كان ليبدو منطقياً أن تستعين إيران بتقنيات وشركات صينية أو روسية لإدارة وتشغيل أنظمة الرقابة القمعية لديها، لجهة شراء كاميرات المراقبة وبرامج تحديد الوجوه، واستخدامها في حملات قمع المعارضين، والنساء غير المحجّبات في البلاد.
لكن الواقع يقول غير ذلك في ما يبدو.
“إيران تستعين بشركة ألمانية لتركيب نظام لكاميرات المراقبة، يستهدف قمع النساء والمعارضين”. وهذا ليس خبراً افتراضياً، بل هو ما كشف عنه تحقيق أجراه صحافيون ألمانيون ونُشر في وسائل إعلام ألمانية.
في تفاصيل التحقيق، أن معارضين إيرانيين اكتشفوا، أثناء خرقهم مئات كاميرات المراقبة في إيران، وجود شركة ألمانية في واجهة برنامج (سوفتوير) تشغيل الكاميرات، وهذه الشركة ليست سوى الشركة العالمية الشهيرة “بوش” Bosch، التي توصف بأنها من “عمالقة الهندسة” في العالم. التحقيق كشف عن دورة تدريبية حول تقنية التعرف على الوجوه، أجراها خبراء من الشركة الألمانية في جامعة خاتمي في طهران في العام 2017، بمشاركة شريك توزيع إيراني.
“من العار على أي شركة أو بلد أن يساعد نظاماً مسؤولاً عن مقتل أطفال ونساء ورجال يتظاهرون لأبسط حقوق الإنسان والحرية في بلادهم”، تقول البروفيسورة الإيرانية المتخصصة في الأمن السيبراني والناشطة السياسية راميش شيبهراد، لموقع “درج”، تعليقاً على التقرير.
“الآن عليهم أن يواجهوا حقيقة أنه بمجرد استخدام هذه التكنولوجيا من النظام القمعي لملاحقة المتظاهرين وقتلهم، يكونون مشاركين في مساعدة النظام الإيراني على تنفيذ جرائمه”.
ما كشفه التحقيق، بحسب شيبهراد، “مقلق جداً لأنه يأتي من شركة ألمانية، وهو مثال إضافي على أن المصالح المالية تتفوق على الالتزامات الأخلاقية للحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية”. هذا السلوك، تتابع شيبهراد، متوقع من أنظمة أوتوقراطية مثل الصين وروسيا، “لكن ليس من بلد غربي ديمقراطي مثل ألمانيا”. ويجب أن يكون هذا الأمر بمثابة “جرس إنذار لجميع بلدان الاتحاد الأوروبي والديمقراطيات الغربية، بأن علاقات كهذه مع أنظمة مثل نظام الملالي في طهران، تترافق مع تبعات سياسية وأخلاقية”. تطالب شيبهراد السلطات الألمانية بمراجعة نظام العقوبات والتشدّد بها، لتفادي تجاوزات مشابهة”.
لا شكّ، لدى الناشطة الإيرانية، في أن التغيير في إيران سيصنعه الشعب الإيراني من الداخل، لكن كل بلد في العالم عليه أن يقرر كيف سيذكره التاريخ في قضية الحريات وحقوق الإنسان في إيران. والسؤال الأخلاقي الأساسي سيكون، بحسب شيبهراد، “هل سيكونون الى جانب الشعب الإيراني أم أنهم سيدعمون استبداد الملالي؟”. يجب علينا جميعاً أن نتذكر، كما تقول شيبهراد، أن “صوت الأفعال مسموع أكثر من صوت الكلمات”.
شيبهراد تلفت الى ضرورة أن يكون هناك موقف موحّد من الاتحاد الأوروبي ضد النظام في إيران، وترى أن ما كشفه التحقيق يجب أن يكون بمثابة إنذار للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وتسأل: “هل ستقوم الولايات المتحدة في وضع عقوبات على الشركة الألمانية؟”. وتجيب كنوع من سؤال اعتراضي: “لا يستطيعون أن يكيلوا بمكيالين في هذا المجال، لأنهم بذلك يرسلون رسالة إلى نظام الملالي بغض الطرف عن قمعه الشعب الإيراني الذي يُعتبر المتضرر الأكبر”.
التحقيق الألماني كشف عن استيراد إيران 8000 كاميرا مراقبة من شركة “بوش” بين عامي 2016 و2018. والسؤال هنا، بحسب الناشطة الإيرانية، هو عن غياب المراقبة داخل الشركة على طبيعة مبيعاتها وزبائنها. تقول: “سنتان من تجاهل هذه الصفقة الكبيرة، لا تدعان مجالاً للشكّ لدي في أن إدارة الشركة متورطة، وبمباركة من الحكومة الألمانية في رأيي، في هذه الصفقة”.
تبدو شيبهراد غاضبة وهي تقول: “الآن عليهم أن يواجهوا حقيقة أنه بمجرد استخدام هذه التكنولوجيا من النظام القمعي لملاحقة المتظاهرين وقتلهم، يكونون مشاركين في مساعدة النظام الإيراني على تنفيذ جرائمه”.
