قارب جديد للمهاجرين غير الشرعيين فُقد الاتصال به، ووفق المعلومات المتوافرة، انطلق القارب من شاطئ طرابلس شمال لبنان، وكان على متنه نحو 60 شخصاً، وكانت الوجهة المبتغاة هي قبرص.
اختفاء القارب الجديد قبل أيام قليلة، يأتي في ظل استمرار اختفاء قارب آخر للاجئين انطلق من شمال لبنان، وفُقد الاتصال به منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر، بما يوحي بأن المأساة مرشّحة للتكرار في ظل عدم اتخاذ إجراءات لمنع هذه الرحلات الخطيرة، ومساعدة اللاجئين والعائلات الأكثر فقراً على الاستمرار بالحياة، حتى لا تضطر إلى اتخاذ قرار ركوب البحر ومخاطره كحل بديل لبؤسها.
القاربان المختفيان يضمان وفق المعلومات، ركاباً لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، ويبلغ عددهم 145 شخصاً في المركبين، علماً أنهم في غالبيتهم من الجنسية السورية، وبعضهم دخل لبنان بطريقة غير شرعية أيضاً، بحثاً عن حياة أفضل.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن “العثور على 6 جثث متحللة على شاطئ أنطاليا في تركيا، يرجح البعض أن تكون عائدة الى ركاب أحد القاربين”، وأشار المرصد إلى أن الجثث قد تعود الى أشخاص سوريين، وتبين ذلك من خلال ثيابهم الممهورة بعبارة (صُنع في سوريا)”.
أشار المرصد أيضاً إلى أن أهالي قرية الشنان في ريف دير الزور الشرقي، أطلقوا نداء استغاثة، أعلنوا فيه عن فقدان الاتصال بأبنائهم في عرض البحر قبالة السواحل القبرصية، وهم لا يعرفون أي معلومات عنهم، إن كانوا عند خفر السواحل القبرصية أما أنهم ضاعوا في عرض البحر.
بحسب الأهالي، فإن المركب قد انطلق الساعة ثانية فجراً من يوم الجمعة، وفُقد التواصل مع ركابه بعد دخولهم المياه الإقليمية الدولية.
إلى الآن، هناك نحو 25 راكباً من ريف دير الزور في سوريا، لا معطيات واضحة عن مصيرهم، علماً أن المركب كان يضم نحو 60 شخصاً، إنما لم تتضح المعلومات حول مصير كل الركاب حتى الآن.
فُقد الاتصال بالمركب منذ 6 أيام مضت، بعد فقدان القارب قبالة السواحل القبرصية، لدى انطلاقه من لبنان بطرق غير شرعية عبر البحر باتجاه قبرص، بهدف الهجرة إلى أوروبا بحثاً عن ملاذ آمن.
أفادت صحف تركية أيضاً، بأن خفر السواحل “عثر على جثّتي طفل وبالغ في شواطئ ألانيا ومانافجات في أنطاليا، كما تم العثور في اليوم السابق في مانافجات على جثتين، وفي سيريك على جثة واحدة”.
كما عُثر في اليوم التالي على جثة على شاطئ أكسو. وتشير التحقيقات إلى “أن الجثث التي ظهرت على شواطئ أنطاليا في الأيام الأخيرة، قد تكون ناجمة عن غرق قارب للهجرة غير الشرعية”.
ووفقاً لناشطي المرصد السوري لحقوق الإنسان، “فإن الذين فُقد الاتصال بهم، ينحدرون من مدينة القورية وبلدة الشنان وقرى أخرى في ريف دير الزور الشرقي، من دون تمكّن ذويهم من الوصول إلى أية معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، إذ لا يزالون في عداد المفقودين، وسط استمرار البحث عنهم”.
إلى الآن، هناك نحو 25 راكباً من ريف دير الزور في سوريا، لا معطيات واضحة عن مصيرهم، علماً أن المركب كان يضم نحو 60 شخصاً، إنما لم تتضح المعلومات حول مصير كل الركاب حتى الآن.
تقصير رسميّ و”تمييز على أساس الجنسية”
تستمر مأساة القوارب غير الشرعية من شمال لبنان على رغم الأحداث المأساويّة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، من غرق بعضها واختفاء بعضها الآخر، وعلى رغم كل المخاطر التي تشكلها قوارب الموت غير المجهزة بسبل النجاة والأمان، يضاف إلى ذلك أن بعض اللاجئين يدفعون كل ما يملكون من أجل هذه الرحلات. وتزداد هذه المخاطر في فصل الشتاء والعواصف حين تكون الأمواج عالية والإبحار خطيراً.
يُذكر أن أهالي الذين كانوا في المركب الذي انطلق في 12 كانون الأول/ ديسمبر، اجتمعوا أمام السفارة القبرصيّة في بيروت، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم. من جهتها، أكدت السفارة أنها تتجاوب فقط مع كتاب رسميّ من محام أو وسائل الإعلام، لا عبر التواصل الشفهي.
أكد المحامي محمد صبلوح، مدير مركز سيدار للدراسات القانونية، في تصريح لـ”درج”، عدم تجاوب وزارة الخارجية معه على رغم تقديم كتاب منذ أسبوعين، مضيفاً: “تقدمت أمام وزير الخارجية بكتاب طالبته فيه بإجراء اتصالات دبلوماسية، ولكن للأسف لم تتواصل معي الوزارة ولم تصدر حتى بيان عن اختفاء 85 شخصاً”، ومؤكداً أنه سيمتثل لطلب السفارة القبرصية بتقديم كتاب رسمي لها في غضون أيام.
تأتي هذه المآسي في ظل العنصرية والتهديد اللذين يتعرض لهما اللاجئون السوريون في لبنان، إذ بثّت وزارة الإعلام اللبنانية، ممثلة بزياد مكاري المحسوب على رئيس تيار المردة والمرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية، فيديوات عن “مخاطر اللجوء السوريّ”، الشأن الذي نفى مكتب وزير الإعلام أنه على صلة بالانتخابات، مؤكداً أنه ليس رسالة سياسية وإنما هو تطبيق لخطة حكومية بشأن قضية النزوح.
يشار أيضاً، الى أنه إثر الاشتباكات بين “حزب الله” وإسرائيل في جبهة الجنوب، يتعرض اللاجئون السوريون لخطر القصف كحال سكان المنطقة، ما دفع الكثيرين منهم الى المغادرة بحثاً عن مكان آمن.
من جهته، حمّل محمد حسن، المدير التنفيذي لمركز “وصول لحقوق الإنسان” (ACHR)، الحكومة اللبنانية مسؤولية عدم استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي على الحدود. وأضاف في تصريحات صحافيّة أن “تصريح وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني يمثل تمييزاً واضحاً على أساس الجنسية”.
