لم يعد جنوناً التفكير بإنشاء دولة افتراضية بعد التطور النوعي الهائل في تكنولوجيا الانترنت وتقنيات الاتصالات والعولمة المتسارعة، والتي وفّرت للجميع فرصاً لا تعد، لفعل أي شيء لتحويل أفكارهم حقيقةً وواقعاً معاشاً. أحد هؤلاء الذي سبروا أغوار العالم الافتراضي، هو ساتوشي ناكا موتو الذي اخترع عملة البيتكوين، مثيراً الذهول والارتباك في صفوف رجال الأعمال والمصارف العالمية.
وعلى الطريق ذاته، سار الخبير الاقتصادي فيت جيدليكا الذي أنشأ دولة افتراضية تعتمد على منح العملات الرقمية، وتقدم أكثر من نصف مليون شخص بطلب للحصول على جنسية هذه الدولة، التي أطلق عليها اسم ليبرلاند، وهي ليست أكثر من مجرد شاطئ رملي بطول 7 كلم بجانب نهر الدانوب الواقع بين كرواتيا وصربيا و10 كلم جنوب الحدود المجرية.
اعتقلت السلطات الكرواتية، جيدليكا بعد انتشار أخبار عن دولته الافتراضية الجديدة، وبعدما حاول إقامة معسكر في ليبرلاند، مستغلاً ثغرة منعت كرواتيا من المطالبة بسيادتها على المنطقة. وقال جيدليكا، إن الوضع في ليبرلاند ما زال صعباً، مشيراً إلى أن الشرطة الكرواتية تضطهد زوار المنطقة وكذلك المستوطنين فيها، مضيفاً أنه ينتظر تبرئة من المحكمة الدستورية الكرواتية، موضحاً أن المستوطنة الخاصة بالدولة الافتراضية انتقلت من البر إلى النهر وتستضيف يومياً الزوار.
“عِش ودع غيرك يعيش”، هذا هو شعار دولة ليبرلاند، ولفت جيدليكا إلى أنه يخطط لإنشاء دولة أخرى بخصائص ليبرلاند ذاتها، لكن هذا كله يتوقف على السكان المحليين. ومن بعيد، تبدو خطط جيدليكا، الذي أمضى ثلاث سنوات في محاولة لبناء أمة من الصفر، وفي السفر لجمع متطوعين وأتباع يشاركونه أهدافه صعبة التحقيق، بحسب الصحيفة البريطانية “تليغراف”. عمل جيدليكا كما يقول “محللاً للأسواق المالية لسنوات، ما وفر له إمكان معرفة شكل نظام الدول، مؤكداً أنه لم يعر البيتكوين مزيداً من الاهتمام في 2010، حينما اكتشفها لأول مرة في حياته، مضيفاً أنه ليس قلقاً بشأن مخزون دولته من العملات الرقمية، لأنها غير مديونة”. وقال جيدليكا إن “باتريك شوماخر، الرئيس التنفيذي لشركة زها حديد للهندسة المعمارية، واحد من مؤيدي الفكرة، وقدم أعمالاً فنية وتصاميم لدولة المستقبل”.
إستونيا فاجأت دولاً كثيرة، كونها كانت الأولى في العالم التي أعلنت أنها ستقدم خدمة الإقامة الرقمية للأجانب، وذلك بعد موافقة البرلمان على قانون ينص على إصدار هذا النوع من الإقامات مقابل 64 دولاراً فقط. وسيكون من حق حامليها التوقيع على المستندات عبر الانترنت، والإقامة والحياة افتراضياً في إستونيا.
هل الماضي أهم من المستقبل؟!
يعيش الجزء الأكبر من البشرية في عالم يولي الماضي أهمية أكبر بكثير من المستقبل، ومع ذلك فالسؤال المطروح: هل توصّل الإنسان إلى قبول فكرة أن تظهر دولة مهمتها حل مشكلات البشرية المشتركة؟ علينا الاعتراف والإقرار بحقيقة أن فكرة قيام دولة افتراضية أو ظهورها ليست جديدة، فالمدن مثل الناس الذين يكتنزون في مخيلاتهم أفكاراً ملهمة يعتقدون، أنها غير قابلة للتحقيق، ولكن الثورة التقنية والعولمة جعلتا الأشياء ممكنة، فالعالم يتغير ويتطور بصورة مذهلة في السنوات الأخيرة من حياتنا.
ربما قرأ كثيرون مصادفةً عن محاولات في الماضي ليس القريب فقط، وإنما البعيد أيضاً عن تلك المدن التي تعمل على مشروع لتوسيع أرضها المحدودة، من دون أن تعتدي على أراض لدول مجاورة لها أو تسطو عليها، ذلك أن توسعها حدث من خلال إضافة فضاء غير محدود من العالم الافتراضي إلى أراضيها. وهذه الفكرة تنطبق على سنغافورة وهونغ كونغ، وأيضاً الدولة الإسلامية “داعش”، التي أوجدت لها خلافة في العالم الافتراضي. وهذه كلها ليست سوى جزء صغير من نماذج كثيرة بغض النظر عما إذا كانت هذه الدول الافتراضية مفيدة أو سيئة في اللحظة الراهنة وفي المستقبل.
فاجأنا الديبلوماسي البريطاني السابق سايمون آنهولت بمشروعه لإقامة دولة افتراضية تكون كما يريدها، الدولة الثالثة الأكبر من حيث عدد سكانها في العالم. غير أن آنهولت لم يفكر ولا حتى للحظة واحدة في أن تتأسس دولته من خلال قضم أجزاء من دول أخرى أو اقتطاعها، حتى ولو بسنتمتر واحد. والسيرة الذاتية لآنهولت تدل على أنه شخصية فريدة من نوعها، إذ يمتلك موهبة خارقة في كيفية تعليب الأفكار الملهمة وبيعها، فهو ذلك الخبير الذي ابتدع فكرة ما يطلق عليه “السمعة الوطنية” للدول، وكيفية تنمية ذلك وتحقيقه وأهميته في تعزيز مبدأ التنافسية. اشتهر آنهولت بأنه مؤسس مؤشر الدولة الجيدة أو البلد الجيد، كما ابتدع فكرة العلامة التجارية للدول، ومدى تمكنها من اجتذاب إعجاب الدول الأخرى الطامحة إلى التفرد والتميز. والسؤال المحوري الذي يطرحه آنهولت هو “ما مضمون مؤشر الدولة الجيدة؟”، ويجيب إنه “المؤشر الذي يمكن بواسطته قياس أشكال الجودة والخدمات التي تقدمها لمواطنيها، وأيضاً للدول الأخرى، أي تصدير هذه المؤشرات واولها السعادة والرفاه الاجتماعي ونوعية التعليم وجوهر الحياة الفعلي”. يرى آنهولت أنه “إذا أرادت الدول أن تحسن سمعتها فعليها أن تحسن من نفسها أولاً قبل كل شيء، وبالتالي تصدر نموذجاً متميزاً للعالم في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي والأمني بالطبع”. هذا وفق تصوره يمكن تحقيقه من خلال التقرب أكثر من بلدان العالم الأخرى، ومد جسور التعاون والتبادل التجاري والديبلوماسي والثقافي وغيرها من المكونات الأساسية لبناء السمعة الجيدة. باختصار: إلى أي مدى يمكن أن تصبح دولة ما مفيدة لغيرها من بلدان العالم، لا أن تركز على نفسها فقط ورفاهية حياة مجتمعاتها وازدهارها وحدها، بغض النظر عن كبر هذه المجتمعات وعدد سكانها؟
مؤشر الدولة الجيدة
ولدت هذه الفكرة واختمرت في عقل آنهولت عام 2014، مع بدء تقديمها وعرضها لأول مرة وسرعة تحولها الموضوعَ الأكثر نقاشاً في الأوساط الحكومية المعنية في العالم. يقول: “لقد ذهلت حقاً عندما وصلتني آلاف الرسائل الإلكترونية المعبرة عن الإعجاب بالفكرة، وتأكيد مرسليها أن الأكثر أهمية بالنسبة إليهم هو أن يكون بلدهم مصدراً للأفعال الجيدة والمفيدة للآخرين، وليس فقط التركيز على نفسه ومجتمعه وتجاهل المجتمعات الأخرى التي تواجه مشكلات شائكة متعددة”.
تلقى آنهولت هذه الرسائل من جميع أنحاء العالم تقريباً، وهي كما يؤكد “حفزت رغبته في معرفة من هم هؤلاء الناس”. وتوصل إلى استنتاج مفاده أنهم جميعاً استندوا في أفكارهم المتماثلة إلى مؤشر “مسح القيمة العالمية”، أي World Value Survey، الذي يستكشف قيم الشعوب واعتقاداتها، وكيف تتغير بمرور الوقت، والتأثيرات السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي تنتج عن هذه التبدلات المتواصلة. ويتضح من مسح أجراه آنهولت ومساعدوه أن حوالى 10 في المئة من سكان العالم، أو ما يقدر بـ760 مليون شخص، يمكن تصنيفهم في إطار “الناس الذين يتشاركون قيماً تدعو في جوهرها إلى فكرة الدولة النوعية الجيدة”.
تطرح مسألة الدولة الافتراضية أسئلة عدة، ترتبط بكيفية إقامتها علاقات متبادلة مع دول أخرى، وجوازات السفر، وكيفية الدفاع عنها من هجمات إلكترونية محتملة
أي دولة يريد آنهولت تأسيسها وإلى أي معايير تستند؟ هي دولة افتراضية عدد سكانها أكثر بضعفين من سكان الولايات المتحدة. ويقول “هذه الدولة موجودة فعلاً الآن، ولكن الناس لا يعون هذه الحقيقة لأنهم ينظرون إلى الأرض المشتركة التي تقوم عليها هذه الدولة، وإذا كانت لها جوازات سفر موحدة”.
إذاً، ما دام بإمكان إستونيا إقامة دولة افتراضية، فلماذا ليس بمستطاع الآخرين أفراداً أو جهات تأسيس دولة افتراضية مماثلة، ولكن كما يؤكد آنهولت “إذا أردت أن تقيم دولة افتراضية تتأسس ليس على ارض واحدة وتاريخ مشترك، بل على قيم مشتركة، فهذا أمر مستحيل كما يبدو للوهلة الأولى”. إلا أن آنهولت في الواقع يتقن فن سرد حكاية خيالية ويقنعك بأنها واقعية وأن نياته تقوم على أسس ممكنة التطبيق. ويقول: “ستكون واقعاً ملموساً، والوقت الراهن هو الأكثر مناسبة لمثل هذه الفكرة، بخاصة أن مفهوم الدولة يتغير، بوتيرة تغير ماهية الحزب السياسي وجوهره، وتبدل مفهوم مصطلح رئيس الدولة”. ويتابع، “ما يميز الأمة مفهوماً هي مجموعة من الناس يعيشون معاً، ويتشاركون الخلفية الثقافية ذاتها”. من هنا برأيه، فكرة الحياة في المكان ذاته عفى عليها الزمن، فالإنسان بغض النظر عن عرقه أو دينه، يمكن أن ينتمي إلى وطن من دون أن يعيش فيه أو هو ليس مكان مولده الحقيقي. وإستونيا أثبتت ذلك بمنحها جنسيتها رقمياً للأجانب، كما توجد مجتمعات كثيرة تتشكل الآن وتتشارك في القيم والثقافات، من دون أن تربط ناسها جغرافية محددة، ولكنهم مرتبطون بالعيش معاً على الانترنت افتراضياً” على سبيل المثال.
أي مستقبل للدولة الافتراضية؟
تطرح مسألة الدولة الافتراضية أسئلة عدة، ترتبط بكيفية إقامتها علاقات متبادلة مع دول أخرى، وجوازات السفر، وكيفية الدفاع عنها من هجمات إلكترونية محتملة، لا سيما أن مؤسسها يريدها جزءاً من منظومة العلاقات الدولية. كيف ستعمل هذه الدولة، وكيف سيحصل الناس على جنسيتها الافتراضية؟
في العام الماضي افتتح مؤشر The Good Country، أبوابه أمام الأعضاء (200 ألفاً) الذين يريدون الحصول على جنسية الدولة الافتراضية. وسيكون بوسع هؤلاء الذين لديهم الآن شراكة عمل وتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي، وأيضاً مع شركات تقنيات “البلوك تشين” Blockchain، الحصول على جنسية الدولة. و”البلوك تشين” نوع من قواعد البيانات الجديدة، وتتميز بأنها تستطيع إدارة عدد غير محدود من البيانات، وأيضاً عبارة عن سجل إلكتروني للمعاملات والصفقات التي يديرها”.
سيكون بمقدور الجهات استخدام منصة “A1” للتحاور والنقاش، وصوغ الأفكار وتصنيفها ضمن مجموعات موحدة وفقاً لمؤشرات أو علامات مشتركة. وبحسب آنهولت “إن هذا لا يعني أبداً الانغمار في عملية تصويت، التي تُستخدم لقياس الرأي حول القضايا والقرارات المصيرية في ما يعرف بالاستفتاءات، ونتيجتها تكون نعم أو لا، كالاستفتاء الذي أجري في بريطانيا حول البريكزيت”. كما سيستطيع مواطنو الدولة الافتراضية الجديدة تحديد المسائل والقضايا المهمة بالنسبة إليهم، كالتغييرات المناخية ومعضلة الاتجار بالمخدرات وسبل مكافحتها، إضافة إلى البحث في استراتيجيات محددة، ومن خلالها يتوصلون إلى مواقف مشتركة، وهي نقاشات ستجرى في 28 لغة مختلفة.
لا حكومة ولا وزارات
إحدى أساسيات الدولة الافتراضية عدم وجود حكومة، بل هيئة صغيرة تتولى مهمة إدارة المؤسسات العامة وتقديم الدعم للوظيفة الرسمية الوحيدة، وزير الخارجية، كونها دولة بمواطنين من كل دول العالم، وسيحمل الوزير اسم “الوزير العالمي”، ويتم استبداله دورياً. واختيرت شخصية لتولي هذا المنصب، وهو براغا حنا، أميركي من أصول هندية وكاتب ومحلل سياسي. وحنا برفيسور في جامعة سنغافورة، والأهم أن أفكاره تتطابق تماماً مع ما يعرف بـالدولة الجيدة”، فهو يتحدث في كتابه عن النظام العالمي الجديد للتقنيات المتطورة، عن أنه فيما تتراجع الدول إلى نموذج العصور الوسطى في العلاقات المتبادلة في ما بينها، نحتاج نحن إلى قوة عالمية مؤهلة لقيادتنا إلى الأمام، ولحل المشكلات الكبرى. وسيكون حنا مسؤولاً عن أموال دافعي الضرائب وهي 5 دولارات في العام الواحد، بحيث ينفقها بطريقة يتم التوافق عليها من خلال مناقشة عامة. المبلغ الذي سيتم تحصيله في النهاية يصل إلى 3.8 مليار دولار، أي ميزانية مماثلة لميزانية دولة سيراليون، بحسب آنهولت.
يتكون عالمنا المعاصر من مجتمعات المهاجرين، وفي هذا الصدد تمكن العودة إلى مقالات الباحث يوفال نوا هاراري الذي يذكرنا بأن العالم كله يستند إلى مثل هذه المجتمعات: في الأحياء السكنية وفي الشركات الكبرى وفي الدول والأمم. وهذه الوحدات تتأسس على قواعد وضعها هؤلاء الناس، وليس هذا فقط، إذ توجد أيضاً مجتمعات لا تقوم على الأفراد مثل “فيسبوك” والأمم المتحدة. يقول آنهولت: “آخر ما أريده هو أن تكون دولتنا الافتراضية شيئاً أقل من الأمم المتحدة”.
في نهاية المطاف، يبقى السؤال البديهي الذي يراود كثيرين، هل الدول الافتراضية هي الرد المناسب على الظواهر الشاذة والسيئة التي تحدث في العالم، وفي طليعتها تنامي قوة القادة الاستبدايين والأحزاب القومية المتشددة والشعبوية، التي تحرض في مجتمعاتها وجمهورها العام النزعات والغرائز البشعة والشريرة، بدلاً من العمل على تنمية المشاعر الإيجابية والخيرة التي يتوحد حولها الجميع؟ من هنا يثار السؤال التالي: في هذه الحالة أليست فكرة الدولة الافتراضية عبثية؟ يجيب آنهولت: لا لا، ليس هناك ما يربط بين المسألتين، هدفنا ليس قصير المدى، كما أن دولتنا ليست رداً عاطفياً على أردوغان أو ترامب أو بوتين، إذ إننا نسعى إلى مشروع طويل المدى، يبرهن للجميع أن هناك بديلاً من الهمجية، وطريقة أكثر منطقية وإنسانية لإدارة هذا العالم، لا تقوم على مصالح شخصية. وبمقدور الدول أن تتسابق وتتنافس، إنما عليها في الوقت نفسه أن تجد في نفسها ما يكفي من القدرات الذاتية للتشارك مع الدول والمجتمعات الأخرى حول قيم وأهداف إنسانية موحدة”.
