لم تلغ إسرائيل حكمها العسكري على المجتمع العربي داخل الدولة عام 1966، إلا بعدما تأكدت أن أفراده غير قادرين على العودة إلى القرى التي فروا أو نفوا منها، وفقاً لوثائق كُشف عنها حديثاً من الأرشيف الوطني.
تكشف الوثائق الاعتبارات التي أنشئت لأجلها الحكومة العسكرية قبل 18 عاماً من ذلك الوقت، وأسباب تفكيكها وإلغاء القيود المشددة التي فرضتها على المواطنين العرب في الشمال والنقب، وما يسمى مثلث السكان المحليين في وسط إسرائيل.
كشفت هذه السجلات للملأ نتيجة حملة شنها معهد عكيفوت المتخصص في أبحاث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ضد الأرشيفات الوطنية.
بعد حرب الاستقلال عام 1948، فرضت الدولة حكماً عسكرياً على العرب المقيمين في أرجاء البلاد وهو الحكم الذي طبق على 85 في المئة من السكان العرب في ذلك الوقت، بحسب الباحثين في المعهد. خضع العرب المعنيون لسلطة حاكم عسكري، كان بإمكانه تقييد حرية حركتهم وإعلان مناطق مغلقة أو منع المقيمين من مغادرة مناطق معينة أو دخولها، إلا بتصريح مكتوب منه.
كشفت هذه السجلات للملأ نتيجة حملة شنها معهد عكيفوت المتخصص في أبحاث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ضد الأرشيفات الوطنية.
توضح الوثائق المُعلن عنها حديثاً الطرائق التي منعت من خلالها إسرائيل العرب من العودة إلى القرى التي تركوها عام 1948، حتى بعد رفع القيود المفروضة عليهم. وتمثلت الطريقة الأساسية التي اتبعوها في زراعة الأشجار بكثافة داخل هذه البلدات وحولها.
في اجتماع عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1965 في مكتب شموئيل طوليدانو، مساعد رئيس الوزراء لشؤون العرب، كان هناك نقاش حول القرى المهجورة والتي لا تريد إسرائيل عودة سكانها، وفقاً لإحدى الوثائق. ولضمان ذلك، طلبت الدولة من الصندوق الوطني اليهودي زراعة أشجار حولها وفي داخلها.
تنص الوثيقة على أن “الأراضي التابعة للقرى المذكورة آنفاً ستمنح لوصي ينوب عن الملاك الغائبين”، وأن “معظمها أجر لزراعة المحاصيل الحقلية وأشجار الزيتون من قبل أسر يهودية”. وأجرت بعض الأملاك من الباطن، بحسب الوثيقة.
وفي ذلك الاجتماع، شرحت أسباب إغلاق تلك المناطق وإعلانها مناطق عسكرية، وأنه بمجرد هدم الأبنية فيها وتقسيم الأراضي وتشجيرها وإخضاعها للإشراف المناسب، سترفع عنها صفة العسكرية.
في 3 نيسان/ أبريل عام 1966، عقد اجتماع آخر لمناقشة الموضوع ذاته، في مكتب وزير الدفاع حينها ليفي أشكول، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أيضاً. صنف هذا الاجتماع سرياً للغاية. وشمل الحاضرون طوليدانو وإيسر هاريل بصفته مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء والمحامي العسكري العام مئير شمغار، الذي سيصبح في ما بعد رئيساً للمحكمة العليا، وممثلين عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية.
يظهر محضر الاجتماع الذي نُشر أخيراً، أن الشاباك كان مستعداً بالفعل في تلك المرحلة، لرفع الحكم العسكري على العرب، وأن الجيش والشرطة كان بإمكانهما فعل ذلك في وقت قصير.
أما في ما يخص شمال إسرائيل، فقد تم الاتفاق على أن “جميع المناطق التي أعلنت سابقاً مناطق مغلقة عسكرية، باستثناء قرية شعب (شرق عكا) ستفتح بعد تحقيق الشروط المعتادة (هدم الأبنية في القرى المهجرة وتشجيرها وإنشاء محميات طبيعية وتسويرها وحراستها)”. وستحدد مواعيد الفتح من قبل الجنرال شامير، قائد قوات الدفاع الإسرائيلية. وفي ما يتعلق بقرية شعب، سيناقش هاريل وطوليدانو المسألة مع شامير.
ومع ذلك، بالنسبة إلى الأماكن العربية الموجودة في قلب إسرائيل والنقب، فقد تم الاتفاق على إبقاء المناطق العسكرية الموجودة فيها مغلقة مع بعض الاستثناءات.
بيد أنه حتى بعد رفع الحكم العسكري، عارض بعض ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي، من بينهم رئيس الأركان تسفي تسور وشمجر هذه الخطوة. وكتب شمجر الذي كان يشغل منصب النائب العام آنذاك كتيباً طبعت منه 30 نسخة فقط، حول القواعد القانونية للإدارة العسكرية ووقعه مستخدماً اسمه غير العبري ستيرنبرغ، وكان الهدف منه توضيح الأسباب التي جعلت إسرائيل تفرض قوتها العسكرية على مئات الآلاف من المواطنين.
وكتب شمجر في الكتيب أن البند رقم 125 الذي يسمح بإغلاق بعض المناطق، يقصد به “منع دخول الأقليات في المناطق الحدودية وتوطينها”، وأن “المناطق الحدودية التي تسكنها الأقليات تستخدم كنقطة طبيعية وملائمة لانطلاق العناصر المعادية خارج الحدود”. وكتب أيضاً أن حقيقة فرض الحصول على تصاريح من أجل السفر يساعد في إحباط عمليات التسلل إلى بقية اسرائيل.
وأشار إلى أن المادة 124 تنص على أنه “من الضروري نصب كمائن ليلية في الأماكن المأهولة بالسكان عند الحاجة، للإيقاع بالمتسللين”، وتم تبرير وجود عوائق على الطرق أمام حركة المرور، بأنه أمر ضروري لأغراض “التدريب، أو الاختبارات، أو المناورات”. إضافة إلى ذلك، اعتبر الرقابة المفروضة “وسيلة مهمة لمكافحة التجسس”.
حملة دامت سنتين
على رغم رأي شمجر، ألغى رئيس الوزراء ليفي أشكول في وقت لاحق من العام ذاته، شرط الحصول على تصاريح سفر شخصية كالتزام عام. وبعد أسبوعين من هذا القرار، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1963، كتب تسور خطاباً سرياً للغاية حول تنفيذ السياسة الجديدة إلى الضباط الذين يرأسون مختلف قيادات جيش الدفاع الإسرائيلي وغيرهم من كبار الضباط، بمن فيهم رئيس المخابرات العسكرية. أمرهم بتنفيذها في جميع القرى العربية تقريباً، مع مراعاة استثناءات قليلة – من بينها قريتي برطعة والمقيبلة، الواقعتين شمال إسرائيل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 1965 قدم حاييم إسرائيل، مستشار وزير الدفاع، تقريراً إلى مساعدي أشكول الآخرين إيسر هاريل وأفيد يافي، ورئيس جهاز الشاباك، أوضح فيه أن رئيس هيئة الأركان إسحاق رابين يُعارض القانون الذي سيلغي الحكم العسكري المفروض على القرى العربية. وفسر رابين موقفه في نقاش خاضه مع أشكول شمل الجهود المبذولة لتخفيف مشروع القانون أيضاً، وقيل لرابين إن هاريل سيقدم توصياته الخاصة في ما يخص هذا الشأن.
مئات الآلاف من الوثائق المهمة لفهم التاريخ الحديث للدولة والمجتمع الإسرائيلي تظل مغلقة في الأرشيف الحكومي، وستستمر عكيفوت في حملتها لتسهيل وصول الجمهور إلى الوثائق الأرشيفية.
وفي اجتماع عقد في الـ27 من شهر شباط / فبراير عام 1966، أصدر هاريل أوامر لجيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك والشرطة، تتعلق بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء والذي يقضي بإلغاء الحكم العسكري. وكانت محاضر النقاش سرية للغاية. وبدأت على النحو التالي: “ستلغى آلية النظام العسكري. وسيؤمن جيش الدفاع الإسرائيلي الشروط الضرورية لإرساء الحكم العسكري في أوقات الطوارئ الوطنية والحروب”. لكن على رغم ذلك تقرر أن تظل القواعد المنظمة للدفاع الإسرائيلي عموماً سارية المفعول، على أن ينظر وزير العدل في تنقيح القوانين المتعلقة بالقانون الإسرائيلي أو استبدالها، بناءً على طلب من رئيس الوزراء، ووفقاً لآرائه ومساهماته.
لم تنشر الوثائق التاريخية المذكورة هنا إلا بعد حملة استمرت عامين، شنها معهد عكيفوت ضد الأرشيفات الوطنية، والتي كانت تفضل أبقاءها سرية، بحسب ما قاله مدير المعهد ليور يافني لصحيفة “هآرتس”. وأضاف يافني أن الوثائق لا تحتوي على معلومات حساسة قد تضر بأمن إسرائيل، وحتى مع إتاحتها للجمهور في المجال العام، لم ترفعها الأرشيفات بعد على موقعها لإتاحة إمكان الوصول إليها على نطاق واسع.
وقال إن “مئات الآلاف من الوثائق المهمة لفهم التاريخ الحديث للدولة والمجتمع الإسرائيلي تظل مغلقة في الأرشيف الحكومي، وستستمر عكيفوت في حملتها لتسهيل وصول الجمهور إلى الوثائق الأرشيفية، التي تعتبر ملكاً للجمهور في المقام الأول”.
هذا المقال مترجم عن الرابط التالي
