تداول محبو رياضة كرة القدم في السعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لعباءات نسائية ملونة بألوان أشهر الأندية الكروية، فقد بدأت بعض المتاجر ببيع هذه العباءات التي تحاكي العباءات السوداء وذلك بعد السماح للمشجعات السعوديات بالدخول الى ملاعب كرة القدم بدءا من العام المقبل.
فبدءاً من مطلع العام ٢٠١٨ سيكون من حق النساء حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب للمرة الأولى. وقد أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية أنها بصدد الإعداد لبدء “استقبال العائلات” في ملاعب المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام. ومن بين هذه الملاعب، استاد الملك فهد الدولي في الرياض، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اللذان يضمان أكبر عدد من المقاعد في المملكة.
ولم تتضح حتى الآن الصورة الكاملة لكيفة تنظيم الملاعب لأماكن جلوس السيدات والأطفال مع ذويهن من الرجال، وما إن كان القرار سوف ينطبق على السيدات العازبات إلى جانب السيدات اللاتي لديهن أسر. ففي كثير من الأماكن العامة التي يُسمح للسيدات بدخولها كالحافلات العامة، والحدائق، والشواطئ، والمتنزهات يتم فصل النساء عن الرجال.
جاء هذا القرار في الشهر التالي للمرسوم الذي سمح للنساء أخيراً باستخراج رخص القيادة السعودية للمرة الأولى بدايةً من يونيو/حزيران 2018.
تُنهي تلك الخطوة بذلك واحدة من أكثر القيود المفروضة على حقوق الإنسان انتقاداً ووضوحاً وانتشاراً في البلاد. كما تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ضمن خطته للمملكة المعروفة ب “رؤية 2030”. وكان قد صرح من قبل أن الحكومة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30% بحلول عام 2030.
وفي المملكة العربية السعودية لاتزال المرأة تعامل كمواطنة من الدرجة الثانية، إذ لابد لها من موافقة أحد أولياء أمورها الذكور سواء كان أب، أو زوج، أو أخ للسفر ، واستخراج جواز السفر، وتوقيع العقود، والزواج أو الطلاق. كما يجب عليهن التقيد بقواعد اللباس المحافظ وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي.
وكان ولي العهد قد صرح الشهر الماضي إنه يأمل في تحويل بلاده إلى دولة تتبع نموذجاً إسلامياً أكثر اعتدالاً. كما تحدث عن خطط لبناء مدينة مستقبلية تدار بالطاقة البديلة فحسب. ويُظهر الفيديو الترويجي لمقترحه، بعض النساء اللواتي يركضن مرتديات حمالات صدر رياضية، ويعملن جنباً إلى جنب مع الرجال في مقرات عمل مشتركة، دون ارتداء حجاب يغطي رؤوسهن.
وقال ولي العهد السعودي وفقاً لما نقلته صحيفة الواشنطن بوست “نحن لم نكن كذلك في الماضي، ونود العودة لما كنا عليه: الإسلام المعتدل”.
وقد سُمح لمئات النساء بدخول استاد الملك فهد الدولي بالرياض الشهر الماضي، وذلك للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني للمملكة للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وعلى الرغم من جلوسهن في أماكن مخصصة للعائلات، إلا أنهن استطعن الاستمتاع بالألعاب النارية، والعروض الضوئية، والحفل الموسيقي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة رقم 87، حسب ما جاء في تقرير وكالة رويترز.
أثار قرار فتح أبواب الاستاد لاستقبال النساء حفيظة كثير من المحافظين على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد غرد أحد المستخدمين على حسابه في موقع تويتر قائلاً “الوطنية لا تعني ارتكاب المعاصي”. وبدأ تداول وسم تحت اسم “الشعب يطالب بعودة الهيئة”، في إشارة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي فقدت سلطتها في اعتقال المواطنين العام الماضي.
وعلى الرغم من إشادة الكثير من السعوديين، رجالاً ونساءاً، بالخطوات المُتخذة، إلا أن هذا التصريح قد أثار موجة كبيرة من النقد على مواقع التواصل الاجتماعي على الجانب الآخر. فبدوره، انتشر وسم “هل توافق على الزواج من فتاة ترتاد الملاعب؟”.
لم يمنع هذا القدر من النقد بعض القادة مثل الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان من الدفاع عن حقوق المرأة في ممارسة الرياضة والترفيه. وقد أصبحت بذلك أول امرأة تُعين رئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية خلال الشهر الجاري، والتي تدير الأنشطة الرياضية المرتبطة بالرجال والنساء.
هذا ولا يُسمَح للمرأة السعودية بممارسة التدريبات الرياضية إلى جانب الرجال، بينما يرى كثر من رجال الدين الإسلامي أنه من غير الملائم للمرأة المشاركة في الألعاب الرياضية. فلم ترسل المملكة أي امرأة لتمثيلها في دورات الألعاب الأولمبية حتى دورة عام 2012. وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية في يوليو/تموز الماضي، أنها وللمرة الأولى بصدد تقديم فصول تربية رياضية للفتيات في المدارس الحكومية.
غير أن بعض الخبراء قد أعربوا عن ارتيابهم من أن تؤدي مثل هذه الإصلاحات، كالسماح للمرأة بالقيادة الى تغيير فعلي في السياسة القائمة في البلاد. وقد أشارت صحيفة الواشنطن بوست الشهر الماضي إلى مقال للكاتبة مضاوي الرشيد، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، قالت فيه “يتمحور السؤال الحقيقي عما إذا كانت مثل هذه التدابير مجرد إجراءات علاقات عامة فارغة المضمون وقصيرة الأجل، أم بداية إصلاحات جوهرية في المملكة العربية السعودية”.
المقال مترجم عن الرابط التالي
[video_player link=””][/video_player]
