“أبو عمر”، رجل الأعمال الأردني – الفلسطيني – اللبناني، “الملياردير الغامض”، صديق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أو “الوصي على أملاك الحريري”، وبحسب وصف البعض، عرّاب التسويات والمُصلح السياسي. كلّها صفات اجتمعت في رجل واحد. رجل أجاد التسلّل الى التناقضات السياسيّة اللبنانيّة في موازاة صفقات تجاريّة وماليّة، جرى ذلك من دون الدخول في أروقة السياسة اللبنانية وفي غياب شبه تام “ومدفوع الثمن” ربما عن الإعلام.
من هو علاء الخواجة الذي جمع بين “البيزنس” والفن والسياسة وبين لبنان والأردن ومصر والسعوديّة وغيرها من الدول العربيّة؟ وهل لديه طموحات سياسيّة في لبنان؟
يستعرض هذا التحقيق، وهو الثاني في سياق سلسلة من التحقيقات التي يعدّها موقع “درج” تحت عنوان “شخصيّات الظلّ” التي ساهمت في الانهيار الاقتصادي اللبناني، شخصيّة علاء الخواجة، وأبرز أعماله واستثماراته في لبنان والخارج والشبهات التي تحيط بعمله، بالإضافة إلى علاقاته الوطيدة بأهم رجال السياسة في لبنان وعلى صعيد المنطقة العربية.
الخواجة وآل الحريري
أبرز ما تبيّن، أنّ الخواجة اشترى أسهم أيمن الحريري، شقيق سعد الحريري، في بنك “ميد” بقرض من بنك “عودة” بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف، بحسب ما أخبر أكثر من مصدر قانوني ومصرفي “درج”.
وفي الفترة نفسها، وبحسب وثائق اطّلع عليها فريق “درج”، “صادف” أنّ البنك المركزي أعطى بنك “عودة” قرضاً بالقيمة نفسها تقريباً (نحو 550 مليون دولار) ومن دون ضمانات، لذا قد يكون بنك “عودة” اقترض من المصرف المركزي ثمّ أقرض الخواجة الذي لم يرد هذا القرض، وهو بهذه الحالة يكون قد ساهم بشكل مباشر في أزمة المصارف الثلاثة.
بدأ اسم الخواجة بالظهور منذ العام 2016 في لبنان، عقب دخوله الى عالم الأعمال في لبنان وشرائه الكثير من أسهم آل الحريري وممتلكاتهم. في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018، دافع رئيس الحكومة السابق المتواري عن الأنظار منذ اعتكافه السياسي سعد الحريري، عن الخواجة قائلًا إنّ “علاء الخواجة صديق، وهو مستثمر لبناني وضع في البلد فوق الـ700 مليون دولار”.
“بيزنس” الخواجة في لبنان:
يُظهر السجل التجاري اللبناني أنّ صفقات الخواجة في لبنان لا تقلّ أهميّة عن تلك التي في مصر، فهو لا يرتبط فقط بالحريري، بل هو مقرّب أيضاً من رئيس التيّار الوطني الحرّ، النائب جبران باسيل. وهنا عدد من الشركات التي يملك الخواجة أسهماً فيها، وهي التالية:
| OLT Holding SAL | GroupMed SAL Holding | International Developments Holding SAL | Oak Hills Estates SAL | Universal Properties Holding SAL |
| Akoya Holding SAL | Renewable Energy SAL Holding | Sea Front Diamond SAL | Dreamtech Invest Holding SAL | One Park Avenue |
من بين شركاء الخواجة بالشركات المذكورة سابقًا:
سعد الدين الحريري
حسام الدين سعد الدين الحريري
طارق أحمد دوغان
أيمن رفيق الحريري
وليد محي الدين سبع أعين، وكان المسؤول المالي الخاص للرئيس الحريري، وصهر رئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد، وموكّل عام لرجل الأعمال وسام عاشور صاحب فنادق اللانكاستر، من بينها فندق الـ Eden Bay المتعدّي على الأملاك البحريّة.
أمّا شركة Seaside Development، والتي يمتلك الخواجة معظم أسهمها، بالإضافة إلى كلّ من مستشار ومدير مكتب الحريري السابق، نادر الحريري، ووزير الاتصالات السابق ومؤسس “باتشي”، محمد شقير، اللذين يملك كلّ منهما نسبة نحو 10 في المئة، فكانت قد استأجرت الأرض التي كانت سابقاً مركز الـ Biel في وسط بيروت، واشترت الهياكل الموجودة وغيّرت اسم القاعة إلى Seaside Arena، بحسب Le Commerce Du Levant.
بعيداً من أعماله وشركاته، عُرف الخواجة أيضاً في عالم الفن، المصري بشكل خاص، فهو متزوّج من كلّ من:
الفنّانة شريهان
الإعلاميّة والفنّانة إسعاد يونس
بالإضافة إلى زوجة لبنانيّة.
جمع الخواجة قسماً كبيراً من ثروته في عالمي السينما والإعلام في مصر، وذلك من خلال الاستثمار بكثافة في برامج الخصخصة في مصر بين عامي 1996 و 2003 في قطاعات مثل البنوك والضيافة والأدوية والاتصالات”، وهو يحتفظ بحصة الغالبية في Al Arabia Cinema، وهي شركة توزيع وإنتاج وسائط الأفلام ومقرها مصر، بحسب مجلّة فوربس. اشترى الخواجة جزءاً ضخماً من الأرشيف المصري السينمائي والفني والتلفزيوني، وباعه لاحقًا لشركة “روتانا” لصاحبها السعودي المشهور الوليد بن طلال.
كما اشترى الخواجة طائرة رفيق الحريري وشركة “أوجيه إنترناشيونال” في فرنسا.
ويمتلك، بحسب “مجلّة فوربس أرابيا”، التي صنّفه كواحد من أغنى 50 عائلة في الأردن، “طائرتين يتنقل بهما للإشراف على أعماله الموزعة بين الأردن والكويت ومصر وتونس، حيث يملك فنادق عدة في الغردقة المصرية، وأكثر من 124 دار عرض سينمائي في مصر من خلال الشركة العربية للإنتاج السينمائي، و[كان] يملك حصة كبيرة في شركة أوراسكوم تليكوم المصرية”، التي كان يملكها رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ثالث أغنى شخصية في الشرق الأوسط بحسب لائحة تصنيف فوربس لعام 2022. كما ترتبط أعمال الخواجة أيضاً بابنَي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وابن محمد حسنين هيكل، أحمد.
شبهات فساد؟
ككثير من رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة، تحوم حول الخواجة في لبنان تساؤلات متعدّدة، خصوصاً تلك المتعلّقة بالصفقات التالية:
1- قضيّة بنك “ميد”
بعد الأزمة الاقتصادية وخسائر البنك، سارع أيمن رفيق الحريري إلى بيع أسهمه في GroupMed SAL Holding المالكة لبنك “ميد”، وكان الخواجة هو the go-to guy أي ملجأ العائلة، وذلك عبر شركته OLT Holding، إلّا أنّ الأخير لم يمتلك السيولة المناسبة، والتي بلغت قيمتها نحو 535 مليون دولار أميركي. عندها، وبحسب مصادر “درج”، تواصل الحريري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإيجاد حل، فتواصل الأخير مع رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك “عودة”، سمير حنّا، واتّفقا على إعطاء الخواجة قرضاً بهذه القيمة تقريباً، على أن يردّه بقيمة أكبر (بعض المصادر أشارت إلى رقم 650 مليون دولار).
وبناءً على ذلك، استحوذ الخواجة في آذار/ مارس 2017، على أسهم أيمن الحريري. ودخل بعدها الأخوان تيدي وريمون رحمة في عمليّة زيادة رأس المال في بنك “ميد”، واستحوذا على حصّة أيضاً تصل إلى نحو 10 في المئة، وتوزّعت الحصص على الشكل الآتي:
سعد الحريري نحو 38 في المئة،
علاء الخواجة نحو 38 في المئة،
نازك الحريري 14 في المئة،
تيدي وريمون رحمة نحو 10 في المئة.
تجدر الإشارة هنا، الى أنّ وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الأخوين رحمة، لأنهما، بحسب بيان الوزارة، “استخدما ثرواتهما ونفوذهما للانخراط في ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان، وبالتالي تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان على حساب الشعب اللبناني”، فاستخدم الأخوان رحمة إمبراطوريتهما التجارية وعلاقاتهما السياسية لإثراء نفسيهما على حساب مواطنيهما.
واعتبر الخواجة عندها أن هذا الاستثمار يساهم في زيادة الثقة، ليس فقط في Bankmed، ولكن في القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني. وقال: “ستمهد عملية الاستحواذ الطريق لزيادة وتنويع هيكل ملكية GroupMed Holding s.a.l، ما قد يؤدي إلى طرح عام أولي في المستقبل القريب”، بحسب فوربس Forbes.
الخواجة أنقذ رئيس الحكومة السابق من الكثير من الدعاوى والمشاكل الناتجة من أزمته الاقتصاديّة الخانقة. إلّا أنّه في المقابل، ضغط على الحريري لتسديد قروضه للبنك “تحت طائلة إما وضع يده على حصة حريرية جديدة في “المتوسط” أو وضع المصرف يده على بعض العقارات التي يملكها سعد الحريري ومنها “بيت الوسط”، بحسب تحقيق موقع 180 post.
| بحسب الصحافي الاقتصادي في جريدة الأخبار، محمد وهبة في مقال نُشر في آذار 2019: “قيمة الديون المتعثرة في «البحر المتوسط» بلغت 461.5 مليون دولار في 2017، منها 134.4 مليون دولار تسليفات مُنحت لمقاولين من الباطن مع شركة «سعودي أوجيه»، و127.2 مليون دولار تسليفات مُنحت لشركة AGE، و56.1 مليون دولار تسليفات مُنحت لشركة BEATA، و39.8 مليون دولار تسليفات مُنحت لشركة OTAS، و95 مليون دولار هي عبارة عن خسائر عملاء المصرف الناتجة من إعادة جدولة ديون شركة CELL C. في تلك السنة، أي 2017، كانت محفظة تسليفات «البحر المتوسط» للقطاع الخاص تصل إلى 4.4 مليار دولار، وكانت أرباحه تبلغ 120 مليون دولار (الجزء الأكبر من هذه الأرباح ناتج من توظيف الأموال في سندات الدين الحكومية وشهادات إيداع مصرف لبنان). لذا، فإن الديون غير العاملة (المتعثّرة) البالغة 990 مليار ليرة (656 مليون دولار)، كانت ستأكل أرباح 3 سنوات و9 أشهر بالكامل، وهي تشكّل 14.7% من محفظة التسليفات، وهذا معدّل مرتفع جداً قياساً على معدل الديون المتعثّرة في القطاع المصرفي”. |
إلّا أنّ الكارثة الكبرى أنّ الخواجة لم يسدّد القرض لبنك “عودة”، بحسب الاتفاق، الأمر الذي دفع المصرف إلى الضغط عليه لإعادة الأموال، فما كان من الخواجة إلا الخروج من البلد، وفق مصادر “درج” التي أفادت بأنّ سعد الحريري يحاول بيع جزء من هذه الأسهم إلى رجل أردني آخر وهو يوسف خلف، الذي حصل على الجنسية اللبنانية من خلال مرسوم التجنيس المثير للجدل الصادر عام 2018. في 19 نيسان/ أبريل 2023، أوقفت الجمارك اللبنانيّة يوسف خلف على مطار بيروت لحيازة 3.5 مليون دولار نقداً بحيث تمكّن خلف من سحب الأموال من بنك الموارد. أمر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بإصدار منع سفر بحق خلف ومصادرة الأموال وإحالة الملف إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بحسب المعلومات.
إلا أنّ مصادر قانونيّة أكّدت لـ “درج”، أنّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تواصل مع مصدر قضائي رفيع المستوى لعدم توقيف خلف، فلم يتم توقيفه، لا بل أُخذ جواز سفره.
علماً أنّه كما ذكرنا سابقاً، قد يكون هذا القرض أُخذ من البنك المركزي، إذ إنّ الوثائق التي اطّلع عليها “درج” تشير الى أنّ بنك “عوده” حصل من البنك المركزي على قرض بالقيمة نفسها تقريباً عام 2016، على أنّ يردّه “عودة” بنحو 736 مليون دولار أميركي. أرسل “درج” أسئلة الى بنك “عودة” بخصوص هذا القرض، ولكن لم يصلنا أي ردّ حتى لحظة النشر.
2- قضية معمل دير عمار 2
فيما يخصّ معمل دير عمار 2، فُتحت المناقصة الأولى لبنائه عام 2013، وفازت بها الشركة اليونانيّة JP Avax بقيمة نحو 500 مليون دولار أميركي، لكن هذه المناقصة أُلغيب في ما بعد.
مسألة التمويل كانت سبباً لخلاف حادّ “بين التيار الوطني الحرّ” الذي يريد تمويل الخطّة من الخزينة وخصومه آنذاك، لا سيما “حركة أمل” و”تيار المستقبل”، الذين كانوا يريدون أن تُموَّل من الصناديق العربية. وقد ارتبطتْ رغبتُهم تلك برغبتهم في الحؤول دون تحكُّم جبران باسيل في مشاريع الكهرباء، على خلفية أن الصناديق المموّلة غالباً ما تشترط منحها حق الرقابة على المشاريع المموّلة من قبلها. هذه التناقضات والصراعات انتهت بتسوية عبّر عنها القانون رقم 181 تاريخ 5/10/2011، الذي خصّص اعتمادات محدّدة، بحسب تحقيق “المفكّرة القانونيّة“.
ظهرت مشكلة في الاعتمادات، ومع ذلك، أُجريت المناقصة الثانية وفازت بها الشركة اليونانيّة بمبلغ إجمالي 360 مليون دولار. وبعدها، حصلت أزمة كبيرة تتعلّق بغياب الضريبة على القيمة المضافة الـ TVA في المناقصة. وتوقّف على ضوئها المشروع، وذهبت الشركة اليونانيّة إلى التحكيم الدولي لتقاضي الدولة اللبنانيّة عن الخسائر التي لحقت بها.
وفي مقابلة أجراها وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل، مع المفكّرة، قال إنّ مسألة الـ TVA لم تكن مطروحة حينها، وأضاف أن المطلوب كان عرقلة الصفقة منذ البداية، تنفيذاً لأجندة مجهولة.
وافق عندها مجلس الوزراء عام 2018، على أن يتفاوض كلّ من أبي خليل ووزير الماليّة آنذاك علي حسن خليل، مع الشركة، وقد تمّ الاتفاق على تحويل العقد من EPC إلى BOT بواسطة شركة لبنانيّة مقابل تخلّي الشركة اليونانيّة عن دعوى التحكيم. وفي العام عينه، تمّت الموافقة على تحويل العقد إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد PPA لصالح الشركة اللبنانيّة. وفي شباط 2019، وقّعت الشركة اليونانيّة مع شركة لبنانيّة يملكها كلّ من تيدي وريمون رحمة والخواجة، وذلك في سياق عقد BOT للإنشاء والتشغيل لمدة 20 سنة، ثم تحويل الملكية إلى الدولة.
ورغم هذا كله، “لم يفتح ديوان المحاسبة أو أيّ سلطة رقابية أو قضائية تحقيقاً لتحديد المسؤوليات، بل كان الحل بتسوية جديدة. وهذه التسوية كانت نضجت قبل عرض الملف على مجلس الوزراء، ومجدداً عبر محاصصة سياسية أفضت إلى إنشاء شركة جديدة يملكها كل من: الشركة اليونانية (صاحبة العقد السابق والمسؤولة أمام وزارة الطاقة عن تنفيذه) التي ستمتلك بموجب الاتفاق الجديد 20 في المئة من أسهم الشركة، كما ستحصل على 50 مليون دولار من المساهمين الجدد، رجل الأعمال اللبناني ريمون رحمة الذي حصل على 29 في المئة، ورجل الأعمال الأردني – اللبناني علاء الخواجة الذي تملّك 51 في المئة منها”، وفقًا لتحقيق المفكرة القانونيّة.
3- قضيّة “هوا عكّار”
وفي سياق متّصل، كانت للخواجة حصّة واسعة في طاقة الرياح في عكّار، فهو المالك الأساسي لمشروع الطاقة بالرياح في عكّار، والذي تأخّر تنفيذه نتيجة تأخّر إيجاد التمويل، إلّا أنّ كلّاً من البنك الأوروبي للاستثمار ومؤسّسة أوبيك (Opic) الأميركيّة وافقا على تمويل المشروع، وذلك في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة. ولكنّ شيئاً لم يحصل حتى اليوم، وتشير مصادر “درج” الى أنّ الخواجة يحاول بيع المشروع ولكنّه لم يتمكّن حتى اليوم إلّا من بيع حصص محدودة.
شركات الخواجة “خلف البحار”:
يمتلك الخواجة عدداً من شركات الأوف شور، وهي التالية:
DAPII المسجّلة في لندن في المملكة المتحدة عام 2018.
وما زالت الشركة قائمة، إذ إنّها أصدرت، بحسب سجل الشركات البريطاني، وثيقة في 28 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، أعطت من خلالها صلاحيّات مميّزة للخواجة.
بحسب وثائق بنما التي نشرها وعمل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ICIJ وشركاؤه، كان الخواجة يمتلك شركة GALAXTRON HOLDINGS INC في جزر العذراء البريطانية (BVI)، وذلك بواسطة مكتب المحاماة المشبوه Mossack Fonseca عام 1998.
RENILDA INVESTMENT S.A. المسجّلة في بنما والتي تأسّست عام 1982.
EASTERN ALLIANCE COMPANY LTD. INC المسجّلة في بنما أيضاً منذ 1988، ويظهر سجلّها عدداً من الأسماء مع الخواجة، أبرزها:
مهند خليفة: رجل أعمال أردني يملك شركة “العربية للتجارة والاستشارات” بالشراكة مع الزوج السابق لشقيقة الملك عائشة بنت الحسين، زيد جمعة.
خليفة هو أحد أهم مالكي الإعلام في الأردن. يمتلك الشريكان زيد جمعة ومهند خليفة شركتي “الفريدة للمطبوعات” و”العربية لإدارة المحطات الإذاعية”، بالإضافة إلى شركة “الكون للدعاية والإعلان”. وهما شريكان أساسيان في الشركة الكويتية – الأردنية للإعلان والنشر والتوزيع، التي تصدر صحيفة الوسيط الإعلانية. “ويمكن اعتبار الشريكين زيد جمعة ومهند خليفة ثاني أكبر مالك للإعلام في الأردن، بعد الحكومة، حيث يملكان شركة “الفريدة للمطبوعات” المتخصصة التي تصدر 10 مجلات شهرية و6 أسبوعية، بالإضافة إلى موقع إلكتروني إخباري “عين جو”، كما يملكان شركة “الكون للبث الإذاعي والتلفزيوني” التي تملك 4 إذاعات (فن، روتانا، يقين، Mix)”، وفقًا لموقع “حبر” الأردني.
كما أنّه شريك في شركة “المجموعة المتحدة للتجارة الدولية” مع بسام فرعون المقرّب من العائلة الملكيّة الأردنيّة، بحسب منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية.
A.N.D.RESEARCH AND DEVELOPMENTS S.A التي تأسست عام 1988 في بنما.
تجدر الإشارة هنا، الى أنّ امتلاك شركات أوف شور هو ليس عملاً غير قانوني، إلّا أنّ امتلاك شركات عدة يثير شبهات حول إمّا تبييض أموال و/أو تهرّب ضريبي.
يملك عمر الخواجة، وهو الابن البكر لعلاء الخواجة، شركات عدّة في الأوف شور، من بينها: (Vanilo Limited (2021 وOK ICE CREAM LIMITED (2015.
كما يمتلك شركة AMK للاستثمار وهي بحسب موقعها الإلكتروني وصفحتها على موقع LinkedIn، مكتب عائلي خاص من الجيل الثاني، أسسه عمر الخواجة، بصفته أكبر أبناء علاء الخواجة، ومسجّلة في المملكة المتّحدة. وذلك بهدف التنويع من استثمارات الجيل الأول وإدارة استثمارات عائلة الخواجة ومصالح الجيل القادم.
عملًا بمبدأ حقّ الردّ، أرسل موقع “درج” أسئلة الى الخواجة عبر ابنه عمر، لكن لم يصلنا أي ردّ حتى لحظة النشر.
رغم هذه الأعمال كلها، لا يحب الرجل الظهور في الإعلام، وهو بحسب عارفيه، ممّن يفضّلون التحكّم بالمشهد من خلف الكواليس، فـ”يدفع للوسائل الإعلاميّة لا لتلميع صورته بل لإخفائها”، وهذا ما يفسّر غياب صور وفيديوات له باستثناء بعض الصور القليلة. مع ذلك، وبسبب نشاطه العملي المفرط في لبنان، تناوله عدد من الشخصيات السياسيّة، من بينها: الوزير السابق وئام وهاب الذي قال:”الحريري موظّف لدى الخواجة وبراتب”، والنائب السابق زياد أسود الذي غرّد في كانون الأوّل/ ديسمبر 2022: “علاء الخواجة في ديارنا مجدداً، أجمل التسويات اقتسام المال وابتسام الحظ للفساد المخفي بلقاءات برؤوس طامحة… إصلاح مزعوم على فساد مطلوب شراكة بدأت بين وبين من كفرفالوس إلى بسري إلى غاز ونفط وخزانات وأسهم وبنوك ومازوت”.
ووصف موقع “صوت بيروت انترناشيونال SBI” المملوك لبهاء الحريري، شقيق سعد، الخواجة بـ “الشبح” المتحكم بزعيم السنّة من خلال الوصاية عليه، وذلك من باب الشراكة معه في عدد من الشركات والمشاريع”.
تشير تقارير إعلامية متعدّدة، الى أنّ الخواجة لعب دوراً بارزاً وأساسيّاً في تشكيل حكومة سعد الحريري الأخيرة، من خلال اجتماعات بينه وبين كلّ من الحريري وجبران باسيل في باريس، والتي أفضت إلى تشكيل الحكومة، وذلك نتيجة شبكة علاقات الخواجة المحليّة والإقليمية والدوليّة.
شبكة علاقات الخواجة العربيّة
بنى الخواجة على مرّ العقود، علاقات وروابط قويّة على امتداد المنطقة العربيّة وحتى الأوروبيّة، فجمعته علاقة صداقة قويّة مع ملك الأردن عبدالله الثاني، وعلاقة قريبة مع الديوان الملكي السعودي، الأمر الذي دفع البعض إلى الاعتقاد بأنّه مكلّف من الجانب السعودي لإدارة أموال الحريري وأعماله.
وتشير مصادر “درج”، الى أنّ الخواجة على علاقة جيّدة بالإمارات أيضاً.
