أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفضه خطة “الترانسفير” التي تلوح بها إسرائيل، مُغلقاً الحدود أمام الغزيين المحاصرين. لكن كشف تحقيق “من يملك المال يمكنه المغادرة” المنشور في” درج”، عن الاستغلال الذي يعاني منه الغزيون للحصول على التنسيقات الأمنية التي تديرها “هلا ترافيل” في مصر، لصاحبها ابراهيم العرجاني، المقرب من الجيش المصري، والتي تتلقى رشاوى من الغزيين (الذين لا يحملون الجنسية المصريّة)، تصل إلى 5 آلاف دولار للفرد، لدخول مصر.
ظاهرة مغادرة القطاع عبر “هلا ترافيل”، تكشف عن “ميني ترانسفير” وتطبيق لـفرضية “الترانسفير الطوعي” الذي تتردد في إسرائيل، إذ يدفع غزيون رشاوى يتم استلامها في مصر، مقابل وضع أسمائهم على قوائم معبر رفح.
تستفيد “هلا ترافيل” من رغبة الغزيين في النجاة بحياتهم لجمع الأموال، إذ كشفت الأرقام التي تصدرها “هلا ترافيل” للتنسيقات الأمنية وبيانات معبر رفح التي اطلع عليها ” درج”، أن الشركة جمعت من سكان قطاع غزة على مدار 4 أشهر مبلغ 180 مليون دولار من 36 ألف مسافر تم التنسيق لهم.
المبلغ يتضح إثر حساب عدد المغادرين اليومي من معبر رفح خلال الأشهر الأربعة الأخيرة تجاه مصر، وقوائم الأسماء التي تنشرها شركة “هلا ترافيل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ دفع كل شخص منهم مبلغ 5 آلاف دولار داخل مقر الشركة في مدينة السادس من أكتوبر.
رشوة لأجل النجاة!
عبر صفحة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عرض محمد مسعود بيع سيارته من طراز “فيات” التي اشتراها قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتحصيل أموالها ودفعها كرشوة لشركة “هلا للاستشارات والخدمات السياحية” (هلا ترافيل) المصرية، مقابل وضع اسمه على كشوفات السفر في معبر رفح البري لتسهيل سفره برفقة عائلته لمغادرة القطاع.
تمكّن مسعود من بيع سيارته بمبلغ 9 آلاف دولار، على رغم أنه اشتراها بـ17 ألف دولار، لكنه وافق على عرض البيع مرغماً لحاجته إلى تلك الأموال لدفعها إلى الشركة المصرية الموجود مقرها في مدينة السادس من أكتوبر.
دفع مسعود مبلغ 20 ألف دولار لصالح “هلا ترافيل” في مصر، من خلال إرسال أحد أقاربه إلى مقر الشركة، مقابل وضع أسماء عائلته المكوّنة من 4 أشخاص في كشف السفر عبر معبر رفح.
مسعود واحد من آلاف الغزيين الذين يدفعون مبلغ 5 آلاف دولار لصالح الشركة المصرية، وتُنشر أسماؤهم من خلال كشف خاص بـ “هلا ترافيل” عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
أعطت الشركة لقريب مسعود وصلًا يتضمن ختمها، يُثبت أنه دفع مبلغ الـ5 آلاف دولار مقابل كل شخص لتسهيل سفره عبر معبر رفح، واطلع معدّ التقرير على هذه الوثيقة.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لجأ الآلاف من الفلسطينيين إلى دفع ما يعرف بـ”التنسيق” للخروج عبر معبر رفح البري.
و”التنسيق” هو استغلال لحاجة الراغبين في السفر من خلال تلقي أموال مقابل تسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري عن طريق التواصل مع متنفذين في المعبر من الجانب المصري، و”هلا ترافيل” لإرسال أسمائهم إلى الجانب الفلسطيني يطلبون منهم سفرهم مقابل تسهيل سفر المسافرين الآخرين.
ويُنشر الكشف من دون أي ترويسة من أي جهة مصرية، ويحتوي فقط على أسماء المسافرين، من دون أي علامات تدلّل على أن مصدره الجانب المصري.
وفي صفحة سوق سيارات غزة عبر موقع “فيسبوك”، عرض محمد يونس صورة لسيارته من طراز جيب لبيعها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع كتابته ملاحظة “أن البيع من أجل السفر”.
يؤكد يونس علمه بأن بيع سيارته سيعرضه لخسارة مالية كبيرة، ولكنه مضطر لذلك، لحاجته الضرورية الى آلاف الدولارات لوضع اسمه في كشف “هلا ترافيل” المصرية عبر معبر رفح البري.
يقول يونس: “اشتريت هذه السيارة بمبلغ 30 ألف دولار، والآن تصلني عروض من مشترين بـ18 و17 ألف دولار، وأنتظر من يضع أعلى سعر لبيعها وتحويل ثمنها إلى مصر لدفعه الى الشركة المصرية”.
يوضح يونس أن السفر عبر معبر رفح لا يتم إلا من خلال دفع مبلغ الـ5 آلاف دولار عن كل شخص لصالح “هلا ترافيل” المصرية، ومن دون ذلك لا يستطيع أحد المغادرة، إلا الجرحى ومرافقيهم والوفود الأجنبية.
وكحال يونس ومسعود، اضطر محمد عويضة لبيع سيارته من طراز “نيسان” بعد عرضها لأيام عدة عبر صفحة في موقع “فيسبوك”.
خسر عويضة في سيارته مبلغ 8 آلاف دولار بسبب تراجع أسعار السيارات في قطاع غزة، وخشية الناس من اقتنائها بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية واحتمالية تعرّضها للقصف والتدمير كحال آلاف السيارات.
يقول عويضة: “بعت سياراتي بخسارة كبيرة، ولكن أريد الخروج من غزة، فلا حياة فيها، ولا يوجد أي مكان آمن يمكن اللجوء إليه، فكان خيار السفر هو القرار النهائي. أعتبر الخروج بعائلتي وإنقاذها من هذه الحرب عملاً بطولياً وأنبل قرار لشخص يحمي عائلته من الموت”.
نجح عويضة في وضع أسماء أبنائه على معبر رفح للسفر، لكن من خلال طريق أخرى مختلفة عن “هلا ترافيل”، وهي كشوفات الخارجية المصرية.
وحول تفاصيل كشف الخارجية المصرية، يوضح عويضة أن وزارة الخارجية المصرية تضع يومياً عبر معبر رفح كشفاً للفلسطينيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن خلاله يوضع فلسطينيون يدفعون مبلغ 8.500 دولار على العائلة الواحدة من دون الزوج.
ويلفت إلى أن السفر عبر كشف الخارجية المصرية أفضل من “هلا ترافيل” كونه أرخص بكثير وسريعاً جداً، إذ لا انتظار لأسابيع لنشر كشف السفر، ولكن السيئ فيه هو عدم السماح بإخراج الزوج من خلال الكشف، بل فقط الأم وأطفالها تحت سن الـ14 عاماً فقط.
ماهية الشركة
وفي ما يتعلق بـ”هلا ترافيل”، فهي غير مسجلة على موقع وزارة الآثار والسياحة، على رغم أن القانون المصري يلزم الشركات المصرية العاملة في مجال السفر عبر الحدود بالقيام بذلك.
و”هلا ترافيل” هي واحدة من ثماني شركات تعمل تحت مجموعة رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني التابعة له، والتي تضم أيضاً “مصر سيناء”، وهو مشروع مشترك مع المجموعة الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (NSPO).
في مقابلة له مع موقع “اليوم السابع” عام 2014، إحدى الوسائل الإعلامية المصرية، قال العرجاني إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك 51 في المئة من أسهم الشركة، بالشراكة مع شركتين يملكهما جهاز المخابرات العامة.
وأضاف العرجاني: “كما ترون، جميع كيانات الدولة موجودة في هذه الشركة. هذا يعطينا ميزة”.
في عام 2016، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجمع الشركة الجديد المكون من سبعة مصانع لإنتاج الرخام.
فساد كبير
وكيل وزارة الداخلية السابق في قطاع غزة، كامل أبو ماضي، سبق وأكد أن كشوفات “التنسيقات” هي مدخل فساد كبير على الجانب المصري، لأنه لا يتم العمل بها بشكل رسمي، إذ يرسل الجانب المصري مع كل مرة يتم فيها فتح المعبر، كشوفات لا يوجد عليها أي ترويسة أو ختم من أي جهة مصرية.
وكشف أبو ماضي في تصريح لصحيفة “فلسطين”، أن وزارته قامت بالتعامل مع حالات فردية عدة من مسافرين تعرضوا للنصب من مكاتب سياحة وسفر عدة تتعامل “بالتنسيقات”، إذ تلقى أصحاب المكاتب أموالاً من مواطنين من دون تسفيرهم.
وأوضح أن المواطنين في قطاع غزة يلجأون إلى دفع الأموال مقابل سفرهم، بسبب وجود عدد منهم مدرجين أمنياً من السلطات (أي أنهم محظورون من السفر عبر معبر رفح)، لذلك يدفعون أموالاً الى مكاتب لتسهيل سفرهم بالتعاون مع الجانب المصري.
