في اليوم الأول من العام الجديد، كانت والدة عبد الرحمن البحش تقلّب في هاتفها، حين بدأت تنتشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بمقتل ابنها المعتقل في سجن مجدو الإسرائيلي.
عبد الرحمن البحش أو “عبود” كما تحب عائلته أن تناديه، يبلغ من العمر 23 عاماً، ويعمل في مطحنة تعود الى أقارب العائلة في مدينة نابلس. اعتُقل في أيار/مايو 2022 وحُكم عليه بالسجن 35 شهراً بتهمة إطلاق نار ضد آليات عسكرية.
بحسب العائلة، كان عبد الرحمن بصحة جيدة ولا يشكو من أي أمراض، وموته في السجن لا سبب له سوى المعاملة السيئة حسب الأسرة التي تحمّل إدارة السجون الإسرائيليّة مسؤولية موت “عبود” وتتهمها بـ”قتله تحت التعذيب”.
يقول والد عبد الرحمن: “نحن كالمضروبين على رؤوسنا منذ ذلك اليوم، ونطالب باستلام جثمان نجلنا ليتسنى لنا دفنه”. وأردف، “زرناه 4 مرّات منذ اعتقاله ثم منعتنا السلطات الإسرائيلية من زيارته، وبعد اندلاع الحرب على قطاع غزة منعت الزيارات نهائياً”.
عبد الرحمن ليس حالة فردية، إذ تكررت حالات موت معتقلين وسجناء فلسطينيين في سجون إسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قالا في بيان مشترك في الأول من كانون الثاني/ يناير 2024، إن إدارة سجون إسرائيل “اغتالت” عبد الرحمن باسم البحش في سجن مجدو، ليصبح القتيل السابع في السجون الإسرائيلية، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد البيان أن سجن مجدو “شكّل أحد السجون التي شهدت جرائم مروعة، وعمليات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى بعد السابع من تشرين الأول”.
محكمة إسرائيليّة في الخضيرة، قررت فتح تحقيق في ظروف مقتل الأسير البحش بعد طلب تقدّم به محامي هيئة الأسرى، لفتح تحقيق فوري في ظروف موت البحش. كما وافقت المحكمة على طلب المحامي بالسماح لطبيب من طرف العائلة بالمشاركة في تشريح جثمان البحش. وفي إطار المداولات الأولية، تم تحديد موعد جلسة أخرى يوم 16/1/2024، لاستكمال المداولات في القضيّة.
شهادات مروّعة وجرائم بحق المعتقلين
تقول أماني سراحنة، مسؤولة في نادي الأسير الفلسطيني، في حديث لـ “درج”، إن متابعة أحوال المعتقلين تواجه تعقيدات بسبب ارتفاع أعدادهم بشكل كبير جدّاً في السجون كافة، وعدم سماح السلطات الإسرائيلية للمحامين بزيارتهم، كما يتم الاعتماد بشكل أساسي على رواية من يُطلق سراحه لتوثيق ما يجري داخل السجون.
تضيف سراحنة أن كل النداءات التي وُجهت الى الصليب الأحمر الدولي لم تجد نفعاً كما لم يتمكن بدوره من زيارة المعتقلين داخل السجون، ناهيك بأن الأدوار كافة المنوطة بالمؤسسات الدولية والحقوقية مجمّدة وأثرها غير واضح.التعذيب
ونوّهت سراحنة بأن المعتقلين يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات، أخطرها “سياسة التجويع وعدم تقديم العلاج للمرضى أو أولئك الذين أصيبوا نتيجة تعرضهم للضرب والتعذيب داخل السجون أو مراكز التحقيق أو لحظة اعتقالهم”.
وشددت سراحنة على أن “شهادات التعذيب” أصبحت جزءاً من الرواية اليومية التي تردهم، وهو أمر لم تشهده مؤسسات المعتقلين منذ سنوات، التي وثقت مقتل 7 معتقلين ضمن فترة زمنية قصيرة جدّاً، ويأتي مقتلهم في إطار الإجراءات الانتقامية التي تنفَّذ بحق المعتقلين بعد السابع من تشرين الأول، “ما يعتبر عملية اغتيال عن سبق إصرار” على حد تعبيرها.
وأوضحت سراحنة أن ما يتعرض له المعتقلون من قطاع غزة يعتبر الأشد خطورة، فلا معطيات لدى مؤسسات المعتقلين حول أعدادهم أو ظروفهم أو أماكن احتجازهم، وحتى بعدما كشفت السلطات الإسرائيلية عن مقتل عدد منهم، لم تقدم أي معلومات حول عدد هؤلاء المعتقلين وهويتهم أو ظروف موتهم.
ضرب مبرح حتى الموت
مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” قالت لـ “درج”، إن السلطات الإسرائيلية تفرض، في كل حرب تشنّها على غزة، عقوبات جماعية ضد المعتقلين، تتمثل بمنع زيارة العائلات وإغلاق الكانتين وسحب القنوات التلفزيونية. لكن الإجراءات تضاعفت هذه المرة، تزامناً مع حملات اعتقال واسعة طاولت أطفالاً ونساء ومسنين وناشطين، وتحويلهم في غالبيتهم الى الاعتقال الإداري من دون توجيه تهم بحقّهم.
أضافت المؤسسة أنه منذ السابع من تشرين الأول، مُنع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين بشكل كامل، وفُرضت عراقيل على زيارة المحامين والمؤسسات الحقوقية لهم، وسحبت إنجازات الحركة الأسيرة كافة التي تحققت في مراحل نضالية سابقة، مع تخوّف من استمرار هذا التشديد بعد انتهاء الحرب.
تطرقت “الضمير” الى تفاصيل الاعتداءات التي تحصل أمام أعين إدارة السجون، إذ يُضرب الأسرى بشكل مبرح، ما أدى إلى مقتل عدد منهم. وحسب التقرير الأولي لتشريح جثمان عدنان مرعي، الذي فارق الحياة في سجن مجدو بتاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، هناك علامات ضرب وكدمات على جسده.
وأشارت المؤسسة إلى أن أعداداً كبيرة من المعتقلين الذين أطلق سراحهم، أدلوا بشهاداتهم حول السياسات الجديدة التي تنتهجها إدارة السجون. لكن كالمعتاد، تعتبر “المحكمة العليا الإسرائيلية أن ما يجري غير مخالف للقانون”، رافضةً كل الالتماسات التي قُدِّمت، مقابل إقرار قوانين كثيرة وإجراء تعديلات على القوانين غير المنصفة بحق المعتقلين.
وفي ما يخص المعتقلين من قطاع غزة، قالت “الضمير” لـ درج “: تم توثيق عشرات حالات الاعتقال لأطفال ونساء ورجال ومسنين، وتظهر الفيديوات تعرّضهم للاعتداء بوحشية. وحتى الآن، لم يوثّق الصليب الأحمر الأعداد الصحيحة”.
وتابعت “الضمير” أنها علمت من معتقلين أُطلق سراحهم، أن المعتقلين من غزة “محتجزون لوحدهم، ويعيشون ظروفاً قاسية جداً وهم موجودون في أماكن ضيقة جداً كالأقفاص، والطعام الذي يقدم لهم قليل جداً”، كما أكدت المؤسسة أن الشهادات التي وثقتها “مروعة، وليس بإمكان المؤسسات الحقوقية أن تحصل على معلومات دقيقة”.
الإخفاء القسري
في ظل فرض العزل التام على المعتقلين (وتحديداً أولئك القادمين من قطاع غزة)، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحامين من الزيارة، كشف مقال نُشر في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن طبيعة المعاملة في السجون الإسرائيليّة، مشيراً إلى “الجرائم الفظيعة المرتكبة بحق المعتقلين من الرجال والنساء”، خصوصاً في معسكرات الجيش “سديه تيمان” و”عناتوت”.
وأشار المقال إلى عدد من المعتقلين الذين ماتوا داخل معسكر “سديه تيمان” من دون التمكن حتى الآن من معرفة أعدادهم وأسمائهم. فالمعتقلون يعانون ظروفاً قاسية جداً، إذ “يبقون مقيدي الأيدي ومعصوبي العينين طوال الوقت، وهناك عدد من الأطفال والشيوخ داخل المعسكر، ينامون على فرشات رقيقة جداً على الأرض، إضافة الى نساء محتجزات في معسكر عناتوت”.
ووفق رصد مؤسسات فلسطينية مسؤولة عن شؤون المعتقلين، فإن أكثر من 40 معتقلة من قطاع غزة موجودات في سجن الدامون، بينهن طفلات وأمهات ومسنات، بينهم معتقلة مسنة تجاوزت سن الثمانين وتعاني من الألزهايمر. كما تُعزل المعتقلات في سجن الدامون بعيداً من باقي المعتقلات في الغرف الأخرى ومن العالم الخارجي، عبر منعهن من لقاء المحامين. وتقدّم لهنّ كميات طعام ضئيلة جداً وبنوعيات رديئة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة والتنكيل بهن، إذ نُقلت 5 منهن إلى جهة لا تزال مجهولة.
منذ بدء حملات الاعتقالات العشوائية في القطاع، عمدت السلطات الإسرائيليّة إلى تطويع القانون لتسهيل عملية إخفاء المعتقلين قسراً من خلال إصدار قرارات وتعديلات قضائية عدة تتيح للقضاة المتواطئين مع قرارات الحكومة، العمل على إخفاء المعتقلين قسراً وبمسوغات قانونية. فبعد تفعيل ما يسمى “قانون المقاتل غير الشرعي”، أقرت تعديلات عدة تتيح إصدار أمر باحتجاز” المقاتل غير شرعي” لمدة 45 يوماً بدلاً من 7 أيام، وأن تتم المراجعة القضائية خلال 75 يوماً بدلاً من 14 يوماً، كما أتاحت التعديلات القضائية منع المعتقلين من لقاء محاميهم لمدة 180 يوماً.
يعتبر حقوقيون أن هذه التعديلات شكل من أشكال الإخفاء القسري، وتهدف بشكل أساسي إلى منع المحامين من رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع ظروف الاحتجاز وأصعبها.
وبلغت حالات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول في الأراضي الفلسطينية أكثر من (5500)، من بينهم (355) طفلاً/ة، و(184) من النساء، وتشمل الأراضي المحتلة عام 1948. وتوضح الحصيلة أن نسبة حملات الاعتقال في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام تشكّل نصف حصيلة حملات الاعتقال خلال عام 2023، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نُفّذت بحقّ المواطنين من غزة بعد السابع من تشرين الأول، والتي شملت نسبة كبيرة من المدنيين والعمال، كما لا تتوافر للمؤسسات معطيات دقيقة عن المعتقلين من غزة الذين ما زال مصير الكثيرين منهم مجهولاً.
