اكتشف مستخدمو تطبيق grindr، في لبنان أنهم عاجزون عن دخوله والتواصل مع أصدقائهم. وبعد قيام مجموعات مدنية مهتمة بالحريات الرقمية بمتابعة الأمر، تبيّن أن grindr، محجوب من قبل “ألفا” و”تاتش”، وهما الشركتان الرسميتان اللتان تؤمنان خدمة الاتصال والانترنت عبر الخليوي للبنانيين.
والتطبيق يوفّر مساحة تعارف آمنة للمثليين والمتحولين جنسياً، وتم الحجب بشكل مفاجئ، من دون إعلان ذلك، واللافت أنه لم يستند إلى قرار قضائي، بحسب مدير مؤسسة “سمكس” لحماية الحقوق الرقمية محمد نجم.
شكا مستخدمون لبنانيون، من صعوبة الوصول إلى التطبيق عبر شبكات الانترنت، التي توفرها “ألفا و”تاتش”، وبعد أكثر من 10 أيام من مناشدة هيئات وأفراد الحكومة بتوضيح خلفيات الحجب، ما زال التطبيق معطلاً.
في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير، تلقى مركز” سمكس” تقارير من المستخدمين تفيد بأن “غريندر” معطل، ومحتواه فارغ، وليس بإمكان المستخدمين التواصل مع أصدقائهم.
تواصلت “سمكس” مع الشركة المشغلة للتطبيق، فنفت حصول أي عطل تقني للخدمة، ومع تزايد التبليغات، أطلقت “سمكس” هاشتاغ “grindrLebBan”، فعلق ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليين بالقول “حجبت السلطات اللبنانية التطبيق. ما حصل بمثابة صاعقة لمجتمع “LGBTQ”، الذي يتمتع بحرية كبيرة على عكس بقية دول المنطقة”.
بحسب نجم فإن “قرار الحجب حصل بقرار وزاري “إداري” من دون العودة إلى حكم قضائي”، ويؤكد لـ”درج” “أن مصادر موثوقة تعمل في شركتي الاتصالات، أوضحت لسمكس أن شركتي الخليوي تلقتا قراراً من وزارة الاتصالات بحجب التطبيق”.
ويقول نجم: “تواصلنا مع جهة أخرى موثوقة، وأكدت لنا أن جهة لبنانية طلبت حجب التطبيق، وهو ما حصل”. قانونياً، ليس من اختصاص وزارة الاتصالات اتخاذ قرار الحجب من تلقاء نفسها عبر قرار “إداري”، ويعد القرار القضائي ضرورياً ومفصلياً، في حال رأت إحدى الجهات الحكومية ضرورة في حجبِ موقع أو تطبيق معين.
وفي حالة grindr، فإن “حجب التطبيق مخالف لما ينص عليه قانون المعاملات الرقمية وحماية البيانات الذاتية” الذي أصدره لبنان قبل عام. والذي ينظم في إطار قانوني واضح النشاطات التي تحصل في الفضاء الإلكتروني اللبناني، ويشرح القانون تفصيلياً الآليات القضائية لحل المشكلات التي تواجه الشركات الإلكترونية ومستخدمي المنصات الافتراضية، كما أن المادة 125 منه تنظم آليات الحجب وشروطه، وتحصرها بيد القضاء فقط لا غير.
بدورها نشرت “منظمة العفو الدولية” تغريدة في حسابها الرسمي في “تويتر” قالت فيها إنه “تعقيباً على حجب تطبيق المواعدة غريندر (Grindr#) بشكل جزئي في لبنان”، فإنها تدعو، إلى جانب منظمات أخرى، السلطات اللبنانية “إلى توضيح موقفها واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة وقانونية وإلغاء قرار الحجب عن التطبيق”.
ومنذ إطلاقه في العام 2009، أصبح تطبيق “غريندر” أحد أكبر تطبيقات المواعدة في العالم لمجتمع المثليين. ووفقاً لتقرير نشره موقع “إنترناشونال بيزنيس تايمز”، الإثنين الماضي، فإنّ التطبيق المذكور تم حجبه بشكل جزئي وكلّي في العديد من البلدان، بينها تركيا وإيران والسعودية وإندونيسيا ومصر والامارات العربية المتحدة والصين وأوكرانيا وروسيا.
عام 2014 حجبت شركتي آلفا وتاتش ستة مواقع جنسية، ورأى حقوقيون ان الحجب اعتباطياً ويخالف مواثيق حقوقية تنص على حق الانسان بالوصول إلى المعلومات ومشاهدة ما يريده.
قد لا تخلو سياسة الحظر التي تفرضها مؤخراً جهات حكومية من أبعاد دينية وحزبية متشددة ترفض قضية منح المثليين جنسياً حقوقهم القانونية. فمحاصرة المثليين والمتحوليين جنسياً إنتقلت على ما يبدو إلى مستوى آخر، فعام 2018 تعرض ناشطون في مجتمع “lgbtq” إلى التضييق القضائي، بعد أن منعت الأجهزة الأمنية “مسيرة الفخر” التي يشارك في تنظيمها ناشطين وجمعيات حقوقية محلية ودولية تدافع عن حقوق المثليين، ومن بين ما شهده لبنان في العام الماضي توقيف الناشط هادي دامين لتنظيمه نشاط مغلق كان ينوي فيه الحديث عن حقوق المثليين، ويأتي قرار حجب “grindr” ليقع في إطار الانقضاض على مساحات الحريات القليلة المتبقية.
إقرأ أيضاً:
