لطالما ارتبط اسم وكالة الأونروا منذ تأسيسها بعد نكبة 1948، بالقضية الفلسطينية وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة. وها هي اليوم، تشارك الفلسطينيين مأساتهم، إذ قُتل حتى اليوم أكثر من 105 موظفات وموظفين من الأونروا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو العدد الأكبر من ضحايا الصراعات بين العاملين في المجال الإنساني في تاريخ الأمم المتحدة!
لكن، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تتعرّض الأونروا لمعركة من نوع آخر، ففي مقابل العدوان الإسرائيلي العسكري على غزة، تواجه الأونروا اليوم حرباً غير معلنة وعدواناً إسرائيليّاً دبلوماسيّاً وماليّاً وسياسيّاً، وتخضع لضغوط جمّة لتشويه صورتها.
يقول د. عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا في غزة والمتحدّث باسمها، في مقابلة لموقع “درج”: “هناك ضغوط كبيرة تواجهها الأونروا على الأصعدة كافة، ضغوط على الجوانب المالية والسياسية والإنسانية أيضاً، حتى قبل الأحداث التي شهدها قطاع غزة والتصعيد العسكري الهائل. بالنسبة الى الوضع المالي، كنا، وكما يعرف الجميع، نعاني حتى قبل هذه الأحداث، من عجز كبير في ميزانية برامجنا المنتظمة، كان يهدد حتى عدم دفع الرواتب لشهري نشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر. وأيضاً كان هناك عجز كبير في برامج الطوارئ، والتي تُموَّل غالباً بنسبة 30 في المئة فقط لا أكثر”.
يصف أبو حسنة ما يحدث في غزة بـ “تسونامي إنساني… ونكبة جديدة للفلسطينيين، حتى الآن حوالى 1.9 من 10 ملايين فلسطيني أصبحوا من النازحين، منهم حوالى مليون و200 ألف في 155 مركزاً من مراكز الإيواء التابعة للأونروا”.
يؤكّد أيضاً أنّ “المحاولات لإنهاء عمل الأونروا ونزع شرعيتها، محاولات مستمرة ولم تتوقف على الإطلاق منذ إنشاء الوكالة وحتى الآن، ولكن هذه الهجمات أصبحت أكثر تنظيماً”.
نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في 11 كانون الأول مقالاً بعنوان: “فلنفكك وكالة الغوث”، ذكرت فيه: “لقد أثبتت هذه الحرب بما لا يرتقي إليه الشك، أنه حان الوقت لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي أصبحت في غزة جزءاً لا يتجزأ من حماس”.
استهداف الأونروا
يحاول الجانب الإسرائيلي استهداف الأونروا ونزع المصداقية عنها بترويج أخبار كاذبة، كأن نقرأ أن أحد موظفي الوكالة احتجز رهينة إسرائيلياً في عليّة منزله لمدّة 50 يوماً، وهو خبرٌ نشره صحافي إسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي.
فور نشر هذا الخبر، اتصلت جهات مانحة عدة بالأونروا للاستيضاح، فيما طلبت الأخيرة وجهات أخرى من الصحافي تقديم مزيد من المعلومات حول هذا الادعاء الخطير، إلّا أن الصحافي لم يستجب، فطلبت الأونروا إما تقديم توضيح أو حذف المنشور فوراً في ظل غياب الأدلة والمعلومات الموثوقة.
وذكر بيان وكالة الأونروا، أنّ هجمات التشهير ونشر المعلومات المضلّلة حول الوكالة – من أي جانب – تعرِّض العمليات المنقذة للأرواح التي تقوم بها الوكالة للخطر بشكل مباشر.
بدوره، نفى المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن تكون منظمته قد قدمت مأوى لعناصر حماس، وأكّد أنّها ترسل قائمة سنوية بأسماء موظفيها إلى إسرائيل، ولم تكن هناك أي اعتراضات من تل أبيب على الأسماء.
علي هويدي، رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، رأى في مقابلة لموقع “درج”، أنّ “استهداف الأونروا منهجي على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإعلامي، وهذا الاستهداف الإسرائيلي هدفه نزع شرعيتها تمهيداً لنزع شرعية وجود قضية اللاجئين الفلسطينيين وتذويب القضية الفلسطينية”.
تهديدات لتمويل الأونروا
تعرضت الأونروا للكثير من الانتقادات على مدار الأعوام المنصرمة، وذلك لضعف قدرتها على تقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين. في هذا السياق، قال أبو حسنة إنّ ميزانية الأونروا هي نفسها تقريباً منذ عام 2012، “فيما زادت أعداد اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير، وزادت احتياجاتهم أيضاً”، مشيراً إلى الحروب المتواصلة في غزة بالإضافة إلى الأحداث في كل من لبنان وسوريا وتأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين فيهما.
أضاف: “في ظل التطورات الحاصلة في قطاع غزة، نحن بحاجة إلى مئات الملايين من الدولارات لمواجهة الأخطار التي يواجهها أكثر من 2.3 مليون من أصل عشرة ملايين فلسطيني في قطاع غزة، أكثر من 70 في المئة منهم من اللاجئين الفلسطينيين، والذين يتم تهجيرهم مرة أخرى عبر نكبة جديدة”.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال في حزيران/ يونيو 2023، أنّ عدداً من كبار المانحين للأونروا أعلنوا أنهم قد يُخفضون تبرعاتهم للوكالة، وهو أمر مقلق للغاية لأن الوكالة تعمل بعجز يقارب الـ 75 مليون دولار، ما من شأنه أن يشكل ضرراً كبيراً على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس: غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
لا بدّ من الإشارة هنا، الى أنّ تمويل الأونروا يتم عبر تبرّع طوعي باستثناء “إعانة محدودة جداً من الميزانية العادية للأمم المتحدة، تُستخدم حصراً لتغطية التكاليف الإدارية”، بحسب موقع الأونروا.
نحو 95 في المئة من تمويل الأونروا لعام 2022 تمّ من خلال تبرعات مستدامة من حكومات دولية ومن الاتحاد الأوروبي. وبحسب الأونروا، يبلغ إجمالي تعهدات الوكالة لعام 2022، 1.7 مليار دولار، نحو 44 في المئة منها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية (أي بمبلغ 520 مليون دولار)، فيما تتضمّن لائحة أكبر المانحين: الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا والسويد، والتي تبرعت، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة تزيد عن 60 في المئة من إجمالي تمويل الوكالة.
حتى نهاية عام 2018، وبناءً على أرقام الأونروا المفصلة (آخر تقرير منشور على موقع الأونروا يعود إلى نهاية عام 2018)، كانت الجهات الأكبر تمويلاً للوكالة هي التالية:
الاتحاد الأوروبي: نحو 179 مليون دولار أميركي
ألمانيا: نحو 177.5 مليون دولار أميركي
السعودية: نحو 160 مليون دولار أميركي
بريطانيا: نحو 93 مليون دولار أميركي
السويد: نحو 65 مليون دولار أميركي
الولايات المتحدة الأميركية: نحو 60.5 مليون دولار أميركي
الإمارات: 53.8 مليون دولار أميركي
قطر: نحو 52 مليون دولار أميركي
الكويت: 50 مليون دولار أميركي
اليابان: نحو 45 مليون دولار أميركي
أهمية الأونروا
“تعبّر وكالة الأونروا عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين، وقرار إنشائها رقم 302 لتاريخ 8/12/1949 يتضمن ذكر القرار 194، والذي يؤكد حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات،” بحسب هويدي الذي رأى أنّ “الأونروا حاجة إنسانية ضرورية لأكثر من 6 ملايين لاجئ، وضرورة استمرار وجودها مرتبطة بقضية اللاجئين وحق العودة”.
بحسب موقع الأونروا، “تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي ينص على وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، ويعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من الحكومات أو السلطات المسؤولة”.
وأكّد كلّ من أبو حسنة وهويدي، أنّ الأونروا ما زالت تحظى بتأييد سياسي كبير، خصوصاً من الاتحاد الأوروبي، إذ أيّدت 176 دولة تمديد عمل الوكالة لثلاث سنوات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، “وهذا على المستوى السياسي والمعنوي مهم، لكن للأسف لا يرتقي إلى ترجمة على أرض الواقع كمساعدات مالية من الدول المانحة”، وفقاً لهويدي. فيما رأى أبو حسنة أنّ “المطلوب أن يُترجم هذا التأييد السياسي إلى تأييد مالي… لأن ميزانية الأونروا لا تتناسب مع حجم الاحتياجات على الإطلاق”.
لا يسع المرء أن يرى الاستهداف الإسرائيلي للأونروا إلّا كمسعى لتشويه سمعة الوكالة بهدف الانقضاض على شرعيتها وتعميق أزمتها المالية من أجل “إبادتها”، إذ إنّ الأونروا هي الحامية والشاهدة الدولية على قضية الفلسطينيين الذين “يتطلعون إليها كشريان حياة وعنوان مهم وشهادة المجتمع الدولي على ما حدث لهم، ويعتبرون أن حمايتها واستمرارها أمر مهم جداً”، بحسب أبو حسنة.
إقرأوا أيضاً:
