أثارت ضرائب ورسوم جديدة وافق عليها البرلمان المصري، غضباً شعبياً واسعاً، بعدما تبيّن جلياً أن الغرض من ورائها فرض “إتاوات” رسمية على المواطنين لجمع قيمة القروض المتراكمة على القاهرة طوال السنوات الماضية، وبدلًا من الاقتراض مجدداً، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أنّ هدف هذه الضرائب هو تحصيل نحو 5 مليارات جنيه مصري (نحو 162 مليون دولار تقريبًا) لخزينة الدولة.
تجاوز الغضب، هذه المرة، الشارع ليصبح صارخاً تحت قبة البرلمان المصري، الذي اعتاد الموافقة الجماعية على الرغبات الحكومية، تعالت أصوات تختلف مع القرار وتنتقده بعنف، وتسخر منه أحياناً، وتتهم الحكومة بوضع يديها في جيوب فئات من الشعب المصري من دون وجه حق.
تحوّلت القوانين والرسوم إلى أحد القرارات الحكومية التي فُرِضت “عنوةً” بأمر الأزمة الاقتصادية، ومن دون بحثٍ عن بدائل أخرى، ليتحمّل المصريون مجدداً ثمن أخطاء حكومية، ويدفعوا مرة أخرى رسوماً لسداد ديون النظام، الذي اقترض طوال السنوات الماضية بشراهة غير مسبوقة، واضعاً مصر في مقدمة الدول المديونة حالياً.
ضرائب ورسوم “غير منطقية” لسداد الديون
شملت تعديلات قوانين الضرائب فرض رسوم بنسبٍ تبلغ 10 في المئة على الأقل، على سلع مثل السالمون والجمبري والإستاكوزا، والجبن الريكفورد، والفواكه الطازجة والمستوردة، والبن المحمص والشوكولاتة، كما أُقرّت رسوم على أجهزة كهربائية لا بد من توافرها في كل بيت كخلاطات المأكولات وماكينات الحلاقة ومجففات الشعر “السشوار” وعدد من الأجهزة الأخرى، وسماعات الرأس والأذن وساعات اليد، وبعض ألعاب الأطفال، وقدّاحات السجائر، باعتبارها جميعها سلعاً “استفزازية”.
تتعارض أسماء السلع مع الهدف المُعلن حكومياً من تحصيلها، وهو توفير أموال من الطبقات الأكثر ثراءً، لدعم الأسر الفقيرة في مصر، إذ إن غالبية السلع التي فُرضت عليها ضرائب تستهلكها الطبقات محدودة الدخل أيضاً، كماكينات الحلاقة وساعات اليد ومجففات الشعر، وهو ما دفع النائبة دينا عبد الكريم الى الاعتراض بقولها “مش عارفة ليه مجفف الشعر سلعة استفزازية”.
تضمّنت التعديلات أيضاً، تحصيل 3 في المئة من قيمة السلع التي تُشترى من الأسواق الحرة، التي يُفترض أن تخلو من الرسوم والضرائب، وتخضع لقواعد السوق المفتوحة والمستهلكين، فضلًا عن فرض 100 جنيه مصري (نحو 3 دولارات) رسوماً لمغادرة البلاد على الأجانب والمصريين، ورسوم بقيمة 50 جنيهاً على الأجانب القادمين إلى مدن سياحية كالبحر الأحمر وجنوب سيناء وأسوان ومرسى مطروح، و10 في المئة ضرائب على المشروبات الكحولية “المُشتراة للاستعمال الشخصي”، لتقارب أسعار “خمور” السوق الحرة ما تباع به في المحال التجارية خارج المطارات.
انضمّت الأوقات الترفيهية إلى قائمة “الخدمات الاستفزازية” التي يجب دفع رسوم عليها، فصار دخول الأفلام الأجنبية وعروض الأوبرا والسيرك والحفلات العامة بالأندية الرياضية والاجتماعية والحفلات الغنائية والسهرات بالأندية الليلية وعروض الأسماك والحيوانات والغوص ورحلات السفاري وملاهي الأطفال، يُفرض عليها ضرائب متفاوتة تتراوح ما بين 5 و20 في المئة.
على رغم ما يسوقه داعمو الحكومة حول وجود ذلك النوع من الضرائب حول العالم تحت مُسمى “ضريبة الرفاهية”، إلا أن ذلك يخالف تماماً، في مضمونه، ضريبة الرفاهية التي تُفرض على سلع وخدمات غير أساسية ولا يمكن الحصول عليها إلا من قبل فاحشي الثراء، وتفرض في أوقات الحروب، لا الأوقات العادية.
اتهم النائب أحمد بلال، خلال جلسات مجلس النواب التي ناقشت الضرائب الجديدة، الحكومة المصرية بمحاولة “مقاسمة الأطفال مصروفهم اليومي من خلال ضرائب الملاهي”.
ورفض النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل المحسوب على التيار المدني المعارض، قانون الضريبة على الدخل والرسوم الجديدة. وأكد لـ”درج”، أن “تلك التعديلات تؤثر مباشرةً على الطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحصل على أي دعم حكومي”، مهاجماً مُسمّى “السلع الاستفزازية”، وقال: “القطاع الخاص، على سبيل المثال، ملزم بدفع ضرائب وتأمينات اجتماعية، لكنه غير ملزم بدفع رسوم تنمية موارد الدولة، لكن ملاحقته بضرائب غير مباشرة لا يحصل مقابلها على خدمات أو منافع، تهدد الاستثمار وتأتي بنتائج عكسية”.
ويوضح أن “ما يعرف برسوم تنمية موارد الدولة فُرضت في ظروف استثنائية عام 1984، خلال أسوأ خطة خمسية في تاريخ مصر، حين كانت على وشك إشهار إفلاسها”.
يصف إمام يوم مناقشة قانون ضريبة الدمغة بـ”أسوأ أيامه البرلمانية”، لأن “غلاء سلعة واحدة بسبب رسوم أو ضرائب يؤثر مباشرةً على السلع الأخرى، ويرفع سعرها، وهذه الزيادات التي تستهدف الطبقات المالكة للأعمال والأثرياء تمهّد لموجة زيادة أسعار جديدة تشمل الجميع”.
أثارت ضرائب ورسوم جديدة وافق عليها البرلمان المصري، غضباً شعبياً واسعاً، بعدما تبيّن جلياً أن الغرض من ورائها فرض “إتاوات” رسمية على المواطنين لجمع قيمة القروض المتراكمة على القاهرة طوال السنوات الماضية
من أهدر قروض صندوق النقد؟
ينتقد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، تنمية موارد الدولة عبر موارد ورسوم تفرض على المواطنين، لا سيما أن المواطن يدفع الكثير من الضرائب بالفعل من دون أن يحصل على خدمات في المقابل، وهذا هو المنطق من فرض الضرائب، إلا أنه يدفع ضرائب أكثر بينما لا تتحسّن جودة حياته.
ويرى عبده في تصريحات لـ”درج”، أن التضخم ارتفع بنسبة كبيرة، فضلًا عن فرض ضرائب كالقيمة المضافة، ويقول: “إذا كانت الحكومة تستهدف جمع 5 مليارات جنيه من وراء هذه الرسوم والضرائب لسد عجز الموازنة، فالحقيقة أن عجز الموازنة أكثر من نصف تريليون جنيه، والديون أكثر من ذلك الرقم بكثير، فماذا ستفعل 5 مليارات جنيه؟”.
ويوضح: “الحل هو الاستثمار الحقيقي والإنتاج والتصنيع وتقليل الإنفاق، فالكثير من الأموال يمكن توفيرها إذا توجّهت الحكومة الى الصناعة والإنتاج، وتوقفت عن المشروعات التي لا جدوى اقتصادية لها، ولا نحتاجها الآن”.
ويشير في حديثه إلى بناء المدن الجديدة، وترميم طرق كانت صالحة وجيدة، وبناء الكباري التي “لن يسير عليها أحد”، حسب قوله، ويضيف: “هذه الإنشاءات كان يمكن إيقافها، أو عدم الإقدام عليها من البداية، وكان ذلك سيوفر مليارات عدى لسدّ الموازنة”.
بلغ معدل التضخم، حسب الأرقام الرسمية، نحو 22 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو الرقم الذي يختلف كثيراً عن معدل التضخم الفعلي، الذي يشعر به المواطنون في غلاء الأسعار وتناقص قدراتهم الشرائية في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، فيما تبلغ قيمة الديون الخارجية 155 مليار دولار (نحو 5 تريليونات جنيه مصري).
ووُجّهت ميزانية تلك القروض، في غالبيتها، إلى إنشاء مدن جديدة بلغت 44 مدينة، تحوّلت بمرور الوقت إلى “مدن أشباح” لا يسكنها أحد، ولا يتوقّع أن يسكنها أحد على المدى القريب، لكونها مدناً على رمال، بُنيت على أطراف الصحراء بمناطق غير مؤهلة لجذب أي تجمعات سكانية، وصارت تشحذ سكاناً، ونسبة الإشغال في 24 مدينة منها لا تتجاوز الـ20 في المئة، فضلاً عن أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، أشهر مدينتين غير مؤهّلتين لاستقبال سكان، مهما بلغ حجم الإنفاق عليهما، رغم أن العاصمة الجديدة أعلنت الحكومة بدء نقل الناس وتسكينهم فيها منذ العام 2020، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.
“مُدن” من دون جدوى
اعترف السيسي أن مدناً كثيرة بُنيت من دون دراسة جدوى، وكان ذلك سبب فشلها، وأبرزها مدينة دمياط للأثاث، التي روّج لها باعتبارها حلم مصر في إنتاج الأخشاب الذي سيصدّر الأثاث المصري الى العالم، وإذا بها الآن تتكوّن من محال مغلقة ومنازل بلا سكان. وبخلاف المدن، أُهدرت الكثير من الملايين – ولا تزال تُهدر – على مبانٍ بلا قيمة حقيقية كأكبر مسجد في مصر، الذي تكلف إنشاؤه 45 مليون دولار، وأعلى برج في إفريقيا، الذي تكلف 3 مليارات دولار، وأكبر كنيسة في مصر بالعاصمة الإدارية كلفت، حسب الأرقام الرسمية، 400 مليون جنيه (نحو 20 مليون دولار، طبقاً لسعر الدولار وقت إنشائها).
يلقي الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، الضوء على الكثير من المشروعات المماثلة، التي لم تكن من الضروريات في تلك المرحلة، حتى إن كانت ضروريات على المدى البعيد، أُهدرت إثرها المليارات، وكان يمكن استثمار أموال القروض في إطلاق مشروعات حقيقية تدر ربحاً وبناء مصانع وتغذية الاستثمارات الخاصة، موضحاً أن “مشكلة الخطط الاقتصادية القائمة على الاقتراض وجمع الضرائب، أنها بلا مقاييس للنجاح أو الفشل، وغير قابلة للتقييم، كما أنها ليست خططاً لتحقيق طفرة اقتصادية”.
إذاً، أين ذهبت أموال القروض التي حصلت عليها مصر؟
طبقاً لتقرير مؤسسة “openDemocracy“، أنفقت القاهرة قروض صندوق النقد على شراء سلاح بمليارات الدولارات رغم أنها ليست بحاجة ماسّة إلى ذلك، بغرض تحقيق شرعية دولية عبر الصفقات، ثم انقلب الأمر لاحقاً إلى مشروعات عملاقة ومكلفة بلا عائد أو دراسة جدوى.
تخلُّف عن سداد التزامات “داخلية وخارجية”
تنمّي مصر مواردها، في تلك المرحلة، بالضرائب الباهظة، إذ فرضت، إلى جانب الرسوم السابقة، ضريبة دخل على من يتجاوز راتبه 97 دولاراً شهرياً (3 آلاف جنيه)، فيما ارتفع سعر الضريبة للشريحة الأخيرة (100 ألف جنيه فأكثر شهرياً) بواقع 2.5 في المئة، ليدرّ دخلًا مقداره 4 مليارات جنيه (نحو 130 ألف دولار) للدولة، التي تدخل حالياً حرباً ضد المستثمرين، بسبب المبالغة في الضرائب والرسوم، وبدلاً من أن تستمرَ أعمالهم، يغلق كثر منهم أعمالهم ويغادرون إلى دول أخرى تفتح أحضانها للاستثمارات، كما فعل وصرّح رجل الأعمال سميح ساويرس، أو يصيغون طرقاً بديلة للتهرب من الضرائب، ما يزيد الضغط على الدين العام.
يصل الدين العام الذي تسعى مصر في الفترة الراهنة إلى “ترقيعه” عبر فرض ضرائب ورسوم جديدة واستدعاء قوانين قديمة لتعديلها وإضافة المزيد من الأعباء، إلى 114في من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، في ظاهرة غير مسبوقة بتاريخ الميزانيات التي مرّت على القاهرة، فيما تصل فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المقبل إلى 1120 مليار جنيه (نحو 36.3 مليار دولار)، أما الأقساط التي يجب سدادها العام المقبل من الدين المحلي والخارجي فتبلغ 1316 مليار جنيه (نحو 42 مليار دولار)، بينما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة سيصبح 2142 مليار جنيه.
تفسر تلك الأرقام هرولة النظام المصري نحو فرض ضرائب ورسوم؛ إذ يتّسع العجز بين ما تحصده الدولة من إيرادات وما يجب أن تدفعه من فوائد وأقساط للديون إلى 294 مليار جنيه (نحو 9.5 مليارات دولار)، هي التي تحاول الحكومة تحقيقها حالياً.
يتجاوز فرض الضرائب الرغبة في إفقار الناس، أو التضييق عليهم، إنما يعبر عن الخطر الذي قادت السياسات الاقتصادية والمالية الأمور إليه، حتى صارت مصر بمقربة من إعلان إفلاسها، إذا لم تجد حلاً ناجزاً.
ويعيب مراقبون على الحكومة المصرية التأخير الشديد في البحث عن حلول، الأمر الذي يدفعها إلى “التفتيش في الدفاتر القديمة” وفرض ضرائب ورسوم غير منطقية، بدلاً من إطلاق مشروعات منتجة، أو تحسين أوضاع الاستثمار.
وبالفعل، تخلفت الحكومة المصرية عن سداد بعض التزاماتها الداخلية والخارجية، وحسب وكالة رويترز، قررت تأجيل سداد ثمن وارداتها من القمح بسبب شح الدولار، رغم أنها أكبر مستورد للقمح في العالم، بعدما كان يطلق عليها “سلة غلال العالم القديم” سابقاً. وتزداد الأوضاع سوءاً تدريجياً، حتى أن بعض شحنات القمح لا تزال عالقة بالسفن والموانئ المصرية، تنتظر دفع ثمنها بالعملة الأميركية، حتى يمكن تفريغها.
وداخلياً، أصيب قطاع المقاولات والعقارات المصري بالشلل، بعد توقف 30 ألف شركة عن العمل، بسبب امتناع الحكومة المصرية عن صرف مستحقاتها عن تنفيذها مشروعات قومية تسلمتها قبل 5 سنوات، فضلاً عن التراجع اليومي في قيمة الجنيه وصعوبة الحصول على الدولار، الأمر الذي راكم ديوناً هائلة على شركات المقاولات حتى عجزت عن تمويل مشروعاتها، أو حتى تدبير مواد البناء.
لا ثقة في القطاع المصرفي ولا خدمات لدافعي الضرائب
بفرض الضرائب الجديدة، تنقض مصر تعهداتها بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة طوال هذا العام، إلى جانب إصدار البنك الأهلي المصري الحكومي شهادات دولارية بنسب عوائد غير مسبوقة، وتوفير برنامج للإقامة الموقتة للأجانب مقابل وديعة بـ50 ألف دولار، وبرنامج آخر لنقل سيارات المصريين بالخارج إلى الداخل مقابل ودائع دولارية، لكن تلك المحاولات في غالبيتها تبوء بالفشل تدريجياً، بسبب نمو ما يسمّى بـ”عدم الثقة في القطاع المصرفي” الذي لم يعد قادراً على جمع الأموال، أو جذب الدولارات من الشارع المصري لتغذي ميزانياته وخزائنه، لانعدام الثقة الشعبية في قدرته على الوفاء بالتزاماته، حتى صار على الطبقة الوسطى والفقراء عبء تمويل الموازنة وإنقاذها من العجز.
تظهر أرقام الموازنة المصرية العامة زيادة بحصيلة الضرائب بنسبة 465 في المئة خلال 8 سنوات، بعدما تصاعدت الضرائب إلى 5 أنواع من الضرائب مباشرة وغير مباشرة، وتشمل القيمة المضافة البالغة 13 في المئة على جميع السلع والخدمات، وضريبة الدخل، وضريبة كسب العمل، بخلاف ضريبة الدمغة وتنمية موارد الدولة، ولكن هل يحصل دافعو الضرائب على خدمات توازي ما يدفعونه؟
تشير الموازنة إلى انخفاض أدوات دعم المواطنين بنسبة 7 في المئة سنوياً، حتى أنه رفع الدعم بالكامل عن الكهرباء على سبيل المثال، فضلاً عن انخفاض موازنة الصحة والتعليم، بالإضافة إلى فرض رسوم على غالبية الخدمات الحكومية العادية، كتراخيص السيارات والقيادة والشهر العقاري ورسوم المحاكم، والطرق والسجل المدني والجوازات.
تواجه الطبقة الوسطى شبح الانقراض، فيما لا يقوى الفقراء على التنفس، بينما تتناقص أموال الدعم الحكومي والخيري، ولا تسمع الحكومة المصرية خبراً عن ذلك، لتتفرغ لمهمتها المُحببة في فرض ضرائب لا نهائية كلما شعرت بعجز في الموازنة أو اقتراب موعد سداد الديون وفوائد القروض التي أغرقت مصر بها طوال السنوات الماضية. ورغم الظروف الصعبة التي تطارد الجميع، لا يبحث النظام القائم عن حلول بديلة لتنمية موارد الدولة الشحيحة، إنما يركّز بحثه على ضرائب جديدة ورسوم إضافية.
إقرأوا أيضاً:
