وتبقى حكراً على الأكاديميات الغربية والدوريات العلميّة. أما الحديث مع الجمهور والصناع بلغة تحوي نوعاً من التخفف، فيعني اتهام صاحبها بالجهل وعدم إدراك “الصنعة” وأهمية “الورق”، وهنا نحن أمام مشكلة تواصليّة حقيقية، ما هي اللغة النقديّة التي يجب توظيفها كيف نشير إلى إشكاليات المسلسل أو الحكاية، أو أثره على الجمهور؟ بصورة أخرى كيف يمكن انتقاد مسلسل سوري، من دون أن يحزن الأصدقاء، ومن دون أن نخسر احتمالات أعمال مستقبلية، ودون الخوض في معارك فيسبوكيّة؟
التحذير رقم 8: “كلهم 30 يوم”… تجاهل ما يحصل أو اصمتْ!
سلطة الصحافة على صناعة المسلسلات محدودة، بالتالي لغة مخاطبة تلك الصناعة غامضة ولا تترك أثراً (عدا الفضائح طبعاً)، هي عجلة إنتاج مغلقة على ذاتها نوعاً ما، يمتد أثرها من اختيار الممثلين حتى المقالات النقديّة، ناهيك بالاعتبارات السياسيّة، وشرط المشاهدة نفسه، فنظام البث عبر القمر الصناعي، لا يقوم على الاشتراكات، الإعلانات هي التي تغطي الكلفة، أو “الدولة” هكذا بالمعنى العريض، فالتلفزيون هو المهيمن والذي يتيح للقائم بالاتصال (وهنا مصطلح إعلامي خشبي) أن يتحكم بالرسالة كما يريد من دون الاكتراث برأي الجمهور، وهنا بالضبط المعنى السياسي لهذه الصناعة، هي تُلقن، لا تحاور، وذات أثر أيديولوجي يمكن الاطلاع على تمويلها وسياساتها في وثيقة ويكيليكس هنا! بل يمكن القول إن المعادلة بسيطة في العلاقة مع الجمهور، ما يثير الجدل، لنصنع منه جزءاً ثانياً، وثالثاً، ولم لا نصل إلى العاشر؟
التحذير رقم 9: لا يمكن انتقاد “داخل” المسلسل، والإشارة إلى خارجه خطرة! ولا حلّ سوى التروية والمجاز.
أخذت MBC على عاتقها مهمة الريادة في إنشاء أكبر منصة بث للبرامج والمسلسلات التلفزيونيّة (شاهد)، ناهيك عن وجود مسلسلات تبث على يوتوب بعد عرضها، لكن “شاهد” نفسها، وهنا نقتبس ما قاله علي جابر ، مدير مجموعة MBC في بودكاست “سردة”، إذ قال ” شاهد منصة عربيّة، ليست جريئة، لها هدف سياسي، لمنع الهجوم الكاسح لنتفليكس وأمازون وهدول القصص” و” امتلاك القدرة التنافسية ضد هؤلاء العمالقة”، وبالطبع إيجاد مورد من عائدات الاشتراكات.
تحذير رقم 10: شاهدْ… تواجه الإمبراليّة الثقافيّة!
إن كان الهدف خلق “بيئة” تلبي كل احتياجات المشاهد العربي، بيئة تحوي كل أشكال الإنتاج الخاضع للقواعد الرسميّة، فهذا يعني أننا لن نرى مشهداً جنسياً في مسلسل ما، ولا شتائم سوقيّة، نحن أمام “كاراكترات- تعريب لمصطلح Stock character” لا شخصيات حيّة، إلا ما ندر، ولا موضوعات خارج المحاذير التقليديّة، عدا صراعات الممولين السياسية مع بعضهم بعضاً، ومع الدول الأخرى، إيران، سوريا…
تحذير رقم 11: لا تقلق… أمامك فقرة واحدة فقط!
راهناً، اقتحمت شاشاتنا “نيتفليكس” للإنتاج العربي، كي تبهرنا بما هو جديد ومختلف، ونقديّ، والأهم، استحضار جماليات خارجة عن المعهود، لكن لا، “نيتفليكس” لا تريد إزعاج المشتركين العرب، وانصاعت لشروط الصناعة المحليّة، وتوّج الأمر ببث “الهيبة”، إذ إن الرقابة الوطنيّة والخليجية ما زالت فعّالة، وتوظف سياساتها بوضوح ومن دون مواربة، لكن هل يمكن القول ان الجمهور لا يشاهد أو ملّ المشاهدة؟ لا طبعاً، ما زالت المسلسلات مطلوبة، كشكل من أشكال الترفيه.
السؤال، إن كان المُنتج راضياً، والجمهور متقلباً ويتابع، ما الذي يدفع البعض للحديث والتعليق عن هذه الصناعة؟ الإجابات متنوعة، حرية التعبير، الغيرة، الحسد، الغبطة، الحرص على المنتج الوطنيّ، مهاجمة المنتج الوطني، فضح سياسات الهيمنة، التعبير عن المشاعر، التشابه مع الشخصيات، خلق ضجة فايسبوكية… الخ، لكن هناك جواب أكثر شمولاً، هو الرغبة بالترفيه، نملك جميعاً الحقّ بأن يُرفه عنّا، وأن نشاهد ما يعجبنا وما لا يعجبنا، هذه الرغبة مهما كانت صناعة المسلسلات سياسيّة، لا يمكنها القضاء عليها، هي ببساطة حاجة إنسانيّة، نحن نرغب أن نشاهد على الشاشة ما يثير فينا مشاعر من نوع ما، الباقي كله خاضع للجدل، من شتّام على وسائل التواصل الاجتماعيّ حتى كاتب هذا المقال نفسه وتحذلقاته، نحن أمام رغبة بالترفيه تلبي توقعاتنا.
تحذر رقم 12: عادت شخصيّة “أبو غالب” التي يؤديها الممثل السوري نزار أبو حجر إلى باب الحارة هذا العام، بعد غياب دام عشرة أجزاء.
