في كل مرّة يتحرّك فيها أهالي ضحايا المرفأ، أو تعود القضية إلى الواجهة، يبدو واضحاً أن السيناريو الذي كان مُتوقّعاً أن تُطمس فيه تلك الجريمة كان واقعياً. تجاهل، تمييع، عفو عن المتورّطين، ومن ثم تحويل 4 آب/ أغسطس إلى ذكرى شاعرية يضيء فيها الأهالي شموعاً لاستذكار الحادثة كل عام. وهو ما يحدث بالفعل، في محاولة لشطب هذا التاريخ من ذاكرة الأهالي.
حميّة يعفو عن متورّطين
في 6 حزيران/ يونيو، تبلّغ رئيس الميناء في مرفأ بيروت محمد المولى، بقرار عودته لمتابعة مهامه داخل المرفأ. وحقيقة ما حصل بدأ في الخامس من نيسان/ أبريل تحديداً، حين قدّم وزير الأشغال العامة علي حمية لائحة تضم أسماء موظفين في المرفأ المشمولين بقرار مجلس الوزراء، وطلب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إبداء رأيها بشأن إمكانية عودتهم إلى مزاولة مهماتهم في الإدارات والمؤسسات التابعة لها. بتلك الخطوة، سعى حمية إلى إيجاد مخرج قانونيّ للعفو عن المتورطين في الملف. لاحقاً، في 25 نيسان، قدمت “هيئة التشريع والاستشارات” في وزارة العدل برئاسة القاضية جويل فواز، زوجة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، تحليلها القانوني لموضوع حمية، فقالت إنه “لطالما لم يصدر أي قرار عن الوزير يقضي بوضع موظفين معينين بالتصرّف، لا يعتبر قرار مجلس الوزراء ملزماً ونافذاً، وبإمكان الموظفين في الوزارة من غير الفئة الأولى العودة إلى مزاولة مهامهم، لعدم صدور أي قرار يقضي بوضعهم في تصرف الوزير أو الإدارة”.
بناءً على هذه الاستشارة، اعتبر حمية أنها موافقة “قضائية” على طلبه، وعليه عاد المولى و4 آخرين، إلى مزاولة مهامهم في المرفأ منذ صباح الخميس 6 حزيران.
إلى جانب المولى، عاد المهندس ميشال جوزف نحول، مدير إدارة المشاريع، والمهندس سامر محمد رعد، مدير إدارة العمليات بالتكليف ورئيس مصلحة الدروس ونظم المعلومات الجغرافية لدى إدارة الدراسات. كما المهندس مصطفى سليم فرشوخ، رئيس مصلحة البضائع العامة، والمهندس محمد زياد راتب العوف، مدقق رئيسي ومكلف بمهام رئيس مصلحة الأمن والسلامة.
المذكورون أعلاه، أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً بتوقيفهم عام 2020، والتحقيق معهم بجرم “اتهامهم بالإهمال الوظيفي والقصد الاحتمالي لجريمة القتل”، نتيجة انفجار مادة النيترات داخل المرفأ في الرابع من آب، خصوصاً أنهم يشغلون مناصب رفيعة داخل المرفأ. المفارقة أن بعد أكثر من عامين على توقيفهم، قرّر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إخلاء سبيل جميع الموقوفين في هذا الملف، والادعاء على المحقق العدلي طارق البيطار بجرم “اغتصاب السلطة وانتحال صفة”، ما أدى إلى تعطيل التحقيقات مرة جديدة.
ماذا عن القاضي بيطار؟
بعد ادعاء المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار بجرم “اغتصاب السلطة” و”انتحال صفة” و”إساءة استعمال السلطة”، دخل الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي سهيل عبود، على الخط لمعالجة هذه القضية، وعيّن قاضي تحقيق للبتّ في الدعوى المرفوعة ضد بيطار، كي يتمكن من العودة إلى ملفه. إلا أن بيطار، المكفوفة يده، لم يظهر إلى العلن بعد ولم يُصرّح للإعلام، والتحقيق لا يزال معطّلاً.
القضاء يُلاحق الضحايا
في مفارقة قد لا تحصل إلا في لبنان، يُلاحق القضاء اللبناني أهالي ضحايا المرفأ ويُحقق معهم، بدلاً من ملاحقة المتورّطين في القضية. إذ قرّر القضاء التحقيق مع ويليام نون وبيتر بو صعب بجرم اتهامهما بـ”محاولة إحراق قصر العدل في بيروت”، بعدما أحرقا الإطارات أمام مدخل المبنى اعتراضاً على عرقلة التحقيق ومحاولات طمس القضية. خضع نون وبو صعب للتحقيق نحو ساعة ونصف الساعة في تحرّي بيروت في فردان، ليقرر بعدها النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر تركهما بسند إقامة، وفرض عليهما توقيع تعهّد بعدم التعرّض إلى قصر العدل وعدم إشعال الإطارات أمامه.
في حديثٍ مع ويليام، أكّد أن الأهالي لم يعد باستطاعتهم الوقوف بصمت فيما تُدفن قضيتهم، قائلاً إنه مستعد للتصعيد من أجل إعادة القضية إلى الواجهة. أما عن التحقيق معه فقال ويليام ساخراً، “تعهّدنا ما نحرق دواليب بس فينا نحرق إشيا تانية”، في إشارة إلى أن الأهالي لن يتراجعوا عن تصعيدهم… يبدو نبض ويليام نون وحيداً مقابل استشراس السلطة.
