“إحنا فعلاً مبقيناش بنصنع الخبر، إحنا بننقل البيان اللي الدولة عاوزانا ننقله، وممكن نطلع خبر وبعد 3 دقايق نلاقي تليفون جاي مطلوب نشيله من الموقع أو نعدله، وكل ده بيكون مفهوم إنه “تعليمات””.
هذا النموذج في العمل الصحافي يختبره بشكل مكثف الصحافي محمد عادل (اسم وهمي)، العامل في واحدة من الصحف “المستقلة” مالياً، لكنها تتبع النظام في سياساتها التحريرية، “الوضع بيبقى من سيئ لأسوأ، أنا مسؤول ديسك يعني كل الأخبار بتعدي عليا، بس هو الموضوع مبقاش صناعة أخبار…”.
يمارس محمد مهنته منذ ما يقرب الـ 12 عاماً، واختبر قيوداً مختلفة على العمل الصحافي منذ عهد حسني مبارك وحتى اليوم. بالنسبة إليه، فإن الوضع يزداد سوءاً، ويشعر بتراجع مهني كونه وزملاءه من الصحافيين أصبحوا مجرد أدوات تنقل بيانات مكررة، أو مواضيع بوجهة نظر واحدة، وليسوا باحثين عن الحقيقة وكشف الانتهاكات كما تفترض أبسط أبجديات العمل الصحافي.
حادثة مدينتي مثالاً
انشغل الشارع المصري أخيراً، بقضية دهس ضابط لأسرة مصرية أسفرت عن وفاة الأم وجرح أبنائها الثلاثة. وبعد تكتّم وجدل وتضارب معلومات، خرجت النيابة العسكرية المصرية في بيان، تؤكد فيه مباشرة التحقيقات مع المتهم.
البيان المقتضب لم يذكر تفاصيل عن الواقعة أو التحقيقات أو أن المتهم ضابط بالقوات المسلحة وفقاً لشهود العيان، بعدما نفت وزارة الداخلية في وقت سابق، أن يكون مرتكب الحادث ضابط شرطة.
بيان المتحدث العسكري أتى بعد انتشار شهادات كثيرة حول الواقعة، وشيوع مقطع فيديو يوثّق الجريمة، وهو الأمر الذي دفع النيابة العسكرية الى إصدار هذا البيان المقتضب أو المبهم.
كان من الصعب الوصول الى تغطية إعلامية مهنية محايدة بشأن الجريمة، التي فُرضت في ساعاتها الأولى حالة من التعتيم والتجاهل. لكن رغم كل الضبط الإعلامي الممارس، فشلت الأجهزة في احتواء أصداء الجريمة التي انتشرت عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
قبل بيان المتحدث العسكري، لم يتم تناول القضية في المواقع الصحافية التي تتبع النظام الحاكم سواء كانت مستقلة أو تابعة بشكل رسمي للدولة، واكتفت بنشر بيان النفي الصادر عن الداخلية المصرية. وبعد بيان المتحدث العسكري، بدأت المواقع في النشر مجدداً، بعدما أصبح الأمر حديث السوشيال ميديا.
الضبط الإعلامي يبدو مفهوماً مع تنامي نفوذ حكم المؤسسة العسكرية في مصر التي تضبط مختلف القطاعات، والإعلام بخاصة هو أحد أبرز القطاعات التي تشهد قبضة شديدة. وليس خافياً حجم الملاحقات والاعتقالات التي طاولت الكثير من الصحافيين والشخصيات العاملة في حقل الصحافة والإعلام.
بعد مرور 10 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضاً مرور 10 سنوات على ملاحقة شرسة للصحافة والصحافيين، وفقاً لتقرير صدر عن مؤسسة “مراسلون بلا حدود”، “أصبحت الاعتقالات في صفوف الصحافيين ممارسة منهجية خلال سنوات حُكم السيسي، بعدما كانت ظاهرة شائعة في عهد حسني مبارك، إذ باتت موجات الاعتقالات مصاحبة لكل حدث عام تُثار فيه شكوك حول شرعية المشير في تولي رئاسة الجمهورية أو كل مسيرة أو تظاهرة أو وقفة احتجاجية تندّد بفساد حكومة السيسي. وفي الوقت ذاته، أصبحت بعض المواضيع محرّمة تماماً”.
وتابع التقرير، “لم يكتف نظام السيسي بحبس الصحافيين وإساءة معاملتهم، بل كثَّف آلته القمعية تدريجياً من خلال تشديد الإطار التشريعي بما يتيح له خنق الصحافة، إذ سنّ قانون الجرائم الإلكترونية عام 2018، ليُصبح أداة تشرِّع فرض الرقابة على المواقع الإلكترونية. ولإحكام قبضتها على المنظومة الإعلامية، آثرت الحكومة المصرية السيطرة تدريجياً على عدد من المنابر الإعلامية”.
بالعودة الى الوراء 10 سنوات، والنظر في دور وسائل الإعلام، فقد تحوّلت الى أماكن تنشر بيانات مكررة، يمكن تسميتها بأنها بيانات لا تغضب السلطة.
بدأت ولاية السيسي في 2013، ومعها تعليق نشاط موقع “الجزيرة مباشر” – مصر لقربه من جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال مديريه، ثم تحوّل الأمر الى مهاجمة مراسلي المواقع الأجنبية، ومنها الغارديان وفرانس 24 ودويتشه فيله، بزعم أنها مواقع تنحاز في تغطيتها الى الإخوان.
الأمر بدأ بما يشبه حملة على حرية الإعلام، تبعه اعتقال العشرات من الصحافيين، وفقاً لمنبر حرية الصحافة والإعلام التابع للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وتحتل مصر المركز 168 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، ويقيّم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً. ويقبع أكثر من 20 صحافياً خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي من دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية.
يواجه عدد من المواقع الصحافية المستقلّة الحجب منذ 2017، وتنص المادة الثالثة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، على أنه “يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة”.
صحافة السامسونغ
في واقعة شهيرة، يمكن أن تفسّر الوضع، تسبب خطأ لمذيعة مصرية على قناة “إكسترا نيوز” الفضائية، بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قراءة إعلان وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لتتبع الخبر عبارة “تم إرسال من جهاز سامسونغ”.
إحكام القبضة على الإعلام في مصر، يفسره تقرير صدر عام 2019، يوضح كيف أصبحت وسائل الإعلام مملوكة لرجال الأعمال المقربين من السلطة، فقناة “الحياة”، التي أسسها في عام 2008 سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، غيرت ملكيتها، ولم يعلن حينها المشتري الجديد عن نفسه رسمياً، ولكن وفقاً للكثير من وسائل الإعلام المصرية، فإن شركة الأمن المصرية “فالكون” ومديرها التنفيذي، وهو جنرال سابق في المخابرات العسكرية، ورئيس الأمن السابق في الهيئة الحكومية للإذاعة والتلفزيون المصري، على رأس القناة. وحالياً، أصبحت “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة لجهاز المخابرات المصرية، هي المالكة لغالبية الصحف والمواقع والقنوات المتحكّمة في المشهد الإعلامي الحالي.
يقول محمد لـ”درج”، “التعليمات بتيجي من غروب على واتسآب، عليه رئيس التحرير وكل رؤساء التحرير للصحف سواء مستقلة أو قومية وحد من الرئاسة، حد مسؤول بس عن الغروب ده، مفيش حاجة بتنشر غير لما تعدي عليهم، في كل المواضيع سواء سياسة اقتصاد، أخبار، كل حاجة”.
خلال السنوات الماضية، انتهجت صحف ومواقع عدة “حملات تشويه”، ضد معارضين للدولة، أبرزهم كان عائلة المدون والمعتقل حالياً علاء عبد الفتاح، ففي عنوان لجريدة “الجمهورية القومية”، جاء فيه “اقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها”، في إشارة إلى منى شقيقة علاء ووالدته الأستاذة الجامعية والناشطة ليلى سويف. الصحيفة وصفت الأم بأنها “كبيرة الكدابين”، ووصفت أولادها الثلاثة علاء ومنى وسناء بـ”ثلاثي الإجرام”، إضافة إلى عبارات أخرى تشهّر بالعائلة.
وفي تقرير من 27 صفحة بعنوان “دمى الرئيس السيسي”، تحدثت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن هذه الهجمات، والتي وصفتها أنها تتم تحت إشراف أجهزة الدولة المصرية بتواطؤ مع مذيعين يُعدون من نجوم المشهد الإعلامي في البلاد.
في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، أعلنت “المتحدة للإعلام” انطلاق قناة “القاهرة الإخبارية” لتكون منصة إخبارية، أو يمكن تسميتها محاولة جديدة للسيطرة، والتي لحقت بها قناة “الوثائقية” في شباط/ فبراير من العام الحالي.
تقرير “مراسلون بلا حدود” ليس جديداً، ولكنه استعراض للمشهد المستمر الذي بدأ في 2013، ومعه تحولت الصحافة الى أداة تتحكم بها الدولة، ولا يتحكم بها الصحافيون الذين لا صوت لهم في هذا المشهد، كما يقول محمد “احنا عارفين إن المشاهد أو نسبة كبيرة من المشاهدين لا بيتابعوا الأخبار ولا بيتفرجوا، بس في النهاية كل واحد فينا قاعد على كرسي جوه جرنال ولا قناة هو قاعد بس علشان أكل عيشه، لكن هو مروح بيته عارف إن مش دي مهنة الصحافة ولا ده الإعلام”.
