في الأيام الأولى من عام 2024، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية قصة ضابط إسرائيلي اختطف طفلة رضيعة من قطاع غزة بعدما قُتلت عائلتها بالكامل. وأحضر الضابط الرضيعة إلى إسرائيل، ليُقتل بعدها هو في المعارك. وكانت تغريدة على منصة “إكس” أشارت إلى أن النقيب هرئيل إيتاخ اختطف الطفلة وأحضرها إلى إسرائيل ولم تعرف هوية الطفلة ومكان وجودها. وتحدث صديق للضابط الإسرائيلي عن حادثة الاختطاف بعد الإعلان عن مقتل الضابط متأثراً بإصابته في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال اشتباكات في غزة.
في أعقاب انتشار هذا الخبر، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بياناً داعياً إسرائيل إلى تسليم الأطفال الفلسطينيين الذين اختطفهم الجيش الإسرائيلي ونقلهم قسراً خارج قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
كما تنتشر قصص عائلات فلسطينية فقدت اتصالها بأطفالها، لا سيما في المناطق التي تشهد توغلات برية إسرائيلية. وإبلاغ مئات العائلات الفلسطينية عن فقدان أطفال وطفلات مع صعوبة التحقق من مصيرهم\ن بسبب استمرار التوغل الإسرائيلي.
بالتوازي مع ذلك، بدأت صفحات التواصل الاجتماعي بتداول عروضات، على شكل دعوات، لتبني أطفال من غزة إلى الخارج كوسيلة خلاص في ظل الحديث عن أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطيني، وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات والإنترنت في غالبية قطاع غزة، فضلاً عن تشتت العائلات بسبب النزوح القسري.
فهل تكون حادثة الطفلة الرضيعة هذه حالة منفردة قام بها عنصر غير منبط أم أنها نهج معتمد في سياق الإتجار بالأطفال لأغراض التبني غير الشرعي كوسيلة حرب إضافية ضد الأطفال والطفلات وعائلاتهم\ن في غزة؟. وهنا لا بد من طرح بعض الأسئلة، كيف عبر الضابط الإسرائيلي بالرضيعة من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل؟ هل تم نقلها بشكل سري أم بمعرفة أفراد آخرين من الجيش الإسرائيلي؟ مع من كانت الطفلة لحظة خطفها؟ هل هناك ما يدل على هويتها؟ مع من تقيم الطفلة حالياً؟ هل كانت مصابة لحظة اختطافها وما هو مصير أسرتها؟ وهل تلقت الرعاية الصحية اللازمة أم لا؟ ما هو مصير الرضيعة؟ وهل سيتم لمّ شملها مع من تبقى لها في غزة؟ بأي وسيلة؟ ومن هي الجهة المخولة القيام بذلك؟
جريمة التبني غير الشرعي
تشير الدراسات الدولية والتقارير الأممية إلى انتشار ظاهرة الإتجار بالأطفال لأغراض التبني غير الشرعي خلال الحروب. وفي هذا السياق، شهد لبنان خلال سنين الحرب حوادث اختفاء أطفال وطفلات ليتبين في ما بعد أنه تم تبنيهم\ن دولياً بطريقة غير شرعية.
أظهر العمل التوثيقي الذي قامت به جمعية “بدائل” في الفترة الممتدة بين 2014 و2019، أن الفلتان الأمني والحروب التي شهدتها لبنان قد أدت إلى اختفاء الكثير من الأطفال والطفلات في ظروف غير قانونية، ليتبين في ما بعد أنهم\ن ضحايا الإتجار بالأطفال لأغراض التبني الدولي. هذه حقيقة أكدتها شهادات المتبنين والمتبنات العائدين\ات للبحث عن أصولهم\ن. هي شهادات تؤكد ضلوع الجهات المسلحة في تمرير عمليات الإتجار إما مباشرة أو بالتسهيل أو غض الطرف مقابل حصة مالية، وصولاً إلى استصدار شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة. هي شهادات إضافة إلى صور تملكها جمعية “بدائل” توثق تورط أحزاب محلية، ولكن أيضاً الجيوش التي شنت حروباً على لبنان وفي لبنان.
تروي أمل (اسم مستعار لحماية المعنية) أنها علمت بحقيقة أنها متبناة من سوريا إلى لبنان عندما كان والدها على وشك الوفاة. تم إحضارها من لبنان إلى دمشق في سوريا وهي مولودة حديثاً، إذ حصلت على شهادة ميلاد سورية في وقت ما من شهر شباط/ فبراير1976.
بعد جنازة والدها، حاولت أمل جاهدة البحث عن أصولها والظروف التي أدت إلى تبنيها. لتكتشف في ما بعد أنه خلال شتاء عام 1976، نُقلت أمل مع حوالى عشرين طفلاً وطفلة، من لبنان بحماية المسلحين من الجهتين اللبنانية والسورية عبر الحدود إلى مستشفى في دمشق. وبعد أيام قليلة، خرجت عائلات من المستشفى في دمشق كل واحدة ومعها طفل\ة.
كما تشير الدراسة التي قامت بها “بدائل” إلى قيام الجيش الإسرائيلي والمتعاونين معه، خلال فترة الاحتلال في لبنان، بتسهيل انتقال الأطفال عبر الحدود الجنوبية لأغراض الإتجار بالأطفال. كما أن هناك دلائل مشابهة لعمليات إخفاء أطفال لأغراض التبني على أثر مجزرة تل الزعتر في لبنان.
تكتم إسرائيليّ
وفي عودة الى حادثة الطفلة الرضيعة، لا بد من تأكيد أنها ليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن تورط إسرائيل، منذ السبعينات وربما إلى اليوم، بإرسال أطفال فلسطينيين\ات إلى دول أوروبية لأغراض التبني رغم تعارض هذه الممارسة مع قانون التبني الإسرائيلي المعدل من عام 1981، والذي ينص على حظر نقل أطفال للتبني خارج البلاد وضرورة تحويل الطفل المتبنى إلى عائلة من الديانة والقومية نفسيهما.
وفي عام 2019، قدم النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، استجواباً بهذا الخصوص، فأقرت الحكومة الإسرائيلية بإقدامها على إرسال عشرات الأطفال الفلسطينيين للتبني إلى دول أوروبية، بخاصة إلى السويد وهولندا. لكن الحكومة الإسرائيلية تكتمت على الآليات والوسائل والدوافع لإرسال الأطفال الفلسطينيين إلى أوروبا، ورفضت الإفصاح عن الأرقام الحقيقية والأساليب التي انتهجتها أو المقابل الذي حصلت عليه.
في بداية القرن التاسع عشر، اعتمد المستعمر وسيلة فصل الأطفال عن أهلهم ومجتمعهم عبر الإيداع في المؤسسات الرعائية ومن ثم عبر التبني كأداة حرب للقضاء على الشعب الأصيل في كندا، وربما تكون حادثة الطفلة الرضيعة استكمالاً لحرب المستعمر على الشعب الفلسطيني.
إقرأوا أيضاً:
