عندما تقرّ أميركا بأنّ “الإرهاب المحلي” هو العدو

يعتقد الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، فرانك فيغلويزي، أن على الأميركيين، التأقلم مع فكرة وقوع أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، فالإرهاب من وجهة نظره، بات ظاهرةً أميركية، وإن كان رجل ال FBI، يقرن خطر الإرهاب، بوجود ملايين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين في الولايات المتحدة، الذين ما عاد بالإمكان التخلص منهم وترحيلهم، لأن ذلك يتعارض مع القيم الأميركية .
طبعاً، لم يرق كلام ضابط الFBI لموقع “بريتبارت” اليميني، الذي يديره المستشار الاستراتيجي السابق للرئيس الاميركي، ستيف بانون، لكنه سارع إلى استغلال المناسبة، والمساهمة في الحملة التي يتعرض لها مكتب التحقيقات الفدرالي، من قبل ترامب وأنصاره على خلفية التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية. وانتقد مقال نشره الموقع اليميني، ما اعتبره تقاعس الFBI، في مواجهة تفاقم أزمة المهاجرين، وانتشار الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة، وتنامي نفوذ عصابات تهريب المخدرات. وأشار المقال أيضاً، إلى تقصير الFBI في التحقيق في عملية الدهس، التي نفذها الاوزبكي سيف الله سايبوف، وهو شاب مسلم دخل الولايات المتحدة بعد حصوله على إقامة دائمة، بموجب نظام القرعة، الذي تعتمده دائرة الهجرة الأميركية، في استقدام المهاجرين من عدد من بلدان العالم.
وكان دونالد ترامب قد سارع إلى استغلال تلك العملية الارهابية، للدفع بأجندته الانتخابية، التي يتصدره، منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وترحيل ملايين المهاجرين من بلدان اميركا اللاتينية.
على أي حال، فإن الانقسام السياسي الحاد في الولايات المتحدة، والانتقادات المتكررة لأداء الرئيس المعادي للمهاجرين والمسلمين، أفسح المجال أمام الرأي العام، لإجراء مقارنات في ردود الفعل، عند وقوع عمليات إرهابية، وحوادث إطلاق نار، وتسليط الضوء على اختلاف المعايير، حسب هوية المجرم وخلفيته العرقية والدينية. وقد بات من المؤكد، أن خسائر الأميركيين جراء جرائم الكراهية، وحوادث إطلاق النار الجماعي، التي تشهدها الولايات المتحدة سنوياً، تفوق أاضعاف الخسائر البشرية التي تتسبب بها العمليات الإرهابية. وتُظهر آخر إحصائيات ال FBI، أن مخاطر ما يسمى بالإرهاب المحلي على الأمن القومي، أصبحت أكبر بكثير من مخاطر تعرض الأراضي الأميركية، لعمليات إرهابية ينفذها داعش، أو أي من المجموعات الإسلامية المتشددة الأخرى.
مكافحة ” الارهاب الاميركي”
وتعتبر مقدمة نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب المحلي، الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي، ديك ديربن، إلى مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي، أن ” عنف مجموعات العنصريين البيض ومتطرفي اليمين الآخرين هو أبرز خطر إرهابي محلي يواجه الولايات المتحدة اليوم “. ويشير نص المشروع الذي تبناه، إضافة الى ديربن، ١٢ عضواً من زملائه في مجلس الشيوخ، عن الحزب الديمقراطي، إلى ظاهرة  الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، وميل الرأي العام، ووسائل الإعلام الأميركية، إلى إلقاء التهمة على الارهاب ” الاسلامي”، فور وقوع حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة. وهذه نزعة ولدت في أميركا، بعد هجمات تنظيم القاعدة في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١. ويقول النص، “النقاش يتجه دائماً إلى الإرهاب، عند تعرض شعبنا لجريمةٍ مأساوية عنيفة، ويتبين أن المنفذ من بلد آخر. لكن  وكالات الأمن الأميركية، تقرّ بأن الإرهاب، يترعرع في حديقتنا الخلفية، وقد آن الآوان، كي يتحرك الكونغرس لمعالجة هذه المسألة “.
وفي معرض تبريره لضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب المحلي، يشير عضو الكونغرس الأميركي إلى لائحة من جرائم ” الكراهية”، اصطلح أميركياً على تسميتها،الإرهاب المحلي”، ومنها الهجوم على معبد للسيخ في ولاية ويسكنسن عام ٢٠١٢، إطلاق النار على مركز يهودي في كنساس عام ٢٠١٤، كمين مسلح للشرطة الأميركية في لاس فيغاس، مجزرة الكنيسة في تشارلستون في ساوث كارولينا عام ٢٠١٥، جريمة المركز الاجتماعي في كولورادو عام ٢٠١٥، بالإضافة إلى أعمال العنف التي نسبت إلى المجموعات العنصرية المتطرفة خلال عام ٢٠١٧، وخصوصاً، عملية الدهس التي نفذها أحد النازيين الجدد، ضدّ تظاهرةٍ لناشطين من المنظمات المناهضة للعنصرية، والمدافعة عن حقوق الأقليات في مدينة تشارلوتسفيل، في ولاية فرجينيا، واعتُبرت تحولاً خطيراً في أنشطة مجموعات اليمين العنصري الاميركي المتطرف، وتقليداً حرفياً لأسلوب داعش والقاعدة، في تنفيذ العمليات الإرهابية .
وينص اقتراح القانون على تشكيل وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب المحلي، في وزارتي الداخلية والعدل وفي مكتب التحقيقات الفدرالي، ويطالب تلك المؤسسات بتقديم تقرير سنوي حول الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة، يتضمن عدد الاعتداءات، والمجموعات المشتبه بها، وعدد الضحايا وسبب استهدافهم.
“غزوة “تشارلوتسفيل”
وأثارت أعمال العنف العنصرية في تشارلوتسفيل، بالإضافة إلى السجال السياسي حول موقف الرئيس دونالد ترامب، واتهامه بالعنصرية، لأنه ألقى اللوم على طرفي المواجهة من اليمين واليسار، ،سجالاً قانونياً حول كيفية تعامل السلطات القضائية والأمنية الأميركية، مع هذا النوع من الجرائم، وما اعتبره البعض استنسابيةً في المعايير، تُضمرُ عنصرية ًدينية. ويسأل منتقدو القوانين المرعية الاجراء، عن طريقة تعامل السلطات الأمنية والقضائية الأميركية، فيما  لو كان منفذ عملية الدهس أميركياً مسلماً، وليس شاباً أبيضاً من ولاية أوهايو، أو أن مجموعات” النازيين الجدد” والKKK الذين اجتاحوا شوارع تشارلوتسفيل، وهم يهتفون بشعارات ضد اليهود والسود كانوا من الجالية الصومالية في مينيسوتا.
ومع أن النصوص القانونية الأميركية بدأت في السنوات الأخيرة تتحدث عن “جرائم الإرهاب المحلي”،  إلا أنها لم تلحظ لها عقوبات جنائية محددة، ولم تعط للسلطات القضائية والأمنية التي تحقق بهذا النوع من الجرائم، صلاحيات استثنائية، على غرار الصلاحيات الواسعة، التي يتيحها قانون الإرهاب الأميركي، الذي أصدره الكونغرس بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر.
وحسب القانون الفدرالي الاميركي، فإن جرائم” الإرهاب المحلي”، تشمل كل عمل يشكل خطراً على حياة الآخرين، و ينتهك القوانين الجنائية الفدرالية أو المحلية، بقصد ترويع السكان المدنيين، والضغط من أجل التأثير على قرارات الحكومة “.
ويجمع أعضاء  الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومسؤولين في إدارة ترامب، على وضع جريمة تشارلوتسفيل، في خانة الإرهاب المحلي، وهو ما سمح لسلطات ولاية فرجينيا، بتوجيه  لائحة اتهامات مختلطة لمجرم تشارلوتسفيل، يستند بعضها إلى قوانين عقوبات جنائية فدرالية، بهدف تشديد عقوبته. فوجهت إليه اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، إضافة إلى اتهامه بجرائم أخرى تتعلق بالجرحى الذين أصيبوا خلال عملية الدهس. علماً، أن تهمة القتل من الدرجة الثانية وحدها، قد تصل عقوبتها الى أربعين عام  سجن .
[video_player link=””][/video_player]